بقی شیء : فی المراد من تعمّد الکذب
تعمّد الـکذب هو الـکذب الـعمدی الـصادر عن الـعالـم بالـکذب، ومن الـمحرّر فی محلّـه : أنّ الـعالـم بالـکذب لا یتمکّن من الـکذب، ومن الإذعان بالـقضیّـة، ومن الإخبار عن الـواقع، کما لا یعقل أن یخاف الإنسان من الأسد مع الـعلم بالـعدم، فالـمراد من الـتعمّد هو الـتشبّـه بالـعمد وتصنّع الـعمد، کما هو مقتضیٰ هیئـة باب الـتفعّل، أو یکون الـمراد من الـعمد هنا شبـه الـعمد؛ لأنّ عمد الـکذب لا یرجع إلاّ إلـیـه.
فالإشکال الـصغروی بأن الـکذب الـعمدی مفطر، ولا مصداق لـه، وما هو لـه الـمصداق لیس بمفطر حتّی الـهزل، کما یأتی عنهم، ینحلّ بذلک، وأمّا الـتشبّث لحلّ معضلـة الـمسألـة عقلاً، بما فی الـمفصّلات، فکلّـه خال عن
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 264
والأئمّة علیهم السلام علی الأقویٰ
_____________________________________________________________________________
الـتحصیل، ومن شاء فلیراجع.
قوله مدّ ظلّه: «والأئمّة علیهم السلام».
إجماعاً قطعیّاً، ویدلّ علیـه معتبر ابن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: «إنّ الکذب علیٰ الله ، وعلیٰ رسوله، وعلیٰ الأئمّة علیهم السلام یفطر الصائم».
والـقدر الـمتیقّن من الـکذبـة علیٰ اللّٰه، وعلی الـرسول، وعلیهم علیهم السلام، هو ما إذا کانت الـمسائل الـتشریعیّـة الإسلامیّـة، وتکون الـکذبـة علیٰ اللّٰه أصل الـشرع، وصاحب الـشریعـة، دون غیره، وإذا کانت الـکذبـة علیٰ غیره راجعـة إلـیـه تعالـیٰ، موجب للبطلان، والـرجوع إلـیـه لیس قهریّاً، بل لابدّ من الـقصد والإرادة وإلاّ فلا تحصل الـنسبـة والـکذبـة، کما لایخفیٰ.
وعلیـه لا یکون فرق بینهم علیهم السلام، وبین فاطمـة الـزهراء ـ سلام اللّٰه علیها ـ والـفقهاء وغیرهم من هذه الـجهـة، وکلّ ذلک لأنّ الـخبر الـناطق بمفطریّـة الـکذبـة لیس لـه الإطلاق ظاهراً؛ لأنّ الـنظر فیـه وفی ما یشبهـه إلـیٰ أبناء الـعامّـة الـقائلین بعدم الـمفطریـة، والـمفتین فی الإسلام علیٰ خلاف موازین الإفتاء، وناسبین الأحکام فی الـفتوی إلـیٰ صاحب الإسلام،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 265
وکذا باقی الأنبیاء والأوصیاء علیهم السلام علیٰ الأحوط، من غیر فرق بین کونه فی الدین أو الدنیا.
_____________________________________________________________________________
وربّ الـشرع.
هذا، مع أنّ أخذ الـرسول بعنوان الـرسالــة، والأئمّـة بعنوان الإمامـة، یشعر بما یرتبط بالـعنوانین، دون ما هو خارج عنهما، فلو کان واحد یکذب علی الـرسول صلی الله علیه و آله وسلم، ویقول: «إنّـه تسرّع فی حکم کذا، ولیس من الـوحی» فبطلان صومـه ممنوع إلاّ إذا کان قولـه ردّة، وبطلان الـصوم بالـردّة بحث آخر، ربّما یمکن تصحیحـه بالـتوبـة إذا لحقتـه فوراً، فلا تخلط.
قوله مدّ ظلّه: «أو الدنیا».
علی الـمعروف بینهم، خلافاً لما نسب إلـیٰ صاحب «الـکشف» قدس سره وهو قویّ جدّاً؛ ضرورة أنّـه مضافاً إلـیٰ ما مرّ من عدم ثبوت الإطلاق جدّاً، لا یجوز أن یلتزم أحد بأنّ نسبـة الـضحک والـبکاء علی الـرسول صلی الله علیه و آله وسلمحین الـولادة، وحین ما کان مثلاً فی الـقماط، أو نسبـة أنّ قماطـه کان أبیض أو أسود أو کونه صلی الله علیه و آله وسلم کان یضرب بکذا، وهکذا سایر الأئمّـة وغیرهم، من
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 266
وبین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة، ونحوها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم علیهم السلام. فلو سأله سائل: هل قال النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم کذا؟ فأشار: نعم فی مقام لا، أو لا فی مقام نعم، بطل صومه. وکذا لو أخبر صادقاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، ثمّ قال: ما أخبرت به عنه کذب، أو أخبر عنه کاذباً فی اللیل، ثمّ قال ـ فی النهار ـ : إنّ ما أخبرت به فی اللیل صدق، فسد صومه ،
_____________________________________________________________________________
الـمفطر الـمبطل للصوم ولو کان محرّماً وأحیاناً موجباً للارتداد، فلا تخلط، وکن علیٰ بصیرة من أمرک.
قوله مدّ ظلّه: «ممّا یصدق».
وهو لا یحصل إلاّ فی صورة الإرادة والـقصد، فلو کان الـکلام بحسب الـنوع کنائیّاً، ولکنّـه لم یقصد بـه الـنسبـة والإخبار عن الـمکّنیٰ عنـه، لایفطر، لما لا یتحقّق بـه الإخبار والـکذب.
قوله مدّ ظلّه: «بطل صومه».
بشرط کونـه ممّایرجع إلـی الـدین، ویرید الإخبار والـکذب علیٰ صاحب الـدین وأصل الـشرع.
قوله مدّ ظلّه: «فسد صومه».
إلاّ إذا کان الـنظر إلـیٰ إفادة أنّـه صادق أو کاذب، ولا یکون مقصوده مون الـمنجّر بـه، فإطلاق الـفرعین ممنوع.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 267
والأحوط عدم الفرق بین الکذب علیهم فی أقوالهم أو غیرها. کالإخبار کاذباً بأنّه فعل کذا أو کان کذا، والأقویٰ عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّی إلیٰ الإخبار بأن کان هازلاً أو لاغیاً.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «أو غیرها».
ممّا یرجع إلـیٰ الأحکام دون الـعادات والآداب، کما إذا أخبر بأنّـه علیه السلام عندما کان ابن خمس سنین یحبّ الـرمّان، أو لا یأکل الـمرق، وهکذا بالـقیاس إلـیٰ عصر إمامتهم علیهم السلام، ولعمری إنّـه من یتدبّر فی ما یستلزم فتواهم هنا یطمئنّ بأن الـکذبـة الـمفطرة مخصوصـة بالـمسائل الـخاصّـة.
قوله مدّ ظلّه: «القصد الجدّی».
قد مرّ أنّ الـقصد الـجدّی الـحاصل فی أکل الـربا وشرب الـخمر، لا یحصل فی الـکذبـة بعد الـعلم بکذبها، وما یحصل من الـکاذب هو الـتصنّع بالـجدّ، والـهازل والـکاذب بالـجدّ غیر مفترق إلاّ فی الأغراض، مثلاً إذا کان رجل یکذب ثمّ یسئل عنـه: هل أنت صادق؟ فیخبر بصدقـه، فإنّـه لا یکون إخباراً جدّیّاً إلاّ أنّـه یتمثّل الـجدّ.
وبالجملة: عدم مبطلیّـة الـکذبـة عن هزل لقصور الإطلاق، ولذلک احتاط فیـه بعض الأصحاب.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 268