مسألة 2 : الأعیان النجسة عدا ما استثنی وإن لم یعامل معها شرعاً معاملة الأموال، فلا یجوز الاکتساب بها، ولا یصحّ جعلها عوضاً او معوّضاً فی المعاوضات، بل وهبتها والصلح عنها کما عرفت؛
_____________________________________________________________________________
قوله: «معاملة الأموال».
فی الـمعاوضات إجمالاً علیٰ ما عرفت تفصیلـه .
وأمّا لو أتلفهافإن قلنا بأنّها غیر جائز اقتناؤها، فیعلم سقوطها فی الـشریعـة من جمیع الـجهات، فلا یکون الـمتلف ضامناً، وإلاّ فهو ضامن؛ لعدم خروجها عن الـملکیّـة وإن سقطت مالـیّتها فی الـجملـة؛ لأنّ الـملکیّـة من الاعتبارات الـمتقوّمـة بأثرٍ ما، علی ما تحرّر فی محلّـه.
بل مقتضیٰ ما سمعت منّا أنّ الـمالـیّـة تقبل الـتفکیک، ولذلک یصحّ بیع شیء للمستحلّ ولا یصحّ لغیره، وقد علمت أنّ مسألـة سقوط الـمالـیّـة ممّا لا أساس لها رأساً إلاّ مع تصریح الـشرع بـه، أو خلعـه جمیع آثارها، نعم الأثر الـنادر فی حال لا یورث عدّ شیء مالاً .
ویمکن دعویٰ: أنّ أدلّـة الـضمانات قاصرة عن شمول هذه الـموارد، وإلاّ یلزم ضمان تلف الـخمر، وقد ورد فی الـنصوص الأمر بإهراقـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 329
لکن لِمَن کانت هی فی یده وتحت استیلائه حقّ اختصاص متعلّق بها، ناشئ إمّا من حیازتها، أو من کون أصلها مالاً له، کما إذا مات حیوان له فصار میتة، أو صار عنبه خمراً .
_____________________________________________________________________________
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ کلّ شیء إذا کان ذا منفعـة محلّلـة مقصودة عند الـعقلاء، یعدّ مالاً وإن حرّم الـمبادلـة علیـه بأنواعها، والأمر بالإهراق لا ینافی ذلک، بعد قوّة احتمال أنّ صاحبها یشربها .
قوله: «حقّ اختصاص».
قضیة الصناعة: أنّ الـحقّ لیس من الـملک الـضعیف، ولا من مراتب الـسلطنـة، وعلیـه فنفس الاستیلاء یورث الـحقّ الـمذکور، ولا دخالــة لملک الـعین فی ذلک؛ فإنّـه إذا خرج عن ملکـه لا یخرج عن تحت یده، فیعتبر عندئذٍ حقّ الاختصاص لـه .
فالـعذرة الـتی تحتاز، والـتی هی فی یده إذا کانت قابلـة للانتفاع بها شرعاً وعرفاً، لا یجوز الـتصرّف فیها بدون إذن صاحب الـحقّ .
وما ورد فی الـحدیث الـنبویّ «من سبق إلیٰ مالا یسبق إلیه مسلم فهو أحقّ به» وإن لایشمل الـفرض الـثانی، ولکنّـه حکم قطعی لا یحتاج إلـیٰ شمول دلیل، مع أنّ قضیـة الاستصحاب فی بعض فروض الـمسألـة، ممنوعیّـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 330
وهذا الحقّ قابل للانتقال إلیٰ الغیر بالإرث وغیره، فیصحّ أن یصالح عنه بلا عوض، بل بالعوض أیضاً لو جعل مقابلاً لذلک الحقّ، لا عوضاً لنفس العین، لکنّه لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد دخوله فی الاکتساب المحظور .
_____________________________________________________________________________
الـغیر عن الـتصرّف فیـه .
هذا والذی یظهر لی: أنّ کبری الـمسألـة، وهی ثبوت الـحقّ فی الـجملـة، ممّا لاشبهـة فیها، ولکنّها فی هذه الأُمور ممنوعـة؛ ضرورة أنّ هذه الأعیان لها الـمنافع الـمحلّلـة وإن لم تکن غالـبـة، ولا کثیرة إلاّ أنّها لیست قلیلـة، خصوصاً فی بعض منها، وتلک الأُمور علل اعتبار الـملک هنا، ولا دلیل علیٰ سقوط الـملکیّـة ولو فرضنا سقوط الـمالـیّـة، مع ماعرفت فیـه أیضاً، فتدبّر .
فقیاس الأماکن الـمشترکـة بهذه الـمسألـة مع الـفارق جدّاً، مع قصور دلیلـه عن شمول تمام الـمدّعیٰ کما ذکرناه .
قوله: «بالإرث وغیره».
إطلاق الـعبارة یقضی بجوازه بیعاً أیضاً، بل یصحّ جعل متعلّقـه مورد الإجارة .
الـلّٰهمّ إلاّ أن یدّعیٰ اعتبار کون الـمبیع عیناً، وکون الإجارة ناقلـة للمنفعـة، وهما هنا منتفیان، ولکنّها ضعیفـة علی ما حرّرناه فی محلّـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 331
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
والـعجب إنّـه قد یتوهّم: أنّ تضیـیع الـحقّ لا یوجب الـضمان؛ لأنّـه لیس مالاً . وما فیـه أوضح من أن یبیّن .
نعم، دعویٰ: أنّ الـمنع عن عموم الـتقلّبات یشملـه؛ لأنّـه وإن لم یکن من الـتقلّب فی الـمحظور والـمحرّم إلاّ أنّـه یستلزمـه، ولا فرق طبق إطلاقها بین الـتقلّبات الـواردة علیها بالـذات والـواردة علیها بالـعرض؛ ممکنـة .
وأعجب ممّا مضیٰ توهّم أنّ الـمعاملات الاُخر الـواردة علیٰ الأعیان، لا تورث إلاّ الـتقلّب فی الـملکیّـة الـمتعلّقـة بالأعیان، فلا فرق بین الـحقّ الـمتعلّق بالـعین والـملکیّـة، فالـحکم فی الـفرضین متّحد .
وما فیـه واضح، بداهـة أنّ الـعرف یکذّبـه، وأنّ الـملکیّـة لیست معتبرة فی الـتبادلات، کما فی تبدیل أحد الـحاکمین الـخمس بالـزکاة فی مورد، وکون الـحقّ متقوّماً فی الـمالـیّـة بالـعین الـخارجی لا یورث کونـه مثل الـملکیّـة فی الاعتبار، بل لا یعقل الـتبدیل فی الـملکیّـة علی أن تکون الإضافـة بالـذات مورد الـمعاملـة .
نعم، الـتبدیل بین الـعینین فی الـملکیّـة یستلزم الـملکیّـة الـمستأنفـة بالـتبع فلاتغفل.
وبالـجملـة فی الـمسألـة إشکال مبنوی مضیٰ سبیلـه، وعلیٰ فرض صحّـة الـمبنیٰ صحّـة الـدعوی الـسابقـة مشکلـة، فالـمرجع هو الأصل الـسابق .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 332
نعم، لو بذل له مالاً لیرفع یده ویعرض عنها فیحوزها الباذل، سلم من الإشکال، نظیر بذل المال لمن سبق إلیٰ مکان من الأمکنة المشترکة کالمسجد والمدرسة، لیرفع یده عنه ویسکنه الباذل .
_____________________________________________________________________________
قوله: «من الإشکال».
إذا لایعدّ من الأکل بالـباطل، کما لو کان بناء الـحائز فی الـمسجد علیـه، فیکون ذلک متجره، ویشکل مطلقاً؛ لأنّـه یعدّ من الـمعاوضـة عرفاً، ولیس منـه الـعین والأثر فی الأنحاء الـمعروفـة منها، وهو یندفع بالإطلاقات فی محلّها .
وربّما یشکل جواز حیازتها؛ لأنّها من الأسباب الـمملّکـة، فیندرج فی الـعموم الـمنفی فی «تحف الـعقول».
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 333