القول فی النیّـة
مسألة 1 : یشترط فی الصوم النیّة، بأن یقصد إلیٰ تلک العبادة المقرّرة فی الشریعة، ویعزم علیٰ الإمساک عن المفطرات المعهودة
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «النیّة».
بالـضرورة؛ لأنّـه من الـواجبات الـعنوانیّـة الـتی لا تحصل خارجاً إلاّ بها، بخلاف مثل الـغسل، فإنّـه یحصل ولو کان من باب الاتّفاق، وهذا هو الـمراد من الـنیّـة الـمعتبرة قبال الـقربـة، وسائر الـعناوین الاُخر الـتی تأتی الإشارة إلـیها.
قوله مدّ ظلّه: «عن المفطرات المعهودة».
سیمرّ علیک تفصیلـه، وقد صرّح الـمصنّف بعدم لزوم ذلک، وقال بصحّـة صوم من یعتقد أنّ الاحتقان لیس بمفطر وترکـه من باب الاتّفاق.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 171
بقصد القربة.
ولا یعتبر فی الصحّة، العلم بالمفطرات علیٰ التفصیل، فلو نوی الإمساک عن کلّ مفطر، ولم یعلم بمفطریّة بعض الأشیاء کالاحتقان مثلاً، أو زعم عدمها ولکن لم یرتکبه، صحّ صومه،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «بقصد القربة».
بالـضرورة؛ لأنّـه من الـعبادات، وقضیّـة الإطلاق عدم اعتباره، والـقول بعدم جواز الـتمسّک بمثلـه فی مثلها ناشئ عن شبهات عقلیّـة مندفعـة فی محلّها، فالـتقیید ثابت من سیرة الـمتشرّعـة، والإجماعات الـمحکیّـة، والـشهرات الـمحقّقـة.
قوله مدّ ظلّه: «علیٰ التفصیل».
لأنّ طبیعـة الـصوم لیست إلاّ الإمساک وقصد الـتجنّب عن مثل الأکل والـشرب، وللشرع إضافات وأحکام، فلا یعتبر الـعلم الإجمالـی، کما یظهر من الـفرع الآتی الّذی تفرّع علیـه بقولـه: «فلو نویٰ الإمساک» وغیر خفیّ أنّـه لیس متفرّعاً علیٰ قولـه : «علی الـتفصیل» بل الـمتفرّع علیـه قولـه: «وکذا لو نویٰ...» إلـیٰ آخره، والأمر سهل.
وبالجملة: مقتضی الـتحقیق أنّ الـصوم متقوّم بقصد الإمساک عن شیء،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 172
وکذا لو نوی الإمساک عن اُمور یعلم باشتمالها علیٰ المفطرات، صحّ علیٰ الأقویٰ.
_____________________________________________________________________________
ولیکن ذلک مثل الأکل والـشرب، وأمّا سائر الـمفطرات، فهی إضافات شرعیّـة، فلا یعتبر الالتفات إلـیها وقصد ترکها، کما فی مثل ترک الـقهقهـة فی الـصلاة، وترک تروک الإحرام فی الـحجّ، بناءً علیٰ ما تحرّر منّا فی محلّـه.
بل لو کان یعزم علیٰ ترک الأُمور الـتی لیست من الـمفطرات الـشرعیّـة؛ جهلاً، واتّفق أن ترک الـمفطرات فی ظرف الـصوم، فلا یبعد صحّـة صومـه؛ لأنّ قصد الـقربـة الـمعتبرة لیس مصبّـه إلاّ نفس الـصوم، علیٰ أنّ الـقیود خارجـة والـتقیّد داخل، ومن الـواضح أنّ ما هو مورد الأمر هو الـصوم، لا ترک هذه الأُمور بعناوینها حتّیٰ یعتبر الـعلم بها، ویعتبر قصد الـقربـة بالـنسبـة إلـیٰ تلک الـتروک.
قوله مدّ ظلّه: «صحّ علیٰ الأقویٰ».
هذا هو أولیٰ بالـصحّـة من الـفرع الـسابق، لما أنّـه قصد ـ فرضاً ـ جمیع الـمفطرات، والـزائد علیها کالـحجر جنب الإنسان. نعم لو کان فی قصده الـتشریع بالـنسبـة إلـی الـزائد، فیمکن الـمناقشـة فی الـصحّـة، فتأمّل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 173
ولا یعتبر فی النیّة بعد القربة والإخلاص، سویٰ تعیین الصوم الذی قصد إطاعة أمره، ویکفی فی صوم شهر رمضان نیّة صوم غد،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «تعیین الصوم».
لأنّ الـمفروض تقسیم الـصوم إلـیٰ الأنواع والأصناف کسائر الـعناوین، ومنها الـصلاة، فلا یکفی مجرّد قصد الـصوم الـقربی؛ لأنّ الـمأمور بـه متقیّد بقید آخر داخل فی محطّ الأمر غیر حاصل إلاّ بالـقصد.
نعم، ربّما یکون الـقید الـمأخوذ فی محطّ الأمر غیر دخیل فی الـملاک، وقد تشبّث بـه المولیٰ الآمر؛ نظراً إلیٰ أنّـه لا یتمکّن من تکثیر الأمر التأسیسی إلاّ بفرض الـقید فی الـطبیعـة؛ فإنّ تکثّر الـمتعلّق لازم فی تکثّر الأمر الـمتعلّق بـه ـ علیٰ ما تحرّر فی الأُصول ـ فحینئذٍ لا یلزم قصد ذلک الـقید.
ولذلک لو أتیٰ بصلاة الـغفیلـة ـ مثلاً ـ غافلاً عن وقت مشروعیّتها، صحّت صلاتـه نافلـة مطلقـة؛ لأنّها مورد الأمر والـطلب بحسب الـلبّ، وإن کان بحسب الإثبات متقوّماً بقید؛ حتّیٰ یمکن تکرار الأمر الـمتعلّق بالـغفیلـة وبالـنافلـة الـمطلقـة، فاغتنم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 174
من غیر حاجة إلیٰ تعیینه،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «من غیر حاجة».
علی الـمشهور عندنا، وبـه قال بعض الـمخالـفین، وعن «الـغُنْیـة» و«الـتنقیح» الإجماع علیـه، وهو مقتضیٰ الإطلاق وغیره.
وفی «الـتذکرة»: «إنّ الـقصد من نیّـة الـتعیین تمییز أحد الـفعلین، ولا یتحقّق الـتعدّد هنا فأشبـه ردّ الـودیعـة».
وقیل : إنّ الأمر لیس کذلک ولو لم یصحّ فیـه غیر صومـه؛ لأنّ الـقربـة معتبرة بالـنسبـة إلـیٰ خصوصیّات الـمأمور بـه. وهذا فی غیر محلّـه؛ لأنّ مراد الـقائلین عدم خصوصیّـة للصوم فی رمضان، وأنّـه فی شهر رمضان لایکون الـمأمور بـه إلاّ نفس الـطبیعـة الـفارغـة عن مطلق الـقیود، فما اُفیدَ خالٍ عن الـتحصیل.
والذی یظهر لی، واُشیر إلـیـه آنفاً، عدم إمکان تعلّق الأمر الـتأسیسی بالـطبیعـة الـمطلقـة ثمّ الأمر الـتأسیسی الآخر بها أو بالـمقیّدة، بل لابدّ من
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 175
بل لو نویٰ غیره فیه جاهلاً به أو ناسیاً له صحّ ووقع من رمضان،
_____________________________________________________________________________
الـتباین بینهما فی مرحلـة الـجعل والـتشریع، فصوم شهر رمضان بما أنّـه مضاف إلـی الـشهر مورد الأمر، وهو قید لـه یوجب تمییزه عن غیره، کالـظهریّـة والـعصریّـة.
نعم، ربّما لا یکون الـقید ـ بحسب مرحلـة الامتثال ـ واجب الـتحصیل إذا اقتضت الـقرینـة ذلک، فالـخصوصیّـة لازمـة جعلاً، وغیر لازمـة أحیاناً امتثالاً، ومن الـقرینـة الإجماع والـشهرة، وعدم وقوع غیره فیـه علیٰ الإطلاق، ووقوع غیره فیـه، منـه حال الـجهل والـنسیان، مع أنّ الـمکلّف قصد الخلاف.
ولو نوقش فی ذلک ـ کما سیمرّ علیک أحیاناًـ لکان لنا استظهار کفایـة ذلک من الـکتاب؛ لقولـه تعالـیٰ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» فإنّ الـشهر مفعول بـه، فلابدّ أن یکفی نفس الـطبیعـة فی مرحلـة الامتثال، ولو کانت مقیّدة عقلاً بحسب مرحلـة الـجعل والـثبوت.
قوله مدّ ظلّه: «ناسیاً له، صحّ».
علی الـمعروف بینهم الـمحکی علیـه الإجماعات الـکثیرة، وقد اُشیر
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 176
بخلاف العالم به، فإنّه لا یقع لواحد منهما.
_____________________________________________________________________________
إلـیٰ أنّ قضیّـة الـقواعد فیما یُستفاد من الأدلّـة، هو الاجتزاء أیضاً؛ لأنّ صوم رمضان غیر متلوّن بلون الـخصوصیّـة إلاّ فی مرحلـة الـجعل ـ علیٰ وجـه لایلزم فی مرحلـة الامتثال مراعاتـه ـ فعلیـه یصحّ عن رمضان، ویقع عنـه.
ویشهد لخصوص صورة الـجهل معتبر سماعـة، قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: رجل صام یوماً ـ إلـیٰ أن قال علیه السلام ـ : «وإنّما ینوی من اللیلة أنّه یصوم من شعبان، فإن کان شهر رمضان أجزأ عنه، بتفضّل الله تعالیٰ، وبما قد وسّع علیٰ عباده، ولولا ذلک لهلک الناس».
ولا یبعد استفادة صورة الـنسیان منـه؛ لأجل ما فی ذیلـه إلاّ أنّـه ظاهر فی الـحکمـة، لا الـعلّـة.
ثمّ إنّ مقتضیٰ عدم صالحیّـة شهر رمضان لصوم غیره أیضاً هی الصحّـة، وسیمرّ علیک تحقیقه، وکان ینبغی التعرّض لتلک الـمسألـة أوّلاً، ثمّ لفروعها، وتأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ مناقشتنا فی عدم صالـحیّتـه، فانتظر حتّیٰ حین.
قوله مدّ ظلّه: «لواحد منهما».
أمّا عن رمضان فهو مختار جمع کالـحلّیّ، والـشهیدین، بل والـکرکیّ،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 177
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
و«الـمدارک» وأمّا عن نفسـه فلما سیمرّ علیک من عدم صلاحیّـة رمضان لصوم غیره، الـمدّعیٰ علیـه الإجماع والـضرورة.
ویحتمل وقوعـه عنهما؛ لأنّ الـمقیّد یوجب سقوط أمره والأمر المتعلّق بالـمطلق، لا بمعنیٰ تعلّقـه بـه فی مرحلـة الـتشریع والـجعل، فإنّـه محال وممتنع، بل بالـمعنی الـذی مرّ الإیماء إلـیـه، فیکون فی مرحلـة الـسقوط کافیاً قصد الـطبیعـة الـقربیّـة، کما یسقط أمر الـنافلـة الـمطلقـة وأمر صلاة الـتحیّـة بإتیان الـصلاة الـمخصوصـة، وهذا هو الأشبـه بالـقواعد لولا الإجماع، أو الـروایـة.
ویحتمل وقوعـه عن رمضان، کما هو الـظاهر من «الـتذکرة»، بل
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 178
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
و«الـشرائع»، وهو الـمحکی عن «الـمبسوط» و«الـمعتبر»، نظراً إلـیٰ ما فی الـخبر الـسابق، ولما فی ذیل خبر «الـکافی» عن الـزهریّ، عن علیّ بن الـحسین علیه السلام ـ فی حدیث طویل ـ قال : «وصوم یوم الشکّ أمرنا به ونهینا عنه» ـ إلـیٰ أن قال ـ : فقلت : وکیف یجزی صوم تطوّع عن فریضـة؟ فقال: «لو أنّ رجلاً صام یوماً من شهر رمضان تطوّعاً، وهو لایعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بذلک لأجزأ عنه؛ لأنّ الفرض إنّما وقع علیٰ الیوم بعینه» وکون الـمفروض حال الـجهل لا یضرّ؛ لعدم اتّفاقـه حال الـعلم نوعاً وغالـباً.
ویحتمل وقوعـه عن الـطبیعـة الـمخصوصـة، لاعن رمضان؛ لأنّ وقوعـه عن رمضان بلا وجـه، وعلیٰ خلاف الـقاعدة، وفی موارد وقوعـه عنـه تکون الـروایـة الـخاصّـة مقتضیـة إیّاه؛ لاختصاصها بغیر صورة الـعلم، بل المستند هو الإجماع، ومعقده مخصوص بغیر صورة العمد، بل فیها الإجماع
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 179
ولابدّ فیما عدیٰ شهر رمضان من التعیین،
_____________________________________________________________________________
علیٰ خلافـه، إلاّ أنّـه لمکان کونـه غیر حاکٍ عن الـحجّـة؛ لما عرفت، فالأقرب ما عرفت، ولا یترک الاحتیاط جدّاً؛ لأنّ دعوی الـعلم بعدم سقوط الأمرین معاً قریبـة، فلیتدبّر.
قوله مدّ ظلّه: «من التعیین».
وعلیـه الإجماعات الـمحکیّـة عن ابن إدریس، و«معتبر» الـمحقّق، و«منتهیٰ» الـعلاّمـة و«تذکرتـه» إلاّ أنّ الـمهمّ فی الـمسألـة ما تقتضیـه الـقواعد، وقد تبیّن امتناع تعدّد الأمر الـتأسیسی، إلاّ فی صورة ورود الـقید علی الـطبیعـة، حتّیٰ تصیر متعدّدة فی الاعتبار وفی عالـم الـجعل والـلحاظ، وإذا کان الـقید مورد الأمر طبعاً فلابدّ من تحصیله، وهو لمکان کونـه ذهنیّاً لایتحصّل إلاّ فی الـذهن.
هذا، ولکن یجوز عدم اعتبار تحصیلـه فی مرحلـة الامتثال، لعدم دخالـتـه فی الـملاک، بل الـمولیٰ تشبّث بـه؛ لیتعدّد بـه الأمر الـتأسیسی، ولایصیر الأمر الـثانی بحکم الـتأکید.
وعلیٰ هذا إذا اقتضیٰ دلیل فی مرحلـة الإثبات کفایـة مطلق الـطبیعـة،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 180
بمعنی القصد إلیٰ صنف الصوم المخصوص، کالکفّارة والقضاء
_____________________________________________________________________________
فهو، وإلاّ فلابدّ ـ حسب الـظاهر ـ من امتثال الأمر الـمتعلّق بالـطبیعـة المقیّدة، الـتی لا توجب سقوطـه إلاّ بعد تحقّقها بتمام قیودها الـخارجیّـة والـذهنیّـة.
وعلیٰ هذا لابدّ من الـتدبّر فی الأمثلـة الـتی ذکرها الـماتن، وفی أدلّتها حتّیٰ یتبیّن ذلک.
قوله مدّ ظلّه: «کالکفّارة».
قضیّـة الـظاهر من الأدلّـة، لزوم الإتیان بعنوانها إذا کانت هی مأخوذة تحت الأمر، ولکن ربّما یخطر بالـبال اختلاف الـکفّارات.
مثلاً: فی کفّارة الـظهار یستظهر وجوب صوم شهرین متتابعین، فإذا أتیٰ بهما فقد امتثل الأمر قهراً، لتعلّقـه بالـشهرین الـمتتابعین ولا یزید علیـه شیء، فعلیٰ هذا ربّما تختلف الـکفّارات.
قوله مدّ ظلّه: «والقضاء».
یظهر من صحّـة الـصلاة ـ مثلاً ـ فیما إذا أخطأ فی الـنیّـة، أنّ عنوان الـقضاء والأداء لیس ذا ملاک، بل هو لمجرّد تکثیر الأمر تأسیساً؛ وتعدّد الأمر الـنفسی الـمستتبع للعقوبـة والـمثوبـة الـخاصّتین؛ فعلیٰ هذا یکفی فی قضاء الـصوم نفس الـطبیعـة الـفارغـة مادامت لم تُقیَّد بقید الـقضاء، بل قضیّـة الـقاعدة سقوط الأمرین.
هذا، ولو کان الـقضاء بعنوانـه مورد الأمر، کما هو کذلک فی مثل صلاة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 181
والنذر المطلق،
_____________________________________________________________________________
الـولد الأکبر، أو فی الـصلاة علی الـقول بـه، ولکنّـه فی ما نحن فیـه مشکل؛ لظهور الـکتاب فی جعل عدّة أیّام اُخر، فلو صام کذلک، یقع عن رمضان قهراً، ولاسیّما إذا لم یکن علیـه شیء من الـصیام، ولم یکن قاصداً للندب وللعنوان الـخاصّ، فعنوان قضاء رمضان کأنّـه غیر لازم، فتأمّل.
قوله مدّ ظلّه: «المطلق».
وهو الـمشهور الـمعروف، ویظهر عن موضع من «الـتذکرة» ذهاب جمع من الـعامّـة إلـی الـخلاف. والـمراد من الـمطلق هو أن لایکون فی زمان خاصّ، وما لایکون فی زمان خاصّ، بین ما یکون مطلق الـصوم الـقابل للصدق علی الـصیام الـخاصّ، أو یکون الـصوم الـمطلق الـفارغ عن الـنیّـة، فیکون فراغـه عن الـنیّـة الـخاصّـة من قیوده، إلاّ أنّـه لا یعتبر لحاظـه فی مرحلـة الامتثال، بخلاف الـفرض الأوّل، فإنّ صومـه یصحّ نذراً ولو کان صوم الـکفّارة.
ثمّ إنّ الـبحث الـمربوط بالـصوم الـنذری : تارة یدور حول الـطبیعـة الـمنذورة، وهو ما اُشیر إلـیـه، واُخریٰ یدور حول الـنیّـة والـقصد الآتی من قبل الـنذر، وهذا مشکل تحقیقـه جدّاً، فإنّ الـظاهر من الـقوم کفایـة الإتیان
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 182
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بذات الـمنذور امتثالاً عن أمر الـنذر.
وقد خالـفهم الـسیّد الـماتن ـ حفظـه اللّٰه تعالـیٰ ـ وقال : «إنّ الـوفاء بالـنذر مورد الأمر الـنذری، فلابدّ من مراعاته، وإلاّ فلا یسقط أمره، نظراً إلـیٰ ظاهر أدلّتـه».
وحیث إنّ الالتزام بمقالــة الـمشهور، مورد الـشبهـة الـعقلیّـة؛ ضرورة أنّ نذر الـصلاة الـواجبـة لو کان موجباً لحدوث الأمر الـجدید الـنفسی الـتأسیسی، فلابدّ وأن یتعلّق بالـعنوان الآخر، وإلاّ فیلزم رجوعـه إلـی الـتأکید، ولا یترتّب علیـه الـحنث؛ لأنّ الأمر الـنذری موجب للحنث، لامطلق مخالـفـة الـمولیٰ.
فبالجملة: مقتضیٰ هذه الـشبهـة امتناع حدوث الأمر الـثانی الـتأسیسی، وحیث إنّ الالتزام بأنّ الـوفاء واجب، یستلزم کون الـوفاء بالـعقد أیضاً واجباً بعنوانـه، مع أنّـه لیس کذلک، وهکذا الـوفاء بالـشرط فی باب الـمعاملات، ویستلزم عدم کفایـة ردّ الـمال الـمتعلّق بـه الـنذر إلـی الـمنذور لـه بلاقصد الـوفاء، مع أنّـه خلاف الـفهم الـعرفی والـعقلائیّ بالـضرورة؛ لأنّـه من قبیل
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 183
بل المعیّن أیضاً علی الأقوی .
_____________________________________________________________________________
ردّ الـودیعـة ومال الـغیر إلـیٰ صاحبـه، فلابدّ من اختیار الـشقّ الـثالـث وهو: أنّ الـوفاء بالـنذر والـعهد لا یصیر واجباً، ولا یحدث بالـنذر أمر ولا نهی، بل یحدث بـه لأجل حکم الـشرع استحقاق الـعقوبـة، ولایعتبر فی استحقاق الـعقوبـة علیٰ شیء کونـه واجباً أو حراماً بأصل الـشرع، فقد حکم جمع باستحقاق الـعقوبـة فی موارد الـتجرّی من غیر الـتزامهم بحرمتـه الـتشریعیّـة، فلیتدبّر فإنّ الـمسألـة تحتاج إلـیـه.
قوله مدّ ظلّه: «علی الأقویٰ».
کما هو الـمعروف الـمشهور، ویظهر عن «الـجواهر» احتمال کفایـة نفس الـطبیعـة.
وقیـل بکفایتـه سهواً وغفلـة، لا عمـداً، کمـا قیـل بـه فی صـوم شـهر رمضـان.
والّذی یتوهّم أنّـه مستند المسألـة هو: أنّ کلّ زمان کان صالـحاً لوقوع الـصومین فیـه، فلابدّ فیـه من الـقصد الـخاصّ وإلاّ فلا.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 184
ویکفی التعیین الإجمالی،
_____________________________________________________________________________
وهذا ولو کان صحیحاً ثبوتاً، ولکنّـه غیر صحیح إثباتاً؛ لعدم الـدلیل علیـه، ولاسیّما فیما نحن فیـه؛ فإنّ یوم الـخمیس لا یخرج عن الـصالـحیّـة الـوضعیّـة عن تحمّل سائر الـصیام، إذا کان مورد الـنذر الـخاصّ؛ لأنّـه أمر آخر خارج عن حیطـة دلیل الـنذر.
ولا یقاس ذلک بنذر بذل الـمال الـخاصّ، مع أنّـه أیضاً غیر محرز تحقیقـه، فما فی «الـجواهر» و«الـمصباح» غیر راجع إلـی الـمحصل جدّاً، وتفصیلـه محرّر منّا فی کتابنا الـکبیر.
قوله مدّ ظلّه: «الإجمالی».
بمعنیٰ الإشارة إلـی الـخصوصیّـة الـمأخوذة، أو أخذ الـعنوان علیٰ وجـه لا ینطبق إلاّ علیـه؛ لحصول قید الـمأمور بـه الـذهنی بتلک الـطریقـة.
وأمّا تمیّز الأمر بذلک، فهو بلا محصّل؛ لأنّ الأمر یتمیّز فی نفس الـواقع بالـخصوصیّـة، ویکون لأجلها مترشّحاً علیٰ حدة.
فما قد یقال: إنّ الـمنظور من ذلک نفس الـتمییز ولا أثر آخر ورائـه، ر صحیح؛ لأنّ الـقید الـمأخوذ ربّما یکون ذا ملاک ثبوتاً، وهو الـظاهر إثباتاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 185
کما إذا کان ما وجب فی ذمّته صنفاً واحداً، فقصد ما فی الذمّة فإنّه یجزیه. والأظهر عدم اعتبار التعیین فی المندوب المطلق،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «ما فی الذمّة».
إنّـه غیر کافٍ؛ لأنّـه یجوز أن یکون فی ذمّتـه الـصوم الآخر، وهو لا یعلم؛ فلا بدّ من أخذ الـعنوان علی الـوجـه الـذی لا ینطبق إلاّ علی الـمأمور بـه الـمنجّز، وما هو مقصود الـمکلّف حین الامتثال.
قوله مدّ ظلّه: «فی المندوب المطلق».
خلافاً لصریح «الـعروة» وغیره.
والـوجـه: أنّ الأوامر، کما عرفت تحتاج فی تکثیرها إلـیٰ تکثیر الـطبیعـة بالـقیود، فیکون کلّ قید وارداً مورد الأمر، فلابدّ من الـقصد إلـیـه ولو إجمالاً.
وأمّا وجـه ما فی الـمتن: ما اُشیر إلـیـه من أنّ الـقیود الـمأخوذة ربّما تکون غیر ذات مصلحـة، فیکون نفس الـطبیعـة الـفارغـة عن کلّ لون، مورد الـملاک بشرط الـقربـة، إلاّ أنّ الـمولیٰ لا یتمکّن من إفادة تعدّد الـمطلوب، إلاّ بهذا الـوجـه؛ ولذلک أفتی الـکثیر منهم بصحّـة الـصلاة الـفارغـة عن کلّ نیّـة إلاّ الـقربـة، ولوقوع صلاة الـغفیلـة مثلاً إذا ترک ونسی خصوصیّاتها،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 186
فلو نویٰ صوم غدٍ لله تعالیٰ، صحّ ووقع ندباً لو کان الزمان صالحاً له، وکان الشخص ممّن یصحّ منه التطوّع بالصوم، بل وکذا المندوب المعیّن أیضاً إن کان تعیّنه بالزمان الخاصّ، کأیام البیض والجمعة والخمیس. نعم، فی إحراز ثواب الخصوصیّة یعتبر إحراز ذلک الیوم وقصده.
_____________________________________________________________________________
صلاة مطلقـة، ونافلـة، وما ذلک إلاّ لأجل أنّ نفس الـطبیعـة مطلوبـة، وإن لایمکن تعلّق الأمر بها إلاّ مقیّداً کما عرفت.
هذا کلّـه بحسب الـثبوت، وأمّا بحسب الإثبات، فربّما یستظهر من الـدلیل دخالــة الـخصوصیّـة والـقید، فلابدّ من الإتیان بها کصوم الـحاجـة فی الـمدینـة للمسافر.
قوله مدّ ظلّه: «التطوّع بالصوم».
هذا واضح، وسیمرّ علیک موارد جواز الـتطوّع، والـزمان الـصالـح لـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «بالزمان الخاصّ».
وذلک أیضاً لما عرفت، ولازم ذلک وقوع صوم أیّام الـبیض ولو کان
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 187
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
یقصد صوم الـکفّارة؛ لأنّ الـمنظور وقوع الـصوم الـقربی وهو حاصل، فلو کان الـصوم فارغاً عن کلّ خصوصیّـة إلاّ الـقربـة یقع عن صوم الـبیض وأمثاله، وهکذا فی صورة الـتقیید؛ لاجتماع الـمطلق معـه قهراً.
اللهمّ إلاّ أن یقال بانصراف دلیلـه عن ذلک، ومن هنا یظهر حدیث ترتّب الـثواب، فإنّـه لا وجـه لاختصاصـه بصورة الـقصد بعد إطلاق دلیلـه، بل هو یترتّب حتّیٰ فی صورة قصد الـخصوصیّـة الاُخریٰ، وأمّا بدونها فلا وجـه للشکّ فی ترتّب الـثواب؛ لأنّـه تابع ما أتیٰ بـه، وأسقط بـه أمره الـخاصّ، والـمفروض حصول صوم أیّام الـبیض فی تلک الـصورة، فتأمّل فإنّ لحدیث الـثواب منهجاً آخر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 188