جواز بیع کلب الصید

‏‏جواز بیع کلب الصید‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «وکلب الصید».‏

‏‏بالإجماع، والـشهرة الـقطعیّـة‏‎[1]‎‏، والـنصوص الـکثیرة‏‎[2]‎‏، ولا خلاف‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فی الـمسألـة من حیث الاستثناء فی الـجملـة، ومن أنّـه الـکلب الـصیود،‏‎ ‎‏إنّما الـکلام فی سائر الأصناف الاُخر، ومنها الـکلاب الـمستخدمـة فی‏‎ ‎‏الـبیوت، والـتی هی الـملاعب بها فی الـقصور، وقد مرّ بعض الـکلام حول‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه، وأُشیر هناک إلـیٰ حقّ الـقول فی الـمسألـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وطریق الإشکال فی الـمسألـة من وجهین:‏

‏‏قصور الـمطلقات عن شمول هذه الأصناف؛ لأنّها بالاستثناء تکون‏‎ ‎‏ظاهرة فی: أنّ الـمنع لفقد الـجهـة الـعقلائیـّة فی الـمستثنیٰ منـه .‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه؛ فإنّ هذه الـروایات ناظرة إلـیٰ تحریم ماهو‏‎ ‎‏الـراسخ عند الـعقلاء، لا الـذیلا یرتکبـه الـعرف بطبعـه بالـضرورة .‏

‏‏وإلـغاء الـخصوصیّـة من الـمستثنیٰ أو ادّعاء أنّ الـمراد من الـصید‏‎ ‎‏لیس ماهو الـمصطلح علیـه، بل هو الـکلب الـذی یصطاد، وهی الـکلاب‏‎ ‎‏الـتی فیها صفـة الـلهث، وهی الأعمّ من الـصفـة الـتی یأخذ بها الـغزال أو‏‎ ‎‏الـسارق او الـذئب، فکلّها ممّا یصطاد، ویختلف صیدها حسب تربیتهم، أو‏‎ ‎‏حسب اقتضاءٍ فی طباعهم .‏

‏‏ویؤیّد هذه الـطریقـة مرسلـة «الـمبسوط» الـقاضیـة بجواز بیع کلب‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـماشیـة والـحائط‏‎[4]‎‏، فما أفاده الـماتن من الـتردّد والإشکال فی الإلحاق،‏‎ ‎‏فی نهایـة الـمتانـة والـقوّة، خلافاً لما ذهب إلـیـه الـوالـد الاُستاذ ـ مدّظلّـه ـ .‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ بأنّـه کیف یمکن الالتزام بجواز بیع کلب الـصید الـذی‏‎ ‎‏یستعملـه أبناء الـملوک فی الـسفر الـمحرّم والـلهو، وبحرمـة الـکلب‏‎ ‎‏الـحارس للماشیـة والـبیوت الـذی یحتاج إلـیـه الـناس فی معاشهم ؟!‏‎ ‎‏فعلیـه تکون هذه الـروایات ناظرة إلـیٰ طائفـة خاصّـة من الـکلاب، وهی‏‎ ‎‏الـمستعملـة فی لعب الـسلاطین وأتباعهم الـرائجـة فی ذلک الـیوم بینهم‏‎ ‎‏کثیراً، فلاحظ وتدبّر .‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «لا إشکال».‏

‏‏للإجماع، وإلاّ فقضیـة الـقواعد سریان الإشکال من الـبیع إلـیٰ غیره‏‎ ‎‏أیضاً، مثل الـصلح ونحوه لما سریٰ منـه إلـیٰ سائر الـتقلّبات .‏

‏‏وعندی فی تمامیّـة هذا الإجماع الـمنقول، بل والـمحصّل منـه شبهـة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـمسألـة ذات روایـة وذات وجوه اعتباریّـة، ولعلّهم الـیها استندوا.‏

‏‏فالـتفصیل بین الـبیع وغیره هنا، أی فی الـمستثنیٰ دون الـمستثنیٰ منـه‏‎ ‎‏خصوصاً فی الـکلب ، فی غایـة الإشکال، بل والـمنع، فتدبّر‏

‏‎

• )) الخلاف 3 : 181، منتهی المطلب 2 : 1009 / السطر 12، مفتاح الکرامة 4 : 28 / السطر11.
• )) وسائل الشیعة 17: 118، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 14 .
• )) تقدّم فی الصفحة 314 ـ 315 .
• )) المبسوط 2 : 166 .