حکم التکسّب بالکافر

‏‏حکم التکسّب بالکافر‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «والکافر».‏

‏‏إجماعاً، وقیل: «علیـه دیدن الـمسلمین فی صدر الإسلام» وربّما‏‎ ‎‏یستشمّ الـحکم من بعض الـروایات فی الـمسألـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «علیٰ الأقویٰ».‏

‏‏لأنّ شرائط الـصحّـة، من الـمالـیّـة وغیرها، موجودة، ولا دلیل علی‏‎ ‎‏الـمنع عنـه .‏

‏‏ولو کان وجوب الـقتل منافیاً لنفوذ الـبیع، لما کانت تصحّ إجارة من‏‎ ‎‏یجب قتلـه قصاصاً، وغیره من الأسباب الاُخر الـمقتضیـة لـه، مع أنّ الأمر‏‎ ‎‏هناک بدیهیّ، فنفس الـوجوب یجامع صحّـة الـمعاملـة . ‏

‏‏وأمّا تصدّی الـوالـی لقتلـه فهو یوجب سفهیّـة إقدام الـمعامل علیـه إلاّ‏‎ ‎‏لغرض الـعتق، وهذا لاینحصر بصورة، بل لوتصدّی الـظالـم ذلک قهراً علیـه،‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّـه یوجب فساد الـمعاوضـة لجهـة اُخریٰ، کما لایخفیٰ .‏

‏‏هذا ولکنّ الحقّ‏‏: أنّ إیجاب الـقتل لا یجامع الإرادة الـجدیّـة بوجوب‏‎ ‎‏الـوفاء بالـعقد، الـمستلزمـة لحفظـه .‏

‏‏نعم، لو کان الـحکم مشروطاً، ولم یکن شرطـه موجوداً، فهو ممّا لابأس‏‎ ‎‏بـه، ولکنّـه خلاف الـفرض، ومثلـه مالـو کان معلّقاً، بل الـحکم کذلک عرفاً،‏‎ ‎‏فلو سلّمنا إمکان الـجمع ترتّباً، فالـعقلاء لا یساعدون علیٰ صحّـة هذه‏‎ ‎‏الـمعاملـة، وعلی أنّ الـشرع جمع بین إیجاب الـقتل وتصحیح الـبیع،‏‎ ‎‏فالـحکمان الـتکلیفیان غیر قابلین للجمع، والـحکم الـتکلیفی والـوضعی‏‎ ‎‏أیضاً کذلک . وفی الـمسألـة «إن قلت، قلتات» حول هذه الـشبهـة، فالأحوط‏‎ ‎‏ترک مثل هذا الـنقل والانتقال .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 17: 122، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 16، الحدیث1، وسائل الشیعة 18: 243، کتاب التجارة، أبواب بیع الحیوان، الباب 1 و 2 .