حرمة بیع العنب والخشب لیعمل خمراً وصنماً

‏‏مسألة 10 : یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً، والخشب مثلاً لیعمل‏‎ ‎‏صنماً، أو آلة لللهو، أو القمار ونحو ذلک، إمّا بذکر صرفه فی المحرّم والالتزام‏‎ ‎‏به فی العقد، أو تواطئهما علیٰ ذلک ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «یحرم».‏

‏‏علی الـمعروف بینهم، من زمن الـمحقّق‏‎[1]‎‏، ولا أظنّ عنوان الـمسألـة‏‎ ‎‏فی الأقدم علیهم، فلاشهرة فی الـمسألـة.‏

‏‏وقضیّـة الـصناعـة جواز الـبیع، وصحّتـه، وفساد الـشرط، لما تحرّر‏‎ ‎‏من أنّـه لایسری إلـی الـمشروط.‏

‏‏وتوهّم أنّـه إعانـة علی الإثم‏‎[2]‎‏ فاسد جدّاً، لما تقرّر: أنّ عمل الـخمر‏‎ ‎‏لیس محرّماً أوّلاً، فیمکن حینئذٍ الالتزام بصحّـة الـشرط أیضاً، فی خصوص‏‎ ‎‏الـخمر، لا فی مثل آلات الـقمار.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ هذا أسوأ حالاً من الإعانـة، ولیس منها عنواناً؛ لأنّ الـمعین هو:‏‎ ‎‏الـذی یدخل فی إثم الـمعان، بأن یکون بانیاً علی الـحرام، فأعانـه، وأمّا إعطاء‏‎ ‎‏شیء بـه، مشروطاً صرفـه فی الـمحرّم لیس من الإعانـة وإن کان أسوأ منـه‏‎ ‎‏عقلاً، فلا وجـه لحرمتـه الـتکلیفیّـة ولو کانت الـغایـة محرّمـة.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، دعوی استفادة الـعرف من حرمـة الإعانـة علی الإثم، حرمـة هذه‏‎ ‎‏الاُمور‏‎[3]‎‏، بمکان من الإمکان، فتأمّل، ولکنّـه لایورث فساد الـتجارة إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏بعض الـمبانی الـفاسدة.‏

‏‏وأمّا حرمتـه الـوضعیّـة فهی فی مانحن فیـه، وهو بیع الـعنب بشرط‏‎ ‎‏الـصرف فی الـمحرّم، ممنوعـة إلاّ علی الـقول بالـسرایـة.‏

‏‏نعم، فی خصوص الـصلیب، والـصنم یحرم ذلک للنصّ، وهو موثّق‏‎ ‎‏عمرو بن حریث‏‎[4]‎‏، وصحیح ابن اُذینـة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا إرجاع الـشرط إلـی الـقید الـداخل فی مورد الإنشاء، فیکون‏‎ ‎‏الـمملوک مالایعدّ ملکاً للبائع عرفاً؛ لأنّ ملکیّـة الأعیان لیست ذات حیثیّات‏‎ ‎‏وحصص حتّیٰ یکون الـخمر فی الـدار ملکاً غیر مالـیّـة الـخمر فی الـبیت،‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فهو خارج عن هذه الـمسألـة الـمفروض فیها الالتزام بالـمحرّم فی الـعقد.‏‎ ‎‏هذا والـمسألـة بعد تحتاج إلـی الـتدبّر والـتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «لأعمله خمراً».‏

‏‏لایخفیٰ إنّ هذه الـعبارة تورث اندراج الـمسألـة فی الـمبحث الآتی،‏‎ ‎‏وهو بیع الـعنب ممّن یعلم أنّـه یعملـه خمراً.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «تحرم إجارة».‏

‏‏وجـه الـحرمـة الـتکلیفیّـة حرمـة الإعانـة علی الإثم، ووجـه الـفساد‏‎ ‎‏ما مرّ فی أصل الـمسألـة، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏فی معتبرة جابر قال: سألت أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏عن الـرجل یؤاجر بیتـه، فیباع فیـه الـخمر، قال: ‏‏«حرام أجره»‏‎[6]‎‎ ‎‏ولعلّـه یفید الـحرمـة الـتکلیفیّـة الـمستلزمـة عرفاً للفساد أیضاً، فلو أشکل‏‎ ‎‏إثبات الـحکم الـتکلیفی من تلک الـجهـة لایشکل هنا، کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وکلمـة «فیباع» إمّا معناه حتّیٰ یباع أو معناه الـتفریع، وبیان الـصدفـة‏‎ ‎‏من دون تعلّق الـغرض بـه، فإن کان الأوّل فیحرم الأجر وتحرم الإجارة، وإن‏‎ ‎‏کان الـثانی فالـفرض الأوّل لازمـه بالأولویّـة الـعرفیّـة، فیثبت الـحکم قطعاً،‏‎ ‎‏فکونها مجملـة فی الاستعمال لایورث سقوط الـکشف الـقطعی الـحاصل من‏‎ ‎‏الـتقدیرین، فتأمّل.‏

‏‏هذا ولکنّ الإنصاف: إنّ کلمـة «فاء» ظاهرة فی الـثانی، وتکون‏‎ ‎‏الـروایـة معارضـة بصحیح ابن اُذینـة، قال: کتبت إلـی أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ سألت‏‎ ‎‏عن الـرجل، یؤاجر سفینتـه ودابّتـه لمن یحمل فیها أو علیها الـخمر‏‎ ‎‏والـخنازیر، قال: ‏‏«لابأس»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وقضیّـة الـجمع الالتزام بالـکراهـة الـشدیدة، أو معاملـة الـتعارض،‏‎ ‎‏لإباء کلمـة الـتحریم من الـحمل علی الـکراهـة، بعد إلـغاء الـخصوصیّـة؛‏‎ ‎‏والـنتیجـة هی الأخذ بروایـة ابن اُذینـة، لتوافقها مع الـکتاب، بعد سقوط‏‎ ‎‏الـشهرة بین الـمتأخّرین عن الـمرجّحیـّة والـممیّزیّـة، فلاتغفل.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یفسدان».‏

‏‏لما عرفت، ولأنّ الـشرط الـمذکور یرجع إلـیٰ خلاف مقتضیٰ ذات‏‎ ‎‏الـعقد؛ لأنّـه فی حکم حصر انتفاع الـمشتری من الـوجـه الـمحرّم، فکأنّـه‏‎ ‎‏باعـه بشرط عدم تملّکـه؛ لأنّـه بالـنسبـة إلـی الـمنافع الـمحلّلـة محروم‏‎ ‎‏حسب الـشرط، وبالـنسبـة إلـی الـمنفعـة الـمحرّمـة محروم حسب الـشرع،‏‎ ‎‏وهذا یرجع إلـیٰ عدم اعتبار الـملکیّـة للمشتری لتقوّمها بـه إجمالاً.‏

‏‏هذا والحقّ:‏‏ أنّ الـشرط الـمذکور لایورث تقیـید الـمبیع بالـحصّـة،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم بطلان الـبیع؛ لأجل عدم اعتبار الـملکیّـة الـمتحصّصـة بین‏‎ ‎‏الـمالـک والـعین، کما اُشیر إلـیـه، وفصّلناه فی کتاب الإجارة‏‎[8]‎‏، وقلنا: أنّ‏‎ ‎‏الـمنافع تحصّص بالأزمنـة، بخلاف الأعیان، فإنّها لاتحصّص بها، ولا بتلک‏‎ ‎‏الـقیود، فعلیـه هذا فی حکم الالتزام فی الالتزام الـمورث للخیار عند‏‎ ‎‏الـتخلّف، وحیث هو فاسد ولایسری فساده إلـی الـمشروط، یصحّ الـبیع‏‎ ‎‏وغیره من سائر الـمعاملات.‏

‏‏وإذا کان الـحکم کذلک فی هذه الـفروض، فصحّـة الـمعاوضات فی‏‎ ‎‏الـفروض الآتیـة بطریق أولیٰ.‏

‏‏والـتمسّک بـ «تحف الـعقول» لایخلو عن ذهول، بعدما عرفت ما فیه من‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـشبهات، واضطراب الـمتن والـفقرات‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «وکذا بیع الخشب».‏

‏‏هذا هو مختاره، ولا موافق لـه فی الـمسألـة ظاهراً إلاّ الـسیّد صاحب‏‎ ‎‏«الـریاض»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏والـوجـه فیـه: أنّـه بعد الـمراجعـة إلـی الـروایـة الـناهیـة عن بیع‏‎ ‎‏الـخشب لمن یعلم أنّـه یجعلـه صلباناً‏‎[11]‎‏، وبعد الـمراجعـة إلـی الأخبار‏‎ ‎‏الـواردة فی أنّ الـشرع الأنور یضادّ الـخمر فی جمیع حلقات وجوده، حتّیٰ‏‎ ‎‏نهیٰ عن غرسها، ولعن رسول الله کذا وکذا‏‎[12]‎‏؛ یعلم: أنّ الـخمر مبغوض‏‎ ‎‏الـوجود، والإیجاد، ومنهیّ کلّ مایوصل إلـی عملـه، ومحرّم ذلک کلّـه.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ولو وردت روایات ظاهرة فی الـترخیص‏‎[13]‎‏، فهی غیر قابلـة للتصدیق،‏‎ ‎‏خصوصاً بعد لزوم تخصیص آیـة «تحریم الـمعاونـة»‏‎[14]‎‏، والالتزام بما لایلیق‏‎ ‎‏بشأن الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏، من بیع عنبهم لمن یعمل خمراً، مع استنکار أواسط الـناس‏‎ ‎‏عن ذلک، وتقبیح الـعقل مثلـه الآبی عن الـتقیـید قطعاً، فما أفاده الأردبیلی‏‎[15]‎‏،‏‎ ‎‏وتبعـه الـسیّد صاحب «الـریاض»‏‎[16]‎‏ فی غایـة الـمتانـة.‏

‏‏وعلیٰ هذا فی جمیع الـصور یشکل الـحکم، ویقرب الـقول بفساد‏‎ ‎‏الـمعاملات، ویحرم تکلیفاً لحرمـة الإعانـة علی الإثم.‏

‏‏هذا والحقّ:‏‏ أنّ الـمستفیضـة الـمتضمّنـة لنهی رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، ولعنـه‏‎ ‎‏الخـمر، وغارسها إلـیٰ عشرة طوائف‏‎[17]‎‏، غیر داخلـة فی الأدلّـة الـناهضـة‏‎ ‎‏علیٰ تحریم الـشیء؛ لأنّ لعنـه لایدلّ علی أزید من الـکراهـة الـشدیدة، مع‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏عدم إمکان الالتزام بجمیع الـمدلول، وخصوصاً بعد معارضتـه بما یدلّ علیٰ‏‎ ‎‏جواز ذلک، کما عرفت فی صحیحـة ابن اُذینـة‏‎[18]‎‏.‏

‏‏وحدیث حرمـة الـمعاونـة علی الإثم لایشمل جمیع الـمعدّات‏‎ ‎‏الـمطلقـة، والأسباب الـناقصـة الـدخیلـة، بل هی تختصّ بطائفـة خاصّـة‏‎ ‎‏وهی الـتی وقع فی تـتمیم الإثم الـذی أراد الآثم إتیانـه.‏

‏‏وأمّا إعطاء الـشراب مع اشتراط الـشرب لیس عرفاً من الـمعاونـة،‏‎ ‎‏ومجرّد کونها أسوأ حالاً لایکفی؛ لأنّـه ممّا لایفتیٰ بـه، کما فی مثل ظهور‏‎ ‎‏الـرجال عراة عند الـنساء، فتدبّر.‏

‏‏فعلیـه لا وجـه لصرف الـنظر عن الـنصوص الـصحیحـة الـصریحـة،‏‎ ‎‏فی جواز بیع الـعنب لمن یعلم أنّـه یصنعها خمراً‏‎[19]‎‏، وجواز بیع الـخشب لمن‏‎ ‎‏یصنعـه برابط‏‎[20]‎‏.‏

‏‏بل، لنا قلب الـدلیل، وجعل هذه الـروایات قرینـة قطعیّـة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمسألـة لیست علیٰ ما یظهر من تلک الـمآثیر، فلاتغفل ولاتخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مجمع الفائدة والبرهان 8: 50، مفتاح الکرامة 4: 37، جواهر الکلام 22 : 30 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان : 8 ـ 50 ، مفتاح الکرامة 4 : 37 / السطر 16، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 16 / السطر 5 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی : 10 / السطر 23 .
• )) عن عمرو بن حریث قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن التوت أبیعه یصنع للصلیب والصنم؟ قال: لا.     تهذیب الأحکام 6 : 373 / 1084 ، وسائل الشیعة 17: 176، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 41، الحدیث 2 .
• )) عن ابن أذینة قال: کتبت إلی أبی عبدالله علیه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه برابط؟ فقال: لابأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه صلباناً؟ قال: لا.     الکافی 5: 226 / 2، وسائل الشیعة 17 : 176، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 41، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 371 / 1077، وسائل الشیعة 17 : 174 کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 39، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5: 227 / 6، وسائل الشیعة 17 : 174، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 39، الحدیث 2 .
• )) کتاب الإجارة، للمؤلّف قدس سره (مفقود).
• )) تقدّم فی الصفحة 292 ، الهامش 2 .
• )) ریاض المسائل 1 : 500 / السطر 16 .
• )) الکافی 5: 226 / 2، وسائل الشیعة 17 : 176، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 41، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 224 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 55 ، الحدیث 3 ـ 5 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 229، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 59 .
• )) المائدة (5) : 2 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 46 ـ 51 .
• )) ریاض المسائل 1 : 500 / السطر 32 .
• )) عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیها وحاملها والمحمولة إلیه وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها .     الکافی 6 : 429 / 4، وسائل الشیعة 17 : 224، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 55، الحدیث 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 361 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 229، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 59 .
• )) الکافی 5 : 226 / 2، وسائل الشیعة 17 : 176، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 41، الحدیث 1 .