مسألة 25 : ماء الاستنجاء ـ سواء کان من البول أو الغائط ـ طاهر
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «طاهر».
علی الـمعروف والـمشهور، والـمصرّح بـه فی کلام جمع عدم الـفرق بین الـخبثین.
نعم، ما هو الـمحکیّ عن «الـذخیرة» بل وفی «الـمدارک»: «أنّ عدم الـفرق بمقتضی الـنصّ» مشکل جدّاً؛ لعدم ورود نصّ فیـه.
مع أنّ قضیّـة الـلّغـة أنّ «الاستـنجاء» مربوط بالـخبث الأکبر، وإن ألحقوا بـه الأصغر فی الـحکم من الـطهارة أو الـعفو.
وبالجملة: فی مسألة أعمّیة الاستنجاء قدتبیّن عندنا ـ فی کتابنا الکبیرـ أنّـه أعمّ بلا شبهـة فی محیط الاستعمال والأخبار، ففی خبر الـساباطیّ قال: سألتـه عن الـرجل إذا أراد أن یستـنجی بالـماء، یبدأ بالـمقعدة أو بالإحلیل؟
فقال: «بالمقعدة...» الـحدیث.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 124
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وفیـه أیضاً: لو أنّ رجلاً أراد أن یستـنجی من الـغائط... الـحدیث.
وفی روایـة عبد الـملک بن عمرو فی الـباب الـثالـث عشر من أبواب نواقض الـوضوء: فی الـرجل یبول ثمّ یستـنجی، ثمّ یجد بعد ذلک بللاً... الـحدیث.
وفی حدیث عن سَماعـة مثلـه.
مع أنّ مقتضی التحقیق: أنّ حقیقـة مادة «الـنجو» هو الـقطع من اُصول الـشجرة، فالـمستـنجی کأنّـه یقطع فی الـجانبین اُصول الـخبثین، فراجع وتدبّر.
وأمّا مسألـة طهارتـه علی الإطلاق، أو نجاستـه علی الإطلاق، أو عفو بعض أحکامـه، أو الـتفصیل بین الـبول والـغائط؛ بنجاسـة الأوّل دون الـثانی، أو الـعفو عن الـثانی دون الأوّل، فهی وجوه بل أقوال، یلحق بالاتفاق الـقول: بالـطهارة الـموضوعیّـة أو الـحکمیّـة، الـمعبّر عنها بـ «الـعفو» فیما یقتضیـه
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 125
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـدلیل، ولو قلنا: بطهارتـه، فالمنع یحتاج إلـی دلیل.
والذی هو الحقّ: أنّ ماء الاستـنجاء ـ بالـمعنی الـمراد عندهم کما یأتی عند ذکر الـشرائط ـ یعدّ من الـغُسالـة، وقد مرّ طهارتها عندنا، فهی هنا تکون أقویٰ، ولا سبیل إلـی الـتمسّک بأدلّـة انفعال الـقلیل؛ لما مرّ.
وأمّا علی الـقول: بنجاسـة الـغسالـة، فالأشبـه والأقرب نجاسـة الاستنجاء؛ جمعاً بین أدلّـة انفعال الـقلیل، وبین أدلّـة منجّسیـة الـمتـنجّس، وبین أخبار الـمسألـة؛ بحملها علیٰ عدم شرطیّـة طهارة الـثوب الـذی یصلّیٰ فیـه الـواقع فی ماء الاستـنجاء، کما فی روایات الاستـنجاء.
فما فی کتب الـمتأخّرین بعید عن الـصواب؛ لأنّ هذه الأخبار إمّا تدلّ علیٰ طهارة الـغسالـة، ولا خصوصیّـة لها، بل کثرة الابتلاء بغیرها فی حدّها، وإمّا لا تدلّ علیٰ شیء إلاّ جواز الـصلاة فی الـثوب الـواقع فیـه؛ ضرورة أنّ الـجهـة الـمسؤول عنها بین الـسائل والـمجیب فی الـثوب الـمذکور فی الـروایات الـکثیرة، هو الـصلاة فیـه، دون شیء آخر؛ فإنّـه بعید، کشرب
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 126
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـماء إذا وقع فیـه الـثوب، أو الـطواف بـه.
کما أنّ الـمتفاهم منها اختصاص الـحکم بالـماء الـذی استـنجی بـه الـخبث الأکبر؛ لأنّـه الـذی یقع فیـه الـثوب الـمتعارف فی بلد الأخبار والـروایات، فلا تصل الـنوبـة إلـیٰ معارضـة الـعمومات الـثلاثـة، والابتلاء بما لا یُعتـنیٰ بـه، کما فی کتب بعض الـمتأخّرین، کالـشیخ رحمه الله وأتباعـه.
نعم، فی تلک الأخبار روایـة «الـتهذیب» بسند معتبر، عن عبدالـکریم ابن عتبـة الـهاشمیّ قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـرجل یقع ثوبـه علی الـماء الـذی استـنجیٰ بـه، أینجِّس ذلک ثوبَـه؟
فقال: «لا».
فإنّـه وإن یشهد علیٰ نجاسـة الـماء کما هو خیرة الـقائلین بالـعفو، وتکون شاهدة علیٰ مفاد سائر الأخبار الـساکتـة عن الـحکم الـوضعیّ، ولکنّها تدلّ علیٰ طهارة الـملاقی، ولازم ذلک تخصیص منجّسیـة الـمتـنجّس علی الـقول بإطلاق دلیلـه، کما لا یخفیٰ.
ویحتمل أن یکون عدم منجّسیته؛ لأجل عدم نجاسته، فتدلّ علی الطهارة،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 127
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وتؤیّد الـتفاهم الـبدویّ من سائر الأخبار.
ویحتمل أن تکون ناظرة إلـیٰ عدم تنجّس الـثوب حکماً؛ لجواز الـصلاة فیـه، وحیث إنّـه الأثر الـواضح صحّ الـسلب الـمذکور، فلا یلزم تخصیص فی أخبار انفعال الـقلیل، ولا فی منجّسیـة الـمتـنجّس.
وغیر خفیّ: أنّـه لو خصّص أخبار الانفعال بتلک الأدلّـة، فیلزم خروجـه موضوعاً عن إطلاق دلیل تنجیس الـمنجّس، ولا تقیـید، کما أنّ الأمر کذلک بالـنسبـة إلـیٰ دلیل شرطیّـة طهارة ثوب الـصلاة.
ولو قلنا: بأنّـه نجس غیر منجِّس، یبقیٰ عموم أدلّـة الانفعال علیٰ حالـه، دون الـعموم الـثانی، ویخرج موضوعاً عن الـعامّ الـثالـث، فتلک الـعمومات لیست عرضیّـة، بل هی طولیّـة غیر متعارضـة صناعةً.
والذی یسهّل الخطب: أنّ ابن عُتْبـة الـلهبیّ الـهاشمیّ أمره مریب عندی، ولا یکفی مجرّد توثیق الـشیخ رحمه الله وروایـة بعض أصحاب الإجماع؛ لما فی تأریخـه بعض الـکلام، ولذلک قیل: «فی توثیق الـشیخ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 128
إذا لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة . ولم یکن فیه أجزاء متمیّزة
______________________________________________________________________________
عند عدّه من أصحاب أبی الـحسن علیه السلامإشکال» لکونـه منهم غیر واضح، ولم یوثّقـه غیره إلاّ تبعاً لـه، ولا هو إلاّ فی ذلک الـموضع.
ولکن مع ذلک کلّـه، لا یبعد اعتباره؛ لإمکان ما قیل فی حیاتـه من الـخدشـة فراجع، نعم هو من الـمعمّرین ظاهراً، ومع ذلک قلیل الروایة جدّاً.
وتوهّم الانجبار فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـشهرة أوّلاً علی الـطهارة غیر معلومـة، مع أنّها شهرة غیر عملیّـة.
قوله مدّ ظلّه: «أحد أوصافه الثلاثة».
قد مرّ ما فیـه وما فی اختصاص الـحکم بالـثلاثـة، فالاحتیاط لا یترک علی الإطلاق.
قوله مدّ ظلّه : «متمیّزة».
لما فی روایاتها من الاختصاص بالـماء الـمستـنجیٰ بـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمتعارف وجودها فیـه، ودعویٰ أنّ وقوع الـثوب فی ذلک الـماء بعد تبدیل الـمکان، غیر واضحـة، مع أنّ الـسکوت وعدم ذکر
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 129
من الغائط، ولم یعدّ فاحشاً علیٰ وجه لا یصدق معه «الاستنجاء»
______________________________________________________________________________
الـسؤال من قبل الـمعصومین علیهم السلام فی هذه الـحال، أیضاً یؤکّد.
وبذلک یقع الـفرق بین ماء الـغسالـة وماء الاستـنجاء عندنا؛ فإنّ الأوّل طاهر بالـشرط، والـثانی غیر مشروط بما اُفید علی الأشبـه، فتأمّل.
قوله مدّ ظلّه: «من الغائط».
أی الـذی استنجی منـه، وأمّـا مـا هـو الـخارج الأجنبـیّ عنـه فالانفعـال قطعیّ.
قوله مدّ ظلّه: «لا یصدق معه الاستنجاء».
لا منع من صدقـه إذا کان یستـنجی بالـنسبـة إلـیٰ محلّ الـنجوة والـمحلّ الـمتعدّیٰ إلـیـه، فإنّـه یصدق، ومع ذلک یشکل؛ لصدق «الاستـنجاء» مقروناً بغسل الـمحلّ الآخر، فتدبّر.
هذا بناءً علیٰ نجاسـة الـغسالـة، وإلاّ فمع شرائط طهارة الـغسالـة فلا یضرّ الـتجاوز الـمذکور.
وربّما یتوهّم فی صورة اختلاط ماء الاستـنجاء مع ماء الـمحلّ الـزائد الـفاحش، تعارضُ الإطلاقین إذا صدق علی الـماء الـموجود الـواقع فیـه الـثوب «ماء الاستـنجاء» و«الـغسالـة».
وتخیّل تقدّم الإطلاق الـثانی علی الأوّل، فی غیر محلّـه، کما أنّ توهّم انصراف الإطلاق إلـیٰ غیر هذه الـصورة، ممنوع.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 130
ولم تصل إلیه نجاسة من خارج، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخریٰ مثل الدم، حتّیٰ ما یعدّ جزءً منهما علی الأحوط.
______________________________________________________________________________
نعم، إنکار الإطلاق لأخبار الـباب ـ من أجل أنّـه إطلاق سکوتیّ ـ ممکن؛ لأنّ الـغلبـة مع عدم الـتعدّی الـفاحش، فلا یحصل من ترک الاستفصال شیء، کما لا یخفیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «من خارج».
قد مرّ وجهـه، ولا یختصّ الـحکم بالـنجاسـة؛ فإنّ بحکمها المتـنجّس.
والأولیٰ أن یقال: «وأن لا یتـنجَّس بمنجِّس آخر» فإنّـه یشمل صورة وصولها إلیـه، أو ورود الـماء علیها.
قوله مدّ ظلّه: «مثل الدم».
یندرج ذلک فی الشرط الـسابق؛ لأنّـه شیء أجنبیّ خارج، کدم البواسیر والنواسیر وأمثالهما، فما فی بعض الکتب؛ من عدّه شرطاً آخر، فی غیرمحلّه.
قوله مدّ ظلّه: «علی الأحوط».
فیما إذا کان یتبدّل الخرء بالدم فی الجوف، ربّما یشکل القول بنجاسته.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بعدم ثبوت الإطلاق فی الـباب رأساً، فیرجع إلـیٰ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 131
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
أدلّـة انفعال الـقلیل، وما فی کلام الـقوم؛ من توهّم الإهمال من هذه الـجهـة فی أخبار الـمسألـة، غیر تامّ، ولا تختلط.
وأمّا وجـه الاحتیاط فی صورة عدّه جزءً من الـخرء والـغائط فواضح؛ ضرورة أنّـه ـ قویّاً ـ یحتمل کون الـمورد وارداً فی محطّ الأخبار؛ ممّا یعدّ ماؤه من ماء الاستنجاء بالنسبة إلی الجزء الآخر، وقضیّة المعارضـة هو الاحتیاط؛ لإمکان ترجیح کلّ من الإطلاقین علی الآخر کما مرّ، فلا تثبت المعارضـة حتّیٰ تندرج فی الأخبار الـعلاجیّـة. نعم، علیٰ ما عرفت منّا، یقدّم أخبار الانفعال.
نعم، فی ثبوت الإطلاق هناک أیضاً بحث، فاغتـنم.
ثمّ إنّ هاهنا شروطاً اُخر ذکرناها فی کتابنا الـکبیر، وفی بعض تعالـیقنا علی «الـعروة الـوثقیٰ» فلیراجع، ومن تلک الـشرائط؛ الاستـنجاء فی الـمحلّ الـذی بال علیـه کما هو الـمتعارف، وترشّح من مائـه علیٰ ثوبـه مثلاً بعد ملاقاتـه لذلک الـمحلّ، فإنّـه ـ حسب ما یستظهر منهم ـ نجس؛ لکونـه ملاقیاً للنجاسـة الـخارجیّـة، إلاّ أنّ احتمال طهارتـه قویّ؛ للتعارف فی الـبول، کما مرّ فی الـغائط، اللهمّ إلاّ أن یقال: الـتعارف غیر معلوم، فتأمّل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 132