لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره

‏‏مسألة 3 : لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره، واجباً کان أو ندباً، سواء‏‎ ‎‏کان مکلّفاً بصومه أم لا، کالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بکونه رمضاناً أو‏‎ ‎‏نسیانه، لو نویٰ فیه صوم غیره یقع عن رمضان کما مرّ.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لا یقع».‏

‏‏عند أصحابنا‏‎[1]‎‏، وفی «الـجواهر»: «إنّـه کاد یکون من قطعیّات أرباب‏‎ ‎‏الـشریعـة، إن لم یکن من ضروریاتها»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ویستظهر عن مالـک، والـشافعیّ فی أحد قولیـه، وأبی حنیفـة لغیر‏‎ ‎‏الـمقیم تجویز غیره فیـه‏‎[3]‎‏، لاعتبارهم قصد الـتعیین فی صوم شهر رمضان،‏‎ ‎‏فلا یکون حدیث «لا صالحیة لشهر رمضان» من قطعیّات أرباب الـشریعـة.‏

‏‏وعن «الـمبسوط» منعـه حال الـحضر لا الـسفر، فراجع‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لو کان مستند الأصحاب والـشهرة، الـخبرین الـمروّیـین فی‏‎ ‎‏الـباب الـثانی عشر‏‎[5]‎‏، الـضعیف سند أحدهما قطعاً، والآخر عند الـقاطبـة إلاّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏نحن، حیث اتّخذنا سبیلاً خاصّاً‏‎[6]‎‏، فللإشکال فی الـحکم وجـه؛ لأنّ الانجبار‏‎ ‎‏ولو لم یکن قطعاً، لأجل أنّ الـمستند إن کان الـخبرین فهو، وإن لم یکن ذلک‏‎ ‎‏الـخبرین، فلا بدّ من وجود حجّـة عندهم علی الـوجـه الـمحرّر؛ ولکنّ‏‎ ‎‏احتمال کونـه الـخبرین بعد قصور دلالتهما، یکفی لعدم تمامیّـة الـسند لفتوی‏‎ ‎‏الـمشهور.‏

‏‏وأمّا ضعف دلالتهما، فلأنّ ما رواه فیـه مرسلاً، قال، قال: خرج‏‎ ‎‏أبوعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏من الـمدینـة فی أیّام بقین من شهر شعبان، فکان یصوم، ثمّ‏‎ ‎‏دخل علیـه شهر رمضان، وهو فی الـسفر فأفطر فقیل لـه: أتصوم شهر شعبان،‏‎ ‎‏وتفطر شهر رمضان؟ فقال: ‏‏«نعم شعبان إلیّ، إن شئت صمت، وإن شئت لا،‏‎ ‎‏وشهر رمضان عزم من الله تعالیٰ علی الإفطار»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏والـخبر مضافاً إلـیٰ دلالتـه علیٰ جواز الـصوم فی الـسفر، وهو غیر‏‎ ‎‏مفتیٰ بـه، لا یدلّ علیٰ عدم صالـحیّـة الـشهر للحاضر، الـذی یجوز لـه ترک‏‎ ‎‏صوم الـشهر، کالـشیخ والـشیخـة وغیر ذلک.‏

‏‏وفی الـمرسل الـثانی، قال: کنت مع أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فیما بین مکّـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏والـمدینـة فی شعبان، وهو صائم، ثمّ رأینا هلال شهر رمضان، فأفطر، فقلت‏‎ ‎‏لـه: جعلت فداک أمس کان من شعبان، وأنت صائم، والـیوم من شهر رمضان،‏‎ ‎‏وأنت مفطر؟! فقال: ‏‏«إنّ ذلک تطوّع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض، فلیس‏‎ ‎‏لنا أن نفعل إلاّ ما اُمرنا»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهذا الـخبر کأنّـه الـخبر الـسابق، ولاسیّما مع وحدة الـراوی.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ظاهر الـخبرین أنّ الـنظر إلـی الـکتاب، وأنّـه تعالـیٰ قال‏‎ ‎‏«‏‏فَمَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ‏‏»‏‎[9]‎‏ وأنّ الـصوم علیٰ‏‎ ‎‏إطلاقـه یکون کذلک، وأمّا الـحاضر، فحکمـه مسکوت عنـه، فلو بنیٰ علی‏‎ ‎‏الـعصیان، فصام بعنوان آخر، فربّما یمکن تصحیحـه علی الـترتّب، علی‏‎ ‎‏الـتقریب الـذی أبدعناه‏‎[10]‎‏، دون الـترتّب الـمصطلح علیـه‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وهکذا فی موارد الـرخصـة، کما اُشیر إلـیـه، فالأحوط الـذی‏‎ ‎‏لایترک ما ذهب إلـیـه الـمشهور الـمفروغ عنـه فی کلماتهم، وهی الـحجّـة؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لأنّ قصور الـخبرین عن إطلاق معقد الإجماع، یشهد علیٰ أنّهما لیسا مورد‏‎ ‎‏الاستناد.‏

‏‏واحتمال کونهما الـسند، بضمیمـة اجتهادهم وفهمهم عدم الـخصوصیّـة،‏‎ ‎‏وإن کان موجوداً، ولکنّـه بعید، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مدارک الأحکام 6 : 30 ـ 31، مستند الشیعة 10: 181، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 201 ـ 204.
• )) جواهر الکلام 16: 203 .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 8 ، المغنی 3 : 27 ـ 28، المجموع 6: 294 و302 .
• )) المبسوط 1 : 276 ـ 277، مختلف الشیعة 3: 378.
• )) وسائل الشیعة 10: 203، کتاب الصوم، أبواب من یصحّ منه الصوم، الباب 12، الحدیث 4 و 5 .
• )) لاحظ تحریرات فی الفقه، کتاب الصوم، الفصل الرابع من الموقف الأوّل.
• )) الکافی 4 : 130 / 1، وسائل الشیعة 10 : 203، کتاب الصوم، أبواب من یصح منه الصوم، الباب 12، الحدیث 4 .
• )) الکافی 4: 131 / 5، وسائل الشیعة 10: 203، کتاب الصوم، أبواب من یصحّ منه الصوم، الباب 12، الحدیث 5 .
• )) البقرة (2) : 185 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 344 ـ 350 و512 ـ 515 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 336 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 140 ـ 145 .