نعم، لو صامه بنیّة أنّه من رمضان، لم یقع لا له ولا لغیره.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «لم یقع».
هنا مسائل ثلاث:
المسألة الاُولیٰ : فی جواز صوم یوم الشکّ بعنوان رمضان
هل یجوز أن یصوم بعنوان رمضان فی یوم الـشکّ أم لا یجوز تکلیفاً؟ وجهان: من أنّـه من الـتشریع، ومن أنّـه یقصد رجاء الـواقع والإصابـة، کسائر موارد الاحتیاط، واحتمال الأمر.
نعم، هناک طائفـة من الأخبار، ظاهرة فی الـممنوعیّـة الـتکلیفیّـة، کخبر الـزهریّ الـسابق، وفیـه: «أمرنا بصیامه، ونهینا عنه، أمرنا أن یصومه الإنسان علیٰ أنّه من شعبان، ونهینا عن أن یصومه علیٰ أنّه من شهر رمضان، وهو لم یرَ الهلال».
وفیه: أنّـه لا یدلّ علی الـحرمـة فی صورة الـرجاء واحتمال إدراک الـواقع، وظاهر الـنهی هی الـحرمـة الـوضعیّـة وبطلانـه، وعدم صحّـة الاجتزاء بـه عن رمضان.
وکمعتبره الـسابق «ونهینا عنـه أن ینفرد الـرجل بصیامـه، فی الـیوم
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 217
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الّذی یشکّ فیـه الـناس ...».
وفیه: أنّـه یلزم منـه ممنوعیّـة صوم یوم الـشکّ مطلقاً؛ لأنّ قولـه: «فیه الناس» متعلّق بقولـه: «یشکُّ» وهذا خلاف الأخبار الـمرخّصـة، هذا مع أنّـه ربّما یکون الـنهی متعلّقاً بعنوان خارج عن الـصوم، وهو الـتفرّد الـلاحق بـه، فلا تغفل.
نعم، مرسلـة الـصدوق، قال: کان أمیر الـمؤمنین علیه السلام یقول: «لئن أفطر یوماً من شهر رمضان، أحبّ إلیّ من أن أصوم یوماً من شعبان، أزیده فی شهر رمضان» ظاهرة فیما نحن فیـه، إلاّ أنّـه مرسل، مع أنّ ظاهره غیر بعید أن یکون هو فرض الـتجزّم فی الـنیّـة، دون الإتیان رجاء، فالـحرمـة الـتکلیفیّـة الـذاتیّـة إذا کانت ممنوعـة، یبقی الـکلام فی حرمتـه الـتشریعیّـة لأجل عدم وجود الأمر، وهو خلاف الـضرورة؛ فإنّـه بلا شبهـة إذا کان الـغد رمضان، یکون مورد الأمرُ واقعاً، وإلاّ یلزم اختصاص الـحکم بالـعالـم بالـموضوع، وهو خلاف الأدلّـة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 218
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
المسألة الثانیة: علیٰ تقدیر الإتیان بالـصوم جزماً أو رجاء، فهل یقع ویجتزیٰ بـه عن رمضان؟
قضیّـة الـقاعدة نعم، إلاّ فی صورة الـتجزّم؛ لأنّـه من انضمام الـتشریع الـمحرّم إلـی الـعمل والـنیّـة والـقصد، فلو کان هو غیر موجب لتحریم الـعبادة وبطلانها، ولکن یساعد الاعتبار ورود الأخبار الـحاکمـة بالـقضاء، لأجل تلک الـجهـة احتمالاً.
ومنها: معتبر ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام، فی الـرجل یصوم الـیوم الـذی یشکّ فیـه من رمضان، فقال علیه السلام: «علیه قضاؤه وإن کان کذلک» ومقتضیٰ رجوع قول الـراوی «من رمضان» إلـیٰ قولـه: «یصوم» ولزوم الـقضاء علیـه، هو الـبطلان.
ویؤیّد رجوعـه إلـیٰ قولـه: «یصوم» معتبر ابن سالـم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، قال فی یوم الـشکّ: «من صامه قضاه، وإن کان کذلک» ـ یعنی: من صامـه علیٰ أنّـه من شهر رمضان ـ فلو صام علیٰ هذا علیٰ أنّـه رمضان، یصیر باطلاً بالـتعبد، ولو کان صومـه من الـصوم الـمأمور بـه، إلاّ أنّـه
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 219
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
لأجل الـجهات الـلاّحقـة یکون باطلاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: الـظاهر رجوع الـجارّ إلـی الـفعل الـقریب، فیکون الـخبر الأوّل من أخبار تعارضها الأخبار الـکثیرة الـظاهرة، بل والـصریحـة فی صحّـة صوم یوم الـشکّ فی الـجملـة، فیحملان علیٰ استحباب الـقضاء.
وقولـه: «یعنی» فی الـخبر الـثانی، من کلام الـراوی، فلا یکفی حجّـة.
وتوهّم ظهور الـصدر فی قصد رمضان، لقولـه: «وإن کان کذلک» غیر جیّد، بل هو الأنسب للاستحباب، وکأنّـه لدفع توهّم ذلک، وأنّـه کیف یجمع بین الأمرین، صحّـة صومـه رمضاناً واستحباب الـقضاء.
ثمّ إن حمل الأخبار علیٰ من یصوم عن رمضان مع الـتفاتـه وتوجّهـه إلـی الـشکّ فیـه، حمل نادر جدّاً، والالتزام ببطلان الـصوم فی صورة الـجهل بالـحکم غیر مصرّح بـه فی کلامهم هنا.
فبالجملة: یبقیٰ دلیل بطلان الـصوم فی یوم الـشکّ، إذا أتیٰ بـه عن رمضان، منحصراً فی معتبر ابن سالـم، وقضیّـة إطلاقـه بطلان جمیع صور الـمسألـة، وإخراج کلّها إلاّ صورة واحدة، أیضاً بعید، فالـبطلان مشکل جدّاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 220
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فما ذهب إلـیـه الـعمانیّ، والإسکافیّ، بل والـشیخ علی الـمحکی عنـه من الإجزاء لو کان مفروضهم هذه الـصورة، قریب إلـی الـصناعـة، إلاّ أنّ الـظاهر أن مصبّ فرضهم غیرها، فراجع ولا تغترّ.
وممّا لا یخفیٰ أنّـه یؤیّد رجوع الـجارّ إلـی الـفعل الـقریب، معتبر ابن وهب، قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: الـرجل یصوم الـیوم الّذی یشکّ فیـه من شهر رمضان، فیکون کذلک؟ فقال علیه السلام: «هو شیء وفّق له».
وتوهّم الـمعارضـة غیر سدید، بل من الـحکم یتبیّن أنّ مرجع الـجارّ والـمجرور هو الـفعل الأقرب، کما یساعده الأدب، وغیر ذلک ممّا هو یوجب أن یکون الأنسب أصوب، فمقتضی الـقاعدة هی الـصحّـة هنا ولو قلنا بالـفساد فی غیر الـمقام؛ وذلک لأنّ الـفعل الـمتشرّع بـه أو الـملازم للمحرّم والـتشریع، ربّما لا یصلح للتقرّب، إلاّ أنّ الـصوم لیس فعلاً، فربّما ینوی فی الـلیل فینام إلـی الـلیل، فلا فعل منـه یتشرّع بـه أو ینتزع منـه وینطبق علیـه الـمحرّم، فافهم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 221
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
هذا، ولو أتیٰ بـه برجاء شهر رمضان والأمر الإلهی، فلا یبطل؛ لخروج هذه الـصورة عن الأخبار الـناهیـة الـسابقـة، وحیث أنّ فیها معتبر الـزهریّ، ویکون نهیـه إرشاداً إلـی الـوضع ظاهراً، فیمکن الـجمع بین الأخبار بحمل ما یدلّ علی الـصحّـة علیٰ غیر هذه الـصورة.
وما فی «الـجواهر» من: «أنّ الـنواهی ظاهرة فی الـتکلیفیّـة الـمقتضیـة للبطلان» ممنوع هنا لما اُشیر إلـیـه، وإن کانت صحیحـة فی الـعبادات فی غیر الـمقام، والـتفصیل فی محلّـه.
المسألة الثالثة: فی وقوع صوم یوم الشکّ عن شعبان
بناء علی الـبطلان، بمعنیٰ عدم وقوعـه عن رمضان، ففی وقوعـه عن شعبان وجهان: من الـنهی الـمتعلّق بـه، فیورث بطلانـه، لا الـبطلان الـحیثی.
ومن أنّ ظاهر الـنهی تعلّقـه بالـقید، لا الـمقیّد علیٰ إطلاقـه، کما هو کذلک فی نوع الـمحاورات، فیستفاد مبغوضیّـة الـطبیعـة عرضاً لا ذاتاً، ومجازاً لا حقیقـة، وکون الـمفروض فی الأخبار، الأمر بالـصوم بعنوان شعبان، لا یورث حصر الـصحّـة بـه، وإن کان یوهمـه قویّاً، کما لا یخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 222
مسألة 6 : لو کان فی یوم الشکّ بانیاً علیٰ الإفطار، ثمّ ظهر فی أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم یتناوله، یجب علیه إمساک بقیّة النهار تأدّباً،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «بقیّة النهار تأدبّاً».
بلا خلاف بین الـخاصّـة، وهو الـمحکی عن جمع من الـمخالـفین، وعن الـشیخ الأعظم قدس سرهالـمناقشـة فی سند الـمسألـة، لعدم تمامیّـة حدیث الأعرابی، ولا قائم علیـه شهرة عملیّـة. وکیف لایکفیـه الإجماع الـمحکی عن جماعـة، ولو لم یکفـه حدیث إطلاق حرمـة الـمفطرات بالـضرورة، ولو کان موجباً للکفّارة ارتکابها بناءً علی الـقول بـه، کما سیمرّ علیک؟!
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مقتضی الالتزام بالـکفّارة هو وجوب الإمساک، وهو ظاهر الأمر بوجوب الـصیام إلـی الـلیل، فإنّ الـمتخلّف عن ترک الـواجب فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 223
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
برهـة، لا یضرّ بالإطلاق، فتأمّل.
ویجوز دعویٰ أنّ تلک الإجماعات علیلـة؛ لأنّ فی خبر الـزهریّ: «کلّ من أفطر لعلّة فی أوّل النهار، ثمّ نویٰ بعد ذلک اُمر بالإمساک بقیّة یومه تأدیباً» وهو ربّما یکون مستندهم، بناءً علیٰ أنّ الـمراد من قولـه: «أفطر» ـ أی: لم یقصد الـصوم ـ لا أنّـه أتیٰ بالـمفطّرات وتناولها. وأیضاً فی الـمسافر الـقادم، الأمر بالـکفّ عن الأکل، والـنهی عن الـمواقعـة، فبالـغاء الـخصوصیّـة لأجل فهم الأدب منها، یحکم مطلقاً، فالإجماعات أصبحت غیر حجّـة.
وحیث إنّ الـخبر الأوّل غیر کافٍ دلالـة، وما فی الـمسافر غیر شاهد علی الـوجوب، لتجویز الأکل بعد الـزوال فی بعض الأخبار، وتجویز
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 224
وقضـاء ذلک الیوم، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول مفطراً، یجدّد النیّة وأجزأ عنه.
_____________________________________________________________________________
الـمواقعـة بعد الـزوال فیها أیضاً، فلو کان من الأدب فلا فرق بین قبل الـزوال وبعده، فیشکل إثبات وجوب الإمساک جدّاً، نعم هو الأحوط.
قوله مدّ ظلّه: «وأجزأ عنه».
لما مرّ من استکشاف توسعـة وقت الـنیّـة إلـی الـزوال حتّیٰ للعامد، حسب الأصل الـثانوی إلاّ أنّـه فی خصوص الـعامد لا نقول بـه، ولو لم یکن مجزیاً عنـه تکون الـمسألـة من موارد وجوب الإمساک تأدبّاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 225