حکم ملاقی النجس فی الشبهة المحصورة

‏‏مسألة 26 : لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء، سبقُ الماء علی الید‏‎ ‎‏وإن کان أحوط.‏

‏‏مسألة 27 : إذا اشتبه نجس بین أطراف محصورة ـ کإناء فی عشرة ـ‏‎ ‎‏یجب الاجتناب عن الجمیع ، وإذا لاقیٰ بعضَ أطرافه شیءٌ...‏

‏‏ ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یجب الاجتناب».‏

‏‏علی الـمعروف والـمشهور بین الـمحصّلین، والـکلام هنا فی مفروض‏‎ ‎‏الـماتن.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مقتضی الـعلم الإجمالـیّ هو الاجتـناب عقلاً، کما تحرّر فی‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[1]‎‏، من غیر فرق بین تعلّقـه بالـحکم، أو بالـحجّـة الـقائمـة علیٰ‏‎ ‎‏وجوب الاجتـناب عن الـنجس شرعاً، هذا هو مقتضی الـعقل.‏

‏‏وأمّا قضیّـة الـنقل، ففیما إذا تکن الـحالـة الـسابقـة فی بعضها‏‎ ‎‏الـنجاسـة، فالـمعروف عنهم أمران:‏

‏‏أحدهما:‏‏ عدم جریان أدلّـة الاُصول رأساً.‏

‏‏وثانیهما:‏‏ جریانها ذاتاً، وسقوط الـکلّ بالـمعارضـة، سواء کانت‏‎ ‎‏الاُصولَ الـعدمیّـة الأزلیّـة، أو الاُصولَ الـوجودیّـة؛ من الاستصحاب، أو‏‎ ‎‏قاعدة الـطهارة.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی قوّیناه فی محلّـه‏‎[2]‎‏، جریانُها وعدم سقوطها، من غیر أن یلزم‏‎ ‎‏الـمناقضـة والـرخصـة فی الـمعصیـة أو الـلّغویـة، کما تحرّر فی کتابنا‏‎ ‎‏الـکبیر فقهاً‏‎[3]‎‏ واُصولاً‏‎[4]‎‏. هذا کلّـه بحسب جمیع أطراف الـمعلوم بالإجمال.‏

‏‏وأمّا فی خصوص الـمعلوم نجاستـه، فربّما یستظهر من قاعدة الـطهارة،‏‎ ‎‏دخالـة الـعلم بالـنجاسـة تفصیلاً، کما عن «الـحدائق» ولکنّـه ضعیف.‏

‏‏أو یستظهر:‏‏ أنّ ما هو موضوع الـقاعدة، عنوان «الـمشکوک نجاستـه»‏‎ ‎‏وبینـه وبین عنوان الـنجس ـ کـ «الـبول» مثلاً ـ عموم من وجـه، وفی موارد‏‎ ‎‏الـعلم الإجمالـیّ یکون کلّ واحد موضوعاً للقاعدة، وما هو الـبول واقعاً‏‎ ‎‏موضوع دلیل تحریم الـنجس، فتقع الـمعارضـة، ویلزم إنکار الـحکم‏‎ ‎‏الـظاهریّ؛ فإنّ الـطهارة حکم مجعول واقعاً علی الـعنوان الـمزبور،‏‎ ‎‏کالـنجاسـة علیٰ عنوان «الـبول» فإن أحرزنا أهمّیـة جانب الـحکم الـواقعیّ‏‎ ‎‏ـ کما فی الـشبهات الـمهتمّ بها ـ یقدّم جانبـه، وإلاّ فیقدّم جانب الـحکم الآخر‏‎ ‎‏الـمسمّیٰ بـ «الـظاهریّ» عند الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏.‏

‏‏وهذا نظیر موارد الاضطرار والاستکراه فی صورة اعتبار الـشرع عذریّـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الاضطرار والاستکراه، فإنّـه لا یلزم ـ علیٰ ما هو الـحقّ ـ رفع الـحکم فی‏‎ ‎‏مواردهما، بل الـحکم الـفعلیّ باقٍ، والـرخصـة ثابتـة؛ لأهمّیـة جانب‏‎ ‎‏الرخصة، والـشرع فی موارد الـشکّ اعتبر الـرخصـة ذات أهمّیـة؛ لما فیها من‏‎ ‎‏السهولة والسماحـة الـتی بنیت علیها الـشریعـة، وتمام الـکلام فی محلّ آخر.‏

‏‏ولو أبیت عن تصدیق الـوجـه الأخیر، فیکفیک الـوجـه الـعامّ‏‎ ‎‏الـمقتضی لجریان جمیع الاُصول فی أطراف جمیع موارد الـعلم الإجمالـیّ،‏‎ ‎‏وکما فی الـشبهات الـمهتمّ بها، فإنّـه فی غیرها یجوز ارتکاب الـکلّ علی‏‎ ‎‏الأشبـه.‏

‏‏ولعلّ إلـیٰ ما ذکرناه یرجع ما نسب‏‎[5]‎‏ إلـی الـعلمین؛ الـخوانساری‏‎ ‎‏والـقمّی ‏‏رحمهماالله‏‎[6]‎‏، فإنّهما لا ینکرون تنجیز الـعلم ظاهراً، بل یرخّصان ارتکاب‏‎ ‎‏الـمجموع، فلیراجع، واغتـنم جیّداً.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 184 .
• )) تحریرات فی الاُصول 7 : 331 ـ 332 .
• )) تحریرات فی الفقه ، کتاب الطهارة ، المبحث العاشر ، فصل إذا علم إجمالاً بنجاسة ماء فی إحدی الإنائات .
• )) تحریرات فی الاُصول 7 : 331 ـ 332 .
• )) فرائد الاُصول ، الشیخ الأنصاری 2 : 451 .
• )) مشارق الشموس : 77 ، قوانین الاُصول 2 : 37 / السطر 3 .