المعاملة بالدراهم المغشوشة والخارجة عن الاعتبار

‏‏مسألة 9 : الدراهم الخارجة أو المغشوشة، المعمولة لأجل غشّ الناس،‏‎ ‎‏تحرم المعاملة بها، وجعلها عوضاً أو معوّضاً فی المعاملات، مع جهل من تدفع‏‎ ‎‏إلیه، بل مع علمه واطّلاعه أیضاً، علی الأحوط لو لم یکن أقویٰ....‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله : «تحرم المعاملة».‏

‏‏أمّا فی الـدولـة الـحقّـة فالـحکم قطعیّ؛ للدخول فی سلطان الـحقّ،‏‎ ‎‏وأمّا فی الـدولـة الـباطلـة، فما کان منها مغشوشاً بالـمقدار الـمتعارف‏‎ ‎‏الـمقدّر بالـثلث فی بعض الـروایات‏‎[1]‎‏، فهو ممّا لابأس بـه قطعاً؛ لأنّـه لیس‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لأجل غشّ الـناس.‏

‏‏وأمّا ماهو الـمحمول علیـه بالـمقدار الـزائد علی الـثلث، فإن جعلـه‏‎ ‎‏ثمناً فی بلاد الـکفّار، مع الأمن من وصولـه إلـیٰ سوق الـمسلمین، فمع اطّلاع‏‎ ‎‏الـبائع لابأس بـه، ومع عدم اطّلاعـه لاتجوز الـمعاملـة، إذا کان من قصده‏‎ ‎‏الإعطاء بـه، وتجوز فیما کان الـثمن کلّیاً، فأعطی الـمغشوش، فإنّـه حینئذٍ‏‎ ‎‏یکون للبائع الـخیار.‏

‏‏وأمّا فی بلاد الإسلام، فمع الـعلم أیضاً مشکل؛ للزوم الـمفاسد الـکثیرة،‏‎ ‎‏فضلاً عن الـجهل، فإنّـه فی هذه الـصورة وإن لایلزم الـغرور، ولکنّـه فی‏‎ ‎‏معرض الـتبادلات الـفاسدة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏ بأنّ نوع الـمعاملات فی الأثمان کلیـّة، فلایلزم الـفساد،‏‎ ‎‏فیجوز حتّیٰ مع الـجهل، فتأمّل.‏

‏‏ولکنّ الإنصاف:‏‏ أنّ الـمستفاد من الأخبار، جواز الإنفاق والـصرف فی‏‎ ‎‏الـقسم الأوّل، وعدم جوازه، ووجوب کسره فی الـقسم الـثانی، لاستلزام وقوع‏‎ ‎‏الناس فی أیدی الـسلطان الـجائر إذا اطّلع علیـه، ولذلک اُمروا بالکسر.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، لایلزم إیقاعها فی الـبالـوعـة؛ لأنّ الأمر بـه‏‎[2]‎‏ کنایـة عن شدّة‏‎ ‎‏الـحکم فی الـکسر، فلاتغفل وتدبّر.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ قضیّـة بعض الـمآثیر فی بیع الـصرف، مثل روایـة‏‎ ‎‏علیّ بن رئاب قال: لا أعلمـه إلاّ عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: الـرجل یعمل الـدراهم، یحمل علیها الـنحاس أو غیره، ثمّ یبیعها،‏‎ ‎‏قال: ‏‏«إذا بیّن ذلک فلابأس»‏‎[3]‎‏؛ هو الـتفصیل بین صورتی الـعلم والـجهل،‏‎ ‎‏وقضیّـة الـمفهوم فساد الـمعاملـة مع الـحرمـة الـتکلیفیّـة.‏

‏‏وفیه :‏‏ إنّ مقتضیٰ بعض الـنسخ ‏‏«إذا بیّن الناس ذلک»‏‎[4]‎‏ وهذا هو‏‎ ‎‏الإرشاد إلـی ماذکرناه من: أنّـه إذا کان عند الـناس معلوماً حتّیٰ لایقعوا فی‏‎ ‎‏الـفساد، فهو ممّا لابأس بـه، لا الـمشتری وحده فعلیـه قضیّـة الـجمع بین‏‎ ‎‏روایات الـمسألـة ما سمعت منّا.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «إلاّ إذا وقعت».‏

‏‏من هنا یکون الـمتن من تحریر الـوسیلـة للسیّد الاُستاذ الـوالـد‏‎ ‎‏ـ مدّظلّـه ـ الـعالـی ـ الـذی ألّفـه فی بورسا ـ والـوجـه ما عرفت، وقد مضیٰ:‏‎ ‎‏أنّ الـلازم جواز بیعها وإن کانت باقیـة علیٰ هیئتها؛ لعدم لحاظ الـهیئـة.‏

‏‏نعم، ‏‏فیـه ما ذکرناه فی خصوص الـدراهم من لزوم الـکسر ولو کان‏‎ ‎‏الـبیع للتزیـین؛ لإطلاق الـدلیل، ومساعدة الـحکم الـعقلی والـموضوع عرفاً،‏‎ ‎‏ففی الآلات الـسابقـة کان یجوز الـبیع، من غیر الـحاجـة إلـی اشتراط‏‎ ‎‏الـکسر، ولا کون الـمشتری موثوقاً بـه، وهنا یجب الـکسر، ولاینفع الـشرط؛‏‎ ‎‏لأنّـه بـه لایحصل الأمن من الـفساد الـعظیم الـجائی، علی احتمال قویّ من‏‎ ‎‏قبلـه؛ لأنّ الاشتراط لایورث الـفرار منـه.‏

‏‏نعم، لابأس بالـبیع إذا کان الـمتعامل موثوقاً بـه فی الـکسر، وقد کسره‏‎ ‎‏بعده، وإلاّ تبطل الـمعاملـة حسب مایستفاد من الـمآثیر.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏والـمراد من الـمغشوش تارة: یکون ماهو فیـه الـغشّ، حسب الـمادّة‏‎ ‎‏إذا غشّت الـشرکـة الـمجازة، واُخریٰ: ما علیـه الـهیئـة والـسکّـة الـباطلـة،‏‎ ‎‏وهو الـفرض الأوّل فی الـمتن، وثالـثـة: هما معاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عن العلاء بن رزین، عن زید الصانع قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: إنّی کنت فی قریة من قریٰ خراسان یقال لها: بخاریٰ، فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضّة، وثلث مسا وثلث رصاصاً. وکنت تجوز عندهم وکانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبوعبدالله علیه السلام: لابأس بذلک إذا کان تجوز عندهم، فقلت: أرأیت إن حال علیها الحول وهی عندی وفیها مایجب علیّ فیه الزکاة، اُزکیها؟ قال:نعم، إنّما هو مالک، قلت: فإن أخرجتها إلی بلدة لاینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتّی حال علیها الحول، اُزکّیها؟ قال: إن کنت تعرف أنّ فیها من الفضّة الخالصة مایجب علیک فیه الزکاة فزکّ ما کان لک فیها من الفضّة الخالصة من فضّة ودع ما سویٰ ذلک من الخبیث، قلت: وإن کنت لاأعلم مافیها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّی أعلم أنّ فیها ماتجب فیه الزکاة؟ قال: فاسبکها حتّی تخلص الفضّة ویحترق الخبیث ثمّ تزکّی ماخلص من الفضّة لسنة واحدة.     الکافی 3 : 517 / 9، وسائل الشیعة 9 : 153، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الذهب والفضّة، الباب7، الحدیث 1.     عن عمر بن یزید قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول علیها، فقال: إذا جازت الفضّة المثلین فلابأس.     تهذیب الأحکام 7 : 108 / 463، الاستبصار 3: 96 / 330، وسائل الشیعة 18: 186 کتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 10، الحدیث 3 .
• )) الکافی 5 : 160 / 3، وسائل الشیعة 17: 280، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 86 ، الحدیث 5 .
• )) تهذیب الأحکام 7 : 109 / 467، وسائل الشیعة 18: 185، کتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 10، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 253 / 2 .