منها العذرة

‏‏فمنها العذرة :‏

‏‏وقد وردت فیها روایات، بعضها یدلّ علیٰ أنّـه لابأس ببیع الـعذرة،‏‎ ‎‏وبعضها یدلّ علیٰ أنّ ثمنها من الـسحت‏‎[1]‎‏، وبعضها مشتمل علی الـجهتین‏‎ ‎‏کمعتبرة سماعـة‏‎[2]‎‏، فإنّها مع اشتمالـها علی أنّ ثمنـها محـرّم، وهکذا بیعها،‏‎ ‎‏مشتملـة علیٰ أنـّـه ‏‏«لابأس ببیع العذرة» .‏

‏‏والـروایـة الأُولیٰ والـثانیـة غیر منقّحتی الـسند، إلاّ أنّ فتوی الـمشهور‏‎ ‎‏علی الـعمل بالـثانیـة‏‎[3]‎‏، ولکنّها لیست شهرة عملیّـة، واستکشاف الـشهرة‏‎ ‎‏الـعملیّـة، کما هو دأب جماعـة مشکل جدّاً، کما مضیٰ الإیماء إلـیـه.‏

‏‏وذلک فتواهم فی الـبول والـمنیّ‏‎[4]‎‏ مع عدم ورود الـنصّ فیهما، فیعلم أنّ‏‎ ‎‏الـمستند أمر آخر، ولا أقلّ من الـشکّ وهو کافٍ فی الـمقام؛ فعلیـه یتعیّن‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الأخـذ بالـمجوّزة لموافقتهـا لعموم الـکتاب أوّلاً، ومخالـفتها لفتوی‏‎ ‎‏الـعامّـة‏‎[5]‎‏ ثانیاً . ‏

‏‏نعم، لو ثبتت الـشهرة الـعملیّـة یتعیّن الأخذ بالـناهیـة؛ لأنّها الـمخیّرة‏‎ ‎‏بین الـحجّـة والـلاّحجّـة، وعلی تقدیر کونها لا حجّـة أیضاً یتعیّن ذلک، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ .‏

‏‏وحمل الـروایـة الـناهیـة علیٰ مالا منفعـة فیـه غیر تامّ، کما صنعـه‏‎ ‎‏الـمجلسیّ ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏، ضرورة أنّها وردت فی موقف الانتفاع منها بالـتسمید، فنفس‏‎ ‎‏ورودها فیها، دون مثل الـبول والـمنیّ، یشهد علیٰ رائجیـّة الانتفاع منها،‏‎ ‎‏فلامعنی للحمل الـمذکور، وتأبیٰ کلمـة «الـسحت» من الـحمل علی الـکراهـة.‏

‏‏والـروایـة الـثالـثـة تورث فی الـمسألـة أمراً آخراً وقد أشرنا إلـیـه،‏‎ ‎‏وهو: أنّ الـممنوع شرعاً هو الـثمن، دون عنوان الـبیع بما هو بیع؛ وذلک لورود‏‎ ‎‏الـنهی عن الـثمن فی الـمواضع الاُخر، ولتصریح الـروایـة بجواز الـبیع .‏

‏‏وانتساب الـحرمـة إلـیٰ عنوان الـبیع فی روایـة سماعـة‏‎[7]‎‏، من باب‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـعرض والـمجاز، لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیلها: «لابأس ببیعها» .‏

‏‏وحمل الـروایـة علی الـروایتین مستنداً إلـیٰ: أنّ سماعـة کان یعمل بـه‏‎ ‎‏فی مضمراتـه، لایفید حجّـة شرعیّـة فی الـمسألـة، بعد اتّحاد الـروایـة ظاهراً؛‏‎ ‎‏فإنّـه منـه خیانـة بالأحکام إلاّ فی بعض الـمواضع، ومانحن فیـه لیس کذلک،‏‎ ‎‏فتأمّل جیّداً .‏

‏‏والحقّ: ‏‏أنّ الـمسألـة مشکلـة جدّاً؛ ضرورة أنّ تعرّض الأصحاب‏‎ ‎‏للمکاسب الـمحرّمـة، وذکر هذه الأُمور فیها کلّها، شهید علیٰ أنّ للشرع‏‎ ‎‏الأقدس أمراً جدیداً فی هذه الـمعاملات، وکان لایرضیٰ بها، لاستلزامها بعض‏‎ ‎‏مالاینبغی لنفوس الـمؤمنین، وصرف الـنظر عنها والاعتماد علی الـصناعـة‏‎ ‎‏مشکل إنصافاً .‏

‏‏وإثبات الـجواز بما عن «توحید الـمفضّل» الـمرویّ فی‏‎ ‎‏«الـمستدرک»‏‎[8]‎‏ کإثبات الـمنع بما عن «دعائم الإسلام» الـمرویّ فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏«الـجواهر»‏‎[9]‎‏؛ لایرجعان إلـیٰ محصّل، فما ذهب إلـیـه جماعـة من‏‎ ‎‏الـمتأخّرین، من تجویز بیعها‏‎[10]‎‏ بعدما أحطت بما ذکرناه، فی غایـة الإشکال .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 6: 372 / 1080، وسائل الشیعة 17: 175، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 40، الحدیث 1 .
• )) عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام وأنا حاضر فقال: إنّی رجل أبیع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بیعها وثمنها. وقال: لا بأس ببیع العذرة.     تهذیب الأحکام 6: 372 / 1081، وسائل الشیعة 17 : 175 کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 40، الحدیث 2 .
• )) السرائر 2 : 219، مفتاح الکرامة 4: 20 / السطر 28 .
• )) الخلاف 3 : 166، المسألة 270، مفتاح الکرامة 4 : 20 / السطر 28 .
• )) الفقه علی المذاهب الأربعة 2 : 231، الشرح الکبیر، فی ذیل المغنی 4: 14 .
• )) ملاذ الأخیار 10 : 379 .
• )) تقدّم فی الصفحة 302 ، الهامش 2 .
• )) عن الصادق علیه السلام، أنّه قال: «فاعتبر بما تریٰ من ضروب المآرب، فی صغیر الکلب وکبیره، وبما له قیمة وما لا قیمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة، الّتی اجتمعت فیها الخساسة والنجاسة معاً، وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع، الذی لایعدله شیء، حتّی أنّ کلّ شیء من الخضر لایصلح ولایزکو إلاّ بالزبل والسماد، الّذی یستقذره الناس ویکرهون الدنو منه.     توحید المفضّل: 107، مستدرک الوسائل 16: 188، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 20، الحدیث 1 .
• )) روینا عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه عن علیّ أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهی عن بیع الأحرار، وعن بیع المیتة والدّم والخنزیر والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر، وعن بیع العذرة، وقال هی میتة.     دعائم الإسلام 2 : 18 / 22، جواهر الکلام 22 : 17 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 39، مفتاح الکرامة 4 : 21 .