کتاب المکاسب والمتاجر

منها المیتة

ومنها المیتة :

‏فإنّ مقتضیٰ الآیـة الـشریفـة‏‎[1]‎‏ ـ الـمستدلّ بها لحرمـة الانتفاع بها‏‎ ‎‏مطلقاً فی «الـخلاف»‏‎[2]‎‏ وغیره‏‎[3]‎‏ ـ ممنوعیـّة بیعها علیٰ الإطلاق، وهو‏‎ ‎‏الـمدّعیٰ علیـه الإجماعات الـکلیّـة والـجزئیـّة‏‎[4]‎‏.‏

‏والـذی یقتضی حرمتـه الـتکلیفیـّة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی عدّة روایات «أنّ‏‎ ‎‏ثمنها من السحت»‏‎[5]‎‏، فلیزم ممنوعیّـتـه تکلیفاً، أو ممنوعیـّة عنوان الـثمن.‏

‏وممّا یشهد علیٰ فساد بیع الـمیتـة علیٰ الإطلاق، روایـة «جامع‏‎ ‎‏الـبزنطی» صاحب الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن الـرجل تکون لـه الـغنم،‏‎ ‎‏یقطع من ألیاتها وهی أحیاء، أیصلح لـه أن ینتفع بما قطع ؟ قال: ‏«نعم یذیبها‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 307

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

ویسرج بها ولا یأکلها ولایبیعها»‎[6]‎‏.‏

‏وروایـة «قرب الإسناد» عن أخیـه موسیٰ بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن‏‎ ‎‏الـماشیـة تکون للرجل، فیموت بعضها، یصلح لـه أن یبیع جلودها ودباغها‏‎ ‎‏ویلبسها؟ قال: ‏«لا، وإن لبسها فلا یصلّی فیها»‎[7]‎‏.‏

ودعویٰ:‏ أنّ هذه الـطوائف بمقتضیٰ مناسبـة الـحکم والـموضوع‏‎ ‎‏وإلـغاء الـخصوصیـّة عرفاً، کلّها ناظرة إلـی الـمنع عن الـبیع بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏ماهو الـمحرّم فیها، وهو لحمها دون جلدها وغیره، فلو کانت سائر أجزائها‏‎ ‎‏ذات منفعـة محلّلـة، صحّت الـمعاوضـة علیها‏‎[8]‎‏.‏

غیرمسموعة؛‏ لأنّ الانتفاع بجلدها ممّا لایبعد جوازه فی‏‏ ‏‏غیرمایشترط فیه‏‎ ‎‏الـطهارة، ولکنّ إطلاق الـمنع عن الـبیع یشملـه؛ لأنّ تعارف الـتجارة بها کما‏‎ ‎‏تشهد به الروایات ـ خصوصاً روایة الصیقل الآتیة ـ ینافی الصرف المذکور.‏

‏فما ورد ‏«أنّ ثمن المیتة سحت»‎[9]‎‏ یشمل جمیع أجزائها، لأنّها من‏‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 308

‏ ‏

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏الـمیتـة حتّیٰ ما لاتحلّـه الـحیاة، وحتّی الـمیتـة الـطاهرة .‏

‏نعم، فی کلّ مسألـة مستثنیات لا منع من الالتزام بها، فلاینبغی الـخلط‏‎ ‎‏بین الـجهات فی الـمسألـة .‏

‏ثمّ لمّا کان مذهب الـعامّـة فی مسألـة بیع الـمیتـة مختلفاً، ومنـه مذهب‏‎ ‎‏أبی حنیفـة، وهو الأعرف من غیره، وهو یقول بجواز بیع جلود الـمیتـة بعد‏‎ ‎‏الـدباغ وقبلـه‏‎[10]‎‏، وکان الـشافعی جدیداً یقول بجوازه بعد الـدباغ‏‎[11]‎‏، ویظهر‏‎ ‎‏من «منتهی الـعلاّمـة»: أنّـه مذهب جماعـة منهم‏‎[12]‎‏؛ سکت الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏ـ علیٰ احتمال قویّ ـ فی صحیحـة الـصیقل‏‎[13]‎‏، بعد کونها مکاتبـة، مع‏‎ ‎‏أنّهم ‏‏علیهم السلام‏‏لیس دأبهم ذلک، أی الاختصار فی الـجواب بعد ما سأل عن مسائل‏‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 309

‏ ‏

‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏______________________________________________________________________________‏

‏ ‏

‏کثیرة؛ فالروایة مع صراحة دلالتها وتمامیّـة سندها، مخدوشـة جهـة صدورها،‏‎ ‎‏هذا بعد ذهاب الـطائفـة إلـیٰ عدم جواز بیع الـجلود إلاّ من شذّ منهم‏‎[14]‎‏ .‏

‏ومن الـمحتمل قویّاً: أنّ الـروایـة ناظرة إلـیٰ صورة الاضطرار، لما فیـه‏‎ ‎‏من تصریحـه بذلک فی الـموضعین، فلاحظ وتدبّر جیّداً .‏

‎ ‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 310

  • )) البقرة (2) : 173 .
  • )) الخلاف 3 : 240، المسألة 34 .
  • )) تذکرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 5 .
  • )) السرائر 3 : 574، تذکرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 5، مفتاح الکرامة 4 : 19 .
  • )) وسائل الشیعة 17: 93، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب5، الحدیث 5 و8 و9 .
  • )) السرائر 3 : 573، وسائل الشیعة 17: 98، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 7، الحدیث6 .
  • )) هکذا فی وسائل الشیعة 17: 96، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 5، الحدیث 17، وفی قرب الإسناد : 268 / 1067 مع تفاوت یسیر.
  • )) اُنظر المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 84 ـ 86 .
  • )) وسائل الشیعة 17:93، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 5، الحدیث 5 و8و9.
  • )) المجموع 9 : 231 .
  • )) المجموع 1 : 227 ـ 229 .
  • )) منتهی المطلب 2 : 1009 / السطر 5 .
  • )) عن أبی القاسم الصیقل وولده: کتبوا إلی الرجل علیه السلام: جعلنا الله فداک إنّا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشة ولاتجارة غیرها ونحن مضطرّون إلیها، وإنّما علاجنا جلود المیتة والبغال والحمیر الأهلیة لایجوز فی أعمالنا غیرها، فیحلّ لنا عملها وشراؤها وبیعها ومسّها بأیدینا وثیابنا، ونحن نصلّی فی ثیابنا، ونحن محتاجون إلیٰ جوابک فی هذه المسألة یاسیّدنا لضرورتنا؟ فکتب : اجعل ثوباً للصلاة.     التهذیب 6: 376 / 1100، وسائل الشیعة 17: 173، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 38، الحدیث 4 .
  • )) لاحظ مفتاح الکرامة 4 : 19 ـ 20 .