مسألة 7 : یجوز بیع الهرّة ویحلّ ثمنها بلا إشکال.
وأمّا غیرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بیع ما کان منها ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء، وکذا الحشرات ، بل المسوخ أیضاً إذا کانت کذلک.
فهذا هو المدار فی جمیع الأنواع؛ فلا إشکال فی بیع العلق الذی یمصّ الدم الفاسد، ودود القزّ، ونحل العسل وإن کانت من الحشرات، وکذا الفیل الذی ینتفع بظهره وعظمه وإن کان من المسوخ.
_____________________________________________________________________________
قوله: «یجوز».
فی إطلاقـه إشکال؛ فإنّ الـمدار علیٰ ما أفاده فی ذیل الـمسألـة، وقد مرّ مایتعلّق بهذه الـکبریٰ .
وتوهّم إطلاق صحیحـة محمّد بن مسلم، حتّیٰ یجوز بیعـه وإن کان فاقداً للشرائط الـعرفیّـة، لا یخلو من تعسّف، ولقد عرفت منّا: أنّ هذه الـروایات، سواء کانت مشتملـة علیٰ صحّـة الـبیع، أو علیٰ فساده، ناظرة إلـی الـشرائط الـشرعیـة، سواء رجعت إلـیٰ إلـغاء الـشرط الـعرفی تعبّداً
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 344
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
کالـمالـیّـة، أو إلـیٰ إیجاب الـشرط الـشرعی کالـطهارة مثلاً، ففی مثل مسألتنا هذه تکون الـروایـة ناظرة إلـیٰ أنّ الـهرّة جامعـة للشرط الـذی هو مفقود فی غیرها کالـکلب والـخنزیر .
ثمّ إنّـه غیر خفیّ أنّ الـتعرّض لهذه الـمسائل فی هذا الـکتاب خروج عن وضعـه؛ ضرورة أنّ الـجهـة الـمبحوث عنها هنا هی الـمکاسب الـمحرّمـة تکلیفاً، لا الـمحرّمـة وضعاً، ولا الـمحلّلـة، فلا ینبغی الـخلط .
ودعویٰ دلالـة روایـة سهل بن زیاد علی الـمنع من بعض الـمسوخ، غیر مسموعـة، مع ضعف سندها بغیره .
ومثلها فی الـضعف روایـة صفوان، عن عبد الـحمید بن سعید الـمشتملـة علیٰ نفی الـبأس عن بیع عظام الـفیل وشرائها، فإنّها لا تدلّ علیٰ الإشکال فی نفسـه؛ لعدم الانتفاع من غیر عظمـه .
وهکذا روایـة علیّ بن جعفر عن أخیـه الـمشتملـة علیٰ نفی الـبأس
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 345
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
عن بیع جلود الـسباع ورکوبها إذا لم یسجد علیها، والـتقیـید محمول علیٰ صورة عدم الـتذکیـة، بناء علی قبولها إیّاها، کما هو الـمعروف.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 346