مسألة 8 : کما تجب النیّة فی ابتداء الصوم، تجب الاستدامة علیها فی أثنائه، فلو نوی القطع فی الواجب المعیّن بمعنیٰ قصد رفع الید عمّا تلبّس به من الصوم، بطل علیٰ الأقویٰ، وإن عاد إلیٰ نیّة الصوم قبل الزوال،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «قصد رفع الید».
إذا کان الـصوم هو قصد ترک الـمفطرات، وتکون ماهیتـه الإمساک الـقصدی عنها، فمجرّد الـتخلّف عن ذلک، یلزم ترک الـصوم الـواجب، فاعتبار الاستدامـة، ووجوب الـبقاء علیـه لیس أمراً وراء ذلک حتّیٰ یحتاج إلـیٰ دلیل آخر، فلیس للشرع أن یقبل الـصوم الـمقطوع، ویقبل نفس ترک الـمفطرات صوماً، ویعتبره إمساکاً لأجل الآثار الـخاصّـة کما مرّ، فلامعنیٰ لاحتمال صحّـة الـصوم بعد الـترک الـمذکور حتّیٰ یقال فی الـمتن: «علیٰ الأقوی».
ثمّ إنّ الإستدامـة موضوعیّـة، کما اُشیر إلـیـه، ولیست حکمیّـة؛ لأنّ الارتکاز، علیٰ أن لا یرتکب الـمفطر إذا ابتلیٰ بـه، ولا یعتبر أزید منـه؛ لأنّ من الـناس من لا یبتلی ببعض الـمفطرات مادام الـعمر، ولا یتمکّن من إبطال صومـه بـه.
قوله مدّ ظلّه: «وان عاد».
وهو الـمفروغ عنـه فی کلماتهم، إلاّ أنّ الإشکال فی إطلاقـه محلاًّ،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 228
وکذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه، ثمّ بان عدمه.
_____________________________________________________________________________
لاحتمال کفایـة الـعود فوراً بحیث لا یضرّ بالـصدق، کما قالـوا بـه فی مثل الـجماعـة، بل والـصلاة، فإنّ الإتّصال والـهیئـة الاتّصالـیّـة لا یتضرّر بالـعدول الآنی.
اللهمّ إلاّ أن یقال بالـفرق؛ لأنّ الـصوم تمام ماهیتـه الـقصد، والـمرجع هو الـعرف الـمحقّق، فلیتأمّل.
قوله مدّ ظلّه: «وکذا لو قصد».
ویأتی هنا ما مرّ. والـذی هو الـمهمّ فی الـمسألـة ما مرّ من قصور الأدلّـة عن إثبات شرطیّـة اعتبار الـقصد من الأوّل، والـقدر الـمتیقّن من مورد الإجماع هو الإخلال بـه عمداً، فلتصحیح الـصوم فی أمثال هذه الـفروع وجـه تبیّن ممّا مضیٰ.
وتحصّل: أنّ الـصوم ولو کان ماهیتـه الـقصد إلاّ أنّ الـشرع حسب الـظاهر تدخّل فیـه، فراجع.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 229
وینافی الإستدامة، التردّد فی إدامة الصوم أو رفع الید عنه، وکذا لو کان تردّده فی ذلک لعروض شیء لم یدرِ أنه مبطل لصومه أو لا.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «التردّد».
لا معنیٰ لکونـه منافیاً، بل لا تبقی الـنیّـة مع الـتردّد الـطارئ، کما لا توجد مع الـتردّد من الأوّل.
قوله مدّ ظلّه: «لم یدرِ».
کما هو حال کثیر من الـجاهلین بالـمفطرات تفصیلاً، ولو صحّ ما فی الـمتن، فیلزم وجوب تعلّم الـمفطرات بتفصیلها؛ لأنّ إبطال الـصوم الـواجب الـمعیّن غیر جائز.
ومعنیٰ عروض شیء لم یدرِ، أعمّ من أن ارتکبـه ثمّ شکّ أو لم یرتکبـه، فإنّـه علی الـثانی وإن یمکن الـتحفّظ علیٰ صومـه بترکـه، وأمّا فی الـفرض الأوّل فلا.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ارتکابـه حال الـجهل لیس مضرّاً بالـصحّـة، فإذا کان عالـماً بذلک لا یلزم وجوب الـتعلّم الـمذکور، ولکنّـه محلّ إشکال، بل هو صریح کلامـه فی الـبطلان إذا کان عن جهل تقصیری، واحتاط فی الـقصوری.
ثمّ إنّـه یستلزم الـقول ببطلان الـصوم هنا، بطلان الـصوم الاحتیاطی، مع أنّ الـضرورة علیٰ خلافـه، ولذلک قال فی «الـعروة» بعدم الـبطلان؛ لأنّ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 230
وأمّا فی غیر الواجب المعیّن لو نویٰ القطع، ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه، هذا کلّه فی نیّة القطع.
_____________________________________________________________________________
الـمتردّد الـمذکور بانٍ علی الـصوم علیٰ تقدیر الـصحّـة، بل فی موارد الـشکّ فی ارتکاب الـمفطر موضوعاً، یکون الـتردّد موجوداً إلاّ أنّـه تردّد فی صحّـة صومـه، وبناءً علی الـصوم علیٰ تقدیر الـصحّـة، ولا بدّ من الالتزام بصحّتـه عملاً بالـسیرة الـقطعیّـة.
نعم، ربّما یکون نظر الـماتن هنا إلـیٰ استلزام الـتردّد الـمذکور، الـتردّد فی أصل الـبقاء علی الـصوم قهراً وارتکازاً، بخلاف الـصورتین الـمذکورتین إلاّ من کان متوجّهاً إلـیٰ الاستلزام الـمذکور، فإنّـه إذا بنیٰ علی الـصوم لو کان صحیحاً صحّ صومـه.
قوله مدّ ظلّه: «صحّ صومه».
بناءً علیٰ ما عرفت من الأصل الـمحرّر فی الـمعیّن، ففی غیر الـمعیّن یکون الأمر أوضح، بل اعتبار الـشرع صحّـة الـصوم من أوّل طلوع الـفجر، ولو قصده قبل الـزوال آناً ما، یشهد قویّاً علیٰ الأصل الّذی أبدعناه.
ومع قطع الـنظر عن ذلک الأصل شمول الأدلّـة الـناهضـة علیٰ توسعـة الـنیّـة فی الـواجب غیر الـمعیّن لمثل ما نحن فیـه، محل إشکال؛ لأنّ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 231
وأمّا نیّة القاطع، بمعنیٰ نیّة ارتکاب المفطر، فلیست بمفطرة علیٰ الأقویٰ،
_____________________________________________________________________________
الـمفروض فی أدلّتـه غیر هذه الـصور، فتدبّر.
قوله مدّ ظلّه: «علیٰ الأقویٰ».
نظراً إلـیٰ أنّ الـظاهر من الأدلّـة، استناد الـمفطریّـة إلـیٰ ذوات الـمفطرات، وأنّ الـکفّارة کفّارة ارتکابها فیما إذا تکرّر، فلو کان نیّـة الـقاطع ترجع إلـیٰ نیّـة الـقطع، فاعتبار مبطلیّـة هذه الأُمور غلط.
وممّا یشکل أمره أنّ ما هو الـشرط، وقوام الـصوم، هو الـقصد، وإذا کانت نیّـة الـقاطع منافیّـة لـه تکویناً، فلا یعقل أن یعتبر الـشرع صحّـة الـصوم عند نیّـة الـقاطع، للزوم الـتناقض، فللفرار عنـه ینصرف الاستناد والـنسبـة الـمذکورة إلـیٰ خلاف الـظاهر، فیتعیّن قول جماعـة یقولون بالـبطلان، وهو الـمشهور بین متعرّضی الـمسألـة.
وینحلّ الإشکال بأنّ من تلک الـظواهر یستکشف أنّ ما هو الـشرط، هی نیّـة الإمساک وقصد الـصوم علیٰ وجـه لا یتضرّر بنیّـة الـمفطر، ویتضرّر بنیّـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 232
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـقطع، فإنّ الأوّل ینافیـه بالاستلزام، والـثانی بالاستقلال.
وبالجملة: لا یعتبر قصد الإمساک علیٰ الإطلاق، فلو انعدمت من هذه الـطریقـة الـتبعیّـة فلا بأس بـه، لعدم الـدلیل علیٰ اشتراطها علی الـوجـه الـمذکور، بل الـدلیل علیٰ خلافـه.
وتوهّم: أنّـه لا معنیٰ لاعتبار الـمفطر حینئذٍ، لعدم الـنیّـة تکویناً، فالـنسبـة علیٰ کلّ تقدیر مجازیّـة، یندفع بأنّ الـمفطریّـة باعتبار هدم الـنیّـة الـسابقـة، وإفسادها علیٰ وجـه لا تصلح للصحّـة بانضمام الـنیّـة الـلاحقـة کما لا یخفیٰ.
نعم فی أصل اعتبار الـمفطر، إشکال محرّر فی مسألـة کیفیّـة اعتبار الـمانعیّـة فی الـصلاة، وقد تحرّر منّا امتناعـه هناک، وأمّا هنا فهو کذلک بالـنسبـة إلـی الـمفطرات الـشرعیّـة دون الـعرفیّـة کالأکل والـشرب، وعلیٰ هذا ترجع الـمفطرات إلـیٰ شرطیّـة ترکها بحکم الـعقل، فالـمجاز قطعی حسب الـدلیل الـعقلی، ولکن حسب الـنظر الـعرفی الّذی هو المتّبع، لابدّ من التحفّظ علی الـحقیقـة الّتی أمکنت.
وعلیٰ هذا یمکن الالتزام بعدم فساد الـصوم عند نیّـة الـقاطع، إلاّ أنّـه یشکل الأمر من جهـة أنّ نیّـة الـقطع لا تکون، بعد أن یکون الـصوم نفس
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 233
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـقصد إلـیٰ ترک الـمفطرات، إلاّ مستلزماً لنیّـة الـقاطع؛ ضرورة أنّ ما هو الـشرط ـ کما عرفت ـ هو الـبناء علیٰ ترک الـمفطرات عند الإبتلاء، وفی صورة الابتلاء بإحدی الـمفطرات، فإذا ترک الـصوم، وقصد قطع الـنیّـة، فمعناه أنّـه لا بناء منـه علیٰ ترکها عند الابتلاء، فیلزم الإخلال بالـشرط الّذی هو وجـه صحّـة الصوم کما اُشیر إلـیـه، وعلیـه ترجع نیّـة الـقطع إلـیٰ الإخلال بما هو أساس الـصوم، وهو الـبناء علیٰ ترک الـمفطر إذا ابتُلی بـه؛ لأنّـه یضمحلّ قصده الـمذکور بالـرجوع عن الـنیّـة.
ومن هنا یظهر: أنّ ما هو الـموجب لبطلان الـصوم، کلُّ ما یوجب خلوّ الـصائم عن الـقصد الـمذکور، سواء کان نیّـة الـقطع أو الـقاطع، وتبیّن أنّ کلّ واحد منهما لیس موجباً بما هو هو للبطلان، بل انعدام الـشرط یستتبع عدم سقوط الأمر، فتدبّر.
ولو قیل: الـصائم: «من کان من قصده ترک الـمفطر إذا ابتُلی بـه» فلو ترک الـقصد الـمذکور، فلا یلزم أن یکون بانیاً علیٰ الأکل، لإمکان ترک الأکل لأجل جهـة اُخریٰ.
قلنا: نعم، إلاّ أنّـه مع فرض انتفاء الـجهـة الاُخریٰ لا یکون بانیاً علی الـترک.
وبالجملة: نیّـة الـقطع والـقاطع علیٰ وجـه واحد، تخلّ بما هو الـشرط وما بـه الـصوم صوماً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 234
وإن کانت مستلزمة لنیّة القطع تبعاً. نعم، لو نویٰ القاطع والتفت إلیٰ استلزامها ذلک فنواه استقلالاً، بطل علیٰ الأقویٰ.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «تبعاً».
اعترافـه ـ مدّ ظلّـه ـ بذلک لابدّ أن یستلزم الاعتراف بأنّ الإستدامـة الـمطلقـة علی الـنیّـة لیست شرطاً کما مرّ.
قوله مدّ ظلّه: «علیٰ الأقویٰ».
لأنّـه من نیّـة الـقطع، وقد اُشیر آنفاً إلـیٰ أن الـموجب للفساد لیس إلاّ ترک ما هو الـشرط، أو ما هو قوام الـصوم بـه، ولا خصوصیّـة لنیّـة الـقطع ولا الـقاطع.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 235