المفطر الأوّل والثانی : الأکل والشرب

‏‏الأوّل والثانی: الأکل والشرب ،‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یجب».‏

‏‏وجوباً شرطیّاً، ولیس ارتکاب الـمفطرات من الـمحرّمات الـتکلیفیّـة،‏‎ ‎‏ولا ترکها من الـواجبات الـنفسیّـة، بناءً علیٰ إمکان کون الـترک واجباً ـ کما‏‎ ‎‏فی تروک الإحرام ـ کما هو الـتحقیق، وتفصیلـه فی الأُصول‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ما هو الـواجب الـنفسی لیس إلاّ الـصوم، وترکـه موجب‏‎ ‎‏لاستحقاق العقوبة علیٰ ترک الواجب، فما یستظهر عنهم أحیاناً فی غیر محلّه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «الأکل والشرب».‏

‏‏فی الـجملـة بلا شائبـة إشکال، وعلیـه الإجماع الـمدّعیٰ‏‎[3]‎‏، الـمقرون‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏بدعوی الـقطع والـضرورة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والّذی هو الأصل: أنّ حدیث ترک الطعام والشراب لیس من شرائط‏‎ ‎‏الـصوم، بل هما من مقوّمات ماهیّـة الـصوم، وکان ترکهما، بل وترک الـجماع‏‎ ‎‏حسب ما یظهر من الـکتاب، ممّا ارتکزت علیـه أذهان الـمتشرّعـة، وأرباب‏‎ ‎‏الـشرائع الـسالـفـة، فإنّ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‏‏»‏‎[5]‎‎ ‎‏کان ما یفهمـه صدر الإسلام أبناء الـمنطقـة، فیعلم منـه أنّ أصل ترک الأکل‏‎ ‎‏والـشرب کان معهوداً، بل ومن قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ‏‎ ‎‏إِلَی نِسَائِکُمْ‏‏»‏‎[6]‎‏ أیضاً یعلم أنّ ترکـه کان معهوداً فی ذلک.‏

‏‏وقد اشتهر أنّ زمان الـصوم کان إلـیٰ زوال الـشمس، ولأجلـه ورد ‏‏«‏‏ثُمَّ‏‎ ‎‏أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ‏‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏هذا، فالأولی أن یکون ترک الـطعام والـشراب، والإمساک عنهما مورد‏‎ ‎‏الـعنوان أوّلاً، ثمّ إلـحاق مطلق الأکل إلـیـه إذا اقتضاه الـدلیل؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏معتبر ابن مسلم یتضمّن عنوان الـطعام والـشراب کما یأتی‏‎[8]‎‏، ولیس فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الأخبار الـصحیحـة ما یدلّ علیٰ أنّ عنوان الأکل مورد الـحکم.‏

‏‏وتوهّم أنّ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏کُلُواْ وَاشْرَبُواْ...‏‏»‏‎[9]‎‏ إلـیٰ آخره یشهد علیٰ‏‎ ‎‏أنّ ترک الأکل لازم إلـی الـلیل‏‎[10]‎‏، غیر جائز؛ لعدم کونـه فی هذا الـمقام، لما‏‎ ‎‏عرفت أنّ ترک الأکل فی الـجملـة من مقوّمات الـصوم، والآیـة بصدد دفع ما‏‎ ‎‏کان صوماً فی الـجاهلیّـة إلـی الـزوال، ویکون توطئـة لقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏ثُمَّ‏‎ ‎‏أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ‏‏»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏نعم، فی طائفـة من الأخبار عنوان الأکل والـشراب‏‎[12]‎‏، وهی وإن لم تکن‏‎ ‎‏نقیّـة الأسناد، ولکنّها لأجل الإجماعات منجبرة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: لایکون الإجماع والـشهرة عملیّـة حتّیٰ تکون‏‎ ‎‏جابرة، ولا یکفی لقوّة استفادتهم ذلک من الـکتاب والـسنّـة، فتجعل اجتهادهم،‏‎ ‎‏یمرّ علیک ما ینفعک فی الـتعلیقـة الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «الحصاة».‏

‏‏إلـحاق غیر الـمعتاد بالـمعتاد مذهب الأصحاب، وعلیـه الإجماعات‏‎ ‎‏الـمحکیّـة عن «الـخلاف» و«الـغنیـة» و«الـسرائر»‏‎[13]‎‏، وعن الـسیّد نفی‏‎ ‎‏الـخلاف فیـه بین الـمسلمین‏‎[14]‎‏.‏

‏‏نعم، حکی عن الـحسن بن صالـح، وأبی طلحـة الأنصاریّ تجویزه‏‎[15]‎‏،‏‎ ‎‏وهو الـمحکی عن ابن الـجنید‏‎[16]‎‏، بل ونفس الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی بعض کتبـه‏‎[17]‎‏،‏‎ ‎‏وهذا لا ینافیـه دعواه الإجماع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یظهر أنّ الـمسألـة خلافیّـة جدّاً بین أهل الـخلاف فی جهـة‏‎ ‎‏اُخریٰ، وهی الـکفّارة دون الـبطلان‏‎[18]‎‏.‏

‏‏وتوهّم کفایـة إطلاقات الأکل والـشرب أو إلـغاء الـخصوصیّـة‏‎[19]‎‏، فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏غیر محلّـه؛ ضرورة أنّها مضافاً إلـیٰ ممنوعیّتها، منصرفـة عن غیر الـمعتاد.‏

‏‏ولعمری إنّـه لو کان مورد للإنصراف فهذا أحقّ بـه، لعدم الـدواعی إلـیٰ‏‎ ‎‏ذلک حسب الـعادة الـغالـبـة جدّاً.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ الإلحاق، وإن لم یصدق علیـه الأکل والـشرب‏‎ ‎‏الـمفطّرین، أو وإن لم یکن طعاماً وشراباً متعارفاً، أو وإن لم یکن أکلاً و شرباً؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمأکولات والـمشروبات هی الأنواع الـخاصّـة، لا مطلق ما یُؤکل‏‎ ‎‏ویُشرب، فتأمّل؛ وذلک لتلک الـشهرة الـعظیمـة، ولما ورد فی الـغبار الغلیظ‏‎[20]‎‏،‏‎ ‎‏ولایخفیٰ ما فی الـثانی، فإنّ مبطلیّـة الـغبار ممنوعـة کما تأتی‏‎[21]‎‏، ولو کان‏‎ ‎‏مبطلاً فهو أمر وراء الأکل کما فی نصّـه، ویکون نفس إیصالــه إلـی الـحلق‏‎ ‎‏مبطلاً ولو لم یکن أکلاً، فلا یخلو الـتمسّک الـمزبور‏‎[22]‎‏ من غرر بـه.‏

‏‏وأمّا حدیث الـشهرة فهو قریب، وذلک لأنّ فی الـمسألـة بعض نصوص‏‎ ‎‏ظاهرة فی أنّ الـمبطل هو الـمتعارف من الـطعام، ففی خبر مسعدة بن صدقـة،‏‎ ‎‏عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، عن آبائـه ‏‏علیهم السلام‏‏، أنّ علیّاً ‏‏علیه السلام‏‏ سُئِلَ عن الـذباب یدخل‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏حلق الـصائم، قال: ‏‏««لیس علیه قضاء؛ لأنّه لیس بطعام»‏‎[23]‎‏.‏

‏‏وعن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی الـصائم یکتحل، قال:‏‎ ‎‏«لا بأس به، لیس بطعام ولا شراب»‏‎[24]‎‏ ومقتضاهما أنّ غیر الـمتعارف غیر‏‎ ‎‏مبطل، ومع ذلک ذهب الأصحاب إلـیٰ خلافهما، فیعلم منـه أنّ الـمسألـة کانت‏‎ ‎‏معهودة عندهم من الـسلف.‏

‏‏وکون الـسؤال عن ورد الـذباب إلـی الـحلق نسیاناً، ولا عن اختیار، لا‏‎ ‎‏یضرّ بمفاد الـتعلیل، والـمنظور من الاکتحال، هو دخول أجزائـه من ناحیـة‏‎ ‎‏الـحلق إلـی الـمریء، کما هو الـمحسوس، فیکون نظر الـسائل بطلان‏‎ ‎‏الـصوم بـه، والـخبر نفاه، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ویمکن الـمناقشـة فی تلک الـشهرة بدعویٰ ظهور کلماتهم فی استنادهم‏‎ ‎‏فی الالتحاق إلـیٰ الأکل والـشرب، فراجع‏‎[25]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «قلیلین جدّاً».‏

‏‏علی الـمعروف بینهم‏‎[26]‎‏ إلاّ أنّ الأخبار الـکثیرة الـمنتشرة فی الأبواب‏‎ ‎‏الـمتفرّقـة، تدلّ علیٰ جواز الـقلیل کالأخبار الـواردة فی جواز الاستیاک‏‎ ‎‏وکراهتـه بالـعود الـرطب‏‎[27]‎‏، وما فی مسألـة الـمضمضـة‏‎[28]‎‏، وفی مسألـة‏‎ ‎‏مضغ الـطعام للصبیّ، وزقّ الـطائر‏‎[29]‎‏، وذوق الـمرق‏‎[30]‎‏، وبلع بصاق الـغیر‏‎[31]‎‏.‏

‏‏وحملها علیٰ إخراج تلک الأجزاء عن محیط الفم أو حملها علیٰ‏‎ ‎‏الاستهلاک‏‎[32]‎‏، غیر صحیح، فبعد قصور الأدلّة رأساً، وتلک الأخبار صراحة،‏‎ ‎‏یکون نفی الـقلیل الـبالـغ فی الـقلّـة إلـیٰ الأجزاء الـصغار دون غیرها، قریب‏‎ ‎‏کما أنّ شرب عشر القطرة لا معنیٰ له، بل وشرب القطرة، کما لا یخفیٰ، وتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 300 و 316 ـ 317 و336 ـ 337.
• )) مسالک الأفهام 2 : 17 ـ 18 ، مستند الشیعة 10 : 223، مصباح الفقیه 14: 363.
• )) تذکرة الفقهاء 6: 21، مدارک الأحکام 6: 43، الحدائق الناضرة 13: 56، جواهر الکلام 16: 217.
• )) جواهر الکلام 16 : 217 .
• )) البقرة (2) : 185 .
• )) البقرة (2) : 187 .
• )) البقرة (2) : 187 .
• )) یأتی فی الصفحة 243 .
• )) البقرة (2) : 187 .
• )) مدارک الأحکام 6 : 43 .
• )) البقرة (2) : 187 .
• )) وسائل الشیعة 10: 32، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب1، الحدیث3، و 10 : 34، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب3، الحدیث 6 .
• )) الخلاف 2 : 212، المسألة 71، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 509 / السطر 8 ـ 12، السرائر 1: 377، مستمسک العروة الوثقیٰ 8: 233.
• )) الناصریّات، ضمن الجوامع الفقهیة: 242 / السطر الأخیر .
• )) الخلاف 2 : 212 ـ 213، تذکرة الفقهاء 6: 21، المغنی 3: 36، المجموع 6: 317 / السطر 5 ـ 6 .
• )) حکاه عنه فی المختلف 3 : 387 .
• )) رسائل الشریف المرتضیٰ 3 : 54 .
• )) جواهر الکلام 16 : 217 ـ 218 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ، کتاب الصوم 1 : 93 ـ 94 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 214 / 621، وسائل الشیعة 10: 69 ـ 70، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 22، الحدیث 1 .
• )) یأتی فی الصفحة 280 ـ 283 .
• )) کتاب الصوم، الشیخ الأنصاری 12: 21، مستند العروة الوثقیٰ، کتاب الصوم 1: 93.
• )) الکافی 4: 115 / 2، تهذیب الأحکام 4: 323 / 994، وسائل الشیعة 10: 109، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 39، الحدیث 2 .
• )) الکافی 4 : 111 / 1، تهذیب الأحکام 4: 258 / 765، وسائل الشیعة 10: 74، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 25، الحدیث 1 .
• )) الخلاف 2 : 212 ـ 213، تذکرة الفقهاء 6: 21، الحدائق الناضرة 13: 57 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 176، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 234 .
• )) وسائل الشیعة 10: 82 ـ 86، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 28 .
• )) وسائل الشیعة 10: 70 ـ 72، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 23 .
• )) وسائل الشیعة 10: 108، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 38 .
• )) وسائل الشیعة 10: 105 ـ 108، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 37.
• )) وسائل الشیعة 10: 102، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 34 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ، کتاب الصوم 1 : 99 .