الرابع: إنزال المنی
_____________________________________________________________________________
وأمّا الإجماع الناهض علی الملازمـة بین الـموجب للغسل والمبطل فهو علیٰ أمر اصطیادی من الأخبار، وقد أشرنا إلـیٰ عدم تمامیّتـه.
قوله مدّ ظلّه: «إنزال المنیّ».
بلا خلاف فی الـجملـة، وعلیـه الإجماعات الـمحکیّـة عن «الانتصار» و«الـوسیلـة» و«الـغنیـة» و«الـتذکرة».
وعن «الـمدارک»: «علیـه أجمع الـعلماء کافّـة». ولعلّ نظره إلـی الـمخالـفین، ففی «الـخلاف»: «أنّـه قول مالـک والـشافعیّ».
والـمناقشـة فی هذه الـمحکیّات بأنّها لیست تعبّدیّـة، لوجود بعض الـنصوص فی الـمسألـة، والـمناقشـة فی تلک الـنصوص بعدم تمامیّتها استناداً للحکم، موجبـة لسریان الـشکّ فی أصل الـمفطّریـة، وذلک لأنّ حدیث
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 252
باستمناء أو ملامسة أو قُبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من الأفعال الّتی یقصد بها حصوله،
_____________________________________________________________________________
وحدة موجب الـغسل والـمفطر غیر تمام؛ لأنّ الاحتلام فی الـنهار موجب للغسل ولیس بمفطر، والإنزال الـعمدی بعده موجب للبطلان دون الـغسل.
ومعتبر ابن مسلم لایشمل الاستمناء الـیدویّـة، وکذا معتبر عبدالـرحمن ابن الـحجّاج الـوارد فی الـعابث بأهلـه، فإنزال الـمنیّ باستمناء فی مقابل الاستمناء بالـملاعبـة مع الأهل وغیره، لا یتبیّن مبطلیّتـه إلاّ دعوی الـقطع أو استفادة الـحکم من الأخبار بإلـغاء الـخصوصیّـة.
هذا وغیر خفیّ: أنّ تلک الإجماعات کأنّها ناظرة إلـیٰ لعب خاصّ، وهو الاستمناء علی الـوجوه الـمذکورة غیر الـوجـه الأوّل، ولذلک ما تعرضت «الـعروة الـوثقیٰ» لهذا الـفرض.
قوله مدّ ظلّه: «یقصد بها».
أی: من الأفعال الـمتعارفـة فی هذا الأمر، وتکون عادیّـة نوعیّـة، وإن لم یکن من الـعادة بالـنسبـة إلـیٰ شخص خاصّ، وهذا ظاهر الـعبارة إلاّ أنّ الـمنظور لیس إلـحاق غیر الـمعتاد بالـمعتاد.
وبالجمله: مبطلیّـة الاستمناء بتلک الـطرق تستفاد مضافاً إلـیٰ تلک
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 253
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الإجماعات، من معتبر ابن مسلم، وإطلاقـه یقتضی ترک کلّ هذه الأُمور إلاّ ما قام الـدلیل علیٰ خلافـه أو کان انصراف، لأجل أنّها تنافی الاجتناب عن الـنساء محلّلات کنّ أم محرّمات.
ومن معتبـر ابن الـحـجّـاج قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـرجل یعبـث بأهلـه فی شهر رمضان حتّیٰ یمنی؟ قال: «علیه من الکفّارة مثل ما علیٰ الّذی یجامع».
وفیـه نظر، لأجل أنّ کلمـة «حتّیٰ» ربّما تکون للغایـة، بمعنیٰ ما إلـیـه الـحرکـة، لا ما لأجلـه الـحرکـة، ولازم ذلک الـبطلان ولو لم یکن قاصداً فیعارضـه الأخبار الاُخر، بل تکون الـروایـة حینئذٍ معرضاً عنها، فلاتغفل.
ولو صحّ ما فی «الـمدارک» من ضعف جمیع أخبار هذه الـمسألـة إلاّ الـخبر الـمذکور، فیلزم سقوط الـکلّ، لأجل ما اُشیر إلـیـه، ولکنّـه غیر صحیح لما فیها الـمعتبر عندنا.
ومن معتبر ابن الـحجّاج أیضاً إلاّ أنّـه مثلـه دلالـة، ومن معتبر سماعـة قال: سألتـه عن رجل لزق بأهلـه فأنزل، قال: «علیه إطعام ستّین مسکیناً، مدّ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 254
بل لو لم یقصد حصوله، وکان من عادته ذلک بالفعل المزبور، فهو مبطل أیضاً.
_____________________________________________________________________________
لکلّ مسکین».
ومقتضیٰ إطلاقـه أیضاً عدم اختصاص الـحکم بصورة الـقصد، وحیث إنّ مقتضی الأدلّـة الآتیـة فی طی «الـمسألـة 18» عدم مبطلیّـة الـمفطّرات فی غیر حال الـعمد فیقیّد الإطلاقات هنا.
فتحصّل أنّ الـلعب بالـمرأة الـمنتهی إلـیٰ الإمناء وسبق الـماء، یوجب الـفساد، إلاّ أنّ الـظاهر من أخبارها اختصاص الـفساد بصورة خاصّـة، وهو الـلّعب بالأفعال الـعادیّـة دون مطلق الـفعل، کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «مبطل أیضاً».
وذلک لطائفـة من الأخبار کمعتبر زرارة ومحمّد بن مسلم جمیعاً، عن أبی جعفر علیه السلام أنّـه سُئل، هل یباشر الـصائم أو یقبّل فی شهر رمضان؟ فقال: «إنّی أخاف علیه فلیتنزّه من ذلک إلاّ أن یثق أن لا یسبقه منیّه».
ومعتبر ابن حازم، قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: ما تقول فی الـصائم یقبّل
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 255
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـجاریـة والـمرأة؟ فقال: «أمّا الشیخ الکبیر مثلی ومثلک فلا بأس، وأمّا الشابّ الشبق فلا؛ لأنّه لا یؤمن، والقبلة إحدی الشهوتین».
فإنّ قضیّـة الأخبار الـماضیـة وهذه الـمآثیر، أنّ مجرّد الـفعل غیر کاف، بل لابدّ وأن یکون منضمّاً إلـیـه الـعادة، کما أنّ الـفعل الـذی هو الـموجب بانضمام الـعادة، هو الـفعل الـخاصّ؛ لأنّـه ممّا لا یؤمن منـه، ولا یحصل فیـه الـوثوق والإطمئنان فعند عدم حصول الـوثوق لابدّ من الاجتناب، وفی ما کان الـفعل ممّا یتعارف انتهائـه إلـیٰ الإمناء لا یکون وثوق عادة ونوعاً، إذا کان من عادتـه ذلک.
ولأنّ مع الإعتیاد لا یبعد صدق الـعمد علیـه، ویعدّ من سوء الاختیار والإهمال فیناسب حینئذٍ الـعمل بإطلاق ما مرّ من مثل معتبر ابن الـحجّاج وغیره الـناطق بالـکفّارة علیٰ الإطلاق.
ویناقش، أوّلاً: فی أصل الـحکم بطائفـة من الأخبار الـصریحـة فی جواز ذلک فی شهر رمضان مطلقاً، وأحسنها سنداً ودلالةً، ما فی «الـمقنع» عن أمیرالـمؤمنین علیه السلام«لو أنّ رجلاً لصق بأهله فی شهر رمضان فأمنیٰ، لم یکن
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 256
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
علیه شیء».
إلاّ أنها لأجل ما سبق، ولضعف الـسند عندنا، ولعدم إمکان الـعمل بمضمونـه، محمول علیٰ صورة عدم الـقصد أو عدم الإعتیاد أو غیر ذلک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: دلالـة الأخبار الـسابقـة علی الـمبطلیّـة غیر واضحـة، فیجوز أن یکون مکروهاً، ولکنّـه بعید إنصافاً.
وثانیاً: فی اعتبار الأفعال الـخاصّـة ففی خبر أبی بصیر، قال: سألتُ أباعبداللّٰه علیه السلامعن رجل وضع یده علیٰ شیء من جسد امرأتـه فأدفق؟ فقال: «کفّارته أن یصوم شهرین متتابعین...»، فإنّـه صریح فی أنّ فعلاً ما یکفی.
نعم، یقیّد إطلاقـه بصورة الـعمد، وبما إذا لم یکن مأموناً، فلو کان یؤمن علیـه، فلا بأس بـه لما مرّ.
اللهمّ إلاّ أن یضعّف الـخبر أو یقیّد بصورة الـقصد، ولعمری أنّ هذه الـمسألـة متشتّت الأخبار، ومضطرب الآثار، وتنقیحها یوجب الـخروج عن وضع الـکتاب الّذی هو علیٰ الاختصار، ولها موقف آخر، من شاء فلیراجع
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 257
نعم، لو سبقه المنیّ من دون إیجاد شیء یترتّب علیه حصوله ـ ولو من جهة عادته من دون قصد له ـ لم یکن مبطلاً.
_____________________________________________________________________________
کتابنا الـکبیر.
قوله مدّ ظلّه: «لم یکن مبطلاً».
نظراً إلـیٰ أنّـه من غیر الـعمد موضوعاً، وغیر لاحق بـه حسب الأخبار الـسابقـة؛ لأنّ الـمفروض عدم اعتیاده بـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 258