مسألة 3 : لا إشکال فی جواز بیع ما لاتحلّه الحیاة من أجزاء المیتة، ممّا کانت له منفعة محلّلة مقصودة کشعرها وصوفها، بل ولبنها أیضاً إذا قلنا بطهارته، کما مرّ فی النجاسات .
_____________________________________________________________________________
قوله: «من أجزاء المیتة».
لعدم الـدلیل، وتوهّم صدق الـمیتـة علیها غیر تامّ، لأنّها من صفات ذوات الأرواح، وإطلاقها علی الـنباتات، باعتبار الـروح الـنباتی، من الـمجاز.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بالـتبعیـة فی الـحکم؛ لفناء الـجزء فی حکم الـکلّ . فلو ورد مثلاً: «الـکلب نجس» فکما یعلم منـه نجاسـة جمیع أجزائـه، کذلک لو ورد:«لایجوز بیع الـمیتـة » فإنّـه لا یلاحظ صدق الـمیتـة بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الأجزاء .
ولک دعویٰ:أنّ الـمیتـة من صفات الـحیوان کالـذکاة، ولیست الأجزاء حتّیٰ ما تحلّـه الـحیاة میتـة إلاّ تسامحاً، فعدّ الألیات الـمقطوعـة میتـة لا یورث صحّـة الإطلاق علیٰ نعت الـحقیقـة، فعلیـه لابدّ من الاحتیاط إلاّ فی مثل لبنها؛ فإنّـه لایعدّ من أجزائها، بل هو کحجر الـمثانـة، ولذلک لیس فیـه الـروح الـنباتی، فضلاً عن غیره .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 334
وفی جواز بیع المیتة الطاهرة کالسمک الطافی إذا کانت له منفعة ولو من دهنه، إشکال، لا یبعد الجواز، بل لا یخلو من قوّة[القوّة ممنوعة فلایترک الاحتیاط فیها].
_____________________________________________________________________________
قوله: «لا یخلو من قوّة».
استشکل الـوالـد الاُستاذ ـ مدّظلّـه ـ فی الـقوّة ومنعها، فاحتاط فی الـمسألـة وقال فی الـمکاسب الـمحرّمـة: «ثمّ إنّ الـمیتـة من غیر ذی الـنفس الـسائلـة تجوز الـمعاوضـة علیها وعلیٰ أجزائها؛ لقصور الأدلّـة»
انتهیٰ ما أردنا نقلـه منـه ـ دام ظلّـه ـ .
والـمسألـة لیست من الـمسائل الإجماعیّـة؛ لعدم معروفیّتها بین الـقدماء، فدعوی الـشیخ رحمه الله «نفی الـخلاف» لاتورث شیئاً .
وتوهّم أنّ تقیـید مورد الإجماع بذی الـنفس الـسائلـة، معناه اتفاقهم علیٰ جواز الـبیع فی غیرها، فاسد؛ ضرورة أنّـه لأجل درجها فی الـنجاسات فلا شهرة علیٰ جواز بیعها، فالـمتّبع إطلاقات الأدلّـة، والانصراف غیر معلوم .
واقتضاء الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع لیست تامّـة، بل فی روایـة الـبزنطیّ، تجویز الانتفاع والـنهی عن بیعها، فیعلم نفی الـملازمـة بمثلها
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 335
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمؤیّد بتلک الإطلاقات، ولا ینافیها قولـه علیه السلام:«هو الطهور ماؤه، والحلّ میتته» .
ولعمری إنّ هذه الإطلاقات لیست فی حدّ الإطلاقات الـکلّیّـة الـقانونیّـة، بل هی ناظرة إلـیٰ ماتعارف فی عصر الـصدور من أکل الـمیتـة، ومنها مالایراعیٰ فیـه الـشرائط الـشرعیّـة فی تذکیتـه، فتأمّل .
والـمراد من الـسمک الـطافی: هو الـذی یموت ویعلو الـماء، سواء کان من الـمحلّل أو الـمحرّم .
ولو قلنا بقبول سائر الـحیوانات الـبحریـّة الـتذکیـة، فبیعها یجوز؛ لأنّها لیست میتـة .
وظاهر الأصحاب فی تلک الـمسألـة نفی ذلک؛ لعدم الأثر علیها، وهو ممنوع کما عرفت .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 336