المفطر الرابع : إنزال المنیّ

‏‏الرابع: إنزال المنی‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الإجماع الناهض علی الملازمـة بین الـموجب للغسل والمبطل‏‎[1]‎‎ ‎‏فهو علیٰ أمر اصطیادی من الأخبار، وقد أشرنا إلـیٰ عدم تمامیّتـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «إنزال المنیّ».‏

‏‏بلا خلاف فی الـجملـة، وعلیـه الإجماعات الـمحکیّـة‏‎[2]‎‏ عن‏‎ ‎‏«الانتصار» و«الـوسیلـة» و«الـغنیـة» و«الـتذکرة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وعن «الـمدارک»: «علیـه أجمع الـعلماء کافّـة»‏‎[4]‎‏. ولعلّ نظره إلـی‏‎ ‎‏الـمخالـفین، ففی «الـخلاف»: «أنّـه قول مالـک والـشافعیّ»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والـمناقشـة فی هذه الـمحکیّات بأنّها لیست تعبّدیّـة، لوجود بعض‏‎ ‎‏الـنصوص‏‎[6]‎‏ فی الـمسألـة، والـمناقشـة فی تلک الـنصوص بعدم تمامیّتها‏‎ ‎‏استناداً للحکم، موجبـة لسریان الـشکّ فی أصل الـمفطّریـة، وذلک لأنّ حدیث‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وحدة موجب الـغسل والـمفطر غیر تمام؛ لأنّ الاحتلام فی الـنهار موجب‏‎ ‎‏للغسل ولیس بمفطر، والإنزال الـعمدی بعده موجب للبطلان دون الـغسل.‏

‏‏ومعتبر ابن مسلم لایشمل الاستمناء الـیدویّـة، وکذا معتبر عبدالـرحمن‏‎ ‎‏ابن الـحجّاج‏‎[7]‎‏ الـوارد فی الـعابث بأهلـه، فإنزال الـمنیّ باستمناء فی مقابل‏‎ ‎‏الاستمناء بالـملاعبـة مع الأهل وغیره، لا یتبیّن مبطلیّتـه إلاّ دعوی الـقطع أو‏‎ ‎‏استفادة الـحکم من الأخبار بإلـغاء الـخصوصیّـة.‏

‏‏هذا وغیر خفیّ:‏‏ أنّ تلک الإجماعات کأنّها ناظرة إلـیٰ لعب خاصّ، وهو‏‎ ‎‏الاستمناء علی الـوجوه الـمذکورة غیر الـوجـه الأوّل، ولذلک ما تعرضت‏‎ ‎‏«الـعروة الـوثقیٰ» لهذا الـفرض.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یقصد بها».‏

‏‏أی: من الأفعال الـمتعارفـة فی هذا الأمر، وتکون عادیّـة نوعیّـة، وإن لم‏‎ ‎‏یکن من الـعادة بالـنسبـة إلـیٰ شخص خاصّ، وهذا ظاهر الـعبارة إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـمنظور لیس إلـحاق غیر الـمعتاد بالـمعتاد.‏

‏‏وبالجمله:‏‏ مبطلیّـة الاستمناء بتلک الـطرق تستفاد مضافاً إلـیٰ تلک‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الإجماعات، من معتبر ابن مسلم، وإطلاقـه یقتضی ترک کلّ هذه الأُمور إلاّ ما‏‎ ‎‏قام الـدلیل علیٰ خلافـه أو کان انصراف، لأجل أنّها تنافی الاجتناب عن‏‎ ‎‏الـنساء محلّلات کنّ أم محرّمات.‏

‏‏ومن معتبـر ابن الـحـجّـاج قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل‏‎ ‎‏یعبـث بأهلـه فی شهر رمضان حتّیٰ یمنی؟ قال: ‏‏«علیه من الکفّارة مثل ما علیٰ‏‎ ‎‏الّذی یجامع»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیـه نظر، لأجل أنّ کلمـة «حتّیٰ» ربّما تکون للغایـة، بمعنیٰ ما إلـیـه‏‎ ‎‏الـحرکـة، لا ما لأجلـه الـحرکـة، ولازم ذلک الـبطلان ولو لم یکن قاصداً‏‎ ‎‏فیعارضـه الأخبار الاُخر‏‎[9]‎‏، بل تکون الـروایـة حینئذٍ معرضاً عنها، فلاتغفل.‏

‏‏ولو صحّ ما فی «الـمدارک» من ضعف جمیع أخبار هذه الـمسألـة إلاّ‏‎ ‎‏الـخبر الـمذکور‏‎[10]‎‏، فیلزم سقوط الـکلّ، لأجل ما اُشیر إلـیـه، ولکنّـه غیر‏‎ ‎‏صحیح لما فیها الـمعتبر عندنا.‏

‏‏ومن معتبر ابن الـحجّاج أیضاً إلاّ أنّـه مثلـه دلالـة، ومن معتبر سماعـة‏‎ ‎‏قال: سألتـه عن رجل لزق بأهلـه فأنزل، قال: ‏‏«علیه إطعام ستّین مسکیناً، مدّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لکلّ مسکین»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ومقتضیٰ إطلاقـه أیضاً عدم اختصاص الـحکم بصورة الـقصد، وحیث‏‎ ‎‏إنّ مقتضی الأدلّـة الآتیـة فی طی «الـمسألـة 18» عدم مبطلیّـة الـمفطّرات فی‏‎ ‎‏غیر حال الـعمد فیقیّد الإطلاقات هنا.‏

‏‏فتحصّل أنّ الـلعب بالـمرأة الـمنتهی إلـیٰ الإمناء وسبق الـماء، یوجب‏‎ ‎‏الـفساد، إلاّ أنّ الـظاهر من أخبارها‏‎[12]‎‏ اختصاص الـفساد بصورة خاصّـة، وهو‏‎ ‎‏الـلّعب بالأفعال الـعادیّـة دون مطلق الـفعل، کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «مبطل أیضاً».‏

‏‏وذلک لطائفـة من الأخبار کمعتبر زرارة ومحمّد بن مسلم جمیعاً، عن‏‎ ‎‏أبی‏‏ ‏‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ أنّـه سُئل، هل یباشر الـصائم أو یقبّل فی شهر رمضان؟ فقال:‏‎ ‎‏«إنّی أخاف علیه فلیتنزّه من ذلک إلاّ أن یثق أن لا یسبقه منیّه»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ومعتبر ابن حازم، قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ما تقول فی الـصائم یقبّل‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـجاریـة والـمرأة؟ فقال: ‏‏«أمّا الشیخ الکبیر مثلی ومثلک فلا بأس، وأمّا‏‎ ‎‏الشابّ الشبق فلا؛ لأنّه لا یؤمن، والقبلة إحدی الشهوتین»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فإنّ قضیّـة الأخبار الـماضیـة وهذه الـمآثیر، أنّ مجرّد الـفعل غیر‏‎ ‎‏کاف، بل لابدّ وأن یکون منضمّاً إلـیـه الـعادة، کما أنّ الـفعل الـذی هو‏‎ ‎‏الـموجب بانضمام الـعادة، هو الـفعل الـخاصّ؛ لأنّـه ممّا لا یؤمن منـه، ولا‏‎ ‎‏یحصل فیـه الـوثوق والإطمئنان فعند عدم حصول الـوثوق لابدّ من الاجتناب،‏‎ ‎‏وفی ما کان الـفعل ممّا یتعارف انتهائـه إلـیٰ الإمناء لا یکون وثوق عادة ونوعاً،‏‎ ‎‏إذا کان من عادتـه ذلک.‏

‏‏ولأنّ مع الإعتیاد لا یبعد صدق الـعمد علیـه، ویعدّ من سوء الاختیار‏‎ ‎‏والإهمال فیناسب حینئذٍ الـعمل بإطلاق ما مرّ من مثل معتبر ابن الـحجّاج‏‎[15]‎‎ ‎‏وغیره‏‎[16]‎‏ الـناطق بالـکفّارة علیٰ الإطلاق.‏

‏‏ویناقش، أوّلاً:‏‏ فی أصل الـحکم بطائفـة من الأخبار الـصریحـة فی‏‎ ‎‏جواز ذلک فی شهر رمضان مطلقاً، وأحسنها سنداً ودلالةً، ما فی «الـمقنع» عن‏‎ ‎‏أمیرالـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏«لو أنّ رجلاً لصق بأهله فی شهر رمضان فأمنیٰ، لم یکن‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏علیه شیء»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏إلاّ أنها لأجل ما سبق، ولضعف الـسند عندنا، ولعدم إمکان الـعمل‏‎ ‎‏بمضمونـه، محمول علیٰ صورة عدم الـقصد أو عدم الإعتیاد أو غیر ذلک.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: دلالـة الأخبار الـسابقـة علی الـمبطلیّـة غیر‏‎ ‎‏واضحـة، فیجوز أن یکون مکروهاً، ولکنّـه بعید إنصافاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ فی اعتبار الأفعال الـخاصّـة ففی خبر أبی بصیر، قال: سألتُ‏‎ ‎‏أباعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏عن رجل وضع یده علیٰ شیء من جسد امرأتـه فأدفق؟ فقال:‏‎ ‎‏«کفّارته أن یصوم شهرین متتابعین...»‏‎[18]‎‏، فإنّـه صریح فی أنّ فعلاً ما یکفی.‏

‏‏نعم، یقیّد إطلاقـه بصورة الـعمد، وبما إذا لم یکن مأموناً، فلو کان یؤمن‏‎ ‎‏علیـه، فلا بأس بـه لما مرّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یضعّف الـخبر أو یقیّد بصورة الـقصد، ولعمری أنّ هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة متشتّت الأخبار، ومضطرب الآثار، وتنقیحها یوجب الـخروج عن‏‎ ‎‏وضع الـکتاب الّذی هو علیٰ الاختصار، ولها موقف آخر، من شاء فلیراجع‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏کتابنا الـکبیر‏‎[19]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لم یکن مبطلاً».‏

‏‏نظراً إلـیٰ أنّـه من غیر الـعمد موضوعاً، وغیر لاحق بـه حسب الأخبار‏‎ ‎‏الـسابقـة؛ لأنّ الـمفروض عدم اعتیاده بـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 245 ، الرقم 5 .
• )) مستند الشیعة 10: 240، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 244 ـ 245.
• )) الانتصار: 64، الوسیلة: 142، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیة: 509 / السطر 9 ـ 12، تذکرة الفقهاء 6: 24.
• )) مدارک الأحکام 6 : 21 .
• )) الخلاف 2 : 198 .
• )) الکافی 4: 102 / 4، تهذیب الأحکام 4: 206 / 597، وسائل الشیعة 10: 39، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 4، الحدیث 1 .
• )) عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتّیٰ یمنی ؟ قال : علیه من الکفّارة مثل ما علی الّذی یجامع .
• )) الکافی 4: 102 / 4، تهذیب الأحکام 4: 206 / 597، وسائل الشیعة 10: 39، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 4، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 10: 97 ـ 101، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 33 .
• )) مدارک الأحکام 6 : 61 ـ 62 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 320 / 980، وسائل الشیعة 10: 40، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 4، الحدیث 4 .
• )) وسائل الشیعة 10: 39، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 4.
• )) تهذیب الأحکام 4: 271 / 821 ، وسائل الشیعة 10: 100، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 33، الحدیث 13 .
• )) الکافی 4 : 104 / 3، وسائل الشیعة 10: 97، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 33، الحدیث 3 .
• )) تقدّم فی الصفحة 254 ، الرقم 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 254، الرقم 1 و 255 ، الرقم 1 .
• )) المقنع: 188 ـ 199، وسائل الشیعة 10: 98، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 33، الحدیث 5 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 320 / 981، وسائل الشیعة 10: 40، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 4، الحدیث 5 .
• )) تحریرات فی الفقه ، کتاب الصوم، الرابع من المفطرات.