مسألة 4 : من صلّیٰ الی جهة بطریق معتبر، ثم تبیّن خطأه، فإن کان منحرفاً عنها إلیٰ ما بین الیمین والشمال،
______________________________________________________________________________
القول فی خلل القبلة
قوله مدّظلّه: «الیمین والشمال».
فی الـنصوص عنوانان، عنوان الـمشرق والـمغرب، کما فی معتبر زرارة وغیره، وعنوان الـیمین والـشمال، کما فی معتبر معاویـة بن عمّار الآتی إن شاء اللّٰه تعالـی، وعبائر الـقوم مختلفـة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 139
صحّت صلاته،
______________________________________________________________________________
وعن «کشف الـلثام»: «لم أر عن قبل الـفاضلین اعتبار الـمشرق والـمغرب».
والأمر عند الـمحقّق سهل؛ لأنّ الـنظر الـی الـمحدود فی الأخبار دون الـمشرق والـمغرب، کی یذهب بعضهم إلـیٰ أنّ الـمتعیّن ما فی الـمتن، غافلاً عن اختلاف الأخبار فی الـمعتبر، مع أنّ اتّباع عناوین الأخبار أقرب إلـی الـواقع.
قوله مدّظلّه: «صحّت صلاته».
علی الإطلاق بالـنسبـة إلـی الـصلوات، والـمفروض هنا هو الـملتفت الـعالـم، الـخاطئ طریقـه الـمعتبر شرعاً الـذی مرّ تفصیلـه.
وبالجملة: لا وجـه لتوهّم الـبطلان بعد الـشهرة والأخبار الـکثیرة، والـقدر الـمتیقّن منها هو الـمجتهد، أو الأعمّ منـه، ومن الـمتحّرر الـمختبر الـفاحص عن الـعلامات الـمستخرجـة من قبل الـمجتهدین.
وغیر خفّی: أنّ الـماتن قدس سره غیر متعرّض لحکم سائر الـفرق، کالـجاهل،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 140
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
والـناسی بقسمیـه، والـغافل وغیره هنا، ولا فی فصل الـخلل، وقد أوضحنا حال الـمسألـة فی الـکتاب الـکبیر.
وما قد یتوهّم من ذهاب جملـة من الأقدمین إلـی الإعادة فی الـصورة الـمذکورة.
کمثل الـسیّد فی «الـناصریات» بل والـمفید فی «الـمقنعـة» والـشیخ فی «الـمبسوط» و«الـنهایـة» و«الـخلاف» وجملـة من تلامذتـه، وابن إدریس فی «الـسرائر» فهو باطل؛ لأنّ الـمفروض هو أن یصلّی إلـیٰ غیر الـقبلـة، مع أنّ الـقبلـة لمثل الـمجتهد مثلاً، ما بین الـمشرق والـمغرب، کما فی جملـة من الأخبار.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 141
وإن کان فی أثنائها مضیٰ ما تقدّم منها، واستقام فی الباقی،
______________________________________________________________________________
ویکفیک ذهاب الـمشهور إلـیٰ صحّـة صلاتـه، فیعلم منـه أنّ الـمقصود فی کلامهم، هو أن یصلّی دبر الـقبلـة، وأنّـه هو غیر الـقبلـة فی الـشرع.
قوله مدّظلّه: «فی الباقی».
حسب الـقاعدة؛ لأنّ الـشرط بحسب الـجعل هو استقبال الـکعبـة، لا استقبال ما بین الـمشرق والـمغرب، فإنّـه خلاف الـضرورة الإسلامیّـة.
نعم، حیث کانت الـصلاة الـواقعـة بتمامها حال الاجتهاد الـخاطئ صحیحـة حسب الأخبار، فإذا وقع بعضها الـیٰ ما بین الـمشرق والـمغرب، وبعضها الـی الـکعبـة، فهو أولیٰ بالـصحّـة، وإلاّ فمقتضی الـفهم الـعقلائی شرطیّـة الـقبلـة فی الـصلاة مطلقـة، فیلزم بطلانها إذا توجّـه إلی الإخلال بها.
ویحتمل صحتها، حسب إطلاق عقد الـمستثنیٰ؛ لکفایـة کون بعض الـصلاة الـی الـقبلـة، وانصرافـه عن الـعامد، فاغتنم.
هذا مع ذهاب الـجمیع إلـی الـصحّـة، والاستقبال فی الأثناء، وفاقاً لبعض الـنصوص، ومعتبرها ما عن الـکتب الـثلاثـة عن الـساباطی، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی رجل صلّیٰ علی غیر الـقبلـة، فیعلم وهو فی الـصلاة قبل أن یفرغ عن صلاتـه، قال:
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 142
من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه.
______________________________________________________________________________
«إن کان متوجّهاً فیما بین المشرق والمغرب، فلیحوّل وجهه إلی القبلة ساعة یعلم، وإن کان متوجّهاً إلیٰ دبر القبلة، فلیقطع ثمّ یحوّل وجهه إلی القبلة، ثمّ یفتتح الصلاة».
ویؤید ما ذکرنا فی الـمسالــة الـسابقـة، ذهاب الأقدمین فی هذه الـمسألـة إلـی ما مرّ، وإلاّ یلزم طرح مجموع أخبار الـمسألـة، فلیتدبّر.
ولو کان زمان الـعلم بالانحراف إلـیٰ زمان الإنحراف مضرّاً بالـصحـة فرضاً، یلزم أیضاً طرح خبر الـساباطیّ، کما لا یخفیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «وعدمه».
بناء علیٰ تقریب عرفت أنّ الـصّحـة حسب الـقاعدة، وبناءً علیٰ إطلاق الـمعتبر الـسابق، وحملـه علی ضیق الـوقت، حمل علی الـنادر، ولو کان مورده سعـة الـوقت ففی الـضیق أوضح، فلیتدّبر.
فعلیٰ هذا یتبیّن عدم الـفرق من الـجهتین.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 143
وإن تجاوز انحرافه عمّا بینهما، أعاد فی الوقت دون خارجه وإن بان إِستدباره، إلاّ أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «أعاد».
علی الـمشهور الـقریب من الإجماع، إلاّ أنّ الأشبـه عندنا خلافـه؛ وذلک لأنّ مقتضیٰ معتبر زرارة فی الـفقیـه، عن أبی جعفر علیه السلام أنّـه قال: «لا صلاة إلاّ إلی القبلة» قال: قلت: أین حدّ الـقبلـة؟ قال: «ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه» قال: قلت: فمن صلّیٰ لغیر الـقبلـة، أو فی یوم غیم فی غیر الـوقت؟ قال: «یعید».
وإذا لوحظ ذلک إلـیٰ عقد الـمستثنیٰ من «لاتعاد» یتبیّن سعـة الـقبلـة تعبّداً، بل صدر الـروایـة تومئ إلـیٰ أنّ الـصلاة بدون الـقبلـة لیست بصلاة ادّعاءً، کی تکون مصداق الـمأمور بـه، ویسقط بها الأمر.
وما بین الـمشرق والـمغرب لیس إلاّ الـمحدودة، الـتی تتراوح فیها الـشمس شرقاً وغرباً، وذلک ( 4 3 ) من دائرة فلک الـمصلّی تقریباً، ودبر الـقبلـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 144
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
یکون ذلک الـربع الـباقی تقریباً.
ولا وجـه لحمل الـروایـة علی الـمشرق والـمغرب الـشتائی أو الاعتدالـی، أو الـمشرق والـمغرب بالـنسبـة إلـی الـمصلّی فی زمان الـصلاة، فإنّ کلّ ذلک تصّرف فیـه، بل مقتضی الإطلاق، ولاسیّما الـتأکید الـمذکور سعـة الـقبلـة، وکأنّ الـنظر فی الأخبار إلـیٰ أنّ الـتقسیم ثنائی، والـباطل من الـصلاة ما وقع دبر الـقبلـه، والـصحیح غیر ذلک، ولا ثالـث کما تریٰ فی معتبر الـساباطی الـسابق.
والأخبار الـمشتملـة بکثرتها علیٰ أنّ الـصلاة لغیر الـقبلـة باطلـة، للأمر فیها بالإعادة فی الـوقت، وعدمها خارجـه، ناظرة إلـیٰ مثل هذه الـقبلـة الـمذکورة فی معتبر زرارة، وهو مشتمل أیضاً علیٰ قولـه: «فمن صلّیٰ لغیر الـقبلـة».
ومن الـغریب ما فی الـمفصّلات، من توهم الـمعارضـة أو غیر ذلک، أو الـتمسّک ببعض الأخبار الـضعیفـة الاُخر، کروایـة معمّربن یحییٰ الـمشتملـة علیٰ إیجاب الإعادة خارج الـوقت، الـدالّـة طبعاً علیٰ بطلانها فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 145
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الوقت؛ کی یلزم إعادتها خارجـه حسب الـقواعد، مع معارضتـه بالأخبار الـمفصّلـة الآتیـة إن شاء اللّٰه.
نعم، فی خصوص الـمجتهد الـمخطئ یحتمل سعـة الـقبلـة، وصحّـة صلاتـه ولو کان دبر الـقبلـة؛ وذلک لبعض روایات، ومهمّها ومعتبرها خبر الـحلبیّ فی أبواب الـجماعـة، حیث اشتمل علی أنّ الأعمیٰ یؤمّ الـقوم وهو علیٰ غیر الـقبلـة، قال علیه السلام: «یعید ولا یعیدون، فإنّهم قد تحرّوا».
وذلک لأنّ الـتعلیل وإن کان قابلاً لأن تقیّد بـه الإطلاقات الادّعائیـة، أو قابلاً لأن یکون قولـه علیه السلامابتداء: «لا صلاة إلاّ إلی القبلة» فتکون الـقبلـة الـمنظورة فی معتبر زرارة وغیره، مخصوصـة بالـمجتهد الـمخطئ، ولکنـه مجّرد تخیّل الـقابلیّـة، ولا واقعیّـة لـه جدّاً، لاحتمال کون مصبّ خبر الـحلبی خارج الـوقت، وفی مورد یمکن الـتحّری، فلم یتحرّ الأعمیٰ وغیر ذلک، إلاّ أنّ الأشبـه الأقرب أنّـه صلّیٰ إلـیٰ غیر الـقبلـة، وهو الـدبر حسب ما عرفت منّا، فیعید ولا یعیدون.
وبالجملة: مقتضی الطوائف المختلفـة من الآثار، صحّـة صلاة المنحرف
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 146
بل مطلقاً.
______________________________________________________________________________
إلـیٰ ما بین الـمشرق والـمغرب، وإلـی الـمشرق والـمغرب، وعدم صحـة الـمصلّی مستدبراً، ووجوب الإعادة، لوقوع صلاتهم إلـیٰ غیر الـقبلـة، إلاّ الـمجتهد الـخاطی ء، واللّٰه الـعالـم.
قوله مدّ ظلّه: «بل مطلقاً».
بل الأحوط هی الإعادة؛ لأنّ مثل معتبر زرارة وغیره، بعد ملاحظـة سائر الأخبار، یصیر مجملاً، والـقدر الـمتقین منـه هو ثُمن الـدائرة، وإذا احتمل إعراض هؤلاء الأقدمون عنـه، نرجع إلـیٰ مقتضی الـضرورة، وهو أنّ نفس الـکعبـة قبلـة؛ لأنّ احتمال الإعراض لیس کاحتمال الـتخصیص والـتقیید، کما تحرر فی محلّـه.
ومن هنا یظهر وجـه الـقول باعتقاد الـقبلـة بالـنسبـة إلـی ثُمن الـدائرة، کما ذهب إلـیـه سیدنا الاُستاذ الـفقیـه الـبروجردی، وتبیّن وجـه اعتقاده بالـنسبـة إلـیٰ نصف الـدائرة فی الـمجموع ـ أی: ربعها من جانب ـ کما ظهر وجـه ما أبدعناه، وهکذا وجـه إیجاب الإعادة مطلقاً فی الـوقت، نعم بالـنسبـة إلـیٰ خارج الـوقت، الإعادة للنصوص الـکثیرة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 147
وإن انکشف فی الأثناء انحرافه عمّا بینهما، فإن وسع الوقت حتّیٰ لإدراک رکعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، والاّ استقام للباقی، وصحّت علی الأقویٰ [ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أیضاً].
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «أعادها».
فی الـصورة الـمذکورة، أو یختصّ ذلک بما إذا کان مستدبر الـقبلـة؛ فإنّـه عندئذٍ لا دلیل علی اعتقاد الـقبلـة، ولا علیٰ سعتها، فمقتضی الـقاعدة بطلانها، کما هو الـظاهر، وهکذا مقتضی الـقاعدة الـثانیـة، بناءً علیٰ إطلاق عقد الـمستثنیٰ کما هو الأشبـه، بل هی لیست بصلاة حسب صدر معتبر زرارة.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بعد عوده إلـی الـقبلـة، یشملـه إطلاق عقد الـمستثنیٰ علی الـتقریب الـسابق، وتکون الـصلاة الـتی بیده بعد الـعود إلـیها، صلاة واجدة للقبلـة عقلاً وعرفاً، ولو کانت فاقدة بالـنسبـة إلـیٰ بعض الأجزاء، ولا معنیٰ لتوهّم فقدانها للقبلـة، بعد الـعلم وقبل الـعود وحینـه، کما هو واضح.
وأمّا خبر الـقاسم بن الـولید فلیس بمعتبر سنداً، علی إضماره، بل وإعراضهم عنـه، فتأمّل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 148