بیع الأرواث والأبوال الطاهرة

‏‏مسألة 4 : لا إشکال فی جواز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة،‏‎ ‎‏وأمّا الطاهر من الأبوال، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «لا إشکال».‏

‏‏علی الـمعـروف بین الـمتعرّضین‏‎[1]‎‏، وذلک لتمامیّـة الـمقتضی وعدم‏‎ ‎‏الـمانع، إلاّ توهّم شمول أدلّـة الـمـنع عن بیع الـعذرة؛ لأنّها منها لغــة، کمـا‏‎ ‎‏یعرب عنـه جمـع الـشیـخ فـی «الاستبصار» بین أخبار تلک الـمسألـة، بحمل‏‎ ‎‏مایدلّ علی الـبأس بعذرة الإنسان، وما یدلّ علیٰ عدم الـبأس بعذرة غیر‏‎ ‎‏الإنسان‏‎[2]‎‏، ویؤیّد عموم الـغـة ما فی «أقرب الـموارد»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وقد عرفت: أنّ قضیّـة الـقواعد تعیّن الـعموم بما یدلّ علیٰ أنّ بیع‏‎ ‎‏الـعذرة سحت ولاتهافت بین تلک الـروایات‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏نعم لک دعویٰ: أنّ الـسیرة خصوصاً فی الـبلاد الـعربیّـة ـ ولاسیّما فی‏‎ ‎‏الأعصار الـسابقـة ـ علیٰ خلاف هذا الإطلاق، ولایمکن ردعها بمثلـه، فیعلم‏‎ ‎‏أنّ الـحکم هو الـجواز .‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «فیجوز بیعه».‏

‏‏إجماعاً محکیّاً عن «جامع الـمقاصد»‏‎[5]‎‏ وهو لایفید شیئاً .‏

‏‏وما ورد فی الـحدیث:«أبوالها خیر من ألبانها»‏‎[6]‎‏، فیحتمل أن یکون فی‏‎ ‎‏مقام ذمّ الألبان، لامدح الأبوال، ولا دلالـة لمثله علیٰ جواز الـبیع، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فلو کان محلّلاً شربـه کما یکون محلّلاً کثیر من الأشیاء إذا لم یورث‏‎ ‎‏الـضرر، فهو لا یوجب صحّـة الـمعاملـة، لاشتراط الـمنفعـة الـنوعیـّة فی‏‎ ‎‏صحّتها؛ بحیث یعدّ عند الـعرف من الأموال حال الاختیار، کما هو مختار‏‎ ‎‏الأصحاب طرّاً .‏

‏‏نعم، إذا کانت لها الـمنفعـة الـغالـبـة، فهی وغیرها فی هذا الـحکم‏‎ ‎‏متّحدان؛ لتمامیّـة الـمقتضی وقصور أدلّـة الـمنع .‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لم یرد: «إنّ اللّٰه إذا حلّل شیئاً حلّل ثمنـه» نعم، بناء علیٰ‏‎ ‎‏شمول الـنبوی‏‎[7]‎‏، الأبوال الـمحرّم شربها یشکل ثمنها، ولکن حرمتها بعنوانها‏‎ ‎‏الـذاتی غیر تامّـة، وبعنوانهاالـعرضی وإن کانت مورد الفتوی إلاّ أنّ المعاوضة‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لیست علیها .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تارة یبیع الـخبث، واُخریٰ یبیع الـبول، فإن باع الـخبث‏‎ ‎‏فالـثمن محرّم، وإلاّ فلا، فلیتأمّل جیّداً .‏

‏‏وربّما یرد علیٰ المصنّف:‏‏أنّ منع الـمعاوضـة فی الأعیان الـنجسـة ولو‏‎ ‎‏کانت ذوات منافع محلّلـة مقصودة وعدم الـمنع هنا، بلا وجـه؛ لإطلاق‏‎ ‎‏الـدلیلین وکون أحدهما متعرّضاً لعنوانها الـذاتی، والآخر للعنوان الـعرضی،‏‎ ‎‏لا یوجب الـفرق الـمزبور.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخلاف 2 : 82 مسألة 310 من کتاب البیوع، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 38 ـ 39، جامع المقاصد 4: 14، جواهر الکلام 22 / 19، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 4، المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 58 .
• )) الاستبصار 3 : 56 .
• )) أقرب الموارد 2 : 757 .
• )) تقدّم فی الصفحة 302 ـ 305 .
• )) جامع المقاصد 4 : 14 .
• )) الکافی 6 : 338 / 1، وسائل الشیعة 25: 114، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 59، الحدیث 3 .
• )) تقدّم فی الصفحة 293 ، الهامش 3 .