البحث حول غسل الصائم ارتماسا

‏‏مسألة 14: لو ارتمس الصائم مغتسلاً، فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل‏‎ ‎‏صومه، وصحّ غسله. وإن کان واجباً معیّناً، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی‏‎ ‎‏الارتماس بطل صومه وغسله، علیٰ تأمّل فیه.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «بطل صومه».‏

‏‏علی الـمبنی الـذی عرفت فیـه، وفی صحّـة غسلـه إشکال ناشئ عن‏‎ ‎‏الـنواهی الـمطلقـة عن ارتماس الـصائم، بناء علیٰ کونها محرّمـة، بل‏‎ ‎‏ومکروهـة علیٰ الإطلاق، ولکن عرفت ما فیـه بما لامزید علیـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «صومه وغسله علیٰ تأمّل».‏

‏‏أمّا الـصوم فربّما یبطل بنفس الـقصد، بناء علیٰ أنّ نیّـة الـقطع قاطعـة‏‎ ‎‏کما عرفت أنّـه الأحوط‏‎[1]‎‏، وأمّا بطلان الـغسل فهو ممنوع، لأنّ الارتماس‏‎ ‎‏منهی بالـنواهی الإرشادیّـة حسب مبناهم، ولا یقولون بأنّـه محرّم فی ذاتـه‏‎ ‎‏حتّیٰ یلزم أن یکون من الإفطار بالـمحرّم، فما هو سبب عصیان الـعبد ترکـه‏‎ ‎‏الـواجب الـمعیّن بإبطالــه بالارتماس، فالـغسل صحیح، ولاسیّما إذا قلنا بأنّ‏‎ ‎‏نیّـة الـقاطع قاطعـة، فلایکون الارتماس من باب الـمقدمیّـة لترک الـواجب‏‎ ‎‏ممنوعاً أیضاً لو قلنا بـه، مع أنّـه کلام غیر متین محرّر فی محلّـه‏‎[2]‎‏، فتأمّل‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـماتن فی غیر محلّـه، وفتواهم بالـبطلان‏‎[3]‎‏ أسوأ حالاً منـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «صحّ غسله».‏

‏‏بناء علیٰ ما هو الـمعروف عنهم فی کفایتـه لصحـة الـغسل‏‎[4]‎‏، وإلاّ فللمناقشـة‏‎ ‎‏ـ من جهـة لزوم الـولوج فی الـماء، ولایکفی حین الـخروج ـ وجـه محرّر‏‎ ‎‏فی محلّـه‏‎[5]‎‏، وأمّا وجـه الـتقیـید بغیر شهر رمضان سیظهر من الـفرض الآتی‏‎ ‎‏إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «فیبطلان معاً».‏

‏‏أمّا بطلان الـصوم فحسب الـفرض، وأمّا بطلان الـغسل فبتوهّم أنّ الـخروج‏‎ ‎‏والـمکث مبغوضان أو محرّمان، وعلیٰ کلّ تقدیر لایصلحان لیتحقّق بهما‏‎ ‎‏الـعبادة؛ ضرورة أنّ الـمفروض دخولـه وارتماسـه عمدی، فما یترتّب علیـه‏‎ ‎‏تصحّ الـعقوبـة علیـه. ‏

‏‏ولوکان خارجاً عن الاختیار؛ لأنّ الامتناع بالاختیار لاینافی‏‏ ‏‏جواز العقاب،‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏بل والـخطاب، ولاسیما علیٰ ما هو الـمحرّر من قانونیّـة الـخطابات‏‎[6]‎‏، ولذلک‏‎ ‎‏کان الأقویٰ محرّمیّـة الـخروج والـمکث خطاباً وعقاباً.‏

‏‏ولکن ممّا یؤسف علیـه، أجنبیّـة هذه الـمسألـة عمّا نحن فیـه؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الـمفطر هو الارتماس، وقد مرّ‏‎[7]‎‏ أنّـه لیس بحرام تکلیفاً ولو کان ما هو‏‎ ‎‏الـواجب الاجتناب عنـه بعد بطلان الـصوم بعنوان الـتأدیب، هو الـمفطر وهو‏‎ ‎‏الارتماس، فلایکون الـبقاء والـمکث من الـمفطر بالـضرورة؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏هوالـمفطر هو الـمعنی الـحدثی الآنی الـمتحقّق، وقد زال وانعدم بعد‏‎ ‎‏الارتماس.‏

‏‏فما فی «الـعروة الـوثقی»‏‎[8]‎‏ وغیره‏‎[9]‎‏، وما سلکـه الـمحشّون نوعاً أو کلاًّ،‏‎ ‎‏خال عن الـتحصیل، فالـغسل حال الـخروج، والـمکث یصحّ إلاّ علی‏‎ ‎‏الـقول بلزوم الـولوج فی صحّتـه علیٰ ما تحرّر فی کتاب الـطهارة، ولا‏‎ ‎‏وجـه لتوهّم الـنهی عنـه.‏

‏‏ثمّ إنّ الـحقّ: صحّـة الـغسل ولو کان الارتماس محرّماً تکلیفاً أو‏‎ ‎‏مکروهاً کما هما الـقولان فی الـمسألـة؛ لأنّ بین الـعنوانین عموم من وجـه،‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فیکون کمسألـة الـصلاة فی الـدار الـغصبیّـة.‏

‏‏وتوهّم‏‏ أنّ الـغسل الارتماسی مورد الأمر ممنوع، بل الـمأمور بـه هو الـغسل،‏‎ ‎‏والارتماسی أحد مصادیقـه، والـترتیبی مصداق آخر لـه.‏

‏‏ثمّ إنّـه إذا قلنا بأنّ الارتماس مبطل، وحرام تکلیفاً فالـصحّـة أیضاً معلومـة،‏‎ ‎‏لما عرفت آنفاً، فعلیٰ جمیع الـتقادیر لا فرض یفسد فیـه الـغسل.‏

‏‏نعم، قد ذکرنا فی تنبیهات الـتوصّلی والـتعبّدی: أنّ فی صورة تمکّن الـعبد من‏‎ ‎‏امتثال الـواجب أو الـمستحبّ الـغیر الـملازم مع الـمحرّم، لایبعد حکم‏‎ ‎‏الـعرف بلـزوم ذلک کشفا نوع تقیید فی الـمأمور بـه‏‎[10]‎‏، ولکنّـه هنا لا ینفع؛‏‎ ‎‏لأنّ الارتماس علیٰ رأینا واضح، وعلیٰ رأیهم مفسد، ولیس من الـمحرّم‏‎ ‎‏الـتکلیفی بعنوانـه، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «إلاّ إذا تاب».‏

‏‏ذلک لما اُشیر إلـیـه من أنّ بعد الارتماس الـعمدی الـممنوع، یکون‏‎ ‎‏المکث والخروج مورد العقاب، وإذا کان واجباً الـخروج، ومحرّماً الـمکث،‏‎ ‎‏فالـغسل حین الـمکث غیر نافذ.‏

‏‏وأمّا إذا تاب عمّا صنعه فلایستحقّ العقوبـة بالنسبة إلـی الـمکث حین‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 232 ـ 234 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 283 ـ 323 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 186، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم، المسألة 43 .
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 295 ـ 297، فی الغسل الارتماسی .
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الصوم، السابع من المفطرات.
• )) تحریرات فی الاُصول 3: 449 ـ 455 .
• )) تقدّم فی الصفحة 272 ـ 273 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 186، فصل ، المسألة 44 .
• )) وسیلة النجاة : 137، فصل ، المسألة 15 .
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 184 ـ 188 .