القول فی الخلل الواقع فی الصلاة
مسألة 1 : من أخّل بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد، والسهو، والعلم، والجهل،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «بطلت صلاته».
اتّفاقاً قطعیّاً، وحسب الـنصوص الـخاصّـة الـمتفرّقـة فی الـمسائل الـسابقـة، ولم یعهد نقل خلاف من أحد فی مطلق الإخلال الـعمدی وغیره.
نعم، لو أخلّ بالـطهارة الـمائیّـة بأن أهرق الـماء عمداً، وأتیٰ بالـترابیّـة، فالـمعروف صحّة صلاتـه، وعندی فیها مناقشـة، وتفصیلـه فی أحکام الـتیمّم، کما أنّـه یمکن علیٰ وجـه، اختیارُ الـصحّـة حتّیٰ فی صورة الـعمد بالإخلال بالـطهور، ولکنّـه عندی غیر معقول، تحرّر تفصیلـه فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 149
بخلاف الطهارة من الخبث، کما مرّ تفصیل الحال فیها وفی غیرها من الشرائط، کالوقت، والاستقبال، والستر وغیرها.
______________________________________________________________________________
الاُصول، وفی رسالــة «لا تعاد».
نعم، لو أخلّ بالـطهور بالـنسبـة إلـیٰ بعض أجزاء الـصلاة، فهو من نقصان الـشرط، إلاّ أنّ الـمرکّب واجد لـه فی الـجملـة، فربّما یکفی ذلک، کما فی مثل الـوقت، ولا ینافیـه مستثنیٰ «لا تعاد» کما لایخفیٰ، فلو توجّـه فی أثناء الـصلاة إلـیٰ فقدان الـطهور فتوضأ، صحّت صلاتـه حسب الـقاعدة، فتأمّـل.
قوله مدّ ظلّه: «من الخبث».
ربّما یستظهر أنّ الـفاقدة للطهور الـخبثی والـحدثی لیست بصلاة، فکیف بکونها صحیحـة، نظراً إلـیٰ قولـه علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» وهذا أصل، والـصحّـة فی بعض الـفروض ربّما لاتنافی الـتعبیر الـمذکور، وتفصیلـه فی محلّـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 150
ومن أخلّ بشیء من واجبات صلاته عمداً، ولو حرکة من قراءتها وأذکارها الواجبة، بطلت،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «صلاته عمداً».
حسب درک الـعقل فی الـمرکّبات، وحکم الـعقلاء، بعد الـفراغ عن جزئیّـة حال العمد، وهو المفروغ عنـه عند الأصحاب کافّـة، قدیماً وحدیثاً.
وقد أشرنا إلـیٰ توهّم إمکان الإلتزام بالـصحّـة، کما فی کلام الـعلاّمـة الـتقیّ الـشیرازیّ، والـوالـد الـمحقّق، والـعلاّمـة الأراکی ـ عفی عنهم ـ ولکنّـه ممتنع عندنا.
وغیر خفی: إنّـه إذا ترک الـقراءة فمضافاً إلـیٰ ترک الـجزء، أخلّ بشرط تکبیرة الافتتاح والـسورة، لاشتراط کلّ منهما بلحوق الـقراءة وسبقها.
الـلهمّ إلاّ أن یقال بممنوعیّـة ذلک؛ لأنّـه مجرد انتزاع، أو اعتبار وتحلیل عقلی، ولا یکون شرعیّاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 151
وکذا إن زاد فیها جزء متعمّداً، قولاً أو فعلاً من غیر فرق بین الرکن وغیره،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «وکذا ان زاد».
إذا تمکّن من ذلک ولو عرفاً ـ أی: بعد زیادة عرفیّـة ـ یکون باطلاً للإجماع، بل الـضرورة، ولاختصاص «لا تعاد» بالـنقیصـة، وإطلاق معتبر زرارة «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».
ولما تحرّر منّا فی الاُصول: أنّ الـفرد الـممتثل بـه، الـمقرون بالـمحّرم والـبدعـة، بأن یزید فی صلاتـه علیٰ وجـه یعدّ بدعـة، أویحسب تشریعاً، ولو لایعقل الـتشریع بحسب الـقصد، إلاّ أنّـه یرید بذلک عدّ عملـه من الـشریعـة.
وبالجملة: من یرید امتثال الأمر والـتقرّب، قلیل الـوجود إن یرید ذلک، إلاّ أنّـه إذا اتّفق لأجل جهـة ذلک، یلزم بطلانـه، ولامعنیٰ لدعویٰ صرفـه عن الـعالـم الـعامد، بحیث تصحّ صلاتـه لو اتفق، بل لو قیل بذلک فلأجل عدم اتّفاقـه خارجاً، لما لایخفیٰ.
هذا مع أنّ الـمحّرر فی الاُصول: أنّ الـزیادة فی مثل الـماهیّـة الـمحدودة تکون مبطلـة، حسب الأصل کالـنقیصـة، وکما أنّ الـسهو من
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 152
بل ولا بین کونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً، وإن کان الحکم فی المخالف، بل وفی غیر الجزء الرکنی لا یخلو من تأمّل وإشکال.
______________________________________________________________________________
الـنقیصـة فی غیر الأرکان لایبطل، کذلک فی الـزیادة، وکلّ ذلک لاستفادة أنّ الـصلاة فی الـشریعـة ماهیّـة محدودة عرفیّـة اعتباریّـة تألیفیّـة، وإن لم یلزم من الـزیادة نقصان، کالإخلال بالـتوالـی والـماهیّـة الاتّصالـیّـة.
وقولـه علیه السلام: «من زاد» ربّما هو ناشئ عن الـقاعدة الـدالّـة علیٰ محدودیّـة الـماهیّـة والـصلاة، فاغتنم.
قوله مدّ ظلّه: «أو مخالفاً».
علی الـمعروف الـمشهور؛ لأنّ الـزیادة لاتعقل إلاّ بلحاظ لحوق الـفرد، والـمأتی بـه حتّیٰ فی الـمماثل، فعلیـه یمکن إلـحاق الأجنبی بـه، حسب الـنیّـة، والـقصد والإرادة، کما تریٰ ذلک فی الـعمد الـمعذور، بالـنسبـة إلـی الـتکتّف وقول آمین.
قوله مدّ ظلّه: «وإشکال».
کما هو فی المستند بالنسبـة إلی المخالف، وفی کتب بعض أصحابنا، بالنسبـة إلـی الـجزء غیر الـرکنی، وقد عرفت وجـه الـبطلان والزیادة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 153
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
نعم، إذا کان ممّا یناجی بـه ربّـه، ویذکر بـه اللّٰه تعالـیٰ، فهو من الـصلاة ـ أی من الـلواحق الـمصداقیّـة ـ کما هو یعلم بالـقیاس إلـی الـمرکّبات الـتألیفیّـة .
نعم، بناءً علیٰ عموم الـمستثنیٰ منـه، وانصراف «من زاد» إلـی الـرکعـة، أو تقدّمـه علیـه، وإن لم یکن منصرفاً، لا تبطل الـصلاة بتلک الـزیادة الـعرفیّـة؛ لأنّـه إذا کان قاصداً بـه الـصلاة یکون منها تعبّداً، بل حقیقةً، ویشملـه ما ورد من جواز ما یناجی بـه ربّـه، ولأجلـه قال ـ دام ظلّـه ـ : «وإن کـان الـحکم...» إلـیٰ آخره، فیعلم منـه أنّـه لا ترددّ لـه فی کونـه زیادة ولاحقـاً، ولا تردّد لـه فی بطلان الـصلاة بالـمخالـف، لما لایناجی بـه ربّـه، ولا یذکر بـه اللّٰه.
وفیـه: إنّ هذه الأخبار ناظرة إلـیٰ صورة الإتیان بها ذکراً وتقرّباً، لا تشریعاً وتعبّداً، علی الـوجـه الـممکن الـمحرّر فی محلّه، فیبقیٰ إطلاق الـمستثنیٰ منـه، وهو أعمّ من الـموافق والـمخالـف، بعد کونـه لاحقاً بالـمصداق.
ولو استشکل فی إمکان الـزیاده لتقّومها بالـقصد، فلافرق بینهما أیضاً، بل دعویٰ بطلانها بالـموافق أقویٰ، لحصول الـزیادة قهراً؛ لأجل الـسنخیّـة، بخلاف الـمخالـف.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 154