مسألة 13 : الغناء حرام فعله،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «فعله».
إجماعاً واتفاقاً، ولا مخالـف فی حرمتـه إجمالاً، وما نسب إلـی الـعلمین الـسبزواریّ والـکاشانیّ، وتبعهما الـنراقیّ، لایستلزم إشکالاً، بعد ظهور جملاتهم فی الـتزامهم بالـحرمـة فی الـمجلس الـخاصّ.
ویدلّ علیٰ أصل الـحکم آیات، وروایات وردت فی ذیلها، وطوائف اُخریٰ منها وردت مستقلّـة، ولا شبهـة فی ذلک قطعاً.
إنّما الـبحث فی إطلاق الـحکم، وما یمکن أن یکون سنداً لـه قولـه تعالـیٰ: «وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» وقد فسّر الـثانی بالـغناء.
وقولـه تعالـیٰ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 386
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الله ِ وَیَتَخِذُهَا هُزُواً اُولَئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ».
وقولـه تعالـیٰ: «وَالذِینَ لاَیَشْهَدُونَ الزُّورَ» فإنّ الـغناء ـ علیٰ ما فی روایات ـ من لهو الـحدیث، والـزور هو الـغناء.
ویشکل: أوّلاً: بأنّ ماهیّـة الـغناء لیست قول الـزور، فهو من مصادیقـه باعتبار اشتمالــه علی الـزور الـذی هو الـباطل، فما هو الـواجب اجتنابـه مالایمکن الالتزام بـه، وهو مطلق الـباطل.
وثانیاً: بأنّـه من الـکبائر ولایلتزم بـه الـفقیـه.
وثالثاً: بعدم دلالتـه علی الـحرمـة، خصوصاً حرمـة الـفعل.
هذا مع أنّ الـروایات الـواردة فی ذیل الآیات، بل وغیرها بکثرتها الـبالـغـة حدّ الـتواتر الـلغوی، غیر نقیّـة الـسند إلاّ ما شذّ منها.
والذی یظهر لی: أنّ الـغناء بمفهومـه الـوسیع ممّا لا دلیل علیٰ حرمتـه، وماهو الـمحرّم نوع منـه، وقد تعرّضنا للمسألـة فی کتابنا الـکبیر، وهذا غیر ما صدر عن الـسابقین، فإنّی أقول بحرمتـه ولو لم یکن معـه الـمحرّمات
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 387
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الاُخر، ولکنّـه لابدّ من أن یکون مجلس فیـه الـغناء، ومعدّاً لللهو والـباطل.
ویشهد لـه، مضافاً إلـیٰ قصور الأدلّـة عن إثبات حرمـة مطلق الـغناء، واحتمال کون الـمآثیر ناظرة إلـی الـمجالـس الـمتعارفـة فی عصر الأخبار والأحادیث، ما فی الـلغـة: بأنّ الـغناء مجلس الـتغنّی، وما فی جملـة من الـروایات، کروایـة ابن أبی عمیر، عن مهران بن محمّد، عن الـحسن بن هارون، قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلامیقول: «الغناء مجلس لاینظر الله إلی أهله، وهو ممّا قال الله عزّوجلّ «وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ الله ِ»» وهذه الـروایـة لها الـحکومـة علی الـمطلقات الـمفروضـة.
وصحیحـة زیـد الـشحّام قال: قال أبو عبدالله علیه السلام : «بیت الغناء لاتؤمن فیه الفجیعة» الـحدیث.
وروایـة ابن محمّد الـمدنیّ، عمّن ذکره، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سئل عن الـغناء وأنا حاضر، فقال: «لاتدخلوا بیوتاً الله معرضٌ عن أهلها» وروایـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 388
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
علیّ بن جعفر فی کتابـه، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر علیهماالسلامقال: سألتـه عن الـرجل یتعمّد الـغناء یجلس إلـیـه، قال: «لا» وغیرها.
فبالجملة: بعد الـتدبّر فی الـمسألـة یشکل حکمـه، وعندی: أنّ حکم الـغناء أصعب من موضوعـه وما تریٰ من إرسال حرمتـه من غیر الـتدبّر فی الـسند، من الـقصور فی الاجتهاد ضرورة أنّ ما أوعد الله علیـه الـنار کیف یرخّصـه فی الأعراس؟! وهل هذا إلاّ الاستثناء الـمستهجن؟!
وممّا یشهد علیٰ ما ذکرناه، بل یدلّ علیـه، صحیحـة أبی بصیر قال: قال أبو عبدالله علیه السلام : «أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس لیس به بأس، ولیست بالتی تدخل علیها الرجال».
وروایـة ابن جعفر، عن أخیـه علیه السلام قال: سألتـه عن الـغناء، هل یصلح فی الـفطر والأضحـیٰ والـفرح؟ قـال : «لابأس به مالم یعص به»
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 389
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وغیـرها.
فإنّ هذه الـروایات کالـنصّ فی نفی الـحرمـة عن بعض الأغانی.
وما ورد فی الـمغنّیات والـمغنّی، لایدلّ علیٰ حرمـة الـغناء مرّة واحدة؛ لأنّ الـموضوع أخصّ، بل فیـه إشعار باختصاص الـحرمـة ببعض الـفروض، ویشهد للاختصاص مرسلـة الـصدوق رحمه الله قال: سأل رجل علیّ بن الـحسین علیه السلامعن شراء جاریـة لها صوت، فقال: «ماعلیک لو اشتریتها فذکّرتک الجنّة» وفی الأحادیث ما یساعد هذه الـمقالــة کثیر.
والـجمع بین الأخبار فی نهایـة الإشکال، بل قضیّـة ما تحرّر منّا فی محلّـه، حمل الـمطلق علی الـمقیّد فی الـمتوافقین أیضاً، لامتناع تعلّق الإرادة الـجدّیّـة بهما؛ لأنّ الـمقیّد هو الـمطلق مع الـقید. ویشترط فی حصول الإرادتین الـجدّیّتین علی الـعنوانین من کونهما متباینین، أو عموماً من وجـه، فإنّهما فی عالـم الـتشریع متباینان، وتصادقهما خارج من محیط الـتقنین.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 390
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وقد یقال: بأنّ الأخبار تجمعها نکتـة اُخریٰ وهی: أنّ الـغناء بحسب الـمفهوم الـلغوی عامّ، وهو لیس موضوعاً فی الأدلّـة، بل الـموضوع الـصوت الـمطرب الـذی یأتی تفصیلـه، وهو الـمعنی الأخصّ الـعرفی، ولکنّـه غیر تامّ، ضرورة أنّـه یستلزم الـقول بانصراف الأدلّـة إلـی الـحصّـة الـخاصّـة، أو الـحقیقـة الـثانویّـة، کما قیل فی لفظـة «الـحیوان» وهذا غیر صحیح، مع أنّـه بـه لایجمع بین شتات الـمآثیر، کما لایخفیٰ.
فما ذهب إلـیـه الـجماعـة من اختصاص الـحرمـة بالاقتران بالـمعاصی، غیر تامّ؛ لعدم تمامیّـة سنده، وما ادّعی علیـه الإجماع بقسمیـه فی «الـجواهر» فی کتاب الـشهادات، غیر مرضیّ، فلایترک الاحتیاط جدّاً.
وقد یستدلّ علیٰ حرمـة الـغناء مطلقاً بحرمـة الاستماع ولو مرّة واحدة، للتلازم الـعرفی.
وفیه: أنّ حرمـة الإیجاد ملازم عرفاً لحرمـة الاستماع؛ لأنّـه الأثر الـواضح منـه ولا عکس، هذا مع أنّ الـمحرّم من الاستماع کما یأتی، لیس إلاّ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 391
وسماعه،
_____________________________________________________________________________
الاستماع إلـی الـغناء الـمحرّم، وعلیـه الـشاهد فی مآثیره الآتیـة.
قوله مدّ ظلّه : «وسماعه».
اتفاقاً، ولم یعهد الـمفصّل والـذی یقول بحرمـة نوع منـه یحرم استماعـه، ولایقول بحرمـة الاستماع مطلقاً؛ للتلازم عرفاً وملاکاً ودلیلاً.
ویدلّ علیه: مضافاً إلـی إطلاق الأمر بالاجتناب، بل إطلاق مایدلّ علیٰ حرمتـه، فإنّ الـغناء إیجاداً واستماعاً من الـمطلوب للنفوس، فما أوعد الله علیـه الـنار هو الـغناء، وإطلاقـه یشمل إیجاده واستماعـه، ولایقاس بالـکذب ونحوه، لعدم الـتلذّذ فی سماعـه بخلاف الـغیبـة؛ قولـه تعالـیٰ: «وَالَّذِینَ لاَیَشْهَدُونَ الزُّورَ» فإنّـه ظاهر فی ذمّ الاستماع، وبناء علی الـملازمـة الـعرفیّـة یعرف مذمومیّـة الإیجاد.
وفیه: ما قد عرفت من قصوره عن الـدلالـة علی الـحرمـة.
وإدراج قول الـمستمع «أحسنت» فی قول الـزور، کما فی معتبرة حمّاد ابن عثمان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألتـه عن قول الـزور، قال: «منه قول الرجل للذی یغنّی أحسنت»؛ یورث وهن الـهیئـة فی الـلزوم، خصوصاً بعد
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 392
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
اقترانـه بالـهیئـة الـسابقـة الـظاهرة فی الإرشاد، بل لابدّ من الالتزام بکون الـهیئـة إرشاداً إلـیٰ أمر آخر، وإلاّ یلزم وجوب الاجتناب عن قول الـزور، لا حرمـة الـغناء.
وأیضاً یدلّ علی الـحکم الـمذکور، معتبرة عنبسـة عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «استماع اللهو والغناء ینبت النفاق، کما ینبت الماء الزرع» وفیـه مالایخفیٰ.
روایـة عاصم بن حمید قال: قال لی أبو عبدالله علیه السلام : «أنّیٰ کنت؟» فظننت أنّـه قد عرف الـموضع فقلت: جعلت فداک، إنّی کنت مررت بفلان، فدخلت إلـیٰ داره، ونظرت إلـیٰ جواریـه، فقال: «ذاک مجلس لاینظر الله عزّوجلّ إلیٰ أهله، أمنت الله علیٰ أهلک ومالک».
وهی تشهد علیٰ ما قوّیناه حسب الـناظر الـقاصر، بناء علی ارتباطها بهذه الـمسألـة، وکونها کنایـة عن مجلس الـغناء.
ولعمری إنّ الإشکال فی حرمـة الاستماع علی الإطلاق حسب الصناعة، قویّ، ولکنّ الـعرف لایقبل الـتفکیک .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 393
والتکسّب به،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «والتکسّب به».
للنصّ الـخاصّ فی الـمغنّی والـمغنّیـة، و«لأنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» ولبناء الأصحاب علی الـملازمـة بین حرمـة الـشیء وحرمـة الـتکسّب بـه، مع الالتزام بفساده.
وقد یشکل فی خصوص الـمقام أن قولـه علیه السلام، فی جملـة من الـروایات «أنّ ثمن المغنّیة حرام» أو «سحت» وورود الـروایـة فی خصوص الـجواری، یومی إلـیٰ أنّ اتّخاذه کسباً من الـمحرّم، فیقیّد بالـمفهوم هنا عموم الـنبوی، فتأمّل.
وتوهّم : أنّ هـذه الـروایات مخصوصـة بمسألـة بیـع الـقینات والـجواری الـمغنّیات، غیر تامّ، لأنّ الـثمن، کما فی الـنبوی أعمّ، فتحرم الإجارة وغیرها من سائر أنواع الـکسب، نعم فی خصوص بیعها بعض
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 394
ولیس هو مجرّد تحسین الصوت، بل هو مدّه وترجیعه، بکیفیّة خاصّة مطربة، تناسب مجالس اللهو، ومحافل الطرب، وآلات اللهو والملاهی،
_____________________________________________________________________________
الـروایات الـمتعارضـة، وتفصیل الـبحث حولها یطلب من محالّـه.
وممّا یدلّ علیٰ حرمـة الإجارة الـنصوص الـخاصّـة الـناطقـة بأنّ أجر الـمغنّیـة وکسبها سحت وحرام.
قوله مدّ ظلّه: «مجالس».
وقد بلغت الأقوال والاحتمالات فی تعریفـه إلـی أکثر من عشرین، بل والـثلاثین، واضطربت کلمات الـفقهاء فی ذلک، وقد أشار إلـیها الـسیّد الـعاملیّ فی «مفتاح الـکرامـة» وصنّف شیخ مشایخنا محمّد رضا الأصفهانی فی هذه الـمسألـة رسالــة لطیفـة وقال: «الـغناء: صوت الإنسان الـذی من شأنـه إیجاد الـطرب بتناسبـه لمتعارف الـناس، والـطرب: هی الـخفّـة الـتی تعتری الإنسان فیکاد أن یذهب بالـعقل، وتفعل فعل الـمسکر لمتعارف الـناس أیضاً» انتهیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 395
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وقال الـوالـد الاُستاذ ـ مدّظلّـه ـ ، بعد ذلک وبعد الـغور فی تفصیل کلامـه: «فالأولیٰ تعریف الـغناء: بأنّـه صوت الإنسان الـذی لـه رقّـة، وحسن ذاتی ولو فی الـجملـة، ولـه شأنیّـة إیجاد الـطرب بتناسبـه لمتعارف الـناس» انتهیٰ.
والذی ظهر لی: أنّـه من الـصوت ما طرب بـه، وکونـه مطرباً فعلیّاً ولو لجماعـة غیر مستمعین إلـیـه، ولا وجـه للاختصاص بالإنسان، ولا سائر الـقیود الـزائدة، بل هو أمر عند الـعرف واضح.
ویمکن دعویٰ: أنّـه ـ فی الـلغـة والاستعمال ـ مطلق الـصوت الـذی یؤدّی للتلذّذ وإن لم یتلذّذ بـه إلاّ صاحبـه، وکان فی حدّ نفسـه من أنکر الأصوات، خصوصاً إذا قلنا بأنّـه محرّم بالـعرض، لأجل انطباق عنوان الـمحرّم علیـه، کالـلهو والـباطل، والـزور، فإنّها أوسع دائرة فی الـصدق.
والـذی یظهر من الـشیخ الأعظم قدس سره أنّـه ینکر حرمـة الـغناء، حیث قال، بعد الـفراغ عن الـبحث حولـه: «فکلّ صوت یکون لهواً بکیفیّـة، ومعدوداً من ألحان أهل الـفسوق والـمعاصی، فهو حرام وإن فرض أنّـه لیس بغناء، وکلّ مالایعدّ لهواً، فلیس بحرام وإن فرض صدق الـغناء علیـه، فرضاً غیر محقّق؛ لعدم الـدلیل علی حرمـة الـغناء إلاّ من حیث کونـه باطلاً، ولهواً، ولغواً،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 396
ولا فرق بین استعماله فی کلام حقّ من قراءة القرآن، والدعاء، والمرثیة وغیره، من شعر أو نثر،
_____________________________________________________________________________
وزوراً» انتهیٰ.
وهذه الـعبارة صریحـة فی إنکارها حرمتـه الـذاتیّـة، وإثباتها أنّـه محرّم بالـعناوین الـکثیرة الـمحرّمـة، فلاتغفل وتدبّر.
قوله مدّ ظلّه: «ولافرق».
للإطلاقات الـسابقـة، وعدم معارضتها بشیء، والأمر عموماً بتحسین الـقرآن لایقاوم الـنهی الإلزامی، وخصوصاً بالـترجیع فیـه، ولایستلزم جواز الـطرب بـه، وبالـتغنّی بـه، کما فی روایـة، عن تفسیر الـشیخ أبی علیّ «وتغنّوا بالقرآن، فمن لم یتغنَّ بالقرآن فلیس منّا» فلاتورث جواز ما ثبت حرمتـه، ولاسیما بعد معارضتها بروایـة عبدالله بن سنان، الـناهیـة عن ترجیع الـقرآن، والإتیان بـه بمثل ألحان أهل الـفسق، والـکبائر، ولکنّـه خالـفهم الأردبیلیّ قدس سرهفی الـقرآن والـمراثی، ولعلّـه لما مضیٰ من قصور الأدلّـة،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 397
بل یتضاعف عقابه لو استعمله فیما یطاع به الله تعالیٰ. نعم، قد یستثنیٰ غناء المغنّیات فی الأعراس، وهو غیر بعید، ولا یترک الاحتیاط بالاقتصار علیٰ زفّ العرائس، والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً.
_____________________________________________________________________________
واغتشاشها، وضعف أسنادها إلاّ عدّة منها، مع ضعف ما ورد فی خصوص الـقرآن، والـنهی عن الـترجیع فیـه.
قوله مدّ ظلّه: «بل یتضاعف».
لاستلزامـه الـلعب بما هو الـموضوع للعبادة، وقد عنون فی «الـوسائل» باباً فی خصوص وجوب إکرام الـقرآن، وحرمـة إهانتـه، والـمراد من تضاعف الـعقاب لیس اشتداده، بل یتکرّر ذلک لتکرّر الـعنوان الـمحرّم الـمنطبق علی الـعمل الـوحدانی.
قوله مدّ ظلّه: «وهو غیر بعید».
وهذا هوالصریح فی کلام جماعة، والمخالف فی المسألة فخرالدین،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 398
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولعلّـه الـمنساق من کلام کلّ من تعرّض للمسألـة ولم یتعرّض لهذا الاستثناء، وخصوصاً بعد تعرّضه للبعض الآخر، للإشکال فی موضوعـه.
وما یدلّ علی الاستثناء روایات أبی بصیر قال: قال أبوعبدالله علیه السلام : «أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس لیس به بأس».
وفی روایته الاُخریٰ قال: «المغنّیة التی تزفّ العرائس، لابأس بکسبها».
وروایتـه الـثالـثـة قال فی کسب المغنّیات: «التی یدخل علیها الرجال حرام، والتی تدعیٰ إلی الأعراس لیس به بأس».
ولو تمّ الإشکال فی سند بعضها لمکان علیّ بن أبی حمزة، أو لجهـة اُخریٰ، ولکنّ الـظاهر تمامیّـة بعض الأسناد، فمثلها تخرج عن الـمطلقات
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 399
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمانعـة.
ویشکل الـعمل بهذه الـروایات، لأجل إباء قولـه علیه السلام : «الغناء ممّا وعد الله علیه النار» عن مثل هذا الـتقیـید.
ولأجل أنّ الـمطلقات الـکثیرة الـواردة فی الـمقامات الـمختلفـة الـبالـغـة إلـی حدّ الـتواتر والأکثر، تأبیٰ عن الـتقیـید بروایـة، فإنّ من الـمحتمل قویّاً کون روایات أبی بصیر، روایـة واحدة مختلفـة الأسناد إلـی أبی بصیر، فیلزم الـتعارض، ولا تقاوم هی ذاک قطعاً.
ولأجل إعراض الـقدماء، فی احتمال قویّ لما سمعت منّا، وعمل الـمتأخّرین کالـمحقّق والـعلاّمـة، لایورث شیئاً کسراً وجبراً.
نعم، ولأجل احتمال کون الـغناء فی الـمستثنی الـمرتبـة الاُولیٰ منـه علیٰ ما عرفت من بعض الـبحث فیـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 400
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولأجل احتمال کون الـمغنّیـة تدعیٰ للزفّ لا للغناء، ولأجل إعراض الـمشهور قطعـاً عنهـا لـو اُخـذ بقیـدها ومفهومـه ؛ لأنّ فی الـروایـة الـثالـثـة قال کسب المغنّیات: «التی یدخل علیها الرجال حرام» مع أنّـه حرام علی الإطلاق، وبعد کونها روایـة واحدة ینعقد إعراضهم عنها، بل قیل فی صورة الـشکّ فی الإعراض، یشکل الـعمل بالـسند، للزوم تقیـیده، فلایخفیٰ.
هذا مع أنّ فی الـسند بحثاً آخر.
والـحاصل من هذه الاُمور ذهاب الـوثوق الـنوعی عن مثلها، فالاستثناء حکماً، مشکل إلاّ علی الـقول الآخر، وهو عدم ثبوت الإطلاق فی الأدلّـة الـناهیـة، والـقدر الـمتیقّن منها ما أسمعناک فلاحظ.
ولعلّ الـماتن ـ مدّظلّـه ـ ، لأجل هذه الاُمور أخذ بالـقدر الـمتیقّن فی الاستثناء، واحتاط فی أصل الـمسألـة، والله الـعالـم.
ثمّ إنّـه غیر خفیّ أنّ موارد الاستثناء الـمذکورة فی الـروایات، کثیرة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 401
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
مثل الـعیدان، والـفرح، والـنیاح، والـعرس وغیرها، إلاّ أنّ ثبوت الـحکم فی بعضها، والـموضوع فی الآخر، غیر معلوم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 402