حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة
قوله: «لایجوز».
تکلیفاً ووضعاً علی الـمشهور بینهم، وعلیـه الإجماعات الـکثیرة الـمحکیّـة عن الـقدماء والـمتأخِّرین.
وتوهّم حصر الـنزاع فی الـوضع، ناشئ من الـغفلـة عن تقسیمهم
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 291
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمکاسب إلـی الـحرام والـمکروه والـمباح، بل إلـی الـواجب والـمستحبّ، وعن تخصیصهم الـبحث علیٰ حدة بالـمکاسب الـمحرَّمـة؛ لرجوع الـمسألـة الـوضعیـّة فی الـمقام إلـیٰ کتاب الـبیع، والإجارة، وغیرهما؛ من اشتراط الـمالـیَّـة والـملک فیهما، أو الـطهارة، فالـتمسُّک بکلام الـعلاّمـة فی «الـتذکرة» ودعواه الإجماع علیٰ عدم صحَّـة الـبیع، فی غیر محلّـه؛ لأنَّـه فرض الـبحث حول اشتراط الـطهارة فی الـمعقود علیـه جهات الـبحث فی حرمـة الـتکسُّب بالأعیان الـنجسـة .
وعلیٰ هذا یقع الـکلام فی هذه الـمسألـة فی جهات: أصل الـحرمـة الـتکلیفیـّة، وعمومها، وأصل الـحرمـة الـوضعیـّة، وعمومها .
ولاشبهـة فی الـحرمتین إجمالاً، ولاوجـه یعتمد علیـه لعموم الـمدَّعیٰ فی الـطرفین؛ وذلک لأنَّ أمر سنده دائر بین ماهو ضعیف دلالةً وسنداً، کعمومات الـمسألـة الـمستدلّ بها، مثل روایـة «تحف الـعقول» و «الـفقـه
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 292
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـرضوی» و «الـدعائم» والـنبوی الـمنسوب إلـی الـشهرة بین
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 293
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـفریقین، وبین ماهو قویّ سنداً، ولکنَّـه لایفی بعموم الـمقصود، مثل ماورد ¨ بیع الـخمر والـمیتـة، بل والـعذرة، ونوع من الـکلب، فتأمَّل .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 294
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
اللّٰهمَّ إلاّ أن یقال: بإلـغاء الـخصوصیَّـة، وبدعویٰ فهم الـعرف منها عدم رضا الـشرع بذلک وأنّـه مبغوض لدیـه، ولکنَّـه مشکل جدَّاً .
ودعویٰ انجبار ضعفهابتلک الإجماعات والـشهرات، بعد کونها شهرة غیر عملیـّة، غیر مسموعـة .
واستکشاف استنادهم إلـیها بعدم وجود روایـة فی الـمسألـة غیرها، غیر ممکن؛ لاحتمال استنادهم إلـیٰ مالـم یصل إلـینا أو أستنادهم إلـیٰ فهمهم من شتات الـمآثیر .
ولو کانت هذه الـنصوص عندهم، فکیف لم ینقلوها فی کتبهم الـمعدّة لنقل الأخبار؟! فهذه الـشهرة لیست مستندة إلـیٰ مثلها .
وکونها کاشفـة عن روایـة عندهم ممنوع؛ لما سمعت، فینحصر الأمر بین أمرین، أو أُمور:
اتکالـهم علی الـقواعد .
أو اطلاعهم علیٰ رأی الـمعصوم وفتواه .
أو استنباطهم ذلک من الـجزئیّات بعد إلـغاء الـخصوصیّات .
وحیث إنَّ قضیَّـة الـقواعد حلیَّتها وصحَّتها؛ لأنَّ الـکلام فی الـمعاملات الـجامعـة للشرائط الـعرفیّـة، من شرط الـمالـیّـة وغیرها، ودرج مالا منفعـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 295
التکسُّب بالأعیان النجسة
_____________________________________________________________________________
لـه فیها من الـغلط؛ لرجوعـه إلـیٰ أنّ الـبطلان ناشئ من فقد الـمقتضی .
والـحرمـة لو کانت من جهـة الـتشریع، فهی لیست مستندهم، لأنَّهم حرَّموا الـمعاملات الـدارجـة الـعقلائیـّة الـتی فیها الـمنافع الـمحلَّلـة الـمقصودة ـ کما تریٰ فی الـمتن ـ واتّفاقهم فی الـرأی لا یناسب کون مستندهم الـفهم من الـموارد الاُخر، بعد ما نعلم من أنَّهم لیسوا أهل هذا الـنحو من الاجتهاد الـمشابـه للقیاس .
فیتعیَّن اطلاعهم من أساتیذهم علی الـرأی الـحجَّـة وقول الـمعصومین علیهم السلاموبذلک یتمّ عموم الـمدّعیٰ بعد عموم دعواهم، فتدبّر، وربّما یشکل ذلک؛ لاستنادهم بالـنبوی وغیره، فتأمّل .
قوله : «بالأعیان النجسة».
لاخصوصیـة لهذا الـعنوان، ولایوجد فی الـکتب منـه أثر إلاّ فی «تحف الـعقول» فلو کانت الـتجارة بها محرّمـة فهی لکونها من الأعیان الـمحرّمـة، باعتبار الأکل والـشرب والانتفاع، کما یعرب عنـه بعض فقرات الـروایـة الـمذکورة . ولایتمّ الاستشهاد بالـنبوی إلاّ بمثل ذلک .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 296
بجمیع أنواعها بالبیع والشراء، وجعلها ثمناً فی البیع، وأُجرة فی الإجارة، وعوضاً، [لایخلو عمومه من إشکال، لکن لایترک الاحتیاط]
_____________________________________________________________________________
مع أنَّ الـقائل بطهارة الـخمر لایقول بصحّـة بیعـه وجوازه، لا للنصوص الـخاصّـة، بل لتلک الـعمومات .
وهکذا الـدم الـطاهر، فإنّـه لکونـه محرَّماً فی الـکتاب علیٰ الاطلاق یمنع عن جواز بیعـه، وصحّتـه بناء علیٰ الأخذ بالـنبوی، وهکذا یحرم الـتکسب بالـجلاّل الـمحرّم والـموطوء، فتدبّر .
قوله: «بجمیع أنواعها».
من الـبول، والـغائط، والـمنیّ، والـدم، والـمیتـة، والـخمر، والـکلب، والـمتنجّس الـذی لایقبل الـتطهیر، فإنّـه یصیر منها أیضاً، وغیرها کالـخنزیر، والـفقّاع، والأعراق الـمذکورة فی محلّها، وقد عرفت مافی هذا الـعموم، کما أشار إلـیـه الاُستاذ الـوالـد ـ مُدَّظلّـه ـ فی الـتعلیقـة.
نعم فی طائفـة منها وردت روایات خاصّـة، لابأس فی نقلها، وبیان حدود دلالتها، وقبل الـخوض فیـه لابدّ من الإشارة الإجمالـیـّة إلـیٰ جهتین:
اُولاهما : هی أنّ مقتضی الأصل الأوّلی فی الـمقام حلّیّـة الـمعاوضـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 297
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
علیها، وصحّتها بعد کونها جامعة لشرائطها الـعرفیـة، وهکذا الـشرعیـّة غیر الـطهارة.
والإشکال فی صحّتها، لأجل أنّها ممّا لا ینتفع منها، ولیست لها الـفائدة الـعقلائیّـة؛ ناشئ من الـغفلـة عن الـجهـة الـمبحوث عنها فی الـمکاسب الـمحرّمـة بالـذات، وهی حرمتها تکلیفاً ذاتاً، لا تشریعاً وبالـعرض، وهی حرمتها وضعاً؛ لأجل إحداث الـشریعـة شرطاً شرعیّاً فیها مثل الـطهارة، أو مانعاً عنها ـ بناءً علیٰ إمکان تصویره ـ کالـنجاسـة، أو الـمحلّلیـة والـمحرمیّـة بشرط أن لا یرجعان إلـیٰ اعتبار الـمالـیّـة، فلا تغفل جدّاً .
ومستند هذا الأصل عمومات الـکتاب والـسنّـة، واقتضاء بناء الـعقلاء والـملّـة، بل هو مقتضی الأصل الـعملی إذا وصلت الـنوبـة إلـیـه، فتدبّر .
ثانیتهما: مقتضیٰ الأصل الـثانوی الـحدیث الـنبوی الـمعلّل بـه فی بعض کتب الـشیخ، والـمعروف بانجبار الـسند، والـمشهور بین الـفریقین، فإنّـه یورث حرمتها تکلیفاً ووضعاً؛ لأنّ الـنجاسات وغیرها ممّا ثبتت حرمتها فی الـشریعـة، إمّا حرمـة أکثر منافعها کالـمیتـة والـخنزیر والـخمر والـکلب، أو معظمها، أو نوع منها کالـعذرة والـبول والـمنیّ والـدم، فإنّـه یحرم أکلها
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 298
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فیحرم ثمنها، وهو الـملازم عرفاً لفساد الـمعاملـة، کما لایخفیٰ .
وقد یقال: بأنّ الـحرمـة الـمنتسبـة إلـیٰ ذات الـشیء لاتشمل إلاّ ما هو الـمحرّم بجمیع منافعـه، أو مایصحّح هذه الـنسبـة، فلاتشمل مثل الأبوال والـعذرات والأعراق، ممّا لاوجـه محرّم لها إلاّ الأکل الـذی هو متروک طبعاً، ولأجل ذلک لا یقال: الـعذرة والـبول من الـمحرّمات، بخلاف الـخمر والـخنزیر .
ولا تشمل مثل الـدم أیضاً وإن ورد فی الـکتاب حرمتـه؛ لأنّـه مخصوص بمحرّمیّـة الأکل، فإثبات الـحرمـة الـمطلقـة بالـنبوی یتوقّف علیٰ ثبوت الـحرمـة للشیء علیٰ وجـه الإطلاق واقعاً، أو ادّعاءً . فلو کانت منافع الـعذرة والـبول من الـتسمید والـصبغ محرّمـة، فیشملها الـنبوی؛ لأنّها الـمنافع الـمرغوب فیها الـتی بهاتصحّ دعویٰ حرمتها بذاتها، وعلیـه لا یثبت عموم الـمدّعیٰ بـه علیٰ فرض صحّـة سنده .
هذا وإلـغاء الـخصوصیّـة من الـثمن، وإسراء الـحکم إلـیٰ سائر الـمعاوضات، فی غایـة الإشکال .
ویمکن دعویٰ: أنّ الـقضیّـة الـشرطیّـة قضیّـة واحدة، لابدّ من لحاظ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 299
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
خصوصیّات الألفاظ الـمستعملـة فیها، ثمّ الاستظهار منها، وعلیـه مقتضیٰ نسبـة الـحرمـة الـی الـشیء فی الـصدر، أنّ الـمقصود هو الـذی یمکن أن یکون محرّماً، وهو الـفعل دون الـذات «فإنّ الله إذا حرّم شیئاً ـ أی الأکل والـشرب والانتفاع ـ حرّم ثمنه» .
ومقتضیٰ کلمـة «الـثمن» أنّ الـمحرّم هو الـذات؛ لأنّها تقابل الـشیء .
وبعد ملاحظـة أنّ الـثمن لاخصوصیّـة لـه من جهـة، وهو کونـه الـدرهم والـدینار، بلا شبهـة، وبعد إفتاء الأصحاب وتمسّکهم بـه فی غیر الـبیع؛ یقدّم ظاهر الـصدر فیقال: الـشیء إذا کان محرّماً أکلـه، فإن باعـه للأکل یحرم ثمنـه وإلاّ فلا، وهکذا .
فتکون الـنتیجـة: حرمـة ثمن الـعذرة فی صورة، وهکذا حرمـة ثمن سائر الـنجاسات والـمحرّمات . وهذا هو الـمساعد للاعتبار إلاّ أنّـه لاینفع فی الـمقام .
وتوهّم: أنّـه خلاف ماهو الـمحقّق فی محلّـه من أنّ الـثمن لا یقابل الـمنافع، غیر مفید؛ ضرورة أنّ الـثمن لبّاً یقابل الـمنفعـة وإن کان فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 300
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الإنشاء خلافـه، بل قیل: تملّک الأعیان لیس إلاّ تملّک الـمنافع علی الـنحو الـکلّی من جمیع الـجهات .
وقد یمکن دعویٰ: أنّ معنی الـحدیث هو: أنّ الـمحرّم الـشرعی کالـمحرّم الـعقلی، فکما أنّ الشیء بلا منفعـة لا یبذل بأزائـه شیء، کذلک هو، فما کان محرّماً بحیث یعدّ ساقطاً لدی الـشرع یحرم ثمنـه، إمّا وضعاً فقط، أو هو مع الـتکلیف .
والـمراد من الـحرمـة الـثانیـة ماهو الـمراد من الـحرمـة الأُولیٰ، فیکون تکلیفاً، ولکنّـه یلازم عرفاً فساد الـمعاملـة، وإن یمکن دعویٰ دلالتـه علی الـصحّـة أخذاً بمفهوم الـثمن أوّلاً، وجمعاً بینـه وبین ما یدلّ علیٰ صحّـة الـمعاملـة، مثل قولـه علیه السلام:«لا بأس ببیع العذرة» علیٰ مایأتی، ثانیاً .
وحول هذه الـجملـة تفاسیر اُخر أوردناها فی کتابنا الـکبیر فی مواضع مختلفـة منـه، فلیراجع .
ولعمری إنّ هذا الـحدیث لا یسمن ولا یغنی من جوع، لضعف الـسند، وقوّة اصطیاده من الـمواقف الاُخر الـمسانخـة معـه، وعدم وضوح الـمقصود؛
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 301
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فعلیـه لابدّ من الـفحص عن الـموارد الـخاصّـة .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 302