المفطر السابع : رمس الرأس فی الماء

‏‏مسألة 13: لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره. کما إذا کان‏‎ ‎‏مذکوراً فی بعض کتب التواریخ، أو الأخبار إذا کان علیٰ وجه الإخبار، نعم لا‏‎ ‎‏یفسده إذا کان علیٰ وجه الحکایة والنقل من شخص أو کتاب.‏

‏‏السابع: رمس الرأس فی الماء علیٰ الأحوط.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «أو لغیره».‏

‏‏غیر خفیّ أنّ ما هو الـمجعول لغیره لا یمکن أن تنالــه ید الـجعل ثانیاً،‏‎ ‎‏فلا محالــة إذا حکاه یستند إلـی الـغیر، ولو لم یستند إلـیـه یکون کذباً آخر‏‎ ‎‏مجعولاً لـه إلاّ أنّـه مماثل مع الـکذبـة الـمجعولـة فی الـکتاب، والأمر سهل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «علیٰ الأحوط».‏

‏‏وفاقاً للأکثر‏‎[1]‎‏، بل قیل هو الـمشهور‏‎[2]‎‏، وعلیـه دعویٰ الإجماع‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏خلافاً للجمهور من الـعامّـة‏‎[4]‎‏، وذهب «الاستبصار» وابن إدریس و«الـشرائع»‏‎ ‎‏و«الـمعتبر» إلـی الـتحریم بلا فساد‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وعن جمع: یکره الارتماس‏‎[6]‎‏، وفاقاً لطائفـة من الـعامّـة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ویحتمل عدم الـکراهـة، فتکون الـنواهی إرشاداً إلـی الـمنقصـة فی‏‎ ‎‏الـصوم کالـصلاة فی الـحمّام، وحیث إنّ الـعبرة بروایات الـباب‏‎[8]‎‏، فهی‏‎ ‎‏ظاهرة فی الإرشاد إلـی الـفساد حسب الأصل الـمحرّر، إلاّ أنّـه هناک بعض‏‎ ‎‏الـقرائن الـمقتضیـة لکون الـنواهی الـصریحـة محمولـة علی الـتکلیف،‏‎ ‎‏لا الـوضع؛ وذلک لوحدة الـسیاق، کما فی معتبر حریز: ‏‏«لا یرتمس الصائم،‏‎ ‎‏ولا المحرم رأسه فی الماء»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ولقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ـ علیٰ ما فی خبر عبداللّٰه بن سنان، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ ـ : ‏‏«یکره‏‎ ‎‏للصائم أن یرتمس فی الماء»‏‎[10]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ولمعتبر إسحاق بن عمار الـناطق بالـصحّـة وعدم لزوم الـقضاء‏‎[11]‎‏، فهو‏‎ ‎‏وذان شواهد قطعیّـة علیٰ صرف الـظواهر من الإرشاد إلـی الـتحریم أو‏‎ ‎‏الـتنزیـه.‏

‏‏وحیث إنّ هناک معتبر محمّد بن مسلم الـحاصر الـسابق‏‎[12]‎‏، الـظاهر فی‏‎ ‎‏مفطریّـة الارتماس، یلزم الـتعارض بینـه وبین معتبر إسحاق بن عمار، فیکون‏‎ ‎‏الـمرجع خبر ابن مسلم؛ لمخالـفتـه للعامّـة، فیکون الـشاهد علیٰ صرف تلک‏‎ ‎‏الـظواهر، ساقطاً، وشهادة روایـة ابن سنان ممنوعـة، لضعفها سنداً ودلالـة.‏

‏‏وحدیث وحدة الـسیاق لا یقتضی أن یکون الارتماس غیر مبطل،‏‎ ‎‏لإمکان کونـه حراماً ومبطلاً کما لا یخفیٰ.‏

‏‏نعم ربّما یتوهّم أنّ دلالـة معتبر ابن مسلم الـحاصر علی الـبطلان، لیست‏‎ ‎‏وضعیّـة، بل هی إطلاقیّـة سیاقیّـة، فیمکن الـجمع بینـه وبین خبر إسحاق‏‎ ‎‏عرفاً‏‎[13]‎‏، فلاتصل الـنوبـة إلـی الـمعارضـة، ضرورة أنّ الارتماس یجوز أن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏یکون مضرّاً، وموجباً لنقصان الـصوم فقط.‏

‏‏ولأجل ذاک وذلک احتاط الـماتِن وجمع من الـمعاصرین‏‎[14]‎‏.‏

‏‏کما أنّ لأجل إمکان الـخدشـة فی سند خبر إسحاق ـ لوجود عمران بن‏‎ ‎‏موسیٰ فیـه ـ اشتهر الـقول بالـبطلان، لضعف الـشواهد الاُخر علیٰ صرف‏‎ ‎‏الـظواهر، بعد تأییدها بما فی الـحصر الـمستفاد من خبر ابن مسلم‏‎[15]‎‏.‏

‏‏ولکن بعد الـلتیا والـتی الأخذ بمدلول الـحصر، وظهوره فی الـبطلان، بعد‏‎ ‎‏اعتبار خبر إسحاق، مشکل.‏

‏‏وحمل الـنواهی علی الـتحریم غیر جایز؛ لأنّ الارتماس فی الـصوم‏‎ ‎‏غیر الـواجب الـمعیّن لیس بحرام قطعاً، وحمل الأخبار علیـه بلا شاهد،‏‎ ‎‏وحملها علی الـتنزیـه أیضاً غیر وجیـه، لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی خبر إسحاق بن عمار‏‎ ‎‏«ولا یعودن»‏‏ الـظاهر فی الـنهی عن الـعود، وهکذا بعض الأخبار الاُخر‏‎ ‎‏الـظاهرة فی غیر الـکراهـة الـمصطلحـة‏‎[16]‎‏ الـمحمول کلّها علیٰ الإرشاد إلـیٰ‏‎ ‎‏أنّ الارتماس موجب للمنقصة فی الصوم، فلایکون مکروهاً حسب الاصطلاح.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وهناک بعض الـشواهد الاُخر علیٰ ما أبدعنا محرّر فی کتابنا الـکبیر‏‎[17]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّ الـذوق الـسلیم، والـفهم الـمستقیم حـول الأوامـر والنواهی‏‎ ‎‏الـصادرة حول الـمرکّبات الـشرعیّـة، بین ما هی إرشاد إلـی الـشرطیّـة‏‎ ‎‏والمانعیّـة، فتکون تلک المرکّبات باطلـة عند الاختلال، وبین ما هی إرشاد إلیٰ‏‎ ‎‏حصول المنقصـة فی الـمرکّب بارتکاب الـمنهی عنـه أو بترک الـمأمور به.‏

‏‏وأمّا حرمـة نفس الـمنهی عنـه أو کراهتـه أو وجوب نفس الـمأمور بـه أو‏‎ ‎‏استحبابـه علیٰ وجـه یکون الـمرکّب ظرفاً لهما، فهو مضافاً إلـیٰ شبهـة فی‏‎ ‎‏إمکانـه ـ لعدم تمامیّـة الـقضایا الـحینیّـة فی الاعتباریّات مطلقاً ـ أنّـه غیر‏‎ ‎‏موافق لفهم الـعرف جدّاً، فالـصلاة والـصوم هنا واحد من هذه الـجهـة، فکما‏‎ ‎‏أنّ نواهیها الـواردة فی نواحیها الـمختلفـة ترجع إلـیٰ قلّـة ثوابها فی ضمیمـة‏‎ ‎‏تلک الـخصوصیّـة، کذلک نواهی الـصوم ترشد إلـیٰ نقصان الـصوم درجـة،‏‎ ‎‏وثواباً، وأثراً معنویّاً، وغیر ذلک، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «البدن».‏

‏‏وعن الـمیسی عدم الـبطلان‏‎[18]‎‏، وعن «الـدروس» الـتوقّف فیـه‏‎[19]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏والـوجـه انصراف الأخبار إلـیٰ ما هو الـمعتاد وأنّـه لو کان باطلاً‏‎ ‎‏الـصوم بـه، یلزم کون الارتماس الـمستند فی الأخبار إلـی الـشخص، مبطلاً،‏‎ ‎‏والـمستند إلـی الـرأس کما فی معتبر ابن مسلم قال: ‏‏«ولا یغمس رأسه فی‏‎ ‎‏الماء»‏‎[20]‎‏، مبطلاً آخر.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ قضیّـة الـصناعـة رفع الإبهام والإجمال فی الـخبر الأوّل بما‏‎ ‎‏فی الـخبر الـثانی، فیکون ارتماس الـبدن، من الـحجر فی جنب الإنسان.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «المضاف».‏

‏‏وعن الـشهید: إنّ فی حکم الـماء مطلق الـمائع وإن کان مضافاً‏‎[21]‎‏، وعن‏‎ ‎‏صاحب «الـکشف» إلـحاق خصوص الـمضاف بالـمطلق‏‎[22]‎‏، فقول الـشهید:‏‎ ‎‏«وإن کان مضافاً» فی غیر محلّـه، لأنّـه أولیٰ بالإلحاق من مطلق الـمائع.‏

‏‏ولو کان مجرّد الارتماس، یلزم بطلان الـصوم بالـرمس فی الـتراب، کما هو‏‎ ‎‏مقتضی الـلغـة، فالـحکم فی غیر الـمطلق بلا وجـه جدّاً، ولا معنیٰ لإلغاء‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـخصوصیّـة بعد اختصاص الـحکمـة بالـماء.‏

‏‏نعم احتمال عدم مبطلیّـة الارتماس فی الـماء الـحارّ الـفائر غیر بعید،‏‎ ‎‏لدعویٰ الانصراف، ولمناسبـة الـحکمـة لـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «رمساً».‏

‏‏أو شکّ فی الـصدق، نعم إذا کان الـماء الـمفاض علیٰ وجـه إذا یدخل‏‎ ‎‏الـصائم فیـه یستولی علیـه فیغشیـه، فإنّـه لا یبعد صدق الارتماس، لعدم‏‎ ‎‏اشتراط الارتماس بکون الـمرتمس وارداً علیـه من الـسطح الـعالـی، ولذلک‏‎ ‎‏لو ألقی علیـه مقدار من الـماء بحیث یرمسـه، ویحتویـه دفعـة، یصدق‏‎ ‎‏الارتماس علیـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المقنعة: 344، النهایة 1 : 396، المبسوط 1: 270، الخلاف 2: 221، جواهر الکلام 16: 227 ـ 228.
• )) جواهر الکلام 16: 227، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 262 .
• )) الانتصار : 62 ـ 63، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 509 / السطر 11 ـ 12 .
• )) تذکرة الفقهاء 6: 33، المجموع 6: 348 / السطر 8 ـ 9 .
• )) الاستبصار 2 : 85 ، ذیل الحدیث 263، السرائر 1 : 386 ـ 387، شرائع الإسلام 1: 173، المعتبر 2 : 656 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 209، ذیل الحدیث 605، رسائل الشریف المرتضیٰ 3: 54، مستند الشیعة 10: 262، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 263.
• )) حکاه عنهم فی تذکرة الفقهاء 6: 33، المغنی والشرح الکبیر 3: 45 / السطر 8 ـ 9 و24 ـ 25.
• )) وسائل الشیعة 10: 35 ـ 38، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 3 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 203 / 588، وسائل الشیعة 10: 38 کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 3 ، الحدیث 8 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 209 / 606، وسائل الشیعة 10: 38 کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 3 ، الحدیث 9 .
• )) عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: رجل صائم ارتمس فی الماء متعمّداً، علیه قضاء ذلک الیوم؟ قال: لیس علیه قضاؤه ولایعودن.     تهذیب الأحکام 4: 209 ـ 210 / 607، وسائل الشیعة 10: 43، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 6 ، الحدیث 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 243 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 263 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 183، السابع من المفطرات، وسیلة النجاة : 137، فصل فیما یجب الإمساک عنه، المسألة 13 .
• )) تقدّم فی الصفحة 243 .
• )) وسائل الشیعة 10: 35 ـ 38، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 3.
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الصوم، السابع من المفطرات.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 264 .
• )) الدروس الشرعیّة 1 : 278 .
• )) الکافی 4: 106 / 3، تهذیب الأحکام 4: 262 / 785، وسائل الشیعة 10: 36، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 3 ، الحدیث 2 .
• )) مسالک الأفهام 2 : 16 .
• )) کشف الغطاء : 320 / السطر 12 .