بقی شیء : فی المراد من تعمّد الکذب

‏‏بقی شیء : فی المراد من تعمّد الکذب‏

‏‏ ‏

‏‏تعمّد الـکذب هو الـکذب الـعمدی الـصادر عن الـعالـم بالـکذب،‏‎ ‎‏ومن الـمحرّر فی محلّـه : أنّ الـعالـم بالـکذب لا یتمکّن من الـکذب، ومن‏‎ ‎‏الإذعان بالـقضیّـة، ومن الإخبار عن الـواقع‏‎[1]‎‏، کما لا یعقل أن یخاف الإنسان‏‎ ‎‏من الأسد مع الـعلم بالـعدم، فالـمراد من الـتعمّد هو الـتشبّـه بالـعمد وتصنّع‏‎ ‎‏الـعمد، کما هو مقتضیٰ هیئـة باب الـتفعّل، أو یکون الـمراد من الـعمد هنا‏‎ ‎‏شبـه الـعمد؛ لأنّ عمد الـکذب لا یرجع إلاّ إلـیـه.‏

‏‏فالإشکال الـصغروی بأن الـکذب الـعمدی مفطر، ولا مصداق لـه، وما‏‎ ‎‏هو لـه الـمصداق لیس بمفطر حتّی الـهزل، کما یأتی عنهم، ینحلّ بذلک، وأمّا‏‎ ‎‏الـتشبّث لحلّ معضلـة الـمسألـة عقلاً، بما فی الـمفصّلات، فکلّـه خال عن‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـتحصیل، ومن شاء فلیراجع.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏».‏

‏‏إجماعاً قطعیّاً، ویدلّ علیـه معتبر ابن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّ الکذب علیٰ الله ، وعلیٰ رسوله، وعلیٰ الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ یفطر‏‎ ‎‏الصائم»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والـقدر الـمتیقّن من الـکذبـة علیٰ اللّٰه، وعلی الـرسول، وعلیهم ‏‏علیهم السلام‏‏،‏‎ ‎‏هو ما إذا کانت الـمسائل الـتشریعیّـة الإسلامیّـة، وتکون الـکذبـة علیٰ اللّٰه‏‎ ‎‏أصل الـشرع، وصاحب الـشریعـة، دون غیره، وإذا کانت الـکذبـة علیٰ غیره‏‎ ‎‏راجعـة إلـیـه تعالـیٰ، موجب للبطلان، والـرجوع إلـیـه لیس قهریّاً، بل لابدّ‏‎ ‎‏من الـقصد والإرادة وإلاّ فلا تحصل الـنسبـة والـکذبـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وعلیـه لا یکون فرق بینهم ‏‏علیهم السلام‏‏، وبین فاطمـة الـزهراء ـ سلام اللّٰه‏‎ ‎‏علیها ـ والـفقهاء وغیرهم من هذه الـجهـة، وکلّ ذلک لأنّ الـخبر الـناطق‏‎ ‎‏بمفطریّـة الـکذبـة لیس لـه الإطلاق ظاهراً؛ لأنّ الـنظر فیـه وفی ما یشبهـه‏‎ ‎‏إلـیٰ أبناء الـعامّـة الـقائلین بعدم الـمفطریـة، والـمفتین فی الإسلام علیٰ‏‎ ‎‏خلاف موازین الإفتاء، وناسبین الأحکام فی الـفتوی إلـیٰ صاحب الإسلام،‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وربّ الـشرع.‏

‏‏هذا، مع أنّ أخذ الـرسول بعنوان الـرسالــة، والأئمّـة بعنوان الإمامـة،‏‎ ‎‏یشعر بما یرتبط بالـعنوانین، دون ما هو خارج عنهما، فلو کان واحد یکذب‏‎ ‎‏علی الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، ویقول: «إنّـه تسرّع فی حکم کذا، ولیس من الـوحی»‏‎ ‎‏فبطلان صومـه ممنوع إلاّ إذا کان قولـه ردّة، وبطلان الـصوم بالـردّة بحث آخر،‏‎ ‎‏ربّما یمکن تصحیحـه بالـتوبـة إذا لحقتـه فوراً، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «أو الدنیا».‏

‏‏علی الـمعروف بینهم‏‎[3]‎‏، خلافاً لما نسب إلـیٰ صاحب «الـکشف»‏‎[4]‎‏ ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وهو قویّ جدّاً؛ ضرورة أنّـه مضافاً إلـیٰ ما مرّ من عدم ثبوت الإطلاق جدّاً، لا‏‎ ‎‏یجوز أن یلتزم أحد بأنّ نسبـة الـضحک والـبکاء علی الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏حین‏‎ ‎‏الـولادة، وحین ما کان مثلاً فی الـقماط، أو نسبـة أنّ قماطـه کان أبیض أو‏‎ ‎‏أسود أو کونه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کان یضرب بکذا، وهکذا سایر الأئمّـة وغیرهم، من‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـمفطر الـمبطل للصوم ولو کان محرّماً وأحیاناً موجباً للارتداد، فلا تخلط،‏‎ ‎‏وکن علیٰ بصیرة من أمرک.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ممّا یصدق».‏

‏‏وهو لا یحصل إلاّ فی صورة الإرادة والـقصد، فلو کان الـکلام بحسب‏‎ ‎‏الـنوع کنائیّاً، ولکنّـه لم یقصد بـه الـنسبـة والإخبار عن الـمکّنیٰ عنـه،‏‎ ‎‏لایفطر، لما لا یتحقّق بـه الإخبار والـکذب.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «بطل صومه».‏

‏‏بشرط کونـه ممّایرجع إلـی الـدین، ویرید الإخبار والـکذب علیٰ‏‎ ‎‏صاحب الـدین وأصل الـشرع.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «فسد صومه».‏

‏‏إلاّ إذا کان الـنظر إلـیٰ إفادة أنّـه صادق أو کاذب، ولا یکون مقصوده‏‎ ‎‏مون الـمنجّر بـه، فإطلاق الـفرعین ممنوع.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «أو غیرها».‏

‏‏ممّا یرجع إلـیٰ الأحکام دون الـعادات والآداب، کما إذا أخبر بأنّـه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏عندما کان ابن خمس سنین یحبّ الـرمّان، أو لا یأکل الـمرق، وهکذا‏‎ ‎‏بالـقیاس إلـیٰ عصر إمامتهم ‏‏علیهم السلام‏‏، ولعمری إنّـه من یتدبّر فی ما یستلزم فتواهم‏‎ ‎‏هنا یطمئنّ بأن الـکذبـة الـمفطرة مخصوصـة بالـمسائل الـخاصّـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «القصد الجدّی».‏

‏‏قد مرّ أنّ الـقصد الـجدّی الـحاصل فی أکل الـربا وشرب الـخمر، لا‏‎ ‎‏یحصل فی الـکذبـة بعد الـعلم بکذبها، وما یحصل من الـکاذب هو الـتصنّع‏‎ ‎‏بالـجدّ، والـهازل والـکاذب بالـجدّ غیر مفترق إلاّ فی الأغراض، مثلاً إذا کان‏‎ ‎‏رجل یکذب ثمّ یسئل عنـه: هل أنت صادق؟ فیخبر بصدقـه، فإنّـه لا یکون‏‎ ‎‏إخباراً جدّیّاً إلاّ أنّـه یتمثّل الـجدّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ عدم مبطلیّـة الـکذبـة عن هزل لقصور الإطلاق، ولذلک‏‎ ‎‏احتاط فیـه بعض الأصحاب‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تحریرات فی الفقه، کتاب الصوم، الخامس من المفطرات.
• )) الفقیه 2 : 67 / 277، وسائل الشیعة 10: 34، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 2 ، الحدیث 4 .
• )) تحریر الأحکام 1: 78 / السطر 1، منتهی المطلب 2: 565 / السطر 9 ـ 10، مصباح الفقیه 14: 381 ـ 382، العروة الوثقیٰ 2: 180 ـ 181، کتاب الصوم، فی المفطرات، المسألة 18.
• )) کشف الغطاء: 321 / السطر الأخیر، جواهر الکلام 16: 226.
• )) کشف الغطاء: 322 / السطر 1 ـ 2 .