منها الخمر

‏‏ومنها الخمر :‏

‏‏وهی فی الـکتاب مثل الـمیتـة، وإطلاقـه ـ علیٰ ماصرّح بـه شیخ‏‎ ‎‏الـطائفـة‏‎[1]‎‏ ـ یقتضی ممنوعیّـة جمیع الـتقلّبات فیـه، وهذا هو قضیّـة الـمآثیر‏‎ ‎‏الـکثیرة الـمرویّـة فی «الـکافی»‏‎[2]‎‏ و «الـفقیـه»‏‎[3]‎‏ و «الـمقنع»‏‎[4]‎‏ و «جامع‏‎ ‎‏الأخبار»‏‎[5]‎‏ و «عقاب الأعمال»‏‎[6]‎‏ و «دعائم الإسلام»‏‎[7]‎‏ و «فقـه الـرضا»‏‎[8]‎‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏و «لبّ الـلباب»‏‎[9]‎‏ للراوندی و «عوالـی الـلآلی»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وقد صرّح الاُستاذ الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ :«بأنّ أسنادها وإن لا تخلو عن‏‎ ‎‏خدشـة، لکن یمکن دعوی الـوثوق والاطمئنان بالـصدور إجمالاً»‏‎[11]‎‏. انتهیٰ .‏

‏‏ولو کان مستند الـمجمعین احتمالاً تلک الأخبار، کان للإشکال فی حکم‏‎ ‎‏الـمسألـة وجـه، لعدم تمامیّـة دلالتها؛ لأنّ أحسن مایستدلّ لـه علی الـمدّعیٰ‏‎ ‎‏روایـة جابر الـمتضمّنـة للعن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بائعها ومشتریها‏‎[12]‎‏، وکفایـة‏‎ ‎‏الـلعن فی إثبات الـحرمـة مشکلـة‏‎[13]‎‏، مع مافیها من لعنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏غارسها، مع‏‎ ‎‏أنّـه ممّا لامعنیٰ لـه إلاّ بالـتوجیـه، فتدبّر .‏

‏‏ثمّ إنّ قضیـّة إطلاق معاقد الإجماعات‏‎[14]‎‏، ممنوعیّـة بیع الـخمر ولو‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏کان للخلّ، وقد یشکل ذلک للانصراف، کما ادّعاه الـشیخ فی نظیره‏‎[15]‎‏، مع أنّـه‏‎ ‎‏ورد فی الـخبر جواز أخذه وجعلـه خلاًّ بالإفساد قبال الـدَیْن‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏وکون مقتضیٰ إطلاق ما یدلّ علیٰ سحتیّـة ثمنـه‏‎[17]‎‏ ذلک أیضاً، ممنوع؛‏‎ ‎‏لاقتضاء الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع، مقصوریـّة حکم الـتحریم فی‏‎ ‎‏صورة بیع الـمسکر، لا الـمادّة الـتی تنقلب خلاًّ، سواء کان مسکراً أم لا، وسواء‏‎ ‎‏فیـه حال الـمشتری من الـعلم والـجهل .‏

‏‏وهذا الانصراف بعد الـنظر فی موارد الاستثناءات والـتجویزات فی‏‎ ‎‏الـشریعـة، قویّ جدّاً، ولا أقلّ من کونـه قابلاً للقرینیّـة فی قبال المـطلقات،‏‎ ‎‏وإلـیـه ذهب الاُستاذ الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ‏‎[18]‎‏.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّ الانصراف لو تمّ فی سائر الأخبار لایتمّ فی الـنبوی‏‎[19]‎‏،‏‎ ‎‏وما ادّعاه الـشیخ الأعظم فی بیع الأصنام‏‎[20]‎‏ لایلازم صحّـة دعواه هنا، لعدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏شمول الـنبوی تلک الـمسألـة؛ وذلک لأنّ موضوعـه «الـشیء» نکرة، فکأنّـه‏‎ ‎‏یورث حرمـة الـثمن إذا کانت الـذات منتسبـة إلـی الـحرمـة بوجـه، فهذا‏‎ ‎‏الـخمر والـعصیر الـمغلی ممّا حرّمهما الله تعالـیٰ فحرّم ثمنهما، فلاحظ وتأمّل.‏‎ ‎‏وممّا ذکرنا یظهر حکم کلّ مسکر . ‏

‏‏ولو کان الاستدلال بروایات الـخمر تامّاً، فالـنصوص الـمتعرّضـة‏‎ ‎‏لخمریّـة الـفقّاع‏‎[21]‎‏، بل کلّ مایورث عاقبـة الـخمر‏‎[22]‎‏، تکون حاکمـة علیها، أو‏‎ ‎‏مبیّنـة لما خفی علی الـقوم من مصادیقها، والأظهر هو الـثانی .‏

‏‏وتوهّم أنّ هذه الـمسألـة من متفرّعات الـقول بنجاسـة الـمسکر‏‎ ‎‏الـمائع، فاسد جدّاً لما مضیٰ من أنّ عناوین الـنجس لا خصوصیّـة لها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخلاف 3 : 240، المسألة 34 .
• )) الکافی 5 : 230، باب بیع العصیر والخمر.
• )) الفقیه 3 : 105 / 435 .
• )) المقنع : 451 .
• )) جامع الأخبار : 426 / 1190 .
• )) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 291 / 11 .
• )) دعائم الإسلام 2 : 131 / 458 .
• )) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 279 .
• )) مستدرک الوسائل 13 : 182 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 47 ، الحدیث 3 .
• )) عوالی اللآلی 3 : 562 / 62 .
• )) المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 16 .
• )) عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیها وحاملها والمحمولة إلیه وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها. الکافی6: 429 / 4 .     وسائل الشیعة 17: 224، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 55، الحدیث 4 .
• )) لاحظ المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 16 ـ 17 .
• )) الخلاف 3 : 185، المسألة 311، السرائر 2: 219، مفتاح الکرامة 4 : 18 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 14 / السطر 24 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 118 / 508، الاستبصار 4: 93 / 358، وسائل الشیعة 25: 371 کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 31، الحدیث 6 .
• )) وسائل الشیعة 17: 92، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 5 .
• )) المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 40 و 121 .
• )) تقدّم فی الصفحة 293 ، الهامش: 3 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 14 / السطر 34 .
• )) وسائل الشیعة 17: 225، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 56، الحدیث 1 و2، وسائل الشیعة 25: 359، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 27.
• )) الکافی 6 : 412 / 1 و 2، تهذیب الأحکام 9: 112 / 486، وسائل الشیعة 25: 342، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 19، الحدیث 1 و 2 .