لا محلّ للنیّة شرعاً فی الواجب المعیّن

‏‏مسألة 4: الأقویٰ أنه لا محلّ للنیّة شرعاً فی الواجب المعیّن، رمضاناً‏‎ ‎‏کان أو غیره، بل المعیار حصول الصوم عن عزم وقصد باق فی النفس، ولو‏‎ ‎‏ذهل عنه بنوم أو غیره. ولا فرق فی حدوث هذا العزم بین کونه مقارناً لطلوع‏‎ ‎‏الفجر أو قبله، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لا محلّ للنیّة شرعاً».‏

‏‏کان الأولیٰ أن یقال: لا یجوز فی الـواجب الـمعیّن لغیر ذوی الأعذار،‏‎ ‎‏تأخیر الـنیّـة عن طلوع الـفجر؛ ضرورة أنّـه محلّ للنیّـة، وهو قبل طلوع‏‎ ‎‏الـفجر لطائفـة خاصّـة تأتی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «مقارناً أو قبله».‏

‏‏فلا یصحّ لو حصلت بعده بالاختیار حال الـتوجّـه والـعلم، إجماعاً‏‎ ‎‏محکیّاً‏‎[2]‎‏، وشهرة معتدّاً بها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهو الـمعروف بین الـمخالـفین، إلاّ عن أبی حنیفـة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفی أصحابنا من اختار الـتوسعـة إلـی الـزوال کالـسیّد‏‎[5]‎‏، وإلـیٰ ما‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قبل الـغروب کابن الـجنید‏‎[6]‎‏. وقد حکی عن ابن أبی عقیل لزوم الـتقدیم‏‎ ‎‏لیـلاً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ قضیّـة الـقواعد أنّ مطلق الإمساک وترک الـمفطرات بین‏‎ ‎‏الـحدّین، لیس من الـصوم الـلغوی والـشرعی بالـضرورة، فلابدّ من اقترانـه‏‎ ‎‏بالـقصد؛ فإنّـه بـه یصیر صوماً، وإلاّ فیلزم أن یمتدّ وقت الـصوم من الـلیل‏‎ ‎‏إلـی الـلیل، لو ترک الـمفطرات اتّفاقاً، فترکها بین الـحدّین لا یصیر صوماً إلاّ‏‎ ‎‏باقترانـه بالـقصد.‏

‏‏وأمّا توسعـة الـشرع فی الـواجب غیر الـمعیّن مثلاً إلـی الـزوال، وفی‏‎ ‎‏الـمندوب إلـیٰ ما قبل الـغروب، فلا یوجب توهّم الـسیّد وابن الـجنید، أنّ‏‎ ‎‏طبیعـة الـصوم تکون هکذا؛ لأنّـه توسعـة لأجل الـمصالـح، ولا یعقل أن‏‎ ‎‏یصیر الـصوم الـمقرون بالـقصد أثناء الـنهار، صوماً من أول الـفجر، إلاّ‏‎ ‎‏باعتبار الأثر الـخاصّ.‏

‏‏وتوهّم‏‏ أنّ الإمساک بین الـحدّین إذا اقترن جزء منـه بالـنیّـة یعدّ من‏‎ ‎‏الـصوم تمام الـنهار، لکفایـة توصیف الـعامّ الـمجموعی بتوصیف بعضـه‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فهو موهون ومحمول علی الـمجاز لا الـحقیقـة.‏

‏‏ولازم ذلک جواز أن ینوی، ثمّ ینصرف، ثمّ ینوی وهکذا، بل یلزم کفایـة‏‎ ‎‏جزء من الـنهار منویّاً، عن الـصوم إلـیٰ آخره ولو کان ذلک الـجزء أوّل‏‎ ‎‏الـطلوع.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ماهیّـة الـصوم ومفهومـه تأبیٰ عن الـتوسعـة، ویصیر صوماً‏‎ ‎‏من حین الـقصد، ولا یوصف الإمساک الـمطلق قبلها بصوم، کما لا یوصف‏‎ ‎‏الإمساک بین الـحدّین بـه بالـضرورة.‏

‏‏هذا، وإذا کان الـمفهوم کذلک، فلا وجـه للتشبّث بحدیث عبادیّـة‏‎ ‎‏الـصوم‏‎[9]‎‏، وأنّـه لابدّ وأن تکون أجزاؤه عبادة، وهی لاتقع إلاّ مع الـقصد حتّیٰ‏‎ ‎‏یناقش فیـه‏‎[10]‎‏، فإنّـه بعید عن الـصواب؛ ضرورة أنّـه نوع عبادة خاصّـة،‏‎ ‎‏لایتحملّـه الـذوق، ولا یقبل أن یکون نائماً من قبل الـطلوع إلـی الـغروب‏‎ ‎‏جنباً، ویکون عابداً زاهداً مسلماً، فلا تخلط.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هذا هو الأصل، وسیمرّ علیک مواضع الـخروج عنـه، ویجوز‏‎ ‎‏دعویٰ استفادة توسعـة الـشرع فی ظرف الـنیّـة إلـیٰ ما قبل الـزوال،‏‎ ‎‏حتّیٰ فی الـواجب الـمعیّن مطلقاً، ولکنّ قضیّـة الـنصوص الـواردة هی‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـتوسعـة فی غیر الـواجب الـمعیّن‏‎[11]‎‏، کما أنّ مقتضیٰ تلک الـنصوص الآتیـة،‏‎ ‎‏فساد الـقول بالـتوسعـة إلـیٰ ما بعد الـوقت؛ لما یستفاد منها مفروغیّـة عدم‏‎ ‎‏الـتوسعـة فی الـمعیّن، ولاسیّما شهر رمضان.‏

‏‏وأمّا الـقول الـمنسوب إلـیٰ ابن أبی عقیل‏‎[12]‎‏، فهو مضافاً إلـیٰ عدم‏‎ ‎‏ثبوتـه؛ لأنّ الـمحکی عنـه ظاهر فی توسعتـه فی ظرف الـنیّـة، کما هو‏‎ ‎‏الـجائز بالـضرورة، کما أنّـه یظهر منـه عدم اختصاص الـتوسعـة فی خصوص‏‎ ‎‏الـواجب الـمعیّن، أنّـه لو سلّمنا صحّـة الـنسبـة فهی بلا مستند إلاّ بعض‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولا بین حدوثه فی لیلة الیوم الذی یرید صومه أو قبلها، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمراسیل‏‎[13]‎‏ الـشائعـة فی الـکتب الاستدلالیّـة‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «أو قبلها».‏

‏‏لأنّ الـنیّـة الارتکازیّـة کما تکون کافیـة فی أثناء الـنهار وهو نائم،‏‎ ‎‏کذلک عند الـطلوع، ولزوم الـخطور فی الابتداء دون الأثناء، لقیام الـضرورة‏‎ ‎‏علیٰ عدم اعتباره فی الأثناء، مبنی علیٰ ما تحرّر فساده فی محلّـه‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الـنائم الـبانی علی الـصوم، لـه الارتکاز الـنفسانی علیٰ‏‎ ‎‏ترک الـمفطرات، وربّما یجتنب عنها حال الـنوم وفی الـنوم، فلیس الـکفایـة‏‎ ‎‏حکمیّـة، بل هی موضوعیّـة أیضاً إلاّ أنّها إجمالـیّـة ارتکازیّـة، مع أنّ الـذهول‏‎ ‎‏والـغفلـة الـمطلقـة لا یضرّ، ولو کان لو اتفّق، لا یترک الـمفطر، اللهمّ إلاّ أن‏‎ ‎‏یقال بأنّـه لا یخلو عن إشکال.‏

‏
‏‎

‎‏فلو عزم علیٰ صوم الغد من الیوم الماضی، ونام علیٰ هذا العزم إلیٰ آخر‏‎ ‎‏النهار، صحّ علیٰ الأصحّ. نعم، لو فاتته النیّة لعذر، کنسیان أو غفلة أو جهل‏‎ ‎‏بکونـه رمضانـاً أو مـرض أو سفـر ، فزال عذره قبـل الزوال، یمتـدّ وقتها‏‎ ‎‏شـرعاً إلیٰ الزوال،‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «علیٰ الأصحّ».‏

‏‏هذا فی غیر الـصورة الـتی کان صائماً فی الـیوم الـسابق، وإلاّ فتکون‏‎ ‎‏الـمسألـة مندرجـة فی صوم الـوصال الآتی.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یمتدّ وقتها».‏

‏‏قد اُشیر‏‎[16]‎‏ إلـیٰ أنّ قضیّـة الـقاعدة عدم إمکان تحقّق الـصوم بالـنیّـة‏‎ ‎‏الـلاحقـة؛ لأنّ مفهوم الـصوم مأخوذ فیـه الإمساک وهو لا یتحقّق إلاّ بالـقصد.‏

‏‏وتوسعـة الـشرع إجمالاً فی مورد، لا یکفی حتّیٰ فی ذلک الـمورد،‏‎ ‎‏لصیرورة الـصوم صوماً من أوّل الـفجر، فعلیـه لابدّ من الـدلیل للخروج منـه،‏‎ ‎‏من إجماع، أو نصّ، وإلاّ فیقتصر علیٰ موردها، فخروج جمیع الـحالات‏‎ ‎‏والأعذار، بالـنسبـة إلـیٰ مطلق الـصوم، لا یمکن إثباتـه کما سیظهر.‏

‏‏نعم، لو قلنا بأنّ الـصوم هو ترک الـمفطرات، کما قوّیناه سالـفاً‏‎[17]‎‏، ولیس‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏معنی قصدیّاً فی مفهومـه الـلغوی، ولا فی مفهومه الـمنصرف إلـیـه شرعاً،‏‎ ‎‏فیجوز تصحیح الـصوم فی مطلق الـصور بطروّ الـنیّـة ولو فی آخر الـوقت،‏‎ ‎‏علیـه، ولحوقها بـه؛ لأنّ ترک الـمفطرات بین الـحدّین حاصل، والاقتران‏‎ ‎‏بالـنیّـة فی الـجملـة، الـذی هو لازم بالـضرورة، أیضاً متحقّق، فلا حاجـة‏‎ ‎‏إلـیٰ الأدلّـة الـخاصّـة.‏

‏‏وهنا وجـه آخر وهو: أنّ الـصوم ولو کان بماهیّـته الإمساک الـمتقوّم‏‎ ‎‏بالـقصد، إلاّ أنّ من توسعـة الـشرع فی الـصیام المستحبّ وفی الـواجب غیر‏‎ ‎‏الـمعیّن، إلـی الـزوال لیکشف تصرّفـه فیـه جوهریّاً، وهکذا فی موارد خاصّـة‏‎ ‎‏کالـمسافر الـجائی إلـیٰ وطنـه وغیر ذلک، فإنّ من الـمجموع یحصل الوثوق،‏‎ ‎‏بأنّ الـصوم عند الـشرع هو الـترک الـمقرون بالـنیّـة فی برهـة من زمانـه.‏

‏‏نعم، فیما بعد الـزوال لا تکفی الـنیّـة الـلاحقـة بـه، فی مثل الـصوم‏‎ ‎‏الـواجب، وهکذا فی الـمعیّن إذا کان عن عمد.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یؤیّد الـوجـه الأخیر أنّ الـضرورة قاضیـة بجواز الـسفر قبل‏‎ ‎‏الزوال؛ ولازم ذلک جواز کون الـمکلّف بانیاً علیٰ ارتکاب الـمفطرات، بعد‏‎ ‎‏الـتجاوز عن حدّ الـترخیص، والـضرورة قاضیـة بجواز الـعود من تلک‏‎ ‎‏الـنیّـة، والـبناء علی الـبقاء فی محلّـه؛ وعلیٰ هذا کیف تکون نیّـة الـصوم غیر‏‎ ‎‏موسّعـة إلـی الـزوال حتّیٰ للعامد، ولو کان الـصوم هو الـمعنی الـمتقوّم‏‎ ‎‏بالإمساک الـقصدی، لا یمکن تجویز الأمر الـمذکور، کما یأتی بتفصیل.‏

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فمن هنا یستکشف أنّ الـصوم فیما یستقرّ، وهو بعد الـزوال، لا یمتدّ‏‎ ‎‏وقته إلـیٰ ما بعده، وأمّا إذا کان غیر مستقرّ علی الـمکلّف الـقاصد للأکل فی‏‎ ‎‏مکان کذا، فیکون موسّع الـوقت، ولولا مخافـة مخالـفـة الإجماع، لکان‏‎ ‎‏تجویز تأخیر الـقصد لغیر الـعازم علی الـسفر، فی محلّـه.‏

‏‏وتوهّم أنّ الـفرق بین الـقصد إلـیٰ ارتکاب الـمفطر فی هذا الـمکان‏‎ ‎‏دون ذاک الـمکان، یکفی لتحقّق مفهوم الـصوم‏‎[18]‎‏، ناشئ عن ملاحظـة الـحکم‏‎ ‎‏الـشرعی، وإلاّ فعند الـلغـة والـعرف، مَن کان عازماً علیٰ الأکل عند زید دون‏‎ ‎‏عمر، لا یکون صائماً وممسکاً بالـمعنی الـمعهود عنـه بحسب الـلغـة،‏‎ ‎‏وبحسب الـمتفاهم منـه عرفاً.‏

‏‏مع أنّ دعویٰ اختصاص الـحکم بالـمسافر، وفی موارد الـجهل‏‎ ‎‏للإجماع وبعض الا ٔبار الـخاصّـة‏‎[19]‎‏ غیر صحیحـة؛ لأنّ فی الأحکام‏‎ ‎‏الـوضعیّـة یستفاد الـمعنی الـوضعی الـمشترک، کما فی باب النجاسات‏‎ ‎‏والـنواقض، فلیتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏لو لم یتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لو لم یتناول».‏

‏‏بلا شائبـة خلاف من أحد؛ لأنّـه لیس بصائم بجمیع معانیـه، وهو‏‎ ‎‏مقتضیٰ طائفـة من الأخبار الـمنتشرة الآتیـة، ومنها حدیث مجیء الأعرابی،‏‎ ‎‏الـذی تمسّک بـه فی هذه الـمسألـة خصوصاً.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «فات محلّها».‏

‏‏إجماعاً قویّاً، لم یحک الـخلاف فیـه إلاّ عن ابن الـجنید‏‎[20]‎‏، ویکفی‏‎ ‎‏للحکم هنا فوت محلّها فی الـواجب غیر الـمعیّن، حسب الـنصوص الآتیـة‏‎[21]‎‏،‏‎ ‎‏فإنّ الأولویّـة واضحـة، ومفروغیّـة الـحکم عند الـسائل والـمجیب، مستفادة‏‎ ‎‏عن تلک الأخبار، ولأجل احتمال کون الـمجمعین مستندین إلـیٰ تلک الأخبار،‏‎ ‎‏فیکون فی الـبین اجتهاد، یمکن الـمناقشـة أوّلاً فی الإجماع، وثانیاً فی تلک‏‎ ‎‏الأولویـة.‏

‏‏الّلهمّ إلاّ أن یقال: مقتضیٰ ما ورد فی المسافر القادم فی شهر رمضان‏‎[22]‎‎ ‎‏أیضاً، بطلان وقت الـنیّـة فی الـواجب الـمعیّن بإلـغاء الـخصوصیّـة، ولما‏‎ ‎
‏‎

‎‏نعم، فی جریان الحکم فی مطلق الأعذار إشکال، بل فی المرض لا یخلو‏‎ ‎‏من إشکال وإن لا یخلو من قرب.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏اُشیر إلـیـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «مطلق الأعذار».‏

‏‏مضیٰ وجهـه، وما فیـه‏‎[23]‎‏، وأمّا فی خصوص الـمرض، فلاختصاص‏‎ ‎‏نصوص الـمسألـة بالـجاهل والـمسافر، واختصاص حدیث الـرفع‏‎[24]‎‏ علیٰ‏‎ ‎‏فرض صحّـة الاستناد إلـیـه فی أمثال الـمقام، بالـناسی والـجاهل بالـحکم‏‎ ‎‏والـموضوع والـغافل، ولا نصّ فی خصوص الـمریض.‏

‏‏ولکن الـمهمّ قصور تلک الأدلّـة، إلاّ ما ورد فی الـمسافر، عن إثبات‏‎ ‎‏التفکیک، وقد عرفت وجه اشتراک الـحکم فی جمیع الأعذار بما لا مزید علیه.‏

‏
‏‎

‎‏ویمتدّ محلّها اختیاراً فی غیر المعیّن إلیٰ الزوال،‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «إلیٰ الزوال».‏

‏‏إجماعاً قطعیّاً‏‎[25]‎‏، معتضداً بالأخبار الـکثیرة الـصریحـة‏‎[26]‎‏، أو‏‎ ‎‏الـمنصرفـة إلـی الـواجب الـمعیّن، وتأتی من ذی قبل الإشارة إلـیها.‏

‏‏ویحتمل اختصاص الـحکم بالـقضاء، أو الـنذر دون مطلق الـواجب‏‎ ‎‏غیر الـمعیّن، ولکنّـه غفلـة عن مآثیر الـمسألـة الـمطلقـة، الـناطقـة بکفایـة‏‎ ‎‏الـنیّـة قبل الـزوال.‏

‏‏ففی معتبر هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لـه: الـرجل‏‎ ‎‏یصبح ولا ینوی الـصوم، فإذا تعالـی الـنهار حدث لـه رأی فی الـصوم؟‏‎ ‎‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له یومه، وإن نواه‏‎ ‎‏بعد الزوال، حسب له من الوقت الذی نویٰ»‏‎[27]‎‏.‏

‏‏ومثلـه خبر ابن بکیر‏‎[28]‎‏، ومعتبر الـحلبیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏أنّ رجلاً‏‎ ‎
‏‎

‎‏دون ما بعده، فلو أصبح ناویاً للإفطار ولم یتناول مفطراً، فبدا له قبل الزوال أن‏‎ ‎‏یصوم قضاء شهر رمضان، أو کفارة أو نذراً مطلقاً، جاز وصحّ، دون ما بعده، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏أراد أن یصـوم ارتفـاع النهـار، أیصـوم ؟ فقـال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«نعم»‏‎[29]‎‏ وغیر ذلک من‏‎ ‎‏المطلقات الـسکوتیّـة، الـحاصلـة من ترک الاستفصال تقیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «دون ما بعده».‏

‏‏علیٰ الأقوی الـمدّعیٰ علیـه الإجماع‏‎[30]‎‏، وأمّا الـمحکی عن‏‎ ‎‏ابن الـجنید‏‎[31]‎‏ هنا حسب إطلاق کلامـه، فهو مختار الـکاشانیّ‏‎ ‎‏والـسبزواری‏‎[32]‎‏، وهو مورد تمایل بعض الـمتأخّرین‏‎[33]‎‏ لبعض الإطلاقات‏‎ ‎‏الـسابقـة، الـمعتضد بمعتبر ابن الـحجّاج، قال: سألت أبا الـحسن موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏عن الـرجل یصبح، ولم یطعم ولم یشرب، ولم ینوِ صوماً، وکان علیه یـوم من‏‎ ‎‏شهر رمضـان، ألـه أن یصـوم ذلک الـیوم وقد ذهب عامّـة الـنهار؟ فقال: ‏‏«نعم،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏له أن یصومه، ویعتدّ به من شهر رمضان»‏‎[34]‎‏ بعد ظهور عامّـة الـنهار فی‏‎ ‎‏الأکثر.‏

‏‏ومرسل الـبزنطیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لـه: الـرجل یکون‏‎ ‎‏علیـه الـقضاء من شهر رمضان، ویصبح فلا یأکل إلـی الـعصر، أیجوز لـه أن‏‎ ‎‏یجعلـه قضاء من شهر رمضان؟ قال: ‏‏«نعم»‏‎[35]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ تلک الإطلاقات، مقیّدة بمعتبر عمّار الـساباطیّ‏‎[36]‎‏ الـصریح‏‎ ‎‏فی عدم الجواز، تبقی الـمعارضـة الـتوهّمیّـة بینـه وبین الـخبرین الـلذین‏‎ ‎‏لاسند للثانی، ولا دلالـة للأوّل، وعلیٰ تقدیر تمامیّـة سند الـثانی، تکون‏‎ ‎‏مهجورة معرضاً عنها.‏

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏وکون الـمراد من عامّـة الـنهار هو الـمقدار الـکثیر جائز، وعلیٰ تقدیر‏‎ ‎‏الـمعارضـة یتعیّن الأخذ بما یدلّ علیٰ عدم الـجواز؛ لأنّـه موافق الـشهرة،‏‎ ‎‏وتعضده الـنصوص الـواردة فی الـسفر‏‎[37]‎‏، الـناطقـة بالإفطار لزوماً.‏

‏‏ففی معتبر سماعـة، قال: سألتـه عن الـرجل، کیف یصنع إذا أراد الـسفر‏‎ ‎‏ـ إلـیٰ أن قال ـ : ‏‏«إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولایأکل ظاهراً»‏‎[38]‎‏، والـقول‏‎ ‎‏بالـتفکیک‏‎[39]‎‏ بین أقسام الـواجب الـغیر الـمعیّن ولو أمکن، ولکنّـه خلاف ما‏‎ ‎‏بنینا علیـه فیما سبق‏‎[40]‎‏، من ظهور الأخبار فی الـمسائل الـوضعیّـة إلـیٰ‏‎ ‎‏اشتراک الـحکم فی الأمثال والـنظائر، مع أنّـه لم ینقل الـقول بالـتفصیل فی‏‎ ‎‏مثل الـمسألـة.‏

‏‏ومن الـغریب توهّم الـجمع بین خبری ابن الـحجّاج والـساباطیّ‏‎ ‎‏باستحباب الإفطار‏‎[41]‎‏؛ ضرورة أنّ الأمر بالإفطار إرشاد إلـیٰ بطلان الـصوم‏‎ ‎‏حسب الأصل، ولا یساعده الـمقام لاستحباب الإفطار نفسیّـاً، وذلک کلّـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏ومحلّها فی المندوب یمتدّ إلیٰ أن یبقیٰ من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فیـه ‏‏«فإن کان نوی الصوم فلیصم، وإن کان ینوی الإفطار فلیفطر».‏

‏‏سئل فإن کان نویٰ الإفطار، یستقیم أن ینوی الـصوم بعد ما زالـت‏‎ ‎‏الـشمس؟ قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا»‏‎[42]‎‏ فإنّـه کالـنصّ فی سلب الـقابلیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یمکن تجدیدها».‏

‏‏إجماعاً محکیّاً‏‎[43]‎‏ عن «الانتصار» و«الـغنیـة» و«الـسرائر»‏‎[44]‎‏ وهو‏‎ ‎‏الـمحکی عن الـصدوق، والإسکافیّ، والـسیّد، والـشیخ، والـعلاّمـة،‏‎ ‎‏والـشهیدین‏‎[45]‎‏ وأضرابهم‏‎[46]‎‏.‏

‏‏ومن الغریب ما عن «الـمسالـک» و«الـمدارک» من نسبـة الـخلاف إلی‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور‏‎[47]‎‏، وعن «الـذخیرة» إلـیٰ الأکثر‏‎[48]‎‏، فقالـوا بالامتداد إلـی الـزوال،‏‎ ‎‏فلا فرق بینـه وبین الـغیر الـمعیّن من الـواجب، وهذه الـنسبـة غیر واضحـة‏‎ ‎‏جـدّاً.‏

‏‏وعلیٰ کلٍّ، الـمعوّل هی الـروایات، وهی بین ما تدلّ علیٰ الامتداد إلـیٰ‏‎ ‎‏ما بعد الـزوال بإطلاقـه، کمعتبر محمّد بن قیس، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«إذا لم‏‎ ‎‏یفرض الرجل علیٰ نفسه صیاماً، ثمّ ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاماً أو یشرب‏‎ ‎‏شراباً، ولم یفطر، فهو بالخیار إن شاء صام، وإن شاء أفطر»‏‎[49]‎‏.‏

‏‏وبین ما هو ظاهر فی الاختصاص بـه، کمعتبر هشام بن سالـم، عن‏‎ ‎‏أبی‏‏ ‏‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏‏«کان أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ یدخل إلیٰ أهله فیقول: عندکم‏‎ ‎‏شیء وإلاّ صمت؟ فإن کان عندهم شیء أتوه به وإلاّ صام»‏‎[50]‎‏.‏

‏‏وحیث یستبعد کون صومـه غیر الـصوم الـندب، فیکون مختصّاً بـه‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فلاتغفل، ومن هذا الـقسم خبر أبی بصیر، بل معتبره‏‎[51]‎‏.‏

‏‏وبین ما یدلّ بإطلاقـه علیٰ اختصاص الـسعـة إلـی الـزوال، کخبر‏‎ ‎‏هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال: قلت لـه: الـرجل یصبح ولا ینوی‏‎ ‎‏الـصوم، فإذا تعالـی الـنهار، حدث لـه رأی فی الـصوم، فقال: ‏‏«إن هو نویٰ‏‎ ‎‏الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له یومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له‏‎ ‎‏من الوقت الذی نویٰ»‏‎[52]‎‏.‏

‏‏ومعتبر ابن بکیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سئل عن رجل طلعت علیـه‏‎ ‎‏الـشمس، وهو جنب، ثمّ أراد الـصیام بعد ما اغتسل، ومضیٰ ما مضیٰ من‏‎ ‎‏الـنهار، قال: ‏‏«یصوم إن شاء، وهو بالخیار إلیٰ نصف النهار»‏‎[53]‎‏.‏

‏‏هذا والـجمع بین الـمطلقین الـمتباینین، بالـصریح فی الـتوسعـة إلـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ما بعد الـزوال، جمع مقبول عند الـقوم، فالـنسبـة تنقلب قهراً، ولو نوقش فیـه‏‎ ‎‏فلازمـه الـسقوط إن لم یکن مرجّح، والـشهرة ترجّح الـطائفـة الأُولیٰ، ولو‏‎ ‎‏وصلت الـنوبـة إلـی الـتخییر بینهما، فالـقول قول الـمشهور أیضاً، کما هو‏‎ ‎‏الـظاهر.‏

‏
‏‎

‎‏مسألة 5 : یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان، یُبنیٰ علیٰ أنّه من‏‎ ‎‏شعبان، فلا یجب صومه.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یُبنیٰ».‏

‏‏لا أثر لـه، بل یکفی نفس الـشکّ فی أنّ الـغد من شهر رمضان‏‎ ‎‏لاستحباب صومـه مثلاً.‏

‏‏نعم، لو کان لـه الأثر الـخاصّ فلا بأس بـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «فلا یجب صومه».‏

‏‏بلا شبهـة. نعم، عن بعضهم الـقول بالـحرمـة‏‎[54]‎‏، وعن الـمفید‏‎ ‎‏کراهتـه‏‎[55]‎‏، وهی محمولـة علیٰ صورة خاصّـة، کما هو ظاهر عبارتـه‏‎ ‎‏الـمحکیّـة عنـه، وعلیٰ کلّ تقدیر، الـمراد منها، هی الـکراهـة فی باب‏‎ ‎‏الـعبادات.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ مقتضیٰ طائفـة من الأخبار‏‎[56]‎‏ ممنوعیّـة صوم یوم‏‎ ‎‏الـشکّ، وقضیّـة إطلاقـه عدم الـفرق بین أن یصوم بنیّـة شعبان أو رمضان.‏

‏‏ولکن هناک نصوص اُخر، صریحـة فی جواز الـصوم علیٰ أنّـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولو صامه بنیّة أنّه من شعبان ندباً، أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه. وکذا لو‏‎ ‎‏صامه بنیّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه،‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏شعبان‏‎[57]‎‏، فتحمل تلک الأخبار علی الـصوم بعنوان رمضان، أو علیٰ کراهتـه‏‎ ‎‏وأقلیّـة الـثواب دون الـحرمـة.‏

‏‏وأمّا الـخبر الـناهی عن الـصوم فی الـیوم الـذی یشکّ فیـه‏‎[58]‎‏، فربّما‏‎ ‎‏یکون ناظراً إلـیٰ إجراء الاستصحاب الـحاکم بعدم الـشکّ تعبّداً.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ندباً أجزأه».‏

‏‏بالـضرورة، وهذا هو الـمصرّح بـه فی الـنصوص‏‎[59]‎‏ الـمعتضدة‏‎ ‎‏بالإجماعات الـقطعیّـة‏‎[60]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «أجزأه لو صادفه».‏

‏‏حسب الـقواعد؛ ضرورة أنّ صوم رمضان لا لون لـه، فقد وقع الـفرض‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فی محلّـه کما عرفت‏‎[61]‎‏، وهو الـمصرّح بـه فی خبر الـزهریّ‏‎[62]‎‏، وأمّا عدم‏‎ ‎‏وقوع ما نواه عمّا نواه، فلما مرّ من الـمفروغیّـة عندهم، فلانحتاج هنا‏‎ ‎‏إلـی الـدلیل بعدما عرفت‏‎[63]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ مقتضیٰ عدم صلاحیّـة رمضان للصوم الآخر، هو وقوع کلّ‏‎ ‎‏صوم فیـه عنـه.‏

‏‏نعم، فی صورة الـعمد، قد مرّ الإشکال، وما هو الـحقّ أیضاً، قد مرّ‏‎ ‎‏علیک‏‎[64]‎‏ فلانعیده.‏

‏‏وأمّا الـمناقشـة فی تعلیل خبر الـزهریّ‏‎[65]‎‏، بأنّـه یشمل صورة الـعلم،‏‎ ‎‏والـمفروض فیـه نفی ذلک‏‎[66]‎‏، فهی غریبـة؛ لأنّـه لا یضرّ بإطلاق الـتعلیل فی‏‎ ‎‏غیر الـفرض مع أنّ فی الـفرض لایحکم الـخبر بعدم الـصحّـة، لأجل الـعمد،‏‎ ‎‏بل هو مجرّد فرض؛ لأنّـه الـغالـب وعلیـه الـعادة فلا تخلَط.‏

‏
‏‎

‎‏بل لو صامه علیٰ أنّه إن کان من شهر رمضان، کان واجباً وإلاّ کان مندوباً،‏‎ ‎‏لایبعد الصحّة ولو علیٰ وجه التردید فی النیّة فی المقام.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «لا یبعد الصحّة».‏

‏‏بل هی قطعیّـة، لعدم معقولیّـة الـتردید فی تعلّق الإرادة بصوم الـغد‏‎ ‎‏الـقربی، والـتقیید الـمذکور لا یوجب الـتردید فی الـمنوی، فإذا کان صوم‏‎ ‎‏الـغد مورد الـقصد قطعاً، وهو متقرّب، یقع عن رمضان لما مرّ، کما إذا تبیّن فی‏‎ ‎‏الـفرض أنّـه من شعبان، فإنّـه لا معنیٰ للشکّ فی الـصحّـة؛ لأنّ صوم شعبان‏‎ ‎‏لیس إلاّ ما أتیٰ بـه.‏

‏‏وهذا نظیر الاقتداء بالـخارج، وبالإمام الـحاضر إن کان زیداً، وإن لم‏‎ ‎‏یکن فلا یکون مقتدیاً؛ فإنّـه لا یعقل إلاّ أن یقع اقتداؤه بالـموجود الـعادل‏‎ ‎‏الـخارجی، فصحّت جماعتـه، ولـه نظائر کثیرة، وتفصیلـه فی محلّـه‏‎[67]‎‏.‏

‏‏فما عن‏‎[68]‎‏ «خلاف» الـشیخ و«الـمبسوط» والـعمانیّ، وابن حمزة،‏‎ ‎‏والـعلاّمـة فی «الـمختلف» والـشهید فی ظاهر «الـدروس» و«الـبیان» وهو‏‎ ‎‏الـمتمایل إلـیـه للأردبیلیّ، والـکاشانیّ من الـصحّـة‏‎[69]‎‏، فی غایـة الـمتانـة،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏إلاّ أنّ الـوجوه الـعقلیّـة الـمتشبّث بها غیر نقیّـة.‏

‏‏ومن الـغریب مناقشـة الـشیخ الأعظم الأنصاریّ فی الـصحّـة‏‎[70]‎‏، وغیر‏‎ ‎‏خفیّ أنّـه لا تحتاج الـمسألـة إلـی الـروایـة بعد عدم وجود نصّ علی‏‎ ‎‏الـبطلان.‏

‏‏وأمّا توهّم وجود الإجماع الـمذکور فی «الـتذکرة»‏‎[71]‎‏، فیضعّفـه‏‎ ‎‏«مختلفـه»‏‎[72]‎‏، وذهاب أمثال الـشیخ إلـیٰ خلافـه‏‎[73]‎‏، مع تعلیلـه بما لا یرجع‏‎ ‎‏إلـیٰ محصّل‏‎[74]‎‏.‏

‏‏وأمّا قول الـماتن مدّ ظلّـه: «ولو علیٰ وجـه الـتردید...» إلـیٰ آخره،‏‎ ‎‏فهو غیر صحیح؛ لأنّـه من الـتردید فی الـخصوصیّـة، غیر الـلازم الـعلم بها‏‎ ‎‏فی صحّتـه، شعباناً کان أو رمضاناً.‏

‏‏ثمّ إنّـه لو قصد الـکفّارة مثلاً إن کان شعبان، وقصد رمضان إن کان‏‎ ‎‏رمضان، فإنّـه أولیٰ بالـصحّـة ممّا إذا جزم علیٰ أنّـه شعبان وندب فتبیّن أنّـه‏‎ ‎‏ضان واجب، فتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تأتی فی الصفحة 198 .
• )) الحدائق الناضرة 13: 47، مهذّب الأحکام 10: 28 .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 10، مدارک الأحکام 6: 39، جواهر الکلام 16: 194 .
• )) تذکرة الفقهاء 6: 11، المغنی 3: 22، المجموع 6: 301 / السطر 9 ـ 11.
• )) الانتصار : 60، رسائل الشریف المرتضی 3: 53.
• )) مختلف الشیعة 3 : 365 و 367 .
• )) مختلف الشیعة 3: 365 و 367، جواهر الکلام 16: 193 .
• )) المبسوط، للسرخسی 3: 162 / السطر 3 ـ 5، ولاحظ مصباح الفقیه 14: 309 .
• )) مستند الشیعة 10: 203، مصباح الفقیه 14: 309، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 212.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 212 .
• )) عن عمّار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون علیه أیّام من شهر رمضان ویرید أن یقضیها، متی یرید أن ینوی الصیام؟ قال: هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن کان نوی الصوم فلیصم، وإن کان ینوی الإفطار فلیفطر، سئل: فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا ... الحدیث.     تهذیب الأحکام 4: 280 / 847، وسائل الشیعة 10: 13، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب2، الحدیث 10.     عن هشام بن سالم، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قلت له: الرجل یصبح لاینوی الصوم فإذا تعالی النهار حدث له رأی فی الصوم؟ فقال: إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نویٰ.     تهذیب الأحکام 4: 188 / 532، وسائل الشیعة 10: 12، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2، الحدیث 8 .
• )) تقدّم فی الصفحة 195 ،الرقم : 2 .
• )) عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، أنّه قال: «لا صیام لمن لایبیّت الصیام من اللّیل» . عوالی اللّئالی 3: 132/5، مستدرک الوسائل 7: 316، کتاب الصیام، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2، الحدیث1.
• )) المعتبر 2 : 646، تذکرة الفقهاء 6 : 16، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 213 .
• )) تحریرات فی الفقه ، کتاب الصوم، الفصل الثانی عشر من الموقف الأوّل.
• )) تقدّم فی الصفحة 194 ـ 196 .
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الصوم، الجهة الثانیة من المقدّمة، والجهة الاُولیٰ من الفصل الحادی عشر.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 214 .
• )) إنّ لیلة الشکّ أصبح الناس فجاء أعرابی فشهد برؤیة الهلال، فأمر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم منادیاً ینادی: من لم یأکل فلیصم، ومن أکل فلیمسک.     المعتبر 2 : 646، المبسوط، للسرخسی 3: 62 / السطر 13 ـ 17.
• )) مختلف الشیعة 3 : 365 و 367 .
• )) یأتی فی الصفحة 204 ، الرقم 3 و 4 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 255 / 754 و327 / 1020، وسائل الشیعة 10: 191 کتاب الصوم، أبواب من یصحّ منه الصوم، الباب 7، الحدیث 6 و 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 200 .
• )) الخصال : 417 / 9، التوحید : 353 / 24،وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1 .
• )) مدارک الأحکام 6 : 22، مستند الشیعة 10: 212، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 215.
• )) وسائل الشیعة 10: 10 ـ 14، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 188 / 532، وسائل الشیعة 10: 12، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2، الحدیث 8 .
• )) عن ابن بکیر، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سئل عن رجل طلعت علیه الشمس وهو جنب ثمّ أراد الصیام بعدما اغتسل ومضیٰ ما مضیٰ من النهار؟ قال: یصوم إن شاء، وهو بالخیار إلیٰ نصف النهار.      تهذیب الأحکام 4: 322 / 989، وسائل الشیعة 10: 68، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 20، الحدیث 3 .
• )) الکافی 4: 121 / 1، وسائل الشیعة 10: 10، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب2، الحدیث 1 .
• )) الانتصار: 60، کتاب الصوم، الشیخ الأنصاری : 108 و 111 .
• )) مختلف الشیعة 3 : 365 .
• )) مفاتیح الشرائع 1 : 244، ذخیرة المعاد: 514 / السطر 27 .
• )) مصباح الفقیه 14 : 317 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 187 / 526،وسائل الشیعة 10: 11، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2 ، الحدیث 6 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 188 / 529، الاستبصار 2: 118 / 385، وسائل الشیعة 10: 12 کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2، الحدیث 9 .
• )) عن عمّار الساباطی، عن أبی عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون علیه أیّام من شهر رمضان ویرید أن یقضیها، متیٰ یرید أن ینوی الصیام؟ قال: هو بالخیار إلی أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن کان نوی الصوم فلیصم، وإن کان ینوی الإفطار فلیفطر، سئل: فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا... الحدیث.     تهذیب الأحکام 4: 280 / 847، وسائل الشیعة 10: 13 کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2، الحدیث 10 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 189 ـ 191، کتاب الصوم، أبواب من یصحّ منه الصوم، الباب 6.
• )) تهذیب الأحکام 4 : 327 / 1020، وسائل الشیعة 10: 191، کتاب الصوم، أبواب من یصح منه الصوم، الباب 6، الحدیث 7 .
• )) مسالک الأفهام 2 : 9 .
• )) تقدّم فی الصفحة 202 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 217 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 280 / 847، الاستبصار 2 : 121 / 394،وسائل الشیعة 10: 13 کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2، الحدیث 10.
• )) جواهر الکلام 16: 196، مستمسک العروة الوثقیٰ 8: 217.
• )) الانتصار: 60، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیة : 570 / السطر 35 ـ 37، السرائر 1: 373.
• )) الفقیه 2 : 97 / 11، حکاه عن الإسکافی فی مختلف الشیعة 3: 367، رسائل الشریف المرتضی 3: 54، المبسوط 1 : 278، منتهی المطلب 2: 559 / السطر 22، الدروس الشرعیّة 1: 266، الروضة البهیّة 1: 193 / السطر 9 .
• )) الوسیلة: 140، المعتبر 2: 648، الحدائق الناضرة 13: 26 .
• )) مسالک الأفهام 2 : 9، مدارک الأحکام 6 : 25 .
• )) ذخیرة المعاد: 514 / السطر 18 و 27 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 187 / 525، وسائل الشیعة 10: 11، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 2، الحدیث 5 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 188 / 531، وسائل الشیعة 10: 12، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب، الحدیث 7 .
• )) عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخیار ما بینه وبین العصر، وإن مکث حتی العصر ثمّ بدا له أن یصوم وإن لم یکن نویٰ ذلک فله أن یصوم ذلک الیوم إن شاء.     الکافی 4 : 122 / 2، تهذیب الأحکام 4: 186 / 521، وسائل الشیعة 10: 14، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 3، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 188 / 532، وسائل الشیعة 10: 12، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب2، الحدیث 8 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 322 / 989، وسائل الشیعة 10: 68، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب 20، الحدیث 3 .
• )) الحدائق الناضرة 13: 41، الفقه علیٰ مذاهب الأربعة 1 : 553.
• )) المقنعة : 298 ، البیان : 362 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 183 / 509 ـ 510، وسائل الشیعة 10: 25 ـ 29، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 6 .
• )) وسائل الشیعة 10: 26 کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 6، الحدیث 4، و10 : 21 ـ 22 ، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 5، الحدیث 4 و 8 .
• )) تهذیب الأحکام 4: 183 / 509 ـ 510، وسائل الشیعة 10: 25 ـ 26، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب6، الحدیث 2 و 3 .
• )) الکافی 4 : 82 / 6 و85 / 1، وسائل الشیعة 10: 21 ـ 23، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب 5، الحدیث 4 و 8 .
• )) مدارک الأحکام 6 : 35، مستند الشیعة 10: 186، جواهر الکلام 16: 211، کتاب الصوم، الشیخ الأنصاری 12: 122، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 221 .
• )) تقدّم فی الصفحة 175 ـ 177 و 186 ـ 187 .
• )) الکافی 4 : 85 / 1، وسائل الشیعة 10: 22، کتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونیّته، الباب5، الحدیث 8 .
• )) تقدّم فی الصفحة 176 ـ 177 .
• )) تقدّم فی الصفحة 190 ـ 193 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 23 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم، الباب5 ، الحدیث 8 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 223 .
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الصوم، الفصل الثالث عشر ، الجهة الخامسة .
• )) مستند الشیعة 10 : 196 ـ 197 .
• )) الخلاف 2 : 179، المبسوط 1 : 277، حکاه عن العمانی واختاره فی مختلف الشیعة 3: 383، الوسیلة: 140، الدروس الشرعیة 1: 268، البیان: 359، مجمع الفائدة والبرهان 5: 164، الوافی 11 : 107، مفاتیح الشرائع 1 : 246.
• )) کتاب الصوم، الشیخ الأنصاری 12 : 121 .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 20 .
• )) مختلف الشیعة 3 : 383 .
• )) الخلاف 2 : 179، المبسوط 1 : 277 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 226 .