مسألة 10 : یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً، والخشب مثلاً لیعمل صنماً، أو آلة لللهو، أو القمار ونحو ذلک، إمّا بذکر صرفه فی المحرّم والالتزام به فی العقد، أو تواطئهما علیٰ ذلک
_____________________________________________________________________________
قوله: «یحرم».
علی الـمعروف بینهم، من زمن الـمحقّق، ولا أظنّ عنوان الـمسألـة فی الأقدم علیهم، فلاشهرة فی الـمسألـة.
وقضیّـة الـصناعـة جواز الـبیع، وصحّتـه، وفساد الـشرط، لما تحرّر من أنّـه لایسری إلـی الـمشروط.
وتوهّم أنّـه إعانـة علی الإثم فاسد جدّاً، لما تقرّر: أنّ عمل الـخمر لیس محرّماً أوّلاً، فیمکن حینئذٍ الالتزام بصحّـة الـشرط أیضاً، فی خصوص الـخمر، لا فی مثل آلات الـقمار.
وثانیاً: هذا أسوأ حالاً من الإعانـة، ولیس منها عنواناً؛ لأنّ الـمعین هو: الـذی یدخل فی إثم الـمعان، بأن یکون بانیاً علی الـحرام، فأعانـه، وأمّا إعطاء شیء بـه، مشروطاً صرفـه فی الـمحرّم لیس من الإعانـة وإن کان أسوأ منـه عقلاً، فلا وجـه لحرمتـه الـتکلیفیّـة ولو کانت الـغایـة محرّمـة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 360
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
نعم، دعوی استفادة الـعرف من حرمـة الإعانـة علی الإثم، حرمـة هذه الاُمور، بمکان من الإمکان، فتأمّل، ولکنّـه لایورث فساد الـتجارة إلاّ علیٰ بعض الـمبانی الـفاسدة.
وأمّا حرمتـه الـوضعیّـة فهی فی مانحن فیـه، وهو بیع الـعنب بشرط الـصرف فی الـمحرّم، ممنوعـة إلاّ علی الـقول بالـسرایـة.
نعم، فی خصوص الـصلیب، والـصنم یحرم ذلک للنصّ، وهو موثّق عمرو بن حریث، وصحیح ابن اُذینـة.
وأمّا إرجاع الـشرط إلـی الـقید الـداخل فی مورد الإنشاء، فیکون الـمملوک مالایعدّ ملکاً للبائع عرفاً؛ لأنّ ملکیّـة الأعیان لیست ذات حیثیّات وحصص حتّیٰ یکون الـخمر فی الـدار ملکاً غیر مالـیّـة الـخمر فی الـبیت،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 361
ولو بأن یقول المشتری لصاحب العنب مثلاً: بعنی منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه. وکذا تحرم إجارة المساکن، لیباع ویحرز فیها الخمر، أو لیعمل فیها بعض المحرّمات، وإجارة السفن، أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهین المتقدّمین.
_____________________________________________________________________________
فهو خارج عن هذه الـمسألـة الـمفروض فیها الالتزام بالـمحرّم فی الـعقد. هذا والـمسألـة بعد تحتاج إلـی الـتدبّر والـتأمّل.
قوله: «لأعمله خمراً».
لایخفیٰ إنّ هذه الـعبارة تورث اندراج الـمسألـة فی الـمبحث الآتی، وهو بیع الـعنب ممّن یعلم أنّـه یعملـه خمراً.
قوله: «تحرم إجارة».
وجـه الـحرمـة الـتکلیفیّـة حرمـة الإعانـة علی الإثم، ووجـه الـفساد ما مرّ فی أصل الـمسألـة، وقولـه علیه السلامفی معتبرة جابر قال: سألت أبا عبدالله علیه السلامعن الـرجل یؤاجر بیتـه، فیباع فیـه الـخمر، قال: «حرام أجره» ولعلّـه یفید الـحرمـة الـتکلیفیّـة الـمستلزمـة عرفاً للفساد أیضاً، فلو أشکل إثبات الـحکم الـتکلیفی من تلک الـجهـة لایشکل هنا، کما لایخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 362
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وکلمـة «فیباع» إمّا معناه حتّیٰ یباع أو معناه الـتفریع، وبیان الـصدفـة من دون تعلّق الـغرض بـه، فإن کان الأوّل فیحرم الأجر وتحرم الإجارة، وإن کان الـثانی فالـفرض الأوّل لازمـه بالأولویّـة الـعرفیّـة، فیثبت الـحکم قطعاً، فکونها مجملـة فی الاستعمال لایورث سقوط الـکشف الـقطعی الـحاصل من الـتقدیرین، فتأمّل.
هذا ولکنّ الإنصاف: إنّ کلمـة «فاء» ظاهرة فی الـثانی، وتکون الـروایـة معارضـة بصحیح ابن اُذینـة، قال: کتبت إلـی أبی عبدالله علیه السلام سألت عن الـرجل، یؤاجر سفینتـه ودابّتـه لمن یحمل فیها أو علیها الـخمر والـخنازیر، قال: «لابأس».
وقضیّـة الـجمع الالتزام بالـکراهـة الـشدیدة، أو معاملـة الـتعارض، لإباء کلمـة الـتحریم من الـحمل علی الـکراهـة، بعد إلـغاء الـخصوصیّـة؛ والـنتیجـة هی الأخذ بروایـة ابن اُذینـة، لتوافقها مع الـکتاب، بعد سقوط الـشهرة بین الـمتأخّرین عن الـمرجّحیـّة والـممیّزیّـة، فلاتغفل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 363
وکما یحرم البیع والإجارة فیما ذکر یفسدان أیضاً، فلا یحلّ له الثمن والاُجرة.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یفسدان».
لما عرفت، ولأنّ الـشرط الـمذکور یرجع إلـیٰ خلاف مقتضیٰ ذات الـعقد؛ لأنّـه فی حکم حصر انتفاع الـمشتری من الـوجـه الـمحرّم، فکأنّـه باعـه بشرط عدم تملّکـه؛ لأنّـه بالـنسبـة إلـی الـمنافع الـمحلّلـة محروم حسب الـشرط، وبالـنسبـة إلـی الـمنفعـة الـمحرّمـة محروم حسب الـشرع، وهذا یرجع إلـیٰ عدم اعتبار الـملکیّـة للمشتری لتقوّمها بـه إجمالاً.
هذا والحقّ: أنّ الـشرط الـمذکور لایورث تقیـید الـمبیع بالـحصّـة، وإلاّ یلزم بطلان الـبیع؛ لأجل عدم اعتبار الـملکیّـة الـمتحصّصـة بین الـمالـک والـعین، کما اُشیر إلـیـه، وفصّلناه فی کتاب الإجارة، وقلنا: أنّ الـمنافع تحصّص بالأزمنـة، بخلاف الأعیان، فإنّها لاتحصّص بها، ولا بتلک الـقیود، فعلیـه هذا فی حکم الالتزام فی الالتزام الـمورث للخیار عند الـتخلّف، وحیث هو فاسد ولایسری فساده إلـی الـمشروط، یصحّ الـبیع وغیره من سائر الـمعاملات.
وإذا کان الـحکم کذلک فی هذه الـفروض، فصحّـة الـمعاوضات فی الـفروض الآتیـة بطریق أولیٰ.
والـتمسّک بـ «تحف الـعقول» لایخلو عن ذهول، بعدما عرفت ما فیه من
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 364
وکذا بیع الخشب لمن یعلم أنّه یجعله صلیباً أو صنماً، بل وکذا بیع العنب، والتمر، والخشب ممّن یعلم أنّه یجعلها خمراً، وآلة للقمار وللبرابط، وإجارة المساکن لمن یعلم أنّه یعمل فیها ما ذکر، أو یبیعها وأمثال ذلک، فی وجه قویّ، والمسألة من جهة النصوص مشکلة جدّاً، والظاهر أنّها معلّلة.
_____________________________________________________________________________
الـشبهات، واضطراب الـمتن والـفقرات.
قوله مدّ ظلّه: «وکذا بیع الخشب».
هذا هو مختاره، ولا موافق لـه فی الـمسألـة ظاهراً إلاّ الـسیّد صاحب «الـریاض».
والـوجـه فیـه: أنّـه بعد الـمراجعـة إلـی الـروایـة الـناهیـة عن بیع الـخشب لمن یعلم أنّـه یجعلـه صلباناً، وبعد الـمراجعـة إلـی الأخبار الـواردة فی أنّ الـشرع الأنور یضادّ الـخمر فی جمیع حلقات وجوده، حتّیٰ نهیٰ عن غرسها، ولعن رسول الله کذا وکذا؛ یعلم: أنّ الـخمر مبغوض الـوجود، والإیجاد، ومنهیّ کلّ مایوصل إلـی عملـه، ومحرّم ذلک کلّـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 365
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولو وردت روایات ظاهرة فی الـترخیص، فهی غیر قابلـة للتصدیق، خصوصاً بعد لزوم تخصیص آیـة «تحریم الـمعاونـة»، والالتزام بما لایلیق بشأن الأئمّـة علیهم السلام، من بیع عنبهم لمن یعمل خمراً، مع استنکار أواسط الـناس عن ذلک، وتقبیح الـعقل مثلـه الآبی عن الـتقیـید قطعاً، فما أفاده الأردبیلی، وتبعـه الـسیّد صاحب «الـریاض» فی غایـة الـمتانـة.
وعلیٰ هذا فی جمیع الـصور یشکل الـحکم، ویقرب الـقول بفساد الـمعاملات، ویحرم تکلیفاً لحرمـة الإعانـة علی الإثم.
هذا والحقّ: أنّ الـمستفیضـة الـمتضمّنـة لنهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ولعنـه الخـمر، وغارسها إلـیٰ عشرة طوائف، غیر داخلـة فی الأدلّـة الـناهضـة علیٰ تحریم الـشیء؛ لأنّ لعنـه لایدلّ علی أزید من الـکراهـة الـشدیدة، مع
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 366
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
عدم إمکان الالتزام بجمیع الـمدلول، وخصوصاً بعد معارضتـه بما یدلّ علیٰ جواز ذلک، کما عرفت فی صحیحـة ابن اُذینـة.
وحدیث حرمـة الـمعاونـة علی الإثم لایشمل جمیع الـمعدّات الـمطلقـة، والأسباب الـناقصـة الـدخیلـة، بل هی تختصّ بطائفـة خاصّـة وهی الـتی وقع فی تـتمیم الإثم الـذی أراد الآثم إتیانـه.
وأمّا إعطاء الـشراب مع اشتراط الـشرب لیس عرفاً من الـمعاونـة، ومجرّد کونها أسوأ حالاً لایکفی؛ لأنّـه ممّا لایفتیٰ بـه، کما فی مثل ظهور الـرجال عراة عند الـنساء، فتدبّر.
فعلیـه لا وجـه لصرف الـنظر عن الـنصوص الـصحیحـة الـصریحـة، فی جواز بیع الـعنب لمن یعلم أنّـه یصنعها خمراً، وجواز بیع الـخشب لمن یصنعـه برابط.
بل، لنا قلب الـدلیل، وجعل هذه الـروایات قرینـة قطعیّـة علیٰ أنّ الـمسألـة لیست علیٰ ما یظهر من تلک الـمآثیر، فلاتغفل ولاتخلط.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 367