مسألة 8 : یحرم بیع کلّ ما کان آلة للحرام، بحیث کانت منفعته المقصودة منحصرة فیه، مثل آلات اللهو کالعیدان، والمزامیر، والبرابط ونحوها، وآلات القمار کالنرد، والشطرنج ونحوهما،
_____________________________________________________________________________
قوله: «یحرم بیع».
أمّا حرمتها الـوضعیّـة فبدعویٰ سقوط الـمالـیّـة عرفاً، بعد تحریم الـمنافع الـرائجـة .
وأمّا حرمتها الـتکلیفیّـة فللإجماعات الـمنقولـة، والـشهرات الـمحقّقـة، بل ادعی صاحب «الـریاض» الإجماع الـمستفیض علیـه، وللروایات الـخاصّـة فی خصوص الـهیاکل الـمبتدعـة، وإن لم یمثّل بها الـماتن، وفی خصوص الـنرد، والـشطرنج، والأربعـة عشر، وآلات الـمزامیر، واُمور الـجاهلیـة .
وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب، وفتواهم، ولو کان مستندهم غیر هذه الأخبار لوصل إلـینا .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 347
وکما یحرم بیعها وشرائها یحرم صنعتها،
_____________________________________________________________________________
اللهمّ إلاّ أن یقال بتلقّیهم الـمسألـة من مشایخهم من غیر احتیاجها إلـی الـروایـة، فالأمر دائر بین کون الـمستند تلک الـمآثیر الـدالّـة علی الـمقصود، وبین کون الـمسألـة من الـمتلقّیات عن الأئمـّة الـطاهرین ـ سلام الـلـه تعالـیٰ علیهم أجمعین ـ .
ووجوب الـکسر یشهد علی بطلان الـمعاملـة أیضاً، لحرمـة الاقتناء، وسقوط الـشرط الـعرفی، ولزوم التـضادّ بین إیجاب الـکسر وإیجاب الـوفاء، بل وتنفیذ الـمعاوضـة والـتجارة .
ودعوی الـقطع برضا الـشرع الـمقدّس بهذا الـحکم وعمومـه، غیر بعیدة انصافاً .
نعم، فی خصوص هیاکل الأصنام یشکل الأمر فی مثل هذه الأعصار؛ ولذلـک قوّینا جـواز الـتجارة بها إلاّ للعبادة، وتفصیل الـمسألـة یطلب من کتابنـا الـکبیر.
قوله: «یحرم صنعتها».
علی الـمعروف بینهم، ولا خلاف بین الـمتعرّضین لها وإن لادلیل علیها
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 348
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
إلاّ روایـة «تحف الـعقول» وقد مرّ ما یتعلّق بها، ولکنّ الـمسألـة قطعیّـة؛ لأنّ مذاق الـشرع معلوم فیها.
ودعویٰ جواز صنعتها إذا کانت للاقتناء والـتزیـین، کما فی الأوانی، غیر مسموعـة؛ لأنّ ذلک فیها یوجب انحفاظ مالـیّتها بخلافـه فی تلک الآلات، کما لایخفیٰ .
وفی خصوص الشطرنج روایة عن أبی بصیر تدلّ علیٰ مبغوضیّتـه بجمیع مراتب وجوده، فیحکم فی الـباقی بمثلـه؛ لعدم الـقول بالـتفصیل، فتأمّل .
بل قضیّـة روایـة أبی الـجارود، عن أبی جعفر علیه السلام «والانتفاع بشیء من هذا حرام من الله محرّم» ممنوعیّـة الاقتناء، ولعلّ إطلاق الأمر بالاجتناب فی الـکتاب یورث ممنوعیّـة الـصنعـة، وأخذ الاُجرة علیها، وغیرهما مّما ینافی الاجتناب، فتدبّر .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 349
والاُجرة علیها،
_____________________________________________________________________________
قوله: «والاُجرة علیها».
أی علیٰ صنعـة هذه الاُمور کلّها .
وکونها محرّمـة وضعاً فلبطلان الإجارة؛ لاشتراط کون موردها محلّلاً، وقد استوفینا الـبحث عنـه فی کتاب الإجارة.
والـعجب إنّ الأصحاب تمسّکوا بالـنبوی فی هذه الـمواقف، مع بنائهم فی الـمسائل الـسالـفـة علیٰ أنّـه یدلّ علیٰ أنّ ما حرّم من الأعیان حرّم ثمنـه، ولا معنیٰ لحملـه علیٰ ما حرّم أکلـه ونظائره؛ للزوم کون الـثمن حذاء الـعین، وهی فی الـفرض لیست محرّمـة، مع أنّ ظاهره أنّ ثمن الـمثمن الـمحرّم، حرام .
وتوهّم أنّ حرمـة الإعانـة بالإثم توجب حرمـة الإجارة، والاُجرة، والـصنعـة وغیرها، فاسد جدّاً؛ لعدم صدق الإعانـة فی هذه الـمواضع، مع أنّـه لا یورث فساد الـمعاملـة .
ولو کان مثل صنعـة الاُمور الـمؤدّیـة إلـی الـمحرّم إعانـة علیـها، لکان
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 350
بل یجب کسرها وتغییر هیئتها .
_____________________________________________________________________________
جمیع الـحرکات، من جمیع الـناس إلاّ ماشذّ مثلها .
قوله: «بل یجب کسرها».
إذا کانت تحت استیلائـه؛ لأنّها ـ علیٰ مایعلم من الـکتاب، والـسنّـة ـ مبغوضـة جدّاً، وإذا لم تکن کذلک ففی وجوب استراقها ولو سرقـة مایخلّ بالـلعب بها ووجوب کسرها وإن اطّلع علیها، ویؤدّی إلـی الـضرر والـحرج فی أدنیٰ مراتبهما الـمتعارف تحمّلهما فی نوع الاُمور، وعدمـه، وجهان، والأقویٰ هو الأوّل .
والـمقصود من الـکسر إفناؤها ولو بإلـقائها فی الـبحر، والـبر، بعد الأمن من الانتفاع بشیء منها .
نعم، إبقاؤها فی الـصندوق، مع الـقطع بعدم الانتفاع بها مطلقاً، مادامت موجودة غیر جائز؛ لأنّ قطعـه لایفید شیئاً بعد إمکان الـتخلّف، فحسماً لمادّة الـفساد لابدّ من کسرها أو تغیـیرها؛ بحیث لا یمکن الاستفادة منها، ومع کونهما غیر ممکنین، یتعیّن الـممکن من الـمراتب الـنازلـة عقلاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 351
نعم، یجوز بیع مادّتها من الخشب، والصفر مثلاً بعد الکسر، بل قبله أیضاً إذا اشترط علیٰ المشتری کسرها [أو یبیع المادّة ممّن یثق به أنّه یکسرها] وأمّا مع عدم الاشتراط ففیه إشکال .
_____________________________________________________________________________
قوله: «بعد الکسر».
بالاتفاق؛ لتمامیّـة الـشرائط الـمعتبرة فی صحّتـه، ولا دلیل علیٰ ممنوعیّتـه تکلیفاً، وهکذا قبل الـکسر، مع اشتراط الـکسر، خصوصاً إذا کان الـمشتری موثوقاً بـه، وأنّـه وفیٰ بـه وکسره .
وربّما یشکل صحّـة الـمعاملـة مطلقاً ولو مع الـشرط والـوثاقـة؛ لأنّ الـمبیع عرفاً لیس إلاّ ماهو الـمنهی، ولایکون الـتفکیک بین الـمادّة والـصورة عرفیّاً .
نعم، إذا کانت الـهیئـة فانیـة فی الأنظار؛ بحیث لا یعدّ الـمبیع إلاّ فی جملـة الأحطاب، بقرینـة اشترائـه بقیمتها، یجوز الـیبع من غیر لزوم الـشرط، فالـشرط لا یفید صحّـة الـمعاملـة، وترکـه لا یورث فسادها.
اللهمّ إلاّ أن یقال بعدم الـدلیل علیٰ ممنوعیّـة بیع تلک الآلات، علیٰ نحو الإطلاق، فإذا باعها ممّن یستعملها فی الـمحرّم، فهو ممنوع؛ لحرمـة الإعانـة علیٰ الإثم، وإذا شرط علی الـمشتری الـکسر، أو کان موثوقاً بـه فی کسرها، فهو لا یعدّ من الإعانـة علیـه .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 352
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وفیـه: إنّ مجرّد الـبیع والـشراء لیس من الإعانـة علیٰ الإثم، مع أنّها لا توجب فساد الـمعاملـة؛ لانطباقها علیها.
ودعویٰ: أنّ صحّـة بیعها من غیر کسرها، توجب صحّـة بیع الـخمر، إذا کان مقصود الـمتبایعین الـمعاملـة علی الـمائع، وصحّـة بیع الـلباس الـحریر، إذا کان الـمقصود اشتراء الإبریسم، غیر نافعـة؛ لأنّ من الـممکن مساعدة الـعرف، فی بعض الـفروض دون بعض .
وتوهّم أنّ إیجاب الـبیع والـوفاء بـه یضادّ إیجاب الـکسر، فی محلّـه إذا کان ما یجب کسره وإعدامـه داخلاً فی الـبیع بالـمعنیٰ الاسمی الـدخیل فی الـقیمـة وإلاّ فلا، وما فرضناه من الـصورة الـثانیـة، فتدبّر .
وربّما یمکن دعویٰ صحّـة بیع تلک الآلات، بالـنسبـة إلـیٰ مادّتها الـمملوکـة، لا هیئتها، فیکون من بیع مایملک وما لا یملک .
ولو أتلفها متلف فهل یضمن بالـنسبـة إلـی الـمادّة أو لا أو یفصّل فإن کسرها فأتلفها بإحراقها فهو ضامن، وإن أحرقها حال تصوّر الـمادّة بالـصورة فلا یحرق إلاّ ما هو الـمبغوض؛ لأنّ الـمادّة غیر ملحوظـة، وجوه فتأمّل جیّداً.
وممّا ذکرناه یظهر وجـه الإشکال الـذی أشار إلـیـه الـماتن قدس سره.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 353
وأمّا أوانی الذهب والفضة، فحرمة بیعها وعدمها مبنیّان علیٰ حرمة اقتنائها، والتزیّن بها باقیة علیٰ صورتها وهیئتها، وعدمها، فعلی الأوّل یحرم بیعها وشرائها، بل وصیاغتها، وأخذ الاُجرة علیها، بخلافه علیٰ الثانی، وقد مرّ فی أحکام الأوانی: أنّ أحوطهما الأوّل، وأظهرهما الثانی .
_____________________________________________________________________________
قوله: «مبنیّان».
لیس الأمر کما ذکر، فإنّـه یجوز بیعها إذا کانت مادّتها مورد الـمعاملـة، کمـا عرفـت، فلو کان اقتنـاؤها محرّمـاً یصحّ بیعها قبل کسرها، ولایجوز بیعها إذا کان الاقتناء والـتزیّن من الـمنافع الـنادرة، أو الـمتروکـة، أو غیر الـمتعارفـة، وهذا علیٰ مبناه رحمـه الله تعالـیٰ. ووجـه الـحکم فی سائر أحکامها یظهر ممّا مرّ.
ویمکن دعویٰ: أنّ الـممنوع هی الـهیئـة مع الـمادّة الـکذائیّـة، لا الـهیئـة وحدها، ولا الـمادّة وحدها؛ ضرورة أنّ الـذهب جائز بیعـه وهکذا الآنیـة، وماهو الـمحرّم آنیـة الـذهب والـفضّـة، فلو باع الأوانی بنعت الـکلّی، ثمّ سلّم الأوانی من الـذهب والـفضّـة، من غیر کون الـمادّة قیداً فی مورد الـمعاملـة، یجوز الـبیع، ویصحّ الـوفاء علی إشکال، فتأمّل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 354