مسألة 9 : الدراهم الخارجة أو المغشوشة، المعمولة لأجل غشّ الناس، تحرم المعاملة بها، وجعلها عوضاً أو معوّضاً فی المعاملات، مع جهل من تدفع إلیه، بل مع علمه واطّلاعه أیضاً، علی الأحوط لو لم یکن أقویٰ....
_____________________________________________________________________________
قوله : «تحرم المعاملة».
أمّا فی الـدولـة الـحقّـة فالـحکم قطعیّ؛ للدخول فی سلطان الـحقّ، وأمّا فی الـدولـة الـباطلـة، فما کان منها مغشوشاً بالـمقدار الـمتعارف الـمقدّر بالـثلث فی بعض الـروایات، فهو ممّا لابأس بـه قطعاً؛ لأنّـه لیس
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 355
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
لأجل غشّ الـناس.
وأمّا ماهو الـمحمول علیـه بالـمقدار الـزائد علی الـثلث، فإن جعلـه ثمناً فی بلاد الـکفّار، مع الأمن من وصولـه إلـیٰ سوق الـمسلمین، فمع اطّلاع الـبائع لابأس بـه، ومع عدم اطّلاعـه لاتجوز الـمعاملـة، إذا کان من قصده الإعطاء بـه، وتجوز فیما کان الـثمن کلّیاً، فأعطی الـمغشوش، فإنّـه حینئذٍ یکون للبائع الـخیار.
وأمّا فی بلاد الإسلام، فمع الـعلم أیضاً مشکل؛ للزوم الـمفاسد الـکثیرة، فضلاً عن الـجهل، فإنّـه فی هذه الـصورة وإن لایلزم الـغرور، ولکنّـه فی معرض الـتبادلات الـفاسدة.
اللهمّ إلاّ أن یقال بأنّ نوع الـمعاملات فی الأثمان کلیـّة، فلایلزم الـفساد، فیجوز حتّیٰ مع الـجهل، فتأمّل.
ولکنّ الإنصاف: أنّ الـمستفاد من الأخبار، جواز الإنفاق والـصرف فی الـقسم الأوّل، وعدم جوازه، ووجوب کسره فی الـقسم الـثانی، لاستلزام وقوع الناس فی أیدی الـسلطان الـجائر إذا اطّلع علیـه، ولذلک اُمروا بالکسر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 356
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
نعم، لایلزم إیقاعها فی الـبالـوعـة؛ لأنّ الأمر بـه کنایـة عن شدّة الـحکم فی الـکسر، فلاتغفل وتدبّر.
ویمکن دعویٰ: أنّ قضیّـة بعض الـمآثیر فی بیع الـصرف، مثل روایـة علیّ بن رئاب قال: لا أعلمـه إلاّ عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الـرجل یعمل الـدراهم، یحمل علیها الـنحاس أو غیره، ثمّ یبیعها، قال: «إذا بیّن ذلک فلابأس»؛ هو الـتفصیل بین صورتی الـعلم والـجهل، وقضیّـة الـمفهوم فساد الـمعاملـة مع الـحرمـة الـتکلیفیّـة.
وفیه : إنّ مقتضیٰ بعض الـنسخ «إذا بیّن الناس ذلک» وهذا هو الإرشاد إلـی ماذکرناه من: أنّـه إذا کان عند الـناس معلوماً حتّیٰ لایقعوا فی الـفساد، فهو ممّا لابأس بـه، لا الـمشتری وحده فعلیـه قضیّـة الـجمع بین روایات الـمسألـة ما سمعت منّا.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 357
إلاّ إذا وقعت المعاملة علیٰ مادّتها، ویشترط علی المتعامل کسرها، أو یکون موثوقاً به فی الکسر، إذ لایبعد وجوب إتلافها ولو بکسرها، دفعاً لمادّة الفساد.
_____________________________________________________________________________
قوله: «إلاّ إذا وقعت».
من هنا یکون الـمتن من تحریر الـوسیلـة للسیّد الاُستاذ الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ الـعالـی ـ الـذی ألّفـه فی بورسا ـ والـوجـه ما عرفت، وقد مضیٰ: أنّ الـلازم جواز بیعها وإن کانت باقیـة علیٰ هیئتها؛ لعدم لحاظ الـهیئـة.
نعم، فیـه ما ذکرناه فی خصوص الـدراهم من لزوم الـکسر ولو کان الـبیع للتزیـین؛ لإطلاق الـدلیل، ومساعدة الـحکم الـعقلی والـموضوع عرفاً، ففی الآلات الـسابقـة کان یجوز الـبیع، من غیر الـحاجـة إلـی اشتراط الـکسر، ولا کون الـمشتری موثوقاً بـه، وهنا یجب الـکسر، ولاینفع الـشرط؛ لأنّـه بـه لایحصل الأمن من الـفساد الـعظیم الـجائی، علی احتمال قویّ من قبلـه؛ لأنّ الاشتراط لایورث الـفرار منـه.
نعم، لابأس بالـبیع إذا کان الـمتعامل موثوقاً بـه فی الـکسر، وقد کسره بعده، وإلاّ تبطل الـمعاملـة حسب مایستفاد من الـمآثیر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 358
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
والـمراد من الـمغشوش تارة: یکون ماهو فیـه الـغشّ، حسب الـمادّة إذا غشّت الـشرکـة الـمجازة، واُخریٰ: ما علیـه الـهیئـة والـسکّـة الـباطلـة، وهو الـفرض الأوّل فی الـمتن، وثالـثـة: هما معاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 359