مسألة 12 : یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان، والحیوان إذا کانت الصورة مجسّمة کالمعمولة من الأحجار، والفلزّات، والأخشاب ونحوها.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یحرم».
بالاتفاق، وعلیـه الإجماعات الـمنقولـة، بل والـمحصّلـة، ولا خلاف فی الـصورة الاُولیٰ، وهی تجسیم ذوات الأرواح، وهی الـقدر الـمتیقّن من معاقدها، وتلک الـمطلقات والـنصوص الـواردة فی الـمسألـة أو الـمهملات وإلـیٰ زماننا لا مخالـف لها، إلاّ أنّ الـمحتمل ممنوعیّتها فی عصر اتّخاذها أوثاناً من دون الله تبارک وتعالـیٰ، والـقرینـة الـمقامیّـة کالـکلامیّـة فی الـمانعیّـة عن انعقاد الإطلاق، وکما یصحّ أن یتّکل الـمتکلّم بها یصحّ بذاک أیضاً بالـضرورة، فربّما تکون الـروایات فی الـمسألـة ناظرة إلـی تلک الـمسألـة.
هذا ومناسبـة الـحکم والـموضوع لاتقتضی فی الـمقام إلاّ الـکراهـة، ولعلّـه یشیر إلیٰ هذه الـجهـة ما ورد من الأخبار الـمشتملـة علی الأمر بتوهین الصور، وجعلها فی الـظهر، والـخلف، والـتحت، ووطئها، وأنّ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 374
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الأعاجم یعظّمونها، وإنّا لنمتهنها، ونحقّرها، ونهینها، والأخبار الـکثیرة الـزاجرة عن جعلها فی الـقبلـة، وفی الـلباس الـذی یصلّیٰ فیـه، وهکذا ممّا یکون وجهـه إلـیٰ ما کان علیـه آبائهم، من الـعبادة، ومن بقایا حبّهم لها، ومیلهم إلـیها.
ولوصحّ الأخذ بالمطلقات فی المسألة ـ کما یأتی ـ یلزم تخصیص الأکثر.
وما ورد من تکلیفهم بالـنفخ فی عدّة روایات، یستلزم عود الأجسام فی الـمعاد، مع «إِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِیَ الحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ» ولذلک جلّ أخبار الـباب، وکلّ الـروایات الـمتضمّنـة لهذه الـجملـة، غیر نقیّ الـسند.
ولاتکفی مرسلـة ابن أبی عمیر، مع الإشکال فی حجّیّتها، لإثبات هذا
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 375
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـرأی، مع أنّها غیر مشتملـة علیٰ کلمـة «الـعذاب» ومجرّد الـتکلیف أعمّ من الـحرمـة الـمقصودة، کما لایخفیٰ.
ولنعم ما أفاد الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ فی ابتداء الـمسألـة، من أنّ ظاهر طائفـة من الأخبار بمناسبـة الـحکم والـموضوع، أنّ الـمراد «بالـتماثیل والـصور» فیها هی: تماثیل الأصنام الـتی کانت مورد الـعبادة؛ لأنّها مشتملـة علی الـتشدیدات الـتی لاتناسب مطلق عمل الـمجسّمـة، أو تنقیش الـصور، لأعظمیّـة الـکبائر منها، وهی لیست من الـکبائر رأساً.
ولکنّـه بعد ذلک الـتزم بحرمـة عمل الـتجسیم علی الإطلاق، فکأنّـه آخذ بأنّ هذه الاُمور لاتضرّ بالإطلاقات، وهو غیر جیّد.
وسیأتی: أنّ الأمر یدور بین أمرین، إمّا جواز عمل الـتصویر حتّی الـتجسیم، وإمّا حرمتـه حتّی الـنقش، وحرمـة اقتنائـه؛ ضرورة أنّ الـتمثال والـصور حسب الاستعمال والـلغـة، أعمّ من الـمجسّمات، والـتقیـید الـمستهجن ممنوع؛ فیکون الـقدر الـمتیقّن منها، ما صنع للعبادة، أو لحفظ الآثار والـعتائق إشعاراً بـ «شعائریّـة» هذه الاُمور فی الـسلف الـفاجر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 376
والأقویٰ جوازه مع عدم التجسیم، وإن کان الأحوط ترکه.
_____________________________________________________________________________
وأمّا غیر ذلک ممّا یرجع إلـیٰ ذوق الإنسان، وحسن فکرتـه، وظهور قدرتـه، فلا دلیل قطعی علیٰ ممنوعیّتـه.
وممّا یشهد علیٰ جواز الـتجسیم هو ما یدلّ علیٰ جواز الاقتناء، فإنّ الـتفکیک غیر مساعد لفهم الـعرف قطعاً، کما سیأتی.
قوله مدّ ظلّه: «جوازه».
وهو الـظاهر من متون الأصحاب، حیث قالـوا بعد الـعنوان «کعمل الـصور الـمجسّمـة» وسکتوا عن الـنقوش، ولیس سکوتهم نسیاناً، بل هم لایقولون بحرمـة أزید من الـفرض الأوّل، وإلـیـه ذهب «الـجواهر» بل یستظهر منـه أنّ الـشهرة علیٰ خلاف الـتحریم.
وقد اختار جمع حرمتـه، والـدلیل الـوحید هی الـروایات الـخاصّـة، بعد دعویٰ قصور الـعمومات عن شمولها، مثل قولـه علیه السلام: «من صوّر صورة» أو «من مثّل مثالاً» لأنّ موضوعهما الأخصّ، أو هو الـمنصرف
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 377
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
إلـیـه، أو یکون ذیل هذه الـروایات، مثل قولـه علیه السلام «کلّف أن ینفخ فیها ولیس بنافخ» قرینـة علی الأخصّ، ولا أقلّ من صلاحیّتها للاقتران، وقد تقرّر عدم جواز الـتمسّک فی هذه الـمواقف.
ومن تلک الـروایات صحیحـة ابن مسلم الـثقفیّ رحمه الله قال: سألت أبا عبدالله علیه السلامعن تماثیل الـشجر، والـشمس، والـقمر، فقال: «لابأس مالم یکن شیئاً من الحیوان» وهی أظهر ما فی الـباب، مع وضوح قصورها؛ لعدم معلومیّـة وجـه الـسؤال أوّلاً، فمن الـمحتمل أن یکون الـمقصود الـصلاة علیها، کما فی روایات، أو الـلعب بها، أوغیرهما؛ ولأنّ کلمـة «الـبأس» بمعنی الـعذاب، وهی الـظاهرة فی الـحرمـة بخلاف کلمـة «لابأس» فإنّـه علیٰ ما فی «أقرب الـموارد» یناسب الـکراهـة، والـمفهوم الـمستفاد من هذه الـروایـة لایفید حینئذٍ شیئاً لتبعیّتـه للمنطوق قهراً. ومن هنا یعلم الـوجـه
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 378
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فی الـنواهی الـمتعلّقـة بها مع مجهولیّـة الـوجـه.
ودعوی الأخذ بالإطلاق، والـخروج عنـه بالـدلیل، غیر مسموعـة فی هذه الـمواقف، ولاسیّما بعد لزوم کونـه علی الـکراهـة فی أکثر منافعها، بل کلّها إلاّ إیجادها فلاتغفل.
وممّا ذکرنا یظهر الـوجـه فی فساد الـتمسّک بروایات الـحسین بن زید، وأبی بصیر، وجرّاح الـمدائنیّ، وعبدالله بن طلحـة، فإنّها کلّها ضعیفـة، بل فی دلالـة بعضها نظر واضح.
وتوهّم دلالـة موثّقـة أبی الـعبّاس، عن أبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزّوجلّ «یَعْمَلُونَ لَهُ مایَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ» فقال: «والله ما هی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 379
ویجوز تصویر غیر ذوات الأرواح کالأشجار، والأوراد ونحوها ولو مع التجسیم،
_____________________________________________________________________________
تماثیل الرجال والنساء، ولکنّها الشجر وشبهه» علیٰ محرّمیّـة الـنقش؛ غیر تامّ؛ لما فی الـسند إشکال، لاشتراک أبی الـعبّاس، ولأنّ من الـمحتمل کونها زاجرة عن الـنسبـة الـباطلـة إلـی الـنبی علیه السلام، وهو سلیمان من غیر النظر إلـیٰ حکم المنسوب، من الـکراهـة والـحرمـة، کما فی نسبـة الـولد إلـی الـحقّ تعالیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «ویجوز تصویر».
بالاتفاق علیٰ ما یستظهر، خلافاً لجماعـة ممّن لایضرّ خلافهم.
ولعمری إنّ الـمسألـة من حیث الـروایات واضحـة، اللهمّ إلاّ أن یقال بإطلاقات الأخبار الـعامّـة، وعدم دلالـة الـروایات الـخاصّـة علیٰ جواز الإیجاد ، فإنّ الـوجود غیر مبغوض، بخلاف الإیجاد، وما عرفت من
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 380
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـروایات الـمشار إلـیها فی الـمسألـة الـثانیـة، غیر ناهض لتحریم الـنقش، ولا لتجویز تجسیم غیر ذوات الأرواح، وتصویرها.
وقضیّـة ذیل الـمآثیر الـسابقـة، ومقتضی الـتشبّـه بالـخالـق، فی ترسیم الأشجار، وبعض الأحجار؛ ممنوعیـة الـکلّ.
وقصّـة الـنفخ لیست ظاهرة إلاّ فی الـکنایـة عن تعذیب الـعامل، وأنّـه تعالـیٰ کان إذا صنع هذه الاُمور یقدر علیٰ أن ینفخ فیها فانفخ فیها، لو کنت تزعم الاُلوهیّـة، أو تدخل فی حومتها.
ولک الـقول بممنوعیّـة الأشجار، دون غیرها؛ لأنّها ذوات الأرواح، خصوصاً علیٰ رأی بعض الـمحقّقین.
کما لک اختیار اختصاص الـحکم بالـحیوان، دون الإنسان والـملک والـجنّ؛ لانصرافـه عنهم، کما فی لباس الـمصلّی، وأعمیّـة کلمـة «ذوات الأرواح» منـه مخصّص بـه، فتأمّل.
فبالجملة: لیس کلّ ما یمکن أن یقال مورد الـفتویٰ، وقد عرفت: أنّ الـمسألـة من رأسها محلّ إشکال إلاّ فی صورة واحدة، وهی ما لو عمل الـصور للعبادة، کما کانوا یصنعون ذلک، فتدبّر.
وفی تلک الـصورة یحرم عملها مطلقاً، ولایجوز اقتناؤها، ویجب کسرها؛
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 381
ولا فرق بین أنحاء التصویر من النقش، والتخطیط، والتطریز، والحکّ وغیر ذلک، ویجوز العکس المتداول فی زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنّه لیس من التصویر.
_____________________________________________________________________________
لاقتضاء الأدلّـة الـسابقـة فی مشابهها بالـقطع.
وفی الـمسألـة احتمال آخر وهو حرمـة عمل صورة الإنسان، دون سائر الـحیوانات؛ لأنّها لیست ذوات الأرواح، وهو قضیـة روایـة «تحف الـعقول» حیث قال فی الـصناعات الـمحلّلـة: «وصنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی» فإنّها تقیّد إطلاقات الأدلّـة الـمانعـة بالـمفهوم.
قوله مدّ ظلّه: «ولافرق».
لعدم الـدلیل بعد شمول الأدلّـة إیّاها، نعم فی الـعکس الـمتعارف فی هذه الأزمنـة، یشکل الـحکم تارة: من أجل صدق الـتصویر، بدعویٰ أنّـه انعکاس الأنوار الـنقرویّـة علی الـصفحـة الـسوداء، وفی الـعمل الـثانی یظهر ما وقع علیٰ تلک الـصفحـة، فالـقوّة فی الإنعکاس انفعالـیّـة، کما فی انفعال الـنفس من الـصور الـخارجیّـة مثلاً، والـتصویر فعل الـنفس، فلا یصدق علیـه، کما صرّح بـه الـفقیـه الأصفهانیّ رحمـه الله تعالـی أیضـاً.
واُخریٰ: من أجل انصراف الأدلّـة عن مثل الـعمل الإبداعی، کما فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 382
وکما یحرم عمل التصویر من ذوات الأرواح مجسمة ، یحرم التکسّب به، وأخذ الاُجرة علیه، هذا کلّه فی عمل الصور . وأمّا بیعها، واقتناؤها واستعمالها، والنظر إلیها، فالأقویٰ جواز ذلک کلّه حتّی المجسّمات.
_____________________________________________________________________________
الـمجسّمـة الـصادرة عن الـمکائن الـحدیثـة، فتدبّر.
قوله مدّ ظلّه: «یحرم التکسّب».
بلا إشکال للنبویّ الـمذکور «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» وأنت خبیر بقصوره عن إثبات الـحرمـة الـتکلیفیّـة لعنوان الـکسب، فصیرورتـه أجیراً للعمل الـمذکور، أو بیعـه ما صنعـه، لیس من الـمحرّمات، نعم، یحرم ثمنـه تکلیفاً، ووضعاً علیٰ ما عرفت.
وربّما یقال بالـترتّب فی الأحکام الـوضعیّـة، وتصویره یطلب من کتبنا الاُصولیّـة.
قوله مدّ ظلّه: «جواز ذلک».
وهو المشهور، وقد حکی عن الأردبیلیّ تحریم الاقتناء؛ لأنّ العرف یجد لملازمـة بین الـوجود والإیجاد، فی الـمحبوبیّـة والمبغوضیّـة، فما کان
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 383
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
منها محرّماً إیجاده مبغوض وجوده، بل مبغوضیّـة الـوجود باعثـة إلـی الـنهی عن الإیجاد، وما کان منها جائزاً وجوده جائز إیجاده، ومجرّد إمکان الـتفصیل غیر کافٍ .
نعم، لابدّ من الـقرائن الـصریحـة، فإنّ الالتزام بحرمـة عمل الـتصویر علی الـشمعـة الـزائلـة فوراً، فی غایـة الـبعد، فما دام لم یکن الإیجاد متعقّباً بالـوجود الـباقی عرفاً، لایکون محرّماً.
وقد یقال بوجود الـقرائن الـقطعیّـة علی الـتفصیل الـمذکور، ولکنّها غیر تامّـة.
وممّا ذکرناه یظهر: أنّ الإیجاد فی الـتماثیل والـصور حتّی الـمجسّمـة، غیر ممنوع، ممّا اتفقت الأخبار الـمذکورة فی کتاب الـصلاة علیٰ جواز الاقتناء بالـضرورة؛ فیعلم أنّ ماهو الـمنهی فی الـمآثیر الـزاجرة، یختصّ بما هو الـمبغوض بقاءً، وهی الـصور الـمصنوعـة للاحترام والـعبادة، وحفظاً للآثار الـقدیمـة، والـتفصیل یطلب من کتابنا الـکبیر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 384
نعم، یکره اقتناؤها وإمساکها فی البیت.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یکره».
للنصوص الـکثیرة، وربّما یمکن دعوی استحباب کسرها، للأمر بـه فی الـنصوص، وتزول الـکراهـة بالـتوهین، والـتفریش، والـوطی بمقتضیٰ بعض الـروایات، بل الـظاهر استحباب هتکها فی جمیع الأماکن، والـسرّ فی ذلک کلّـه هو: أنّ هذه الـنقوش والـمجسّمات تشابـه ما کانوا یعبدونـه، والله الـعالـم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 385