القول فی الخلل الواقع فی الصلاة

‏‏القول فی الخلل الواقع فی الصلاة‏

‏‏ ‏

‏‏مسألة 1 : من أخّل بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد،‏‎ ‎‏والسهو، والعلم، والجهل، ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «بطلت صلاته».‏

‏‏اتّفاقاً قطعیّاً‏‎[1]‎‏، وحسب الـنصوص الـخاصّـة‏‎[2]‎‏ الـمتفرّقـة فی‏‎ ‎‏الـمسائل الـسابقـة، ولم یعهد نقل خلاف من أحد فی مطلق الإخلال الـعمدی‏‎ ‎‏وغیره.‏

‏‏نعم، لو أخلّ بالـطهارة الـمائیّـة بأن أهرق الـماء عمداً، وأتیٰ‏‎ ‎‏بالـترابیّـة، فالـمعروف صحّة صلاتـه‏‎[3]‎‏، وعندی فیها مناقشـة، وتفصیلـه فی‏‎ ‎‏أحکام الـتیمّم، کما أنّـه یمکن علیٰ وجـه، اختیارُ الـصحّـة حتّیٰ فی صورة‏‎ ‎‏الـعمد بالإخلال بالـطهور، ولکنّـه عندی غیر معقول، تحرّر تفصیلـه فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الاُصول‏‎[4]‎‏، وفی رسالــة «لا تعاد»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏نعم، لو أخلّ بالـطهور بالـنسبـة إلـیٰ بعض أجزاء الـصلاة، فهو من‏‎ ‎‏نقصان الـشرط، إلاّ أنّ الـمرکّب واجد لـه فی الـجملـة، فربّما یکفی ذلک، کما‏‎ ‎‏فی مثل الـوقت، ولا ینافیـه مستثنیٰ «لا تعاد» کما لایخفیٰ، فلو توجّـه فی أثناء‏‎ ‎‏الـصلاة إلـیٰ فقدان الـطهور فتوضأ، صحّت صلاتـه حسب الـقاعدة، فتأمّـل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «من الخبث».‏

‏‏ربّما یستظهر أنّ الـفاقدة للطهور الـخبثی والـحدثی لیست بصلاة،‏‎ ‎‏فکیف بکونها صحیحـة، نظراً إلـیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‎[6]‎‏ وهذا‏‎ ‎‏أصل، والـصحّـة فی بعض الـفروض ربّما لاتنافی الـتعبیر الـمذکور،‏‎ ‎‏وتفصیلـه فی محلّـه‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «صلاته عمداً».‏

‏‏حسب درک الـعقل فی الـمرکّبات، وحکم الـعقلاء، بعد الـفراغ عن‏‎ ‎‏جزئیّـة حال العمد، وهو المفروغ عنـه عند الأصحاب کافّـة، قدیماً وحدیثاً‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وقد أشرنا إلـیٰ توهّم إمکان الإلتزام بالـصحّـة‏‎[9]‎‏، کما فی کلام الـعلاّمـة‏‎ ‎‏الـتقیّ الـشیرازیّ‏‎[10]‎‏، والـوالـد الـمحقّق‏‎[11]‎‏، والـعلاّمـة الأراکی‏‎[12]‎‏ ـ عفی‏‎ ‎‏عنهم ـ ولکنّـه ممتنع عندنا‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وغیر خفی:‏‏ إنّـه إذا ترک الـقراءة فمضافاً إلـیٰ ترک الـجزء، أخلّ بشرط‏‎ ‎‏تکبیرة الافتتاح والـسورة، لاشتراط کلّ منهما بلحوق الـقراءة وسبقها.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال بممنوعیّـة ذلک؛ لأنّـه مجرد انتزاع، أو اعتبار وتحلیل‏‎ ‎‏عقلی، ولا یکون شرعیّاً.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «وکذا ان زاد».‏

‏‏إذا تمکّن من ذلک ولو عرفاً ـ أی: بعد زیادة عرفیّـة ـ یکون باطلاً‏‎ ‎‏للإجماع‏‎[14]‎‏، بل الـضرورة، ولاختصاص «لا تعاد» بالـنقیصـة، وإطلاق معتبر‏‎ ‎‏زرارة ‏‏«من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏ولما تحرّر منّا فی الاُصول: أنّ الـفرد الـممتثل بـه، الـمقرون بالـمحّرم‏‎ ‎‏والـبدعـة، بأن یزید فی صلاتـه علیٰ وجـه یعدّ بدعـة، أویحسب تشریعاً، ولو‏‎ ‎‏لایعقل الـتشریع بحسب الـقصد، إلاّ أنّـه یرید بذلک عدّ عملـه من الـشریعـة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏من یرید امتثال الأمر والـتقرّب، قلیل الـوجود إن یرید ذلک،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه إذا اتّفق لأجل جهـة ذلک، یلزم بطلانـه، ولامعنیٰ لدعویٰ صرفـه عن‏‎ ‎‏الـعالـم الـعامد، بحیث تصحّ صلاتـه لو اتفق، بل لو قیل بذلک فلأجل عدم‏‎ ‎‏اتّفاقـه خارجاً، لما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا مع أنّ الـمحّرر فی الاُصول: أنّ الـزیادة فی مثل الـماهیّـة‏‎ ‎‏الـمحدودة تکون مبطلـة، حسب الأصل کالـنقیصـة‏‎[16]‎‏، وکما أنّ الـسهو من‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـنقیصـة فی غیر الأرکان لایبطل، کذلک فی الـزیادة، وکلّ ذلک لاستفادة أنّ‏‎ ‎‏الـصلاة فی الـشریعـة ماهیّـة محدودة عرفیّـة اعتباریّـة تألیفیّـة، وإن لم یلزم‏‎ ‎‏من الـزیادة نقصان، کالإخلال بالـتوالـی والـماهیّـة الاتّصالـیّـة.‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏من زاد‏‏» ربّما هو ناشئ عن الـقاعدة الـدالّـة علیٰ‏‎ ‎‏محدودیّـة الـماهیّـة والـصلاة، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «أو مخالفاً».‏

‏‏علی الـمعروف الـمشهور‏‎[17]‎‏؛ لأنّ الـزیادة لاتعقل إلاّ بلحاظ لحوق‏‎ ‎‏الـفرد، والـمأتی بـه حتّیٰ فی الـمماثل، فعلیـه یمکن إلـحاق الأجنبی بـه،‏‎ ‎‏حسب الـنیّـة، والـقصد والإرادة، کما تریٰ ذلک فی الـعمد الـمعذور، بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـی الـتکتّف وقول آمین.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «وإشکال».‏

‏‏کما هو فی المستند بالنسبـة إلی المخالف‏‎[18]‎‏، وفی کتب بعض أصحابنا،‏‎ ‎‏بالنسبـة إلـی الـجزء غیر الـرکنی‏‎[19]‎‏، وقد عرفت وجـه الـبطلان والزیادة.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، إذا کان ممّا یناجی بـه ربّـه، ویذکر بـه اللّٰه تعالـیٰ، فهو من الـصلاة‏‎ ‎‏ـ أی من الـلواحق الـمصداقیّـة ـ کما هو یعلم بالـقیاس إلـی الـمرکّبات‏‎ ‎‏الـتألیفیّـة .‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ عموم الـمستثنیٰ منـه، وانصراف «من زاد» إلـی الـرکعـة،‏‎ ‎‏أو تقدّمـه علیـه، وإن لم یکن منصرفاً، لا تبطل الـصلاة بتلک الـزیادة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة؛ لأنّـه إذا کان قاصداً بـه الـصلاة یکون منها تعبّداً، بل حقیقةً،‏‎ ‎‏ویشملـه ما ورد من جواز ما یناجی بـه ربّـه، ولأجلـه قال ـ دام ظلّـه ـ : «وإن‏‎ ‎‏کـان الـحکم...» إلـیٰ آخره، فیعلم منـه أنّـه لا ترددّ لـه فی کونـه زیادة‏‎ ‎‏ولاحقـاً، ولا تردّد لـه فی بطلان الـصلاة بالـمخالـف، لما لایناجی بـه ربّـه،‏‎ ‎‏ولا یذکر بـه اللّٰه.‏

‏‏وفیـه: إنّ هذه الأخبار ناظرة إلـیٰ صورة الإتیان بها ذکراً وتقرّباً،‏‎ ‎‏لا تشریعاً وتعبّداً، علی الـوجـه الـممکن الـمحرّر فی محلّه، فیبقیٰ إطلاق‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ منـه، وهو أعمّ من الـموافق والـمخالـف، بعد کونـه لاحقاً‏‎ ‎‏بالـمصداق.‏

‏‏ولو استشکل فی إمکان الـزیاده لتقّومها بالـقصد، فلافرق بینهما أیضاً، بل‏‎ ‎‏دعویٰ بطلانها بالـموافق أقویٰ، لحصول الـزیادة قهراً؛ لأجل الـسنخیّـة،‏‎ ‎‏بخلاف الـمخالـف.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرائع الاسلام 1 : 81 ، تذکرة الفقهاء 3 : 271، جواهر الکلام 11: 2 و3، مستمسک العروة الوثقیٰ 6: 525 ـ 526 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 365 ـ 374، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1 ـ 4.     وسائل الشیعة 7: 233 ـ 237، کتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1 .
• )) جواهر الکلام 5: 88 ، العروة الوثقیٰ 1: 471 فصل فی التیمّم، المسألة 13، مستمسک العروة الوثقیٰ 4: 320، تحریر الوسیلة 1 : 103 فصل فی التیمّم، المسألة 9 .
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 97 ومابعدها.
• )) رسالة فی قاعدة «لا تعاد» للمؤلّف قدس سره (مفقودة).
• )) تهذیب الأحکام 1 : 49 / 144 و209 / 609، الفقیه 1 : 35 / 129، وسائل الشیعة 1: 315، کتاب الطهارة، أبواب أحکام الخلوة، الباب 9، الحدیث 1 .
• )) تحریرات فی الفقه، الخلل فی الصلاة : 194 .
• )) شرائع الإسلام 1 : 103، نهایة الأحکام 1: 527، مفتاح الکرامة 3: 281، مستند الشیعة 7: 86 .
• )) تقدّم فی الصفحة 149 .
• )) الخلل فی الصلاة، للمحقّق الشیرازی رحمه الله: 194 / السطر 16 .
• )) الخلل فی الصلاة، الإمام الخمینی رحمه الله: 6 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 434 .
• )) تحریرات فی الفقه، الخلل فی الصلاة، للمؤلف قدس سره : 7 وما بعدها .
• )) شرائع الإسلام 1 : 103، مستند الشیعة 7: 86 ـ 90، جواهر الکلام 12: 228 .
• )) الکافی 3: 355 / 5، تهذیب الأحکام 2: 194 / 764، الاستبصار 1: 376 / 1429، وسائل الشیعة 8 : 231، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 19، الحدیث2.
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 121 ـ 122 .
• )) العروة الوثقیٰ 2:4، فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة، المسألة4، مستندالعروة الوثقیٰ 6:31.
• )) مستند الشیعة 7 : 82 .
• )) جواهر الکلام 12 : 274، مصباح الفقیه، الصلاة: 546 / السطر 1 .