جواز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة

‏‏مسألة 3 : لا إشکال فی جواز بیع ما لاتحلّه الحیاة من أجزاء المیتة، ممّا‏‎ ‎‏کانت له منفعة محلّلة مقصودة کشعرها وصوفها، بل ولبنها أیضاً إذا قلنا‏‎ ‎‏بطهارته، کما مرّ فی النجاسات .‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «من أجزاء المیتة».‏

‏‏لعدم الـدلیل، وتوهّم صدق الـمیتـة علیها غیر تامّ، لأنّها من صفات‏‎ ‎‏ذوات الأرواح، وإطلاقها علی الـنباتات، باعتبار الـروح الـنباتی، من الـمجاز.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: ‏‏بالـتبعیـة فی الـحکم؛ لفناء الـجزء فی حکم الـکلّ .‏‎ ‎‏فلو ورد مثلاً: «الـکلب نجس» فکما یعلم منـه نجاسـة جمیع أجزائـه، کذلک‏‎ ‎‏لو ورد:«لایجوز بیع الـمیتـة » فإنّـه لا یلاحظ صدق الـمیتـة بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏جمیع الأجزاء .‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏أنّ الـمیتـة من صفات الـحیوان کالـذکاة، ولیست الأجزاء‏‎ ‎‏حتّیٰ ما تحلّـه الـحیاة میتـة إلاّ تسامحاً، فعدّ الألیات الـمقطوعـة میتـة لا‏‎ ‎‏یورث صحّـة الإطلاق علیٰ نعت الـحقیقـة، فعلیـه لابدّ من الاحتیاط إلاّ فی‏‎ ‎‏مثل لبنها؛ فإنّـه لایعدّ من أجزائها، بل هو کحجر الـمثانـة، ولذلک لیس فیـه‏‎ ‎‏الـروح الـنباتی، فضلاً عن غیره .‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «لا یخلو من قوّة».‏

‏‏استشکل الـوالـد الاُستاذ ـ مدّظلّـه ـ فی الـقوّة ومنعها، فاحتاط فی‏‎ ‎‏الـمسألـة وقال فی الـمکاسب الـمحرّمـة: «ثمّ إنّ الـمیتـة من غیر ذی‏‎ ‎‏الـنفس الـسائلـة تجوز الـمعاوضـة علیها وعلیٰ أجزائها؛ لقصور الأدلّـة»‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏ انتهیٰ ما أردنا نقلـه منـه ـ دام ظلّـه ـ .‏

‏‏والـمسألـة لیست من الـمسائل الإجماعیّـة؛ لعدم معروفیّتها بین‏‎ ‎‏الـقدماء، فدعوی الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ «نفی الـخلاف»‏‎[2]‎‏ لاتورث شیئاً .‏

‏‏وتوهّم أنّ تقیـید مورد الإجماع بذی الـنفس الـسائلـة، معناه اتفاقهم‏‎ ‎‏علیٰ جواز الـبیع فی غیرها، فاسد؛ ضرورة أنّـه لأجل درجها فی الـنجاسات‏‎ ‎‏فلا شهرة علیٰ جواز بیعها، فالـمتّبع إطلاقات الأدلّـة، والانصراف غیر معلوم .‏

‏‏واقتضاء الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع لیست تامّـة، بل فی روایـة‏‎ ‎‏الـبزنطیّ‏‎[3]‎‏، تجویز الانتفاع والـنهی عن بیعها، فیعلم نفی الـملازمـة بمثلها‏‎ ‎
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمؤیّد بتلک الإطلاقات، ولا ینافیها قولـه  ‏‏علیه السلام‏‏:‏‏«هو الطهور ماؤه، والحلّ‏‎ ‎‏میتته»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ولعمری إنّ هذه الإطلاقات لیست فی حدّ الإطلاقات الـکلّیّـة‏‎ ‎‏الـقانونیّـة، بل هی ناظرة إلـیٰ ماتعارف فی عصر الـصدور من أکل الـمیتـة،‏‎ ‎‏ومنها مالایراعیٰ فیـه الـشرائط الـشرعیّـة فی تذکیتـه، فتأمّل .‏

‏‏والـمراد من الـسمک الـطافی: هو الـذی یموت ویعلو الـماء، سواء کان‏‎ ‎‏من الـمحلّل أو الـمحرّم .‏

‏‏ولو قلنا بقبول سائر الـحیوانات الـبحریـّة الـتذکیـة، فبیعها یجوز؛ لأنّها‏‎ ‎‏لیست میتـة .‏

‏‏وظاهر الأصحاب فی تلک الـمسألـة نفی ذلک؛ لعدم الأثر علیها، وهو‏‎ ‎‏ممنوع کما عرفت .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 96 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 6 / السطر 10 .
• )) السرائر 3 : 573، وسائل الشیعة 24: 72، کتاب الصید والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 30، الحدیث 4 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 136، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 2، الحدیث 4 .