حکم الزیادة السهویة

‏‏وأمّا الزیادة السهویّة، فمن زاد رکعة،‏

‏‏ ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «رکعة».‏

‏‏لا وجـه للتعرّض لـه، بعد کون الـمراد مجموع الـرکوع والـسجدتین،‏‎ ‎‏وبعد بطلانها بزیادة واحد منهما، إلاّ أنّ الـمسألـة فی هذه الـصورة أظهر؛‏‎ ‎‏للنصوص الـکثیرة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا مضافاً إلـیٰ الاتّفاق الـقطعی، ولم یعرف من أحد خلافـه، وهو‏‎ ‎‏مقتضی الـقاعدة الأوّلیّـة والـثانویّـة، إلاّ إطلاق حدیث الـرفع‏‎[2]‎‏، بناءً علیٰ‏‎ ‎‏جریانـه فی سهو الـموضوع، ولکنّـه محکوم الأدلّـة الـخاصّـة، کما هو کذلک‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ خبر سفیان بن الـسمط‏‎[3]‎‏ الـماضی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏معتبر الـشحّام یکفی لقولـه : سألتـه عن الـرجل یصّلی‏‎ ‎‏الـعصر ستّ رکعات، أو خمس رکعات، قال  ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إن استیقن أنّه صلّیٰ خمساً‏‎ ‎‏أو ستّاً فلیعد»‏‎[4]‎‏ وغیر خفیّ: أنّ اختصاص مثلـه بالـفارغ عن الـصلاة غیر‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏معلوم، بل إطلاقـه أعمّ.‏

‏‏فعلیٰ هذا لافرق بین ما إذا استیقن قبل الـتشهد، أو بعده، أو جلس‏‎ ‎‏بمقداره فی الـرابعـة وفی الأخیرة.‏

‏‏ومن الـغریب ما ذهب إلـیـه جلّ من أصحابنا، کالـشیخ فی‏‎ ‎‏«الـتهذیب»‏‎[5]‎‏ والـمحقّق فی «الـمعتبر»‏‎[6]‎‏ والـعلاّمـة فی جمع من کتبـه‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏وعن ثانی الـشهیدین نسبتـه إلـی الـمتأخّرین، وهو أنّـه إن کان جلس آخر‏‎ ‎‏الـرابعـة بقدر واجب الـتشهّد، صحّت صلاتـه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وبعد الـتدبّر فی أخبار الـمسألـة، یؤیّد الـمذهب الـمذکور: أنّ الـتشهّد‏‎ ‎‏سنّـة، وهی لاتنقض الـفریضـة، والـجلوس الـمذکور بمقداره، یوجب‏‎ ‎‏الـخروج ولاتکون الـخامسـة من الـزیادة موضوعاً، بخلاف زیادة الـرکوع؛‏‎ ‎‏فإنّ مقتضی الأخبار الآتیـة بطلانها بها.‏

‏‏ویؤیّده أنّ «لاتعاد» مخصوص بالـنقیصـة، والـزیادة خارجـة عنها،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ولوکانت مبطلـة، فهو خلاف «أنّ السنّة لاتنقض الفریضة»‏‎[9]‎‏ لأنّ اشتراطها بعدم‏‎ ‎‏الـخامسـة من الـسنّـة.‏

‏‏وتوهم الإعراض عن الأخبار الـناطقـة بالـتفصیل الـمذکور‏‎[10]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه، بعد ذهاب «الـتهذیب» والـمحقّق إلیـه.‏

‏‏نعم، الأخبار الـمفصّلـة‏‎[11]‎‏ مخصوصـة بالـخامسـة دون الـرابعـة، فی‏‎ ‎‏الـمغرب، والـثالـثـة فی الـغداة، وصلاة الـمسافر.‏

‏‏فعلیٰ هذا یقیّد الإطلاق الـسابق، الـحاکم ببطلان الـصلاة بزیادة‏‎ ‎‏الـرکعـة بمثل هذه الـنصوص، کصحیح ابن مسلم‏‎[12]‎‏ وجمیل‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ومن الـغریب ما عن بعضهم بحمل هذه الأخبار علی الـجلوس بمقدار‏‎ ‎‏الـتشهّد والإتیان بوظائفـه، والـسلام‏‎[14]‎‏، غافلاً عن أنّ هذه الأخبار بصدد أنّ‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏مثل هذه الـرکعـة لیست زیادة؛ لأنّـه قد أتیٰ بما علیـه.‏

‏‏ویؤیّدهم الأخبار الاُخر الـحاکمـة بتمامیّـة الـواجب یإتیان الـطهور‏‎ ‎‏والـرکوع والـسجود‏‎[15]‎‏، وحیث أنّ الـفرض الـمذکور فی الأخبار نادر‏‎ ‎‏الاتّفاق، فیلزم بطلان الـصلاة بالـرکعـة الـزائدة دائماً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏والـذی یسهّل الـخطب: أنّ کیفیّـة الـصلاة الـیومیّـة، وبطلانها‏‎ ‎‏بالـرکعـة الـزائدة، ممّا قامت علیها الـسیرة الـعملیّـة الـشرعیّـة أباً عن جدّ،‏‎ ‎‏مع ذهاب أبی‏‏ ‏‏حنیفـة والـثوری‏‎[16]‎‏ إلـی الـتفصیل الـمذکور، ومع أنّ أخبارها‏‎ ‎‏عن الأئمّـة الـمعاصرین لهما، ولذلک یعدّ الـقول الـمذکور منکراً فی الـفقـه،‏‎ ‎‏وعند الخواصّ، فضلاً عن عوامّ الشیعة، فیکون هناک معارضـة لا جمع عقلائی.‏

‏‏مع أنّ معتبر محمّد بن مسلم لایخلو عن غرابـة، ففی «الـفقیـه» عن‏‎ ‎‏الـعلاء، عن محمّدبن مسلم، عن أبی عبداللّٰه  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألتـه عن رجل صلّی‏‎ ‎‏الـظهر خمساً، فقال  ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إن کان لایدری جلس فی الرابعة أم لم یجلس،‏‎ ‎‏فلیجعل أربع رکعات منها الظهر، ویجلس ویتشهّد، ثمّ یصلّی وهو جالس‏‎ ‎‏رکعتین وأربع سجدات، فیضیفهما إلی الخامسة، فتکون نافلة»‏‎[17]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏أو رکناً من رکوع وسجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً،‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّ ذلک وإن کان  ناظراً بحسب الـذیل إلـیٰ عدّ الـرکعتین جلوساً‏‎ ‎‏رکعـة من قیام، إلاّ أنّـه أمر مبتدع أیضاً فی الـشریعـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وبالـجملـة: قضیّـة الـصناعـة ولو کان ذلک، ولکنّـه خلاف الـمرتکز‏‎ ‎‏فی الـشریعـة، ویعدّ مستنکراً جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «رکناً».‏

‏‏إجماعاً، بل لم یعهد الـخلاف فی الـطائفـة، وهکذا فی الـسجدتین، کما‏‎ ‎‏عن «الـمدارک»‏‎[18]‎‏ وغیره کـ «الـریاض» ونحوه‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وتوهّم أنّـه مقتضی الـرکنیّـة فی غیر محلّـه، کما أنّ الـتمسّک بالأخبار‏‎ ‎‏الـخاصّـة الـمتعرّضـة لبطلان الـصلاة کمعتبرین ـ علیٰ إشکال جدّاًـ لمحمّد‏‎ ‎‏ابن مسلم‏‎[20]‎‏ الآتیین، وبعض الأخبار الاُخر الـمشتملـة علیٰ بطلان الـصلاة‏‎ ‎‏بالـرکعـة، نظراً إلـی أنّ الأصل أنّ الـرکعـة هی الـواحد من الـرکوع، فإنّـه‏‎ ‎‏مصدر مثلـه، ویطلق فی طائفـة من الأخبار‏‎[21]‎‏ علی الـرکوع بقرینـة الـمقابلـة‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏مع الـسجدة، غیر تامّ؛ لأنّـه، إمّا بحمل أو منصرف إلـیٰ تمام أجزاء الـرکعـة،‏‎ ‎‏ولایبعد الـثانی، فینحصر الـوجـه فی غیر الإجماعات والـشهرات‏‎ ‎‏الـمستقیمـة وغیر الـمستقیمـة؛ لأنّها لاتکشف عن شیء وراء ما عندنا.‏

‏‏وحیث هی لیست عملیّـة، فلیست جابرة لبعض الأخبار الـخاصّـة‏‎ ‎‏الـناطقـة بالـبطلان کخبر منصور بن حازم، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سألتـه‏‎ ‎‏عن رجل صلّیٰ فذکر أنّـه زاد سجدة، فقال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لایعید صلاته من سجدةٍ،‏‎ ‎‏ویعیدها من رکعة»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏ومثلـه خبر عبید بن زرارة‏‎[23]‎‏ ولو أمکن تصحیح الـخبرین، ولاسیّما‏‎ ‎‏الأوّل، فکونها صریحـة فی الـمراد، محل منع، وفی نسخـة من «الـفقیـه» :‏‎ ‎‏«‏‏یعیدها من رکوعه»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏ویحتمل أن یقرأ، «یعیدها من رکعـة» فإنّ الـرکع والـرکوع مصدران،‏‎ ‎‏ولکنّـه بعید، إلاّ أنّ أضبطیّـة «الـفقیـه» تورث الـوثوق بعد ذهاب الـمشهور‏‎ ‎‏إلـیـه، علی الـقول بکفایـة الـتطابق بین مفاد الـخبر والـشهرة الـفتوائیّـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏بطلت صلاته علیٰ إشکال فی الأخیر. وأمّا زیادة القیام الرکنی،‏

‏‏ ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏للجبر، کما عن سیّدنا الاُستاذ الـبروجردیّ ‏‏رحمه الله‏‎[25]‎‏ إلاّ أنّـه غیر تامّ عندنا.‏

‏‏نعم، سند «الفقیه» إلیٰ منصور معتبر عندی، فلا حاجـة معـه إلی الجبر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مضافاً إلـیٰ ما مرّ، یکون الـبطلان بزیادة الـرکوع والـسجود،‏‎ ‎‏قضیّـة «من زاد» حسب ما عرفت منّا، وأجنبیّـة «لا تعاد» عن الـزیادة علی‏‎ ‎‏الإطلاق، إلاّ فی بعض الـفروض، وما نحن فیـه لیس منها.‏

‏‏ومرسل سفیان أیضاً حسب ما فی ذیلـه، یومئ إلـیٰ أنّ ترک سجدة‏‎ ‎‏واحدة یجتمع مع الـصحّـة دون الـسجدتین، کما أنّ فی الأخبار‏‎[26]‎‏ الـحاکمـة‏‎ ‎‏بالإعادة فی صورة ترک الـرکوع والـدخول فی الـسجدة، إشعاراً قویاً بذلک.‏

‏‏ویکفیک ارتکاز ذهن الـمتشرّعـة بمثلـه، الـذی ابتلی بـه الـمسلمون‏‎ ‎‏فی کلّ یوم مرّات، ولاٰ یقاس مثلـه بمسألـة طهارة ماء الـبئر ونجاستـه بتوهّم‏‎ ‎‏أنّ تلک الارتکازات مختلفـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «علیٰ إشکال فی الأخیر».‏

‏‏وبلا إشکال عند کافّة الأصحاب‏‎[27]‎‏، وفی «الـمستند»: «أنّـه إجماعی»‏‎[28]‎‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ویحتمل لزوم الأخذ بالـقدر الـمتیقّن منـه، وهو الـزیادة الـعمدیّـة، أو‏‎ ‎‏الـتقصیریّـة الـجهلیّـة دون الـسهویّـة، وحیث لا نصّ علیٰ بطلانها بزیادتها،‏‎ ‎‏فالأصل یقتضی الـصحّـة.‏

‏‏وفیه:‏‏ مضافاً إلـیٰ أنّـه خلاف الأصل عندنا فی الـماهیّات الـمعدودة‏‎ ‎‏اعتباراً، وخلاف إطلاق «‏‏من زاد فی صلاتـه»‏‎[29]‎‏ بعد عدم جواز الاعتماد علی‏‎ ‎‏مرسلـة سفیان الـسابقـة، واختصاص «لا تعاد» بالـنقیصـة، یکون معقد‏‎ ‎‏الإجماع ظاهراً فی الـسهویّـة والـجهلیّـة، دون الـعمدیّـة، مع تعرض کثیر‏‎ ‎‏منهم لصورة الـمسألـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ «من زاد» فی صلاتـه إمّا معناه أنّ الـزیادة مانعـة‏‎ ‎‏عن تحقّق الـصلاة إدعاء، فهی لیست من الـزیادة فی الـصلاة، وإن کان معناه‏‎ ‎‏أنّـه یشترط فی الـصلاة عدم الـزیادة، ووحدة الـتکبیرة والـرکوع مثلاً،‏‎ ‎‏فلازمـه بطلانها من جانب الـنقیصـة، فیندرج فی الـمستثنیٰ منـه من قاعدة «لا‏‎ ‎‏تعاد»؛ لأنّ تکبیرة الإحرام لیست من الـخمسـة، مع ظهور الـمستثنیٰ فی‏‎ ‎‏الـنقیصـة، مع أنّـه لا یعقل خلافـه کما تحرّر.‏

‏
‏‎

‎‏فلا تتحقّق إلاّ مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام.‏

‏‏ ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ولو قلنا بأنّ الـزیادة الـموجبـة للنقیصـة، لا تکون إلاّ فی صورة کونها‏‎ ‎‏فی الـصلاة بحسب الـمصداق، کزیادة الـرکوع، والـقراءة، والـقنوت وأمثالها،‏‎ ‎‏وإِلاّ فلاتوجب الـنقیصـة، فلازمـه کون الـموانع والـقواطع من الـصلاة.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ أنّ فی مثل الـموانع والـقواطع یلزم الـنقیصـة، ولا‏‎ ‎‏یعدّ الـمخلّ بها من الـصلاة بالـضرورة، وأمّا ما کان من جنس الـصلاة‏‎ ‎‏وأجزائها، ففی صورة الإتیان بـها سهواً تعدّ من الـصلاة.‏

‏‏ولو اقتضت «لا تعاد» صحتها، و«من زاد» بطلانها، یقدّم الـثانی، لما‏‎ ‎‏تحرّر فی وجـه تقدّم «من زاد» علیٰ «لا تعاد» فزیادة تکبیرة الإحرام، مبطلـة‏‎ ‎‏حسب الـصناعـة الـدقیقـة، مؤیّدة بتلک الـمحکیّات من الـشهرة‏‎ ‎‏والإجماعات. وقیل بعدم الـبطلان‏‎[30]‎‏، وهو غیر متین.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «فلا تتحقّق».‏

‏‏کما فی «الـمستند»‏‎[31]‎‏ ولادلیل علیٰ أنّ زیادة الـرکن بما هو هو، توجب‏‎ ‎‏الـبطلان، ولا علیٰ أنّ حقیقـة الـرکن ما یوجب نقصانـه وزیادتـه الـبطلان.‏

‏‏ومجرّد کلام «الـمهذّب الـبارع»‏‎[32]‎‏ مع أنّـه معارض بکلام الـمحقّق‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـثانی‏‎[33]‎‏ وغیره‏‎[34]‎‏، غیر کافٍ، ولیست الـمسألـة إلاّ فقهیـة اصطلاحیّـة،‏‎ ‎‏مصطادة عن اختلاف الأحکام، وتعابیر الأخبار، وربّما تکون بعض الأمور مقوّم‏‎ ‎‏الـماهیّـة تعبّداً، کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لا صلاة إلاّ بطهور»‏‎[35]‎‏ أو ‏‏«لا صلاة لمن لم یقم‏‎ ‎‏صلبه»‏‎[36]‎‏ علیٰ إشکال فی الأخیر.‏

‏‏والـمسألـة علیٰ هذا ترجع إلـیٰ زیادة الـرکوع والافتتاحیّـة، وغیر‏‎ ‎‏خفیّ: أنّـه لو کان فی خصوص الـقیام حال تکبیرة الإحرام مثلاً دلیل علیٰ أنّـه‏‎ ‎‏مبطل، یمکن الأخذ بإطلاقـه، ولو کانت تکبیرة الإحرام باطلـة شرعاً،‏‎ ‎‏وصحیحـة علیٰ الأعمّ، فافهم.‏

‏‏فعلیٰ هذا نمنع الـملازمـة، کما لا ملازمـة بین صدق الـرکوع والـقیام،‏‎ ‎‏ولأجلـه یعدّ حراماً رکوع الـقاعد للأصنام والأزلام، مع أنّـه رکوع عرفاً، کما لو‏‎ ‎‏هویٰ من الـجلوس إلـیٰ حدّ الـرکوع، لایشملـه مستثنیٰ«لا تعاد» بالـضرورة‏‎ ‎
‏‎

‎‏وأمّا النیّة فبناء علیٰ أنّها الداعی لا تتصور زیادتها، وعلیٰ القول‏‎ ‎‏بالإخطار لا تضّر، وزیادة غیر الأرکان سهواً، لا تبطل وإن أوجبت سجدتی‏‎ ‎‏السهو علی الأحوط کما سیأتی.‏

‏‏ ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏عندنا، وتفصیلـه فی أفعال الـصلاة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لا تتصّور زیادتها».‏

‏‏لو نوی الـظهر، ثمّ غفل غفلـة موجبـة للذهول عن خزانـة الـنفس، فإن‏‎ ‎‏قلنا بأنّ الـصلاة علیٰ ما افتتحت، معناه کفایـة تلک الـنیّـة الـبدویّـة، فتلزم‏‎ ‎‏الـزیادة الـداعیـة إلـیٰ إتمام ما بیده ظهراً، إلاّ أنّها لا تضرّ مثلاً، أویلزم بطلان‏‎ ‎‏الـصلاة بذهولها بتاتاً.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لا تضرّ».‏

‏‏لو کان من قصده الـتشریع، وبالـجملـة لو کان ملازماً لعمل محرّم،‏‎ ‎‏فکفایـة ما یأتی بـه عندی محلّ تردّد جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لا تبطل».‏

‏‏علی الـمشهور الـمعروف قدیماً وحدیثاً‏‎[37]‎‏، وقد عرفت قصور «لاتعاد»‏‎ ‎‏عن شمول الـزیادة، بل قد حرّرنا مناقشـة فی جواز الـتمسّک بها فی الـنقیصـة‏‎ ‎‏علیٰ إشکال، وأوضحنا امتناع شمولها للزیادة، کما حرّرنا وجـه بطلان مثل‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الصلاة بالـزیادة‏‎[38]‎‏، حسب الـقاعدة، وهو مقتضیٰ إطلاق ‏‏«من زاد فی صلاته».‏

‏‏نعم، لو لا إرسال خیر سفیان بن الـسمط کان الاعتماد علیـه وجیهاً؛‏‎ ‎‏لتقدّمـه علیٰ «من زاد» کما تقدّم وجـه، ولاشاهد علی الـشهرة الـعملیّـة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیـه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال بکفایـة الـشهرة الـروائیّـة حجّـة، حسب ما حرّرناه‏‎ ‎‏فی الاُصول‏‎[39]‎‏.‏

‏‏ومن الـغریب إنکار دلالتـه علیٰ صحّـة الـصلاة، مع أنّ قاعدة‏‎ ‎‏الـملازمـة، تکشف عن مفروغیّـة صحّـة الـصلاة الـمزید فیها علی الإطلاق.‏

‏‏ ‏

‏‏والحمد لله ربّ العالمین‏

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 8 : 231 ـ 233، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب19.
• )) وسائل الشیعة 8: 249، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 30، الحدیث2.
• )) وسائل الشیعة 8 : 251، کتاب الصلاة أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 32، الحدیث3.
• )) تهذیب الأحکام 2: 352 / 1461،وسائل الشیعة 8 : 232، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19، الحدیث 3 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 194 ذیل الحدیث 67 .
• )) المعتبر 2 : 380 .
• )) مختلف الشیعة 2: 394، تحریر الأحکام 1 : 49 / السطر 9 و10، المنتهی 1: 409 / السطر14.
• )) مسالک الأفهام 1 : 286 .
• )) وسائل الشیعة 5 : 470 ، کتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحدیث 14 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 7 : 392 .
• )) وسائل الشیعة 8 : 232 ـ 233، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب19، الحدیث 4، 5، 6، 7 .
• )) وسائل الشیعة 8 : 232، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19، الحدیث5.
• )) وسائل الشیعة 8 : 232، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19، الحدیث4 و 6.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 7 : 392 .
• )) وسائل الشیعة 6: 310، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 9، الحدیث 1 .
• )) المجموع 4: 163 / السطر 4 و15، المغنی 1 : 684 ـ 685 .
• )) الفقیه 1 : 229 / 1017 .
• )) مدارک الأحکام 4 : 222 ـ 223 .
• )) ریاض المسائل 1 : 212 / السطر 15، مستند الشیعة 7: 123، مفتاح الکرامة 3: 289 / السطر29 .
• )) وسائل الشیعة 8 : 232 ـ 233 أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19، الحدیث5 و 7 .
• )) وسائل الشیعة 6: 314، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 11، الحدیث2.
• )) الفقیه 1 : 228 / 1009، تهذیب الأحکام 2 : 156 / 610، وسائل الشیعة 6: 319 کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 14، الحدیث 2 .
• )) وسائل الشیعة 6: 319، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 14، الحدیث 3 .
• )) لاحظ جامع أحادیث الشیعة 6 : 288 / 9487 .
• )) نهایة الاُصول 2 : 541 ـ 542 .
• )) وسائل الشیعة 6: 313، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 10، الحدیث 3 و4.
• )) مفتاح الکرامة 2: 336، جامع المقاصد 2: 234، المعتبر2: 151، تذکرة الفقهاء 3: 111.
• )) مستند الشیعة 7 : 123 .
• )) وسائل الشیعة 8 : 231، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19، الحدیث2.
• )) مستند العروة الوثقیٰ، کتاب الصلاة 6 : 52 ـ 53 .
• )) مستند الشیعة 7 : 126 .
• )) المهذّب البارع 1 : 356 .
• )) لاحظ جامع المقاصد 2 : 199 ، مفتاح الکرامة 2 : 303 /السطر7، الجواهر 9 : 239.
• )) روض الجنان: 258 / السطر 16 و271 / السطر 23 و275 / السطر 1.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 49 / 144 ، وسائل الشیعة 1 : 315 ، کتاب الطهارة ، أبواب الخلوة، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 3 : 300 / 6 و320 / 4، الفقیه 1: 180 / 856، وسائل الشیعة 5: 488 ـ 489، کتاب الصلاة، أبواب القیام، الباب 2، الحدیث 1 و 2 .     لکن ورد فی الحدیث: من لم یقم صلبه «فی الصلاة» فلا صلاة له.
• )) شرائع الإسلام 1 : 105، مدارک الأحکام 4: 224 ـ 225، مستند الشیعة 7: 126 .
• )) الظاهر أنّه فی رسالة لاتعاد وهی مفقودة .
• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 383 .