منها الخنزیر

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها الخنزیر :‏

‏‏وما وردت فیه‏‎[1]‎‏ قاصرة الـدلالـة علیٰ حرمتها تکلیفاً، والـعجب أنّـه لم‏‎ ‎‏یرد فیها الـکلمـة الـمعروفـة فی غیرها؛ من عدّ ثمنـه سحتاً، ولاظهور لمعاقد‏‎ ‎‏الإجماعات‏‎[2]‎‏ فی تلک الـمسألـة الـتی هی الـمقصودة فی هذا الـکتاب، وقد‏‎ ‎‏غفل عنها بعض الأصحاب‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأمّا دلالتها علیٰ فساد الـمعاملـة، فهی عندهم واضحـة .‏

‏‏وتوهّم عدَم ورود الـروایـة فیها فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـروایات‏‎ ‎‏الـمجوّزة الـمرتبطـة بالـذمّی‏‎[4]‎‏، کاشفـة عن ممنوعیّتها من الـغیر، مع أنّـه‏‎ ‎‏روی فی «الـوسائل» عن بعض أصحابنا، عن الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن‏‎ ‎‏نصرانی أسلم، وعنده خمر وخنازیر وعلیـه دَین، هل، یبیع خمره وخنازیره،‏‎ ‎‏فیقضی دَینـه ؟ قال:‏‏«لا»‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ومقتضیٰ الإطلاقات بترک الاستفصال، جواز الـمعاملـة علیها، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـثمن محرّم تکلیفاً فی جهـة دون اُخریٰ، وکأنّـه فی مقام بیان أنّ الـشیء إذا‏‎ ‎‏کان محرّماً، فهو إمّا محرّم من جمیع الـجهات؛ فیحرم ثمنـه کذلک، وإذا کان‏‎ ‎‏محرّماً من جهـة کالأکل مثلاً، فهو محرّم أکلـه لا صرفـه فی الـدَّین مثلاً، وعلی‏‎ ‎‏مثل هذه قد وردت روایـات کثیرة، جمعها فی «الـوسائل».‏

‏‏فمنها ‏‏روایـة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، فی رجل کان لـه علیٰ‏‎ ‎‏رجل دراهم، فباع خمراً وخنازیر، وهو ینظر، فقضاه، فقال: ‏‏«لا بأس به، أمّا‏‎ ‎‏للمقتضی فحلال ، وأمّا للبائع فحرام»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ روایـة زرارة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، فی الـرجل یکون لی‏‎ ‎‏علیـه الـدراهم، فیبیع بها خمراً وخنازیر، ثمّ یقضی منها، قال:‏‏«لا بأس» ‏‏أو‏‎ ‎‏قال:‏‏«خذها»‏‎[7]‎‏ وغیر ذلک‏‎[8]‎‏.‏

‏‏واشتمالـها علی الـخمر یورث حمل الـمطلقات هناک علیٰ فرض‏‎ ‎‏صرف الـثمن فی الـمأکل والـمشرب .‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وقولـه:‏‏«وأمّا للبائع فحرام»، ‏‏نصّ فی أنّ الـمسألـة کما ذکرناها، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الالتزام بـه فی غایـة الإشکال، والـتفصیل یطلب من کتابنا الـکبیر‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فتحصَّل إلیٰ هنا:‏‏ أنّ الـحرمـة الـتکلیفیـّة والـوضعیّـة فی عموم‏‎ ‎‏الـمسألـة غیر مستندة، وفی الـکلّ یمکن الـخدشـة، إلاّ أنّ الـضرورة قائمـة‏‎ ‎‏بأنّ الـشرع الـمقدّس فی هذه الـمسائل لـه أمر جدید، وهو غیر إلـحاق‏‎ ‎‏الـمحرّمات الـشرعیّـة بما لا منفعـة لـه عقلائیـة.‏

‏‏واشتهار الـفتویٰ فی الـقدیم والـجدید، وفی الـکتب غیر الـمعتمدة،‏‎ ‎‏دلیل علیٰ أنّ الـخروج عنها فی غایـة الإشکال، فالـحرمـة الـتکلیفیـّة فی‏‎ ‎‏الـمیتـة والـکلب، بل والـخنزیر، والعذرة، بل والبول، بل والمنیّ والخمر؛ قویّ‏‎ ‎‏جدّاً فیما إذا کانت الـمعاملـة فاسدة، لأجل حرمتـه وسقوط منفعتـه، أو‏‎ ‎‏لاشتراط الـطهارة، فلا تغفل .‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «مطلق المعاوضة».‏

‏‏علی المعروف بینهم، ولم أجد من صرّح بهذا العموم مدّعیاً علیه الإجماع.‏

‏‏ویدلّ علیه:‏‏ الـروایات الـعامّـة، مثل «تحف الـعقول» الـناطقـة بأنّ‏‎ ‎‏الـمحرّم جمیع الـتقلّبات، والـمصرّح فیها بالـهبـة والـعاریـة‏‎[10]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وفی دلالـة «الـفقـه الـرضوی»‏‎[11]‎‏ شبهـة.‏

‏‏وفی «الـدعائم» اختصاص بالـبیوع، حیث قال:‏‏ «الحلال من البیوع کلّ‏‎ ‎‏ما هو حلال من المأکول ...»‏‎[12]‎‏، مع أنّـه قاصر الـدلالـة علی الـحرمـة‏‎ ‎‏الـتکلیفیـّة فی موردها.‏

‏‏وبطلان جمیع الـمعاوضات علیها أیضاً، محلّ الـمنع؛ لقصور سند‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏‏والـتمسّک بإلـغاء الـخصوصیـّة عن مواقف الأدلّـة الـخاصّـة، فی‏‎ ‎‏غایـة الإشکال؛ لأنّ للبیع أحکاماً خاصّـة، ولو صحّ الإلغاء فی هذه الـموارد‏‎ ‎‏کان الـحکم بورود الـربا فی جمیع الـمعاوضات متعیّناً، بل تفصیل الـشرع بین‏‎ ‎‏الـمعدود وغیره‏‎[13]‎‏ یشهد علیٰ أنّ هذه الأمور من الـقیاس الـمنهیّ، وإن نبتلیٰ‏‎ ‎‏بها فی مختلف من الـمواضع .‏

‏‏وتوهّم کون کلمـة «الـثمن» ظاهرة فی الـعوض فی الـبیع، من الـظهور‏‎ ‎‏الـمستحدث بعد الاصطلاح؛ لما یظهر من بعض کتب الـلغـة خلافـه؛ فاسد‏‎ ‎‏جدّاً، قال فی «أقرب الـموارد»: «الـثمن: ماقدّره الـعاقدان عوضاً للمبیع، وإذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏أُطلق الـثمن أُرید بـه الـدراهم والـدنانیر، قال الـفرّاء: الـثمن عند الـعرب‏‎ ‎‏مایکون دَیْنا فی الـذمّـة»‏‎[14]‎‏.انتهیٰ .‏

‏‏ولیس مقصود الـفرّاء من کلمـة «ما» أعمّ من الـبیع، فإنّـه ناظر کلامـه‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ مطلق الـعوض لیس ثمناً .‏

‏‏ولو تمّ إلـغاء الـخصوصیـّة فهو هنا غیر بعید إنصافاً، فمطلق الـعوض‏‎ ‎‏فی الـبیع محرّم بالـنبویّ.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ سقوط مالـیّتـه فی الـبیع یستلزم فساد سائر الـمعاوضات،‏‎ ‎‏بل لأجلها اختار الـماتن فی غیرها أیضاً، غیر مسموعـة .‏

‏‏أوّلاً‏‏: بمنع لزوم اعتبار سقوط مالیتـه شرعاً، بل الـشرع منع عن الـبیع‏‎ ‎‏وسائر الـمعاوضات مثلاً بإیجاد شرط فی الـمبیع، کما هو ظاهر «الـتذکرة» من‏‎ ‎‏اشتراط الـطهارة فی الـمعقود علیـه، وادّعیٰ علیـه الإجماع‏‎[15]‎‏، ولو کان الأمر‏‎ ‎‏کما توهّم کان ذلک لغواً بل وتناقضاً ، لأنّـه اشترط الـمالـیّـة، ثمّ اشترط‏‎ ‎‏الـطهارة، وکونها شرطاً متقوّم باعتبار الـمالـیّـة وبقائها .‏

‏‏وثانیاً:‏‏ الـتفکیک فی الاُمور الاعتباریّـة والـشرعیّـة واقع قطعاً، فلا بأس‏‎ ‎‏بإسقاط الـمالـیّـة لمصالـح فی الـبیع دون غیره، فکیف لا وأنت تریٰ أنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـشرع فصّل، فی مسألـة تحریم الـخمر والـخنزیر وأمثالـهما بین الـمستحلّ‏‎ ‎‏وغیره فهل یعقل ذلک، إلاّ بوجـه یورث معقولیّتـه هنا أیضاً ؟!وعلیٰ هذا تحتاج‏‎ ‎‏الـمسألـة إلـی الـتأمّل .‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «بل یقویٰ».‏

‏‏واستشکل فیـه بعض الـمحشّین والـشرّاح، والـوجـه فی الـمسألـة،‏‎ ‎‏والـوجـه فی إشکالـها، مامضیٰ . ودخول الـمعاملات الـغیر الـمعاوضیّـة فی‏‎ ‎‏معقد الاتّفاق ممنوع جدّاً .‏

‏‏ثمّ اعلم : أنّ قضیّـة الـقواعد فیما تردّد الـمبیع بین کونـه من الأعیان‏‎ ‎‏الـنجسـة والـطاهرة، أو کونـه من الأعیان الـمحرّمـة وغیر الـمحرّمـة، هو‏‎ ‎‏الـرجوع إلـیٰ أصالـتی الـحلّ والـطهارة لحکومتهما علیٰ الإطلاقات‏‎ ‎‏الـمانعـة .‏

‏‏ویمکن دعوی ال‏‏ـتفصیل بین الـقاعدتین، بأنّ الأعیان الـنجسـة ممنوع‏‎ ‎‏الـمعاملـة، لاعتبار الـطهارة، ولا دلیل علیٰ سقوط مالـیّتها، بخلاف الأعیان‏‎ ‎‏المحرّمة، فإنّها ساقطة مالیّتها، فمثل الـعذرة لیست من الـمحرّمات ، بخلاف‏‎ ‎‏الـمیتـة والـخمر، فعند ذلک یشکل إحراز الـمالـیّـة بعموم إصالــة الـحلّ .‏

‏‏اللّٰهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الـمالـیّـة کما تعتبر من الـحلال الـواقعی تعتبر من‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـحلّیّـة الـظاهریّـة بنحو الـکشف لا الانتزاع، فلا تخلط .‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّ قاعدتی الـحلّ والـطهارة تـتکفّلان الـحلّیتین والـطهارتین‏‎ ‎‏الـواقعیـّة والـظاهریـّة .‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ أنّـه علیٰ جمیع الـتقادیر لا یصحّ الـتمسّک ولا یفید؛‏‎ ‎‏لعدم الـدلیل الـشرعی علیٰ اعتبار الـمالـیّـة فی الـمعاملات حتّیٰ تحصل‏‎ ‎‏الـحکومـة، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وتختصّ قاعدة الـطهارة بشبهـة وهی: إنّ الـشرط إن کان الـطهارة فهی‏‎ ‎‏تفید، ولو کانت الـنجاسـة مانعـة فإثبات الـطهارة لایفی برفع الـمانع إلاّ‏‎ ‎‏بالأصل الـمثبت . وربّما یخطر بالـبال اشتراک قاعدة الـحلّ معها فی تلک‏‎ ‎‏الـشبهـة أیضاً کما لایخفیٰ .‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «ولو کانت».‏

‏‏قد عرفت أنّ بناء الـکتاب علیٰ بیان الـمکاسب الـمحرّمـة بالـذات، لا‏‎ ‎‏الـمحرّمـة بالـتشریع‏‎[16]‎‏، والـفاسدة عرفاً، حتّیٰ یجعل ذلک مورد الـتصریح‏‎ ‎‏علیٰ نحو ما فی الـمتن .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 17 : 226 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 57 ، الحدیث 1 و 2 .
• )) المبسوط 2 : 165 ـ 166، تذکرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 5، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 6 / السطر 11 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 24 / السطر 5 ، جواهر الکلام 22 : 10 ـ 11 ، مصباح الفقاهة 1 : 79 ـ 81 .
• )) وسائل الشیعة 17: 232، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 60 .
• )) وسائل الشیعة 17: 226، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 57، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5 : 231 / 9، وسائل الشیعة 17: 232، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 60، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 232 / 11، وسائل الشیعة 17: 233، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 60، الحدیث 3 .
• )) وسائل الشیعة 17: 232، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 60 .
• )) مباحث المکاسب المحرّمة من کتابه الکبیر (مفقودة).
• )) تقدّم فی الصفحة 292 ، الهامش: 2 .
• )) تقدّم فی الصفحة 293 ، الهامش : 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 293 ، الهامش: 2 .
• )) وسائل الشیعة 18: 132، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 6، و152، الباب 16.
• )) أقرب الموارد 1 : 95 .
• )) تذکرة الفقهاء 1: 464 / السطر 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 298 .