حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة

‏‏حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «لایجوز».‏

‏‏تکلیفاً ووضعاً علی الـمشهور بینهم، وعلیـه الإجماعات الـکثیرة‏‎ ‎‏الـمحکیّـة عن الـقدماء والـمتأخِّرین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتوهّم حصر الـنزاع فی الـوضع‏‎[2]‎‏، ناشئ من الـغفلـة عن تقسیمهم‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمکاسب إلـی الـحرام والـمکروه والـمباح، بل إلـی الـواجب‏‎ ‎‏والـمستحبّ، وعن تخصیصهم الـبحث علیٰ حدة بالـمکاسب الـمحرَّمـة؛‏‎ ‎‏لرجوع الـمسألـة الـوضعیـّة فی الـمقام إلـیٰ کتاب الـبیع، والإجارة،‏‎ ‎‏وغیرهما؛ من اشتراط الـمالـیَّـة والـملک فیهما، أو الـطهارة، فالـتمسُّک بکلام‏‎ ‎‏الـعلاّمـة فی «الـتذکرة» ودعواه الإجماع علیٰ عدم صحَّـة الـبیع‏‎[3]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لأنَّـه فرض الـبحث حول اشتراط الـطهارة فی الـمعقود علیـه جهات‏‎ ‎‏الـبحث فی حرمـة الـتکسُّب بالأعیان الـنجسـة .‏

‏‏وعلیٰ هذا یقع الـکلام فی هذه الـمسألـة فی جهات: أصل الـحرمـة‏‎ ‎‏الـتکلیفیـّة، وعمومها، وأصل الـحرمـة الـوضعیـّة، وعمومها .‏

‏‏ولاشبهـة فی الـحرمتین إجمالاً، ولاوجـه یعتمد علیـه لعموم الـمدَّعیٰ‏‎ ‎‏فی الـطرفین؛ وذلک لأنَّ أمر سنده دائر بین ماهو ضعیف دلالةً وسنداً، کعمومات‏‎ ‎‏الـمسألـة الـمستدلّ بها، مثل روایـة «تحف الـعقول»‏‎[4]‎‏ و «الـفقـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـرضوی»‏‎[5]‎‏ و «الـدعائم»‏‎[6]‎‏ والـنبوی‏‎[7]‎‏ الـمنسوب إلـی الـشهرة بین‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـفریقین‏‎[8]‎‏، وبین ماهو قویّ سنداً، ولکنَّـه لایفی بعموم الـمقصود، مثل ماورد ¨‏‎ ‎‏بیع الـخمر‏‎[9]‎‏ والـمیتـة‏‎[10]‎‏، بل والـعذرة‏‎[11]‎‏، ونوع من الـکلب‏‎[12]‎‏، فتأمَّل .‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏اللّٰهمَّ إلاّ أن یقال: ‏‏بإلـغاء الـخصوصیَّـة، وبدعویٰ فهم الـعرف منها عدم‏‎ ‎‏رضا الـشرع بذلک وأنّـه مبغوض لدیـه، ولکنَّـه مشکل جدَّاً .‏

‏‏ودعویٰ انجبار ضعفهابتلک الإجماعات والـشهرات‏‎[13]‎‏، بعد کونها شهرة‏‎ ‎‏غیر عملیـّة، غیر مسموعـة .‏

‏‏واستکشاف استنادهم إلـیها بعدم وجود روایـة فی الـمسألـة غیرها،‏‎ ‎‏غیر ممکن؛ لاحتمال استنادهم إلـیٰ مالـم یصل إلـینا أو أستنادهم إلـیٰ فهمهم‏‎ ‎‏من شتات الـمآثیر .‏

‏‏ولو کانت هذه الـنصوص عندهم، فکیف لم ینقلوها فی کتبهم الـمعدّة‏‎ ‎‏لنقل الأخبار؟! فهذه الـشهرة لیست مستندة إلـیٰ مثلها .‏

‏‏وکونها کاشفـة عن روایـة عندهم ممنوع؛ لما سمعت، فینحصر الأمر بین‏‎ ‎‏أمرین، أو أُمور:‏

‏‏اتکالـهم علی الـقواعد .‏

‏‏أو اطلاعهم علیٰ رأی الـمعصوم وفتواه .‏

‏‏أو استنباطهم ذلک من الـجزئیّات بعد إلـغاء الـخصوصیّات .‏

‏‏وحیث إنَّ قضیَّـة الـقواعد حلیَّتها وصحَّتها؛ لأنَّ الـکلام فی الـمعاملات‏‎ ‎‏الـجامعـة للشرائط الـعرفیّـة، من شرط الـمالـیّـة وغیرها، ودرج مالا منفعـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لـه فیها من الـغلط؛ لرجوعـه إلـیٰ أنّ الـبطلان ناشئ من فقد الـمقتضی .‏

‏‏والـحرمـة لو کانت من جهـة الـتشریع، فهی لیست مستندهم، لأنَّهم‏‎ ‎‏حرَّموا الـمعاملات الـدارجـة الـعقلائیـّة الـتی فیها الـمنافع الـمحلَّلـة‏‎ ‎‏الـمقصودة ـ کما تریٰ فی الـمتن ـ واتّفاقهم فی الـرأی لا یناسب کون‏‎ ‎‏مستندهم الـفهم من الـموارد الاُخر، بعد ما نعلم من أنَّهم لیسوا أهل هذا الـنحو‏‎ ‎‏من الاجتهاد الـمشابـه للقیاس .‏

‏‏فیتعیَّن‏‏ اطلاعهم من أساتیذهم علی الـرأی الـحجَّـة وقول‏‎ ‎‏الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏وبذلک یتمّ عموم الـمدّعیٰ بعد عموم دعواهم، فتدبّر، وربّما‏‎ ‎‏یشکل ذلک؛ لاستنادهم بالـنبوی وغیره، فتأمّل .‏

‏‏ ‏

‏‏قوله : «بالأعیان النجسة».‏

‏‏لاخصوصیـة لهذا الـعنوان، ولایوجد فی الـکتب منـه أثر إلاّ فی «تحف‏‎ ‎‏الـعقول»‏‎[14]‎‏ فلو کانت الـتجارة بها محرّمـة فهی لکونها من الأعیان الـمحرّمـة،‏‎ ‎‏باعتبار الأکل والـشرب والانتفاع، کما یعرب عنـه بعض فقرات الـروایـة‏‎ ‎‏الـمذکورة . ولایتمّ الاستشهاد بالـنبوی‏‎[15]‎‏ إلاّ بمثل ذلک .‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏مع أنَّ الـقائل بطهارة الـخمر‏‎[16]‎‏ لایقول بصحّـة بیعـه وجوازه، لا‏‎ ‎‏للنصوص الـخاصّـة، بل لتلک الـعمومات .‏

‏‏وهکذا الـدم الـطاهر، فإنّـه لکونـه محرَّماً فی الـکتاب‏‎[17]‎‏ علیٰ الاطلاق‏‎ ‎‏یمنع عن جواز بیعـه، وصحّتـه بناء علیٰ الأخذ بالـنبوی، وهکذا یحرم‏‎ ‎‏الـتکسب بالـجلاّل الـمحرّم والـموطوء، فتدبّر .‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «بجمیع أنواعها».‏

‏‏من الـبول، والـغائط، والـمنیّ، والـدم، والـمیتـة، والـخمر، والـکلب،‏‎ ‎‏والـمتنجّس الـذی لایقبل الـتطهیر، فإنّـه یصیر منها أیضاً، وغیرها کالـخنزیر،‏‎ ‎‏والـفقّاع، والأعراق الـمذکورة فی محلّها، وقد عرفت مافی هذا الـعموم، کما‏‎ ‎‏أشار إلـیـه الاُستاذ الـوالـد ـ مُدَّظلّـه ـ فی الـتعلیقـة.‏

‏‏نعم فی طائفـة منها وردت روایات خاصّـة، لابأس فی نقلها، وبیان‏‎ ‎‏حدود دلالتها، وقبل الـخوض فیـه لابدّ من الإشارة الإجمالـیـّة إلـیٰ جهتین:‏

‏‏اُولاهما :‏‏ هی أنّ مقتضی الأصل الأوّلی فی الـمقام حلّیّـة الـمعاوضـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏علیها، وصحّتها بعد کونها جامعة لشرائطها الـعرفیـة، وهکذا الـشرعیـّة غیر‏‎ ‎‏الـطهارة.‏

‏‏والإشکال فی صحّتها، لأجل أنّها ممّا لا ینتفع منها، ولیست لها الـفائدة‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة؛ ناشئ من الـغفلـة عن الـجهـة الـمبحوث عنها فی الـمکاسب‏‎ ‎‏الـمحرّمـة بالـذات، وهی حرمتها تکلیفاً ذاتاً، لا تشریعاً وبالـعرض، وهی‏‎ ‎‏حرمتها وضعاً؛ لأجل إحداث الـشریعـة شرطاً شرعیّاً فیها مثل الـطهارة، أو‏‎ ‎‏مانعاً عنها ـ بناءً علیٰ إمکان تصویره ـ کالـنجاسـة، أو الـمحلّلیـة‏‎ ‎‏والـمحرمیّـة بشرط أن لا یرجعان إلـیٰ اعتبار الـمالـیّـة، فلا تغفل جدّاً .‏

‏‏ومستند هذا الأصل عمومات الـکتاب والـسنّـة، واقتضاء بناء الـعقلاء‏‎ ‎‏والـملّـة، بل هو مقتضی الأصل الـعملی إذا وصلت الـنوبـة إلـیـه، فتدبّر .‏

‏‏ثانیتهما: ‏‏مقتضیٰ الأصل الـثانوی الـحدیث الـنبوی‏‎[18]‎‏ الـمعلّل بـه فی‏‎ ‎‏بعض کتب الـشیخ‏‎[19]‎‏، والـمعروف بانجبار الـسند، والـمشهور بین الـفریقین،‏‎ ‎‏فإنّـه یورث حرمتها تکلیفاً ووضعاً؛ لأنّ الـنجاسات وغیرها ممّا ثبتت حرمتها‏‎ ‎‏فی الـشریعـة، إمّا حرمـة أکثر منافعها کالـمیتـة والـخنزیر والـخمر والـکلب،‏‎ ‎‏أو معظمها، أو نوع منها کالـعذرة والـبول والـمنیّ والـدم، فإنّـه یحرم أکلها‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فیحرم ثمنها، وهو الـملازم عرفاً لفساد الـمعاملـة، کما لایخفیٰ . ‏

‏‏وقد یقال:‏‏ بأنّ الـحرمـة الـمنتسبـة إلـیٰ ذات الـشیء لاتشمل إلاّ ما‏‎ ‎‏هو الـمحرّم بجمیع منافعـه، أو مایصحّح هذه الـنسبـة‏‎[20]‎‏، فلاتشمل مثل الأبوال‏‎ ‎‏والـعذرات والأعراق، ممّا لاوجـه محرّم لها إلاّ الأکل الـذی هو متروک طبعاً،‏‎ ‎‏ولأجل ذلک لا یقال: الـعذرة والـبول من الـمحرّمات، بخلاف الـخمر‏‎ ‎‏والـخنزیر .‏

‏‏ولا تشمل مثل الـدم أیضاً وإن ورد فی الـکتاب حرمتـه‏‎[21]‎‏؛ لأنّـه‏‎ ‎‏مخصوص بمحرّمیّـة الأکل، فإثبات الـحرمـة الـمطلقـة بالـنبوی یتوقّف علیٰ‏‎ ‎‏ثبوت الـحرمـة للشیء علیٰ وجـه الإطلاق واقعاً، أو ادّعاءً . فلو کانت منافع‏‎ ‎‏الـعذرة والـبول من الـتسمید والـصبغ محرّمـة، فیشملها الـنبوی؛ لأنّها‏‎ ‎‏الـمنافع الـمرغوب فیها الـتی بهاتصحّ دعویٰ حرمتها بذاتها، وعلیـه لا یثبت‏‎ ‎‏عموم الـمدّعیٰ بـه علیٰ فرض صحّـة سنده .‏

‏‏هذا وإلـغاء الـخصوصیّـة من الـثمن، وإسراء الـحکم إلـیٰ سائر‏‎ ‎‏الـمعاوضات، فی غایـة الإشکال .‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الـقضیّـة الـشرطیّـة قضیّـة واحدة، لابدّ من لحاظ‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏خصوصیّات الألفاظ الـمستعملـة فیها، ثمّ الاستظهار منها، وعلیـه مقتضیٰ‏‎ ‎‏نسبـة الـحرمـة الـی الـشیء فی الـصدر، أنّ الـمقصود هو الـذی یمکن أن‏‎ ‎‏یکون محرّماً، وهو الـفعل دون الـذات ‏‏«فإنّ الله إذا حرّم شیئاً ‏‏ـ أی الأکل‏‎ ‎‏والـشرب والانتفاع ـ ‏‏حرّم ثمنه» .‏

‏‏ومقتضیٰ کلمـة «الـثمن» أنّ الـمحرّم هو الـذات؛ لأنّها تقابل الـشیء .‏

‏‏وبعد ملاحظـة أنّ الـثمن لاخصوصیّـة لـه من جهـة، وهو کونـه‏‎ ‎‏الـدرهم والـدینار، بلا شبهـة، وبعد إفتاء الأصحاب وتمسّکهم بـه فی غیر‏‎ ‎‏الـبیع‏‎[22]‎‏؛ یقدّم ظاهر الـصدر فیقال: الـشیء إذا کان محرّماً أکلـه، فإن باعـه‏‎ ‎‏للأکل یحرم ثمنـه وإلاّ فلا، وهکذا .‏

‏‏فتکون الـنتیجـة: حرمـة ثمن الـعذرة فی صورة، وهکذا حرمـة ثمن‏‎ ‎‏سائر الـنجاسات والـمحرّمات . وهذا هو الـمساعد للاعتبار إلاّ أنّـه لاینفع فی‏‎ ‎‏الـمقام .‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّـه خلاف ماهو الـمحقّق فی محلّـه من أنّ الـثمن لا یقابل‏‎ ‎‏الـمنافع‏‎[23]‎‏، غیر مفید؛ ضرورة أنّ الـثمن لبّاً یقابل الـمنفعـة وإن کان فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الإنشاء خلافـه، بل قیل: تملّک الأعیان لیس إلاّ تملّک الـمنافع علی الـنحو‏‎ ‎‏الـکلّی من جمیع الـجهات‏‎[24]‎‏ .‏

‏‏وقد یمکن دعویٰ:‏‏ أنّ معنی الـحدیث هو: أنّ الـمحرّم الـشرعی‏‎ ‎‏کالـمحرّم الـعقلی، فکما أنّ الشیء بلا منفعـة لا یبذل بأزائـه شیء، کذلک هو،‏‎ ‎‏فما کان محرّماً بحیث یعدّ ساقطاً لدی الـشرع یحرم ثمنـه، إمّا وضعاً فقط، أو‏‎ ‎‏هو مع الـتکلیف .‏

‏‏والـمراد من الـحرمـة الـثانیـة ماهو الـمراد من الـحرمـة الأُولیٰ،‏‎ ‎‏فیکون تکلیفاً، ولکنّـه یلازم عرفاً فساد الـمعاملـة، وإن یمکن دعویٰ دلالتـه‏‎ ‎‏علی الـصحّـة أخذاً بمفهوم الـثمن أوّلاً، وجمعاً بینـه وبین ما یدلّ علیٰ صحّـة‏‎ ‎‏الـمعاملـة، مثل قولـه  ‏‏علیه السلام‏‏:‏‏«لا بأس ببیع العذرة»‏‎[25]‎‏ علیٰ مایأتی، ثانیاً .‏

‏‏وحول هذه الـجملـة تفاسیر اُخر أوردناها فی کتابنا الـکبیر فی مواضع‏‎ ‎‏مختلفـة منـه‏‎[26]‎‏، فلیراجع .‏

‏‏ولعمری إنّ هذا الـحدیث لا یسمن ولا یغنی من جوع، لضعف الـسند،‏‎ ‎‏وقوّة اصطیاده من الـمواقف الاُخر الـمسانخـة معـه، وعدم وضوح الـمقصود؛‏‎ ‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فعلیـه لابدّ من الـفحص عن الـموارد الـخاصّـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخلاف 3 : 166، المسألة 270، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 524 / السطر 19، تذکرة الفقهاء 1: 464 / السطر 5، ولاحظ: مفتاح الکرامة 4: 11 ـ 24، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 3 ـ 6 .
• )) اُنظر منیة الطالب 1 : 4 / السطر 2 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 4 ـ 5 .
• )) سأله سائل... وأمّا تفسیر التجارات، فی جمیع البیوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع ممّا لایجوز له. وکذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه ممّا لایجوز له فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به فی اُمورهم فی وجوه الصلاح الذی لایقیمهم غیره ممّا یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویستعملون من جهة ملکهم ویجوز لهم الاستعمال له من جمیع جهات المنافع التی لایقیمهم غیرها من کلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کلّه حلال بیعه وشراؤه وإمساکه واستعماله وهبته وعاریته.     وأمّا وجوه الحرام من البیع والشراء فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهة أکله وشربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا، لما فی ذلک من الفساد، أو البیع للمیتة، أو الدم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شیء من وجوه النجس، فهذا کلّه حرام ومحرّم، لأنّ ذلک کلّه منهیّ عن أکله وشربه ولبسه وملکه وإمساکه والتقلّب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد، فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام وکذلک کلّ بیع ملهوّ به وکلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر الله ، أو یقویٰ به الکفر والشرک من جمیع وجوه المعاصی، أو باب من الأبواب یقویٰ به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ فهو حرام محرّم، حرام بیعه وشراؤه وإمساکه وملکه وهبته وعاریته وجمیع التقلّب فیه إلاّ فی حال تدعو الضرورة فیه إلیٰ ذلک.     تحف العقول : 332 ـ 333 .
• )) اعلم ـ یرحمک الله ـ أنّ کلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد،  وقوام لهم فی اُمورهم، من وجوه الصلاح الّذی لایقیمهم غیره ـ ممّا یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویستعملون ـ فهذا کلّه حلال بیعه وشراؤه وهبته وعاریته.     وکلّ أمر یکون فیه الفساد ـ ممّا قد نهی عنه من جهة أکله وشربه ولبسه ونکاحه وإمساکه، لوجه الفساد، ممّا قد نهی عنه، ومثل: المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، والربا، وجمیع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلک ـ فحرام ضار للجسم وفاسد للنفس. الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 250 .
• )) عن جعفر بن محمّد علیه السلام أنّه قال: الحلال من البیوع کلّ ماهو حلال من المأکول والمشروب وغیر ذلک ممّا هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما کان محرّماً أصله منهیّاً عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه، وهذا من قول جعفر بن محمّد علیه السلام قول جامع لهذا المعنیٰ.     دعائم الإسلام 2 : 18 / 23 .
• )) قال النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه».     مسند أحمد 1: 247 / السطر 21 و322 / السطر 20، سنن أبی داود 2: 302 / 3488، عوالی اللّئالی 2: 110 / 301، مستدرک الوسائل 13: 73، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 6، الحدیث 8 .
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 3 / السطر 20 ، منیة الطالب 1 : 4، الشرح الکبیر، فی ذیل المغنی 4: 15 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 223، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 55، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 93، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 5، الحدیث 5 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 175، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 40، الحدیث 2 .
• )) وسائل الشیعة 17 : 119، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 14، الحدیث 3 .
• )) مفتاح الکرامة 4 : 16 / السطر 4 .
• )) تقدّم تخریجه فی الصفحة 292 ، الهامش 2 .
• )) تقدّم تخریجه فی الصفحة 293 ، الهامش 3 .
• )) اُنظر المقنع : 453 .
• )) «إنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ المَیْتَةَ وَالدَّمَ ولَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغیرِ الله ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاٰ عَادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَیْهِ إنَّ الله َ غَفُورٌ رَحِیمٌ». البقرة (2): 173 .
• )) تقدّم تخریجه فی الصفحة 293 ، الهامش 3 .
• )) الخلاف 3 : 185، المسألة 310 .
• )) اُنظر تذکرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 5، مصباح الفقاهة 1 : 24.
• )) البقرة (2) : 173 .
• )) جواهر الکلام 36: 340، العروة الوثقیٰ 1: 156، فصل فی الأوانی، المسألة 4، و2: 477، کتاب الحجّ، الفصل الثانی، المسألة 110 .
• )) جواهر الکلام 22 : 208، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 79.
• )) لاحظ مصباح الفقاهة 1 : 24 .
• )) الکافی 5 : 226 / 3، تهذیب الأحکام 6 : 372 / 1079، وسائل الشیعة 17 : 175 کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 40، الحدیث 3 .
• )) المکاسب المحرّمة من تحریرات فی الفقه (مفقودة).