منها الکلب

‏‏ومنها الکلب :‏

‏‏وقد ورد فیه الروایات الکثیرة ‏‏ الـناطقـة بأنّ ثمنـه سحت‏‎[1]‎‏، أو هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏منهیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والإشکال فی إطلاقها بما مرّ، لا یرجع إلـیٰ محصّل، بعد فهم أصحاب‏‎ ‎‏الـحدیث منها الإطلاق، وهو یشهد علیٰ أنّ لها ذلک، کما لایخفیٰ .‏

‏‏وما أورده الاُستاذ الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ هنا، زائداً علیٰ مامرّ من:‏‎ ‎‏أنّ هذه الـمآثیر، الـمتضمّنـة لعدّ أثمان الـمحرّمات والأنجاس من الـسحت،‏‎ ‎‏لیس إلاّ مثل ماورد فی تعدید الـواجبات والـمحرّمات، فإنّ الـمقام مقام‏‎ ‎‏الإهمال لا الإطلاق‏‎[3]‎‏؛ غیر بعید إنصافاً .‏

‏‏نعم، الـطائفـة الاُخری الـمتعرّضـة لتحریم ثمن الـکلب الـذی‏‎ ‎‏لایصید‏‎[4]‎‏، ممّا لایمکن إنکار إطلاقها؛ لأنّ الـتقیـید من أمارات الإطلاق‏‎ ‎‏ومؤکّداتـه .‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الاستثناء یشهد علیٰ أنّ الـمقصود هو الـکلب الـذی‏‎ ‎‏لا منفعـة عقلائیـّة فیـه، من الـحراسـة ونحوها، وعلیـه یجوز بیع الـکلب‏‎ ‎‏الـهراش إذا کان یتّخذه الـمشتری فیعلّمـه، کما هو الآن فی بلدتنا «قم‏‎ ‎‏الـمشرفـة» معمول، فإنّـه کالـعصیر الـمغلی، فکیف لایجوز هنا ویجوز‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏هناک؟! وما أفاده الـشیخ الأعظم هناک، من انصراف الـنبوی وغیره‏‎[5]‎‏، یأتی‏‏ ‏‏هنا.‏

‏‏وهل یصحّ الالتزام بأنّ الـشرع یقول بتحریم ثمن الـکلب فی الـموضع‏‎ ‎‏الـذی لا یقدم الـعاقل علیٰ بیعـه وشرائـه لسفهیّـة الـمعاملـة ؟‏

‏‏ودعویٰ‏‏ ممنوعیّـة ذلک؛ لأنّ هذه الـروایات تمنع عن اشتراء الـکلب‏‎ ‎‏للتفریح والـتفرّج، کما هو الـمتعارف فی یومنا، بل ربّما یقال: بأنّها ناظرة إلـیٰ‏‎ ‎‏تحریم ثمن الـکلاب الـتی یشتریها الـخلفاء ویلعبون بها، ‏‏مشکلة ‏‏جدّاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏إثبات الـنکتـة الأخیرة غیر ممکن، والأصحاب یقولون بصحّـة بیع مالــه‏‎ ‎‏الـمنفعـة الـعقلائیـّة‏‎[6]‎‏، وهی الأعمّ من الأغراض الـعالـیـة والـدانیـة؛ ولذلک‏‎ ‎‏أفتوا بصحّـة بیع أوانی الـذهب والـفضّـة، فی صورة جواز الاقتناء‏‎[7]‎‏، وهکذا‏‎ ‎‏الـمجسّمـة‏‎[8]‎‏، فلاحظ وتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 17: 93 ـ 95، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 5، الأحادیث 5 و7 و8 و9 و 14 و 17 : 118، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 14 .
• )) وسائل الشیعة 17: 119، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 14، الحدیث 4 .
• )) المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 98 .
• )) وسائل الشیعة 17: 118، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 14، الحدیث 1 و3 و5 و6 و7 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 8 / السطر 14 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 20 / السطر 15، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی: 13 / السطر23 ـ 37 .
• )) مسالک الأفهام 3 : 123، العروة الوثقیٰ 1 : 156، فصل فی الأوانی المسألة 4.
• )) مفتاح الکرامة 4 : 33 / السطر 15، و4: 49 / السطر 11 و23، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 25 / السطر 1، المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 291 .