نیّة صوم یوم الشکّ من شعبان أو رمضان

‏‏نعم، لو صامه بنیّة أنّه من رمضان، لم یقع لا له ولا لغیره.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لم یقع».‏

‏‏هنا مسائل ثلاث:‏

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی جواز صوم یوم الشکّ بعنوان رمضان‏

‏‏هل یجوز أن یصوم بعنوان رمضان فی یوم الـشکّ أم لا یجوز تکلیفاً؟‏‎ ‎‏وجهان: من أنّـه من الـتشریع، ومن أنّـه یقصد رجاء الـواقع والإصابـة، کسائر‏‎ ‎‏موارد الاحتیاط، واحتمال الأمر.‏

‏‏نعم، هناک طائفـة من الأخبار، ظاهرة فی الـممنوعیّـة الـتکلیفیّـة، کخبر‏‎ ‎‏الـزهریّ الـسابق، وفیـه: ‏‏«أمرنا بصیامه، ونهینا عنه، أمرنا أن یصومه الإنسان‏‎ ‎‏علیٰ أنّه من شعبان، ونهینا عن أن یصومه علیٰ أنّه من شهر رمضان، وهو لم‏‎ ‎‏یرَ الهلال»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه لا یدلّ علی الـحرمـة فی صورة الـرجاء واحتمال إدراک‏‎ ‎‏الـواقع، وظاهر الـنهی هی الـحرمـة الـوضعیّـة وبطلانـه، وعدم صحّـة‏‎ ‎‏الاجتزاء بـه عن رمضان.‏

‏‏وکمعتبره الـسابق «ونهینا عنـه أن ینفرد الـرجل بصیامـه، فی الـیوم‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الّذی یشکّ فیـه الـناس ...»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه یلزم منـه ممنوعیّـة صوم یوم الـشکّ مطلقاً؛ لأنّ قولـه: ‏‏«فیه‏‎ ‎‏الناس» ‏‏متعلّق بقولـه: ‏‏«یشکُّ»‏‏ وهذا خلاف الأخبار الـمرخّصـة‏‎[3]‎‏، هذا مع أنّـه‏‎ ‎‏ربّما یکون الـنهی متعلّقاً بعنوان خارج عن الـصوم، وهو الـتفرّد الـلاحق بـه،‏‎ ‎‏فلا تغفل.‏

‏‏نعم، مرسلـة الـصدوق، قال: کان أمیر الـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: ‏‏«لئن أفطر‏‎ ‎‏یوماً من شهر رمضان، أحبّ إلیّ من أن أصوم یوماً من شعبان، أزیده فی شهر‏‎ ‎‏رمضان»‏‎[4]‎‏ ظاهرة فیما نحن فیـه، إلاّ أنّـه مرسل، مع أنّ ظاهره غیر بعید أن‏‎ ‎‏یکون هو فرض الـتجزّم فی الـنیّـة، دون الإتیان رجاء، فالـحرمـة الـتکلیفیّـة‏‎ ‎‏الـذاتیّـة إذا کانت ممنوعـة، یبقی الـکلام فی حرمتـه الـتشریعیّـة لأجل عدم‏‎ ‎‏وجود الأمر، وهو خلاف الـضرورة؛ فإنّـه بلا شبهـة إذا کان الـغد رمضان،‏‎ ‎‏یکون مورد الأمرُ واقعاً، وإلاّ یلزم اختصاص الـحکم بالـعالـم بالـموضوع،‏‎ ‎‏وهو خلاف الأدلّـة.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏المسألة الثانیة: علیٰ تقدیر الإتیان بالـصوم جزماً أو رجاء، فهل یقع ویجتزیٰ بـه‏‎ ‎‏عن رمضان؟‏

‏‏قضیّـة الـقاعدة نعم، إلاّ فی صورة الـتجزّم؛ لأنّـه من انضمام الـتشریع‏‎ ‎‏الـمحرّم إلـی الـعمل والـنیّـة والـقصد، فلو کان هو غیر موجب لتحریم‏‎ ‎‏الـعبادة وبطلانها، ولکن یساعد الاعتبار ورود الأخبار الـحاکمـة بالـقضاء،‏‎ ‎‏لأجل تلک الـجهـة احتمالاً.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر ابن مسلم، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، فی الـرجل یصوم الـیوم‏‎ ‎‏الـذی یشکّ فیـه من رمضان، فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«علیه قضاؤه وإن کان کذلک»‏‎[5]‎‎ ‎‏ومقتضیٰ رجوع قول الـراوی «من رمضان» إلـیٰ قولـه: «یصوم» ولزوم‏‎ ‎‏الـقضاء علیـه، هو الـبطلان.‏

‏‏ویؤیّد رجوعـه إلـیٰ قولـه: «یصوم» معتبر ابن سالـم، عن‏‎ ‎‏أبی‏‏ ‏‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، قال فی یوم الـشکّ: ‏‏«من صامه قضاه، وإن کان کذلک»‏‎[6]‎‎ ‎‏ـ یعنی: من صامـه علیٰ أنّـه من شهر رمضان ـ فلو صام علیٰ هذا علیٰ أنّـه‏‎ ‎‏رمضان، یصیر باطلاً بالـتعبد، ولو کان صومـه من الـصوم الـمأمور بـه، إلاّ أنّـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لأجل الـجهات الـلاّحقـة یکون باطلاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: الـظاهر رجوع الـجارّ إلـی الـفعل الـقریب، فیکون‏‎ ‎‏الـخبر الأوّل من أخبار تعارضها الأخبار الـکثیرة الـظاهرة، بل والـصریحـة‏‎ ‎‏فی صحّـة صوم یوم الـشکّ فی الـجملـة‏‎[7]‎‏، فیحملان علیٰ استحباب الـقضاء.‏

‏‏وقولـه: «یعنی» فی الـخبر الـثانی، من کلام الـراوی، فلا یکفی حجّـة.‏

‏‏وتوهّم ظهور الـصدر فی قصد رمضان، لقولـه: ‏‏«وإن کان کذلک»‏‎[8]‎‏ غیر‏‎ ‎‏جیّد، بل هو الأنسب للاستحباب، وکأنّـه لدفع توهّم ذلک، وأنّـه کیف یجمع بین‏‎ ‎‏الأمرین، صحّـة صومـه رمضاناً واستحباب الـقضاء.‏

‏‏ثمّ إن حمل الأخبار علیٰ من یصوم عن رمضان مع الـتفاتـه وتوجّهـه‏‎ ‎‏إلـی الـشکّ فیـه، حمل نادر جدّاً، والالتزام ببطلان الـصوم فی صورة الـجهل‏‎ ‎‏بالـحکم غیر مصرّح بـه فی کلامهم هنا.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یبقیٰ دلیل بطلان الـصوم فی یوم الـشکّ، إذا أتیٰ بـه عن‏‎ ‎‏رمضان، منحصراً فی معتبر ابن سالـم، وقضیّـة إطلاقـه بطلان جمیع صور‏‎ ‎‏الـمسألـة، وإخراج کلّها إلاّ صورة واحدة، أیضاً بعید، فالـبطلان مشکل جدّاً.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فما ذهب إلـیـه الـعمانیّ، والإسکافیّ‏‎[9]‎‏، بل والـشیخ علی الـمحکی‏‎ ‎‏عنـه من الإجزاء‏‎[10]‎‏ لو کان مفروضهم هذه الـصورة، قریب إلـی الـصناعـة، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ الـظاهر أن مصبّ فرضهم غیرها، فراجع ولا تغترّ.‏

‏‏وممّا لا یخفیٰ أنّـه یؤیّد رجوع الـجارّ إلـی الـفعل الـقریب، معتبر ابن‏‎ ‎‏وهب، قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: الـرجل یصوم الـیوم الّذی یشکّ فیـه من‏‎ ‎‏شهر رمضان، فیکون کذلک؟ فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«هو شیء وفّق له»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وتوهّم الـمعارضـة‏‎[12]‎‏ غیر سدید، بل من الـحکم یتبیّن أنّ مرجع الـجارّ‏‎ ‎‏والـمجرور هو الـفعل الأقرب، کما یساعده الأدب، وغیر ذلک ممّا هو یوجب‏‎ ‎‏أن یکون الأنسب أصوب، فمقتضی الـقاعدة هی الـصحّـة هنا ولو قلنا‏‎ ‎‏بالـفساد فی غیر الـمقام؛ وذلک لأنّ الـفعل الـمتشرّع بـه أو الـملازم للمحرّم‏‎ ‎‏والـتشریع، ربّما لا یصلح للتقرّب، إلاّ أنّ الـصوم لیس فعلاً، فربّما ینوی فی‏‎ ‎‏الـلیل فینام إلـی الـلیل، فلا فعل منـه یتشرّع بـه أو ینتزع منـه وینطبق علیـه‏‎ ‎‏الـمحرّم، فافهم.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏هذا، ولو أتیٰ بـه برجاء شهر رمضان والأمر الإلهی، فلا یبطل؛ لخروج‏‎ ‎‏هذه الـصورة عن الأخبار الـناهیـة الـسابقـة‏‎[13]‎‏، وحیث أنّ فیها معتبر‏‎ ‎‏الـزهریّ، ویکون نهیـه إرشاداً إلـی الـوضع ظاهراً، فیمکن الـجمع بین‏‎ ‎‏الأخبار بحمل ما یدلّ علی الـصحّـة علیٰ غیر هذه الـصورة.‏

‏‏وما فی «الـجواهر» من: «أنّ الـنواهی ظاهرة فی الـتکلیفیّـة الـمقتضیـة‏‎ ‎‏للبطلان»‏‎[14]‎‏ ممنوع هنا لما اُشیر إلـیـه، وإن کانت صحیحـة فی الـعبادات فی‏‎ ‎‏غیر الـمقام، والـتفصیل فی محلّـه‏‎[15]‎‏.‏

‏‏المسألة الثالثة: فی وقوع صوم یوم الشکّ عن شعبان‏

‏‏بناء علی الـبطلان، بمعنیٰ عدم وقوعـه عن رمضان، ففی وقوعـه عن‏‎ ‎‏شعبان وجهان: من الـنهی الـمتعلّق بـه، فیورث بطلانـه، لا الـبطلان الـحیثی.‏

‏‏ومن أنّ ظاهر الـنهی تعلّقـه بالـقید، لا الـمقیّد علیٰ إطلاقـه، کما هو‏‎ ‎‏کذلک فی نوع الـمحاورات، فیستفاد مبغوضیّـة الـطبیعـة عرضاً لا ذاتاً، ومجازاً‏‎ ‎‏لا حقیقـة، وکون الـمفروض فی الأخبار، الأمر بالـصوم بعنوان شعبان، لا‏‎ ‎‏یورث حصر الـصحّـة بـه، وإن کان یوهمـه قویّاً، کما لا یخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «بقیّة النهار تأدبّاً».‏

‏‏بلا خلاف بین الـخاصّـة‏‎[16]‎‏، وهو الـمحکی عن جمع من‏‎ ‎‏الـمخالـفین‏‎[17]‎‏، وعن الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏الـمناقشـة فی سند الـمسألـة‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎‏لعدم تمامیّـة حدیث الأعرابی‏‎[19]‎‏، ولا قائم علیـه شهرة عملیّـة. وکیف لایکفیـه‏‎ ‎‏الإجماع الـمحکی عن جماعـة‏‎[20]‎‏، ولو لم یکفـه حدیث إطلاق حرمـة‏‎ ‎‏الـمفطرات بالـضرورة، ولو کان موجباً للکفّارة ارتکابها بناءً علی الـقول بـه،‏‎ ‎‏کما سیمرّ علیک‏‎[21]‎‏؟!‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ مقتضی الالتزام بالـکفّارة هو وجوب الإمساک، وهو‏‎ ‎‏ظاهر الأمر بوجوب الـصیام إلـی الـلیل، فإنّ الـمتخلّف عن ترک الـواجب فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏برهـة، لا یضرّ بالإطلاق، فتأمّل.‏

‏‏ویجوز دعویٰ أنّ تلک الإجماعات علیلـة؛ لأنّ فی خبر الـزهریّ: ‏‏«کلّ‏‎ ‎‏من أفطر لعلّة فی أوّل النهار، ثمّ نویٰ بعد ذلک اُمر بالإمساک بقیّة یومه‏‎ ‎‏تأدیباً»‏‎[22]‎‏ وهو ربّما یکون مستندهم، بناءً علیٰ أنّ الـمراد من قولـه: ‏‏«أفطر»‏‎ ‎‏ـ أی: لم یقصد الـصوم ـ لا أنّـه أتیٰ بالـمفطّرات وتناولها. وأیضاً فی الـمسافر‏‎ ‎‏الـقادم، الأمر بالـکفّ عن الأکل، والـنهی عن الـمواقعـة‏‎[23]‎‏، فبالـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة لأجل فهم الأدب منها، یحکم مطلقاً، فالإجماعات أصبحت غیر‏‎ ‎‏حجّـة.‏

‏‏وحیث إنّ الـخبر الأوّل غیر کافٍ دلالـة، وما فی الـمسافر غیر شاهد‏‎ ‎‏علی الـوجوب، لتجویز الأکل بعد الـزوال فی بعض الأخبار‏‎[24]‎‏، وتجویز‏‎ ‎
‏‎

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمواقعـة بعد الـزوال فیها‏‎[25]‎‏ أیضاً، فلو کان من الأدب فلا فرق بین قبل‏‎ ‎‏الـزوال وبعده، فیشکل إثبات وجوب الإمساک جدّاً، نعم هو الأحوط.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «وأجزأ عنه».‏

‏‏لما مرّ من استکشاف توسعـة وقت الـنیّـة إلـی الـزوال حتّیٰ للعامد‏‎[26]‎‏،‏‎ ‎‏حسب الأصل الـثانوی إلاّ أنّـه فی خصوص الـعامد لا نقول بـه، ولو لم یکن‏‎ ‎‏مجزیاً عنـه تکون الـمسألـة من موارد وجوب الإمساک تأدبّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 4: 164 / 463، وسائل الشیعة 10: 26، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 6، الحدیث 4.
• )) تقدّم فی الصفحة 179، الرقم 4 و 214 ، الرقم 2 .
• )) الکافی 4: 81 ـ 83 ، وسائل الشیعة 10 : 20 ـ 22، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 5، الحدیث 1 و 3 و 6 .
• )) الفقیه 2 : 79 / 349، وسائل الشیعة 10: 28، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب6، الحدیث 8 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 182 / 507، الاستبصار 2 : 78 / 239، وسائل الشیعة 10: 25 کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 6، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 162 / 457، وسائل الشیعة 10: 27، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب6، الحدیث 5 .
• )) الکافی 4: 81 ـ 82 / 1 و2 و4، وسائل الشیعة 10: 20 ـ 22، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب5، الحدیث 1 و2 و6 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 224 .
• )) حکاه عنهما فی مختلف الشیعة 3 : 380 .
• )) حکاه عنه فی مختلف الشیعة 3: 380، الخلاف 2 : 180 .
• )) الکافی 4: 82 / 3، وسائل الشیعة 10: 22، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب5، الحدیث 5 .
• )) ذخیرة المعاد: 516 / السطر 5، الحدائق الناضرة 13: 38 .
• )) تقدّم فی الصفحة 213، الرقم 2 .
• )) اُنظر جواهر الکلام 16 : 207 .
• )) تحریرات فی الاُصول 4 : 337 .
• )) الخلاف 2 : 79، تذکرة الفقهاء 6 : 19، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 228 .
• )) الخلاف 2 : 179، المجموع 6 : 271 ـ 272 .
• )) کتاب الصوم، الشیخ الأنصاری: 122 ـ 123، مصباح الفقیه 14: 352.
• )) تقدّم فی الصفحة 201 ، الرقم 2 .
• )) الخلاف 2 : 179 ، کتاب الصوم ، الشیخ الأنصاری 12 : 122 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 228 .
• )) یأتی فی الصفحة 232 .
• )) الکافی 4 : 86 / 1، الفقیه 2 : 48 / 208، تهذیب الأحکام 4: 296 / 895.
• )) عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أکل؟ قال: لاینبغی له أن یأکل یومه ذلک شیئاً، ولایواقع فی شهر رمضان إن کان له أهل.     الکافی 4 : 132 / 8 ، وسائل الشیعة 10: 191 ـ 192، کتاب الصوم، أبواب من یصحّ منه الصوم، الباب 7، الحدیث 1 .
• )) عن سماعة قال: سألته عن الرجل کیف یصنع إذا أراد السفر ـ إلی أن قال: ـ إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولایأکل ظاهراً وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم إن شاء.     تهذیب الأحکام 4: 327 ـ 328 / 1020، وسائل الشیعة 10: 191، کتاب الصوم، أبواب من یصحّ منه الصوم، الباب 6، الحدیث 7 .
• )) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقدم من سفر بعد العصر فی شهر رمضان فیصیب امرأته حین طهرت من الحیض، أیواقعها؟ قال: لابأس به.     تهذیب الأحکام 4: 242 / 710، و254 / 753، وسائل الشیعة 10: 193، کتاب الصوم، أبواب من یصح منه الصوم، الباب 7، الحدیث 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 200 ـ 202 .