مسألة 4: الأقویٰ أنه لا محلّ للنیّة شرعاً فی الواجب المعیّن، رمضاناً کان أو غیره، بل المعیار حصول الصوم عن عزم وقصد باق فی النفس، ولو ذهل عنه بنوم أو غیره. ولا فرق فی حدوث هذا العزم بین کونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «لا محلّ للنیّة شرعاً».
کان الأولیٰ أن یقال: لا یجوز فی الـواجب الـمعیّن لغیر ذوی الأعذار، تأخیر الـنیّـة عن طلوع الـفجر؛ ضرورة أنّـه محلّ للنیّـة، وهو قبل طلوع الـفجر لطائفـة خاصّـة تأتی.
قوله مدّ ظلّه: «مقارناً أو قبله».
فلا یصحّ لو حصلت بعده بالاختیار حال الـتوجّـه والـعلم، إجماعاً محکیّاً، وشهرة معتدّاً بها.
وهو الـمعروف بین الـمخالـفین، إلاّ عن أبی حنیفـة.
وفی أصحابنا من اختار الـتوسعـة إلـی الـزوال کالـسیّد، وإلـیٰ ما
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 194
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
قبل الـغروب کابن الـجنید. وقد حکی عن ابن أبی عقیل لزوم الـتقدیم لیـلاً.
وحیث إنّ قضیّـة الـقواعد أنّ مطلق الإمساک وترک الـمفطرات بین الـحدّین، لیس من الـصوم الـلغوی والـشرعی بالـضرورة، فلابدّ من اقترانـه بالـقصد؛ فإنّـه بـه یصیر صوماً، وإلاّ فیلزم أن یمتدّ وقت الـصوم من الـلیل إلـی الـلیل، لو ترک الـمفطرات اتّفاقاً، فترکها بین الـحدّین لا یصیر صوماً إلاّ باقترانـه بالـقصد.
وأمّا توسعـة الـشرع فی الـواجب غیر الـمعیّن مثلاً إلـی الـزوال، وفی الـمندوب إلـیٰ ما قبل الـغروب، فلا یوجب توهّم الـسیّد وابن الـجنید، أنّ طبیعـة الـصوم تکون هکذا؛ لأنّـه توسعـة لأجل الـمصالـح، ولا یعقل أن یصیر الـصوم الـمقرون بالـقصد أثناء الـنهار، صوماً من أول الـفجر، إلاّ باعتبار الأثر الـخاصّ.
وتوهّم أنّ الإمساک بین الـحدّین إذا اقترن جزء منـه بالـنیّـة یعدّ من الـصوم تمام الـنهار، لکفایـة توصیف الـعامّ الـمجموعی بتوصیف بعضـه،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 195
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فهو موهون ومحمول علی الـمجاز لا الـحقیقـة.
ولازم ذلک جواز أن ینوی، ثمّ ینصرف، ثمّ ینوی وهکذا، بل یلزم کفایـة جزء من الـنهار منویّاً، عن الـصوم إلـیٰ آخره ولو کان ذلک الـجزء أوّل الـطلوع.
فبالجملة: ماهیّـة الـصوم ومفهومـه تأبیٰ عن الـتوسعـة، ویصیر صوماً من حین الـقصد، ولا یوصف الإمساک الـمطلق قبلها بصوم، کما لا یوصف الإمساک بین الـحدّین بـه بالـضرورة.
هذا، وإذا کان الـمفهوم کذلک، فلا وجـه للتشبّث بحدیث عبادیّـة الـصوم، وأنّـه لابدّ وأن تکون أجزاؤه عبادة، وهی لاتقع إلاّ مع الـقصد حتّیٰ یناقش فیـه، فإنّـه بعید عن الـصواب؛ ضرورة أنّـه نوع عبادة خاصّـة، لایتحملّـه الـذوق، ولا یقبل أن یکون نائماً من قبل الـطلوع إلـی الـغروب جنباً، ویکون عابداً زاهداً مسلماً، فلا تخلط.
وبالجملة: هذا هو الأصل، وسیمرّ علیک مواضع الـخروج عنـه، ویجوز دعویٰ استفادة توسعـة الـشرع فی ظرف الـنیّـة إلـیٰ ما قبل الـزوال، حتّیٰ فی الـواجب الـمعیّن مطلقاً، ولکنّ قضیّـة الـنصوص الـواردة هی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 196
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـتوسعـة فی غیر الـواجب الـمعیّن، کما أنّ مقتضیٰ تلک الـنصوص الآتیـة، فساد الـقول بالـتوسعـة إلـیٰ ما بعد الـوقت؛ لما یستفاد منها مفروغیّـة عدم الـتوسعـة فی الـمعیّن، ولاسیّما شهر رمضان.
وأمّا الـقول الـمنسوب إلـیٰ ابن أبی عقیل، فهو مضافاً إلـیٰ عدم ثبوتـه؛ لأنّ الـمحکی عنـه ظاهر فی توسعتـه فی ظرف الـنیّـة، کما هو الـجائز بالـضرورة، کما أنّـه یظهر منـه عدم اختصاص الـتوسعـة فی خصوص الـواجب الـمعیّن، أنّـه لو سلّمنا صحّـة الـنسبـة فهی بلا مستند إلاّ بعض
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 197
ولا بین حدوثه فی لیلة الیوم الذی یرید صومه أو قبلها،
_____________________________________________________________________________
الـمراسیل الـشائعـة فی الـکتب الاستدلالیّـة.
قوله مدّ ظلّه: «أو قبلها».
لأنّ الـنیّـة الارتکازیّـة کما تکون کافیـة فی أثناء الـنهار وهو نائم، کذلک عند الـطلوع، ولزوم الـخطور فی الابتداء دون الأثناء، لقیام الـضرورة علیٰ عدم اعتباره فی الأثناء، مبنی علیٰ ما تحرّر فساده فی محلّـه.
وغیر خفیّ: أنّ الـنائم الـبانی علی الـصوم، لـه الارتکاز الـنفسانی علیٰ ترک الـمفطرات، وربّما یجتنب عنها حال الـنوم وفی الـنوم، فلیس الـکفایـة حکمیّـة، بل هی موضوعیّـة أیضاً إلاّ أنّها إجمالـیّـة ارتکازیّـة، مع أنّ الـذهول والـغفلـة الـمطلقـة لا یضرّ، ولو کان لو اتفّق، لا یترک الـمفطر، اللهمّ إلاّ أن یقال بأنّـه لا یخلو عن إشکال.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 198
فلو عزم علیٰ صوم الغد من الیوم الماضی، ونام علیٰ هذا العزم إلیٰ آخر النهار، صحّ علیٰ الأصحّ. نعم، لو فاتته النیّة لعذر، کنسیان أو غفلة أو جهل بکونـه رمضانـاً أو مـرض أو سفـر ، فزال عذره قبـل الزوال، یمتـدّ وقتها شـرعاً إلیٰ الزوال،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «علیٰ الأصحّ».
هذا فی غیر الـصورة الـتی کان صائماً فی الـیوم الـسابق، وإلاّ فتکون الـمسألـة مندرجـة فی صوم الـوصال الآتی.
قوله مدّ ظلّه: «یمتدّ وقتها».
قد اُشیر إلـیٰ أنّ قضیّـة الـقاعدة عدم إمکان تحقّق الـصوم بالـنیّـة الـلاحقـة؛ لأنّ مفهوم الـصوم مأخوذ فیـه الإمساک وهو لا یتحقّق إلاّ بالـقصد.
وتوسعـة الـشرع إجمالاً فی مورد، لا یکفی حتّیٰ فی ذلک الـمورد، لصیرورة الـصوم صوماً من أوّل الـفجر، فعلیـه لابدّ من الـدلیل للخروج منـه، من إجماع، أو نصّ، وإلاّ فیقتصر علیٰ موردها، فخروج جمیع الـحالات والأعذار، بالـنسبـة إلـیٰ مطلق الـصوم، لا یمکن إثباتـه کما سیظهر.
نعم، لو قلنا بأنّ الـصوم هو ترک الـمفطرات، کما قوّیناه سالـفاً، ولیس
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 199
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
معنی قصدیّاً فی مفهومـه الـلغوی، ولا فی مفهومه الـمنصرف إلـیـه شرعاً، فیجوز تصحیح الـصوم فی مطلق الـصور بطروّ الـنیّـة ولو فی آخر الـوقت، علیـه، ولحوقها بـه؛ لأنّ ترک الـمفطرات بین الـحدّین حاصل، والاقتران بالـنیّـة فی الـجملـة، الـذی هو لازم بالـضرورة، أیضاً متحقّق، فلا حاجـة إلـیٰ الأدلّـة الـخاصّـة.
وهنا وجـه آخر وهو: أنّ الـصوم ولو کان بماهیّـته الإمساک الـمتقوّم بالـقصد، إلاّ أنّ من توسعـة الـشرع فی الـصیام المستحبّ وفی الـواجب غیر الـمعیّن، إلـی الـزوال لیکشف تصرّفـه فیـه جوهریّاً، وهکذا فی موارد خاصّـة کالـمسافر الـجائی إلـیٰ وطنـه وغیر ذلک، فإنّ من الـمجموع یحصل الوثوق، بأنّ الـصوم عند الـشرع هو الـترک الـمقرون بالـنیّـة فی برهـة من زمانـه.
نعم، فیما بعد الـزوال لا تکفی الـنیّـة الـلاحقـة بـه، فی مثل الـصوم الـواجب، وهکذا فی الـمعیّن إذا کان عن عمد.
وبالجملة: یؤیّد الـوجـه الأخیر أنّ الـضرورة قاضیـة بجواز الـسفر قبل الزوال؛ ولازم ذلک جواز کون الـمکلّف بانیاً علیٰ ارتکاب الـمفطرات، بعد الـتجاوز عن حدّ الـترخیص، والـضرورة قاضیـة بجواز الـعود من تلک الـنیّـة، والـبناء علی الـبقاء فی محلّـه؛ وعلیٰ هذا کیف تکون نیّـة الـصوم غیر موسّعـة إلـی الـزوال حتّیٰ للعامد، ولو کان الـصوم هو الـمعنی الـمتقوّم بالإمساک الـقصدی، لا یمکن تجویز الأمر الـمذکور، کما یأتی بتفصیل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 200
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فمن هنا یستکشف أنّ الـصوم فیما یستقرّ، وهو بعد الـزوال، لا یمتدّ وقته إلـیٰ ما بعده، وأمّا إذا کان غیر مستقرّ علی الـمکلّف الـقاصد للأکل فی مکان کذا، فیکون موسّع الـوقت، ولولا مخافـة مخالـفـة الإجماع، لکان تجویز تأخیر الـقصد لغیر الـعازم علی الـسفر، فی محلّـه.
وتوهّم أنّ الـفرق بین الـقصد إلـیٰ ارتکاب الـمفطر فی هذا الـمکان دون ذاک الـمکان، یکفی لتحقّق مفهوم الـصوم، ناشئ عن ملاحظـة الـحکم الـشرعی، وإلاّ فعند الـلغـة والـعرف، مَن کان عازماً علیٰ الأکل عند زید دون عمر، لا یکون صائماً وممسکاً بالـمعنی الـمعهود عنـه بحسب الـلغـة، وبحسب الـمتفاهم منـه عرفاً.
مع أنّ دعویٰ اختصاص الـحکم بالـمسافر، وفی موارد الـجهل للإجماع وبعض الا ٔبار الـخاصّـة غیر صحیحـة؛ لأنّ فی الأحکام الـوضعیّـة یستفاد الـمعنی الـوضعی الـمشترک، کما فی باب النجاسات والـنواقض، فلیتدبّر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 201
لو لم یتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «لو لم یتناول».
بلا شائبـة خلاف من أحد؛ لأنّـه لیس بصائم بجمیع معانیـه، وهو مقتضیٰ طائفـة من الأخبار الـمنتشرة الآتیـة، ومنها حدیث مجیء الأعرابی، الـذی تمسّک بـه فی هذه الـمسألـة خصوصاً.
قوله مدّ ظلّه: «فات محلّها».
إجماعاً قویّاً، لم یحک الـخلاف فیـه إلاّ عن ابن الـجنید، ویکفی للحکم هنا فوت محلّها فی الـواجب غیر الـمعیّن، حسب الـنصوص الآتیـة، فإنّ الأولویّـة واضحـة، ومفروغیّـة الـحکم عند الـسائل والـمجیب، مستفادة عن تلک الأخبار، ولأجل احتمال کون الـمجمعین مستندین إلـیٰ تلک الأخبار، فیکون فی الـبین اجتهاد، یمکن الـمناقشـة أوّلاً فی الإجماع، وثانیاً فی تلک الأولویـة.
الّلهمّ إلاّ أن یقال: مقتضیٰ ما ورد فی المسافر القادم فی شهر رمضان أیضاً، بطلان وقت الـنیّـة فی الـواجب الـمعیّن بإلـغاء الـخصوصیّـة، ولما
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 202
نعم، فی جریان الحکم فی مطلق الأعذار إشکال، بل فی المرض لا یخلو من إشکال وإن لا یخلو من قرب.
_____________________________________________________________________________
اُشیر إلـیـه.
قوله مدّ ظلّه: «مطلق الأعذار».
مضیٰ وجهـه، وما فیـه، وأمّا فی خصوص الـمرض، فلاختصاص نصوص الـمسألـة بالـجاهل والـمسافر، واختصاص حدیث الـرفع علیٰ فرض صحّـة الاستناد إلـیـه فی أمثال الـمقام، بالـناسی والـجاهل بالـحکم والـموضوع والـغافل، ولا نصّ فی خصوص الـمریض.
ولکن الـمهمّ قصور تلک الأدلّـة، إلاّ ما ورد فی الـمسافر، عن إثبات التفکیک، وقد عرفت وجه اشتراک الـحکم فی جمیع الأعذار بما لا مزید علیه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 203
ویمتدّ محلّها اختیاراً فی غیر المعیّن إلیٰ الزوال،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «إلیٰ الزوال».
إجماعاً قطعیّاً، معتضداً بالأخبار الـکثیرة الـصریحـة، أو الـمنصرفـة إلـی الـواجب الـمعیّن، وتأتی من ذی قبل الإشارة إلـیها.
ویحتمل اختصاص الـحکم بالـقضاء، أو الـنذر دون مطلق الـواجب غیر الـمعیّن، ولکنّـه غفلـة عن مآثیر الـمسألـة الـمطلقـة، الـناطقـة بکفایـة الـنیّـة قبل الـزوال.
ففی معتبر هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: قلت لـه: الـرجل یصبح ولا ینوی الـصوم، فإذا تعالـی الـنهار حدث لـه رأی فی الـصوم؟ فقال علیه السلام: «إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له یومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذی نویٰ».
ومثلـه خبر ابن بکیر، ومعتبر الـحلبیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلامأنّ رجلاً
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 204
دون ما بعده، فلو أصبح ناویاً للإفطار ولم یتناول مفطراً، فبدا له قبل الزوال أن یصوم قضاء شهر رمضان، أو کفارة أو نذراً مطلقاً، جاز وصحّ، دون ما بعده،
_____________________________________________________________________________
أراد أن یصـوم ارتفـاع النهـار، أیصـوم ؟ فقـال علیه السلام: «نعم» وغیر ذلک من المطلقات الـسکوتیّـة، الـحاصلـة من ترک الاستفصال تقیّـة.
قوله مدّ ظلّه: «دون ما بعده».
علیٰ الأقوی الـمدّعیٰ علیـه الإجماع، وأمّا الـمحکی عن ابن الـجنید هنا حسب إطلاق کلامـه، فهو مختار الـکاشانیّ والـسبزواری، وهو مورد تمایل بعض الـمتأخّرین لبعض الإطلاقات الـسابقـة، الـمعتضد بمعتبر ابن الـحجّاج، قال: سألت أبا الـحسن موسیٰ علیه السلام عن الـرجل یصبح، ولم یطعم ولم یشرب، ولم ینوِ صوماً، وکان علیه یـوم من شهر رمضـان، ألـه أن یصـوم ذلک الـیوم وقد ذهب عامّـة الـنهار؟ فقال: «نعم،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 205
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
له أن یصومه، ویعتدّ به من شهر رمضان» بعد ظهور عامّـة الـنهار فی الأکثر.
ومرسل الـبزنطیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: قلت لـه: الـرجل یکون علیـه الـقضاء من شهر رمضان، ویصبح فلا یأکل إلـی الـعصر، أیجوز لـه أن یجعلـه قضاء من شهر رمضان؟ قال: «نعم».
وحیث إنّ تلک الإطلاقات، مقیّدة بمعتبر عمّار الـساباطیّ الـصریح فی عدم الجواز، تبقی الـمعارضـة الـتوهّمیّـة بینـه وبین الـخبرین الـلذین لاسند للثانی، ولا دلالـة للأوّل، وعلیٰ تقدیر تمامیّـة سند الـثانی، تکون مهجورة معرضاً عنها.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 206
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وکون الـمراد من عامّـة الـنهار هو الـمقدار الـکثیر جائز، وعلیٰ تقدیر الـمعارضـة یتعیّن الأخذ بما یدلّ علیٰ عدم الـجواز؛ لأنّـه موافق الـشهرة، وتعضده الـنصوص الـواردة فی الـسفر، الـناطقـة بالإفطار لزوماً.
ففی معتبر سماعـة، قال: سألتـه عن الـرجل، کیف یصنع إذا أراد الـسفر ـ إلـیٰ أن قال ـ : «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولایأکل ظاهراً»، والـقول بالـتفکیک بین أقسام الـواجب الـغیر الـمعیّن ولو أمکن، ولکنّـه خلاف ما بنینا علیـه فیما سبق، من ظهور الأخبار فی الـمسائل الـوضعیّـة إلـیٰ اشتراک الـحکم فی الأمثال والـنظائر، مع أنّـه لم ینقل الـقول بالـتفصیل فی مثل الـمسألـة.
ومن الـغریب توهّم الـجمع بین خبری ابن الـحجّاج والـساباطیّ باستحباب الإفطار؛ ضرورة أنّ الأمر بالإفطار إرشاد إلـیٰ بطلان الـصوم حسب الأصل، ولا یساعده الـمقام لاستحباب الإفطار نفسیّـاً، وذلک کلّـه
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 207
ومحلّها فی المندوب یمتدّ إلیٰ أن یبقیٰ من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه.
_____________________________________________________________________________
لقولـه علیه السلام فیـه «فإن کان نوی الصوم فلیصم، وإن کان ینوی الإفطار فلیفطر».
سئل فإن کان نویٰ الإفطار، یستقیم أن ینوی الـصوم بعد ما زالـت الـشمس؟ قال علیه السلام: «لا» فإنّـه کالـنصّ فی سلب الـقابلیّـة.
قوله مدّ ظلّه: «یمکن تجدیدها».
إجماعاً محکیّاً عن «الانتصار» و«الـغنیـة» و«الـسرائر» وهو الـمحکی عن الـصدوق، والإسکافیّ، والـسیّد، والـشیخ، والـعلاّمـة، والـشهیدین وأضرابهم.
ومن الغریب ما عن «الـمسالـک» و«الـمدارک» من نسبـة الـخلاف إلی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 208
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمشهور، وعن «الـذخیرة» إلـیٰ الأکثر، فقالـوا بالامتداد إلـی الـزوال، فلا فرق بینـه وبین الـغیر الـمعیّن من الـواجب، وهذه الـنسبـة غیر واضحـة جـدّاً.
وعلیٰ کلٍّ، الـمعوّل هی الـروایات، وهی بین ما تدلّ علیٰ الامتداد إلـیٰ ما بعد الـزوال بإطلاقـه، کمعتبر محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا لم یفرض الرجل علیٰ نفسه صیاماً، ثمّ ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاماً أو یشرب شراباً، ولم یفطر، فهو بالخیار إن شاء صام، وإن شاء أفطر».
وبین ما هو ظاهر فی الاختصاص بـه، کمعتبر هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلامقال: «کان أمیرالمؤمنین علیه السلام یدخل إلیٰ أهله فیقول: عندکم شیء وإلاّ صمت؟ فإن کان عندهم شیء أتوه به وإلاّ صام».
وحیث یستبعد کون صومـه غیر الـصوم الـندب، فیکون مختصّاً بـه
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 209
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فلاتغفل، ومن هذا الـقسم خبر أبی بصیر، بل معتبره.
وبین ما یدلّ بإطلاقـه علیٰ اختصاص الـسعـة إلـی الـزوال، کخبر هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلامقال: قلت لـه: الـرجل یصبح ولا ینوی الـصوم، فإذا تعالـی الـنهار، حدث لـه رأی فی الـصوم، فقال: «إن هو نویٰ الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له یومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذی نویٰ».
ومعتبر ابن بکیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: سئل عن رجل طلعت علیـه الـشمس، وهو جنب، ثمّ أراد الـصیام بعد ما اغتسل، ومضیٰ ما مضیٰ من الـنهار، قال: «یصوم إن شاء، وهو بالخیار إلیٰ نصف النهار».
هذا والـجمع بین الـمطلقین الـمتباینین، بالـصریح فی الـتوسعـة إلـیٰ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 210
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ما بعد الـزوال، جمع مقبول عند الـقوم، فالـنسبـة تنقلب قهراً، ولو نوقش فیـه فلازمـه الـسقوط إن لم یکن مرجّح، والـشهرة ترجّح الـطائفـة الأُولیٰ، ولو وصلت الـنوبـة إلـی الـتخییر بینهما، فالـقول قول الـمشهور أیضاً، کما هو الـظاهر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 211
مسألة 5 : یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان، یُبنیٰ علیٰ أنّه من شعبان، فلا یجب صومه.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یُبنیٰ».
لا أثر لـه، بل یکفی نفس الـشکّ فی أنّ الـغد من شهر رمضان لاستحباب صومـه مثلاً.
نعم، لو کان لـه الأثر الـخاصّ فلا بأس بـه.
قوله مدّ ظلّه: «فلا یجب صومه».
بلا شبهـة. نعم، عن بعضهم الـقول بالـحرمـة، وعن الـمفید کراهتـه، وهی محمولـة علیٰ صورة خاصّـة، کما هو ظاهر عبارتـه الـمحکیّـة عنـه، وعلیٰ کلّ تقدیر، الـمراد منها، هی الـکراهـة فی باب الـعبادات.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مقتضیٰ طائفـة من الأخبار ممنوعیّـة صوم یوم الـشکّ، وقضیّـة إطلاقـه عدم الـفرق بین أن یصوم بنیّـة شعبان أو رمضان.
ولکن هناک نصوص اُخر، صریحـة فی جواز الـصوم علیٰ أنّـه
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 212
ولو صامه بنیّة أنّه من شعبان ندباً، أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه. وکذا لو صامه بنیّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه،
_____________________________________________________________________________
شعبان، فتحمل تلک الأخبار علی الـصوم بعنوان رمضان، أو علیٰ کراهتـه وأقلیّـة الـثواب دون الـحرمـة.
وأمّا الـخبر الـناهی عن الـصوم فی الـیوم الـذی یشکّ فیـه، فربّما یکون ناظراً إلـیٰ إجراء الاستصحاب الـحاکم بعدم الـشکّ تعبّداً.
قوله مدّ ظلّه: «ندباً أجزأه».
بالـضرورة، وهذا هو الـمصرّح بـه فی الـنصوص الـمعتضدة بالإجماعات الـقطعیّـة.
قوله مدّ ظلّه: «أجزأه لو صادفه».
حسب الـقواعد؛ ضرورة أنّ صوم رمضان لا لون لـه، فقد وقع الـفرض
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 213
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فی محلّـه کما عرفت، وهو الـمصرّح بـه فی خبر الـزهریّ، وأمّا عدم وقوع ما نواه عمّا نواه، فلما مرّ من الـمفروغیّـة عندهم، فلانحتاج هنا إلـی الـدلیل بعدما عرفت.
هذا مع أنّ مقتضیٰ عدم صلاحیّـة رمضان للصوم الآخر، هو وقوع کلّ صوم فیـه عنـه.
نعم، فی صورة الـعمد، قد مرّ الإشکال، وما هو الـحقّ أیضاً، قد مرّ علیک فلانعیده.
وأمّا الـمناقشـة فی تعلیل خبر الـزهریّ، بأنّـه یشمل صورة الـعلم، والـمفروض فیـه نفی ذلک، فهی غریبـة؛ لأنّـه لا یضرّ بإطلاق الـتعلیل فی غیر الـفرض مع أنّ فی الـفرض لایحکم الـخبر بعدم الـصحّـة، لأجل الـعمد، بل هو مجرّد فرض؛ لأنّـه الـغالـب وعلیـه الـعادة فلا تخلَط.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 214
بل لو صامه علیٰ أنّه إن کان من شهر رمضان، کان واجباً وإلاّ کان مندوباً، لایبعد الصحّة ولو علیٰ وجه التردید فی النیّة فی المقام.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه : «لا یبعد الصحّة».
بل هی قطعیّـة، لعدم معقولیّـة الـتردید فی تعلّق الإرادة بصوم الـغد الـقربی، والـتقیید الـمذکور لا یوجب الـتردید فی الـمنوی، فإذا کان صوم الـغد مورد الـقصد قطعاً، وهو متقرّب، یقع عن رمضان لما مرّ، کما إذا تبیّن فی الـفرض أنّـه من شعبان، فإنّـه لا معنیٰ للشکّ فی الـصحّـة؛ لأنّ صوم شعبان لیس إلاّ ما أتیٰ بـه.
وهذا نظیر الاقتداء بالـخارج، وبالإمام الـحاضر إن کان زیداً، وإن لم یکن فلا یکون مقتدیاً؛ فإنّـه لا یعقل إلاّ أن یقع اقتداؤه بالـموجود الـعادل الـخارجی، فصحّت جماعتـه، ولـه نظائر کثیرة، وتفصیلـه فی محلّـه.
فما عن «خلاف» الـشیخ و«الـمبسوط» والـعمانیّ، وابن حمزة، والـعلاّمـة فی «الـمختلف» والـشهید فی ظاهر «الـدروس» و«الـبیان» وهو الـمتمایل إلـیـه للأردبیلیّ، والـکاشانیّ من الـصحّـة، فی غایـة الـمتانـة،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 215
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
إلاّ أنّ الـوجوه الـعقلیّـة الـمتشبّث بها غیر نقیّـة.
ومن الـغریب مناقشـة الـشیخ الأعظم الأنصاریّ فی الـصحّـة، وغیر خفیّ أنّـه لا تحتاج الـمسألـة إلـی الـروایـة بعد عدم وجود نصّ علی الـبطلان.
وأمّا توهّم وجود الإجماع الـمذکور فی «الـتذکرة»، فیضعّفـه «مختلفـه»، وذهاب أمثال الـشیخ إلـیٰ خلافـه، مع تعلیلـه بما لا یرجع إلـیٰ محصّل.
وأمّا قول الـماتن مدّ ظلّـه: «ولو علیٰ وجـه الـتردید...» إلـیٰ آخره، فهو غیر صحیح؛ لأنّـه من الـتردید فی الـخصوصیّـة، غیر الـلازم الـعلم بها فی صحّتـه، شعباناً کان أو رمضاناً.
ثمّ إنّـه لو قصد الـکفّارة مثلاً إن کان شعبان، وقصد رمضان إن کان رمضان، فإنّـه أولیٰ بالـصحّـة ممّا إذا جزم علیٰ أنّـه شعبان وندب فتبیّن أنّـه ضان واجب، فتأمّل جیّداً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 216