طهارة ماء الاستنجاء

‏‏مسألة 25 : ماء الاستنجاء ـ سواء کان من البول أو الغائط ـ طاهر ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «طاهر».‏

‏‏علی الـمعروف والـمشهور، والـمصرّح بـه فی کلام جمع عدم الـفرق‏‎ ‎‏بین الـخبثین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏نعم، ما هو الـمحکیّ عن «الـذخیرة»‏‎[2]‎‏ بل وفی «الـمدارک»‏‎[3]‎‏: «أنّ‏‎ ‎‏عدم الـفرق بمقتضی الـنصّ» مشکل جدّاً؛ لعدم ورود نصّ فیـه.‏

‏‏مع أنّ قضیّـة الـلّغـة أنّ «الاستـنجاء» مربوط بالـخبث الأکبر، وإن‏‎ ‎‏ألحقوا بـه الأصغر فی الـحکم من الـطهارة أو الـعفو.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فی مسألة أعمّیة الاستنجاء قدتبیّن عندنا ـ فی‏‏ ‏‏کتابنا الکبیر‏‎[4]‎‏ـ‏‎ ‎‏أنّـه أعمّ بلا شبهـة فی محیط الاستعمال والأخبار، ففی خبر الـساباطیّ قال:‏‎ ‎‏سألتـه عن الـرجل إذا أراد أن یستـنجی بالـماء، یبدأ بالـمقعدة أو بالإحلیل؟‏

‏‏فقال: ‏‏«بالمقعدة...»‏‎[5]‎‏ الـحدیث.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وفیـه أیضاً: لو أنّ رجلاً أراد أن یستـنجی من الـغائط‏‎[6]‎‏... الـحدیث.‏

‏‏وفی روایـة عبد الـملک بن عمرو فی الـباب الـثالـث عشر من أبواب‏‎ ‎‏نواقض الـوضوء: فی الـرجل یبول ثمّ یستـنجی، ثمّ یجد بعد ذلک بللاً‏‎[7]‎‏...‏‎ ‎‏الـحدیث.‏

‏‏وفی حدیث عن سَماعـة مثلـه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏مع أنّ مقتضی التحقیق:‏‏ أنّ حقیقـة مادة «الـنجو» هو الـقطع من اُصول‏‎ ‎‏الـشجرة، فالـمستـنجی کأنّـه یقطع فی الـجانبین اُصول الـخبثین، فراجع‏‎ ‎‏وتدبّر.‏

‏‏وأمّا مسألـة طهارتـه علی الإطلاق، أو نجاستـه علی الإطلاق، أو عفو‏‎ ‎‏بعض أحکامـه، أو الـتفصیل بین الـبول والـغائط؛ بنجاسـة الأوّل دون الـثانی،‏‎ ‎‏أو الـعفو عن الـثانی دون الأوّل، فهی وجوه بل أقوال، یلحق بالاتفاق الـقول:‏‎ ‎‏بالـطهارة الـموضوعیّـة أو الـحکمیّـة، الـمعبّر عنها بـ «الـعفو» فیما یقتضیـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـدلیل، ولو قلنا: بطهارتـه، فالمنع یحتاج إلـی دلیل.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّ ماء الاستـنجاء ـ بالـمعنی الـمراد عندهم کما یأتی‏‎ ‎‏عند ذکر الـشرائط ـ یعدّ من الـغُسالـة، وقد مرّ طهارتها عندنا‏‎[9]‎‏، فهی هنا‏‎ ‎‏تکون أقویٰ، ولا سبیل إلـی الـتمسّک‏‎[10]‎‏ بأدلّـة انفعال الـقلیل؛ لما مرّ.‏

‏‏وأمّا علی الـقول: بنجاسـة الـغسالـة، فالأشبـه والأقرب نجاسـة‏‎ ‎‏الاستنجاء؛ جمعاً بین أدلّـة انفعال الـقلیل، وبین أدلّـة منجّسیـة الـمتـنجّس‏‎[11]‎‏،‏‎ ‎‏وبین أخبار الـمسألـة؛ بحملها علیٰ عدم شرطیّـة طهارة الـثوب الـذی یصلّیٰ‏‎ ‎‏فیـه الـواقع فی ماء الاستـنجاء، کما فی روایات الاستـنجاء‏‎[12]‎‏.‏

‏‏فما فی کتب الـمتأخّرین بعید عن الـصواب؛ لأنّ هذه الأخبار إمّا تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ طهارة الـغسالـة، ولا خصوصیّـة لها، بل کثرة الابتلاء بغیرها فی حدّها،‏‎ ‎‏وإمّا لا تدلّ علیٰ شیء إلاّ جواز الـصلاة فی الـثوب الـواقع فیـه؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـجهـة الـمسؤول عنها بین الـسائل والـمجیب فی الـثوب الـمذکور فی‏‎ ‎‏الـروایات الـکثیرة، هو الـصلاة فیـه، دون شیء آخر؛ فإنّـه بعید، کشرب‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـماء إذا وقع فیـه الـثوب، أو الـطواف بـه.‏

‏‏کما أنّ الـمتفاهم منها اختصاص الـحکم بالـماء الـذی استـنجی بـه‏‎ ‎‏الـخبث الأکبر؛ لأنّـه الـذی یقع فیـه الـثوب الـمتعارف فی بلد الأخبار‏‎ ‎‏والـروایات، فلا تصل الـنوبـة إلـیٰ معارضـة الـعمومات الـثلاثـة، والابتلاء‏‎ ‎‏بما لا یُعتـنیٰ بـه، کما فی کتب بعض الـمتأخّرین، کالـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[13]‎‏ وأتباعـه‏‎[14]‎‏.‏

‏‏نعم، فی تلک الأخبار روایـة «الـتهذیب» بسند معتبر، عن عبدالـکریم‏‎ ‎‏ابن عتبـة الـهاشمیّ قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل یقع ثوبـه علی‏‎ ‎‏الـماء الـذی استـنجیٰ بـه، أینجِّس ذلک ثوبَـه؟‏

‏‏فقال: ‏‏«لا»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏فإنّـه وإن یشهد علیٰ نجاسـة الـماء کما هو خیرة الـقائلین بالـعفو،‏‎ ‎‏وتکون شاهدة علیٰ مفاد سائر الأخبار الـساکتـة عن الـحکم الـوضعیّ،‏‎ ‎‏ولکنّها تدلّ علیٰ طهارة الـملاقی، ولازم ذلک تخصیص منجّسیـة الـمتـنجّس‏‎ ‎‏علی الـقول بإطلاق دلیلـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ویحتمل أن یکون عدم منجّسیته؛ لأجل عدم نجاسته، فتدلّ علی الطهارة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وتؤیّد الـتفاهم الـبدویّ من سائر الأخبار.‏

‏‏ویحتمل أن تکون ناظرة إلـیٰ عدم تنجّس الـثوب حکماً؛ لجواز‏‎ ‎‏الـصلاة فیـه، وحیث إنّـه الأثر الـواضح صحّ الـسلب الـمذکور، فلا یلزم‏‎ ‎‏تخصیص فی أخبار انفعال الـقلیل، ولا فی منجّسیـة الـمتـنجّس.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّـه لو خصّص أخبار الانفعال بتلک الأدلّـة، فیلزم خروجـه‏‎ ‎‏موضوعاً عن إطلاق دلیل تنجیس الـمنجّس، ولا تقیـید، کما أنّ الأمر کذلک‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ دلیل شرطیّـة طهارة ثوب الـصلاة‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ولو قلنا:‏‏ بأنّـه نجس غیر منجِّس، یبقیٰ عموم أدلّـة الانفعال علیٰ حالـه،‏‎ ‎‏دون الـعموم الـثانی، ویخرج موضوعاً عن الـعامّ الـثالـث، فتلک الـعمومات‏‎ ‎‏لیست عرضیّـة، بل هی طولیّـة غیر متعارضـة صناعةً.‏

‏‏والذی یسهّل الخطب:‏‏ أنّ ابن عُتْبـة الـلهبیّ الـهاشمیّ أمره مریب‏‎ ‎‏عندی، ولا یکفی مجرّد توثیق الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[17]‎‏ وروایـة بعض أصحاب‏‎ ‎‏الإجماع‏‎[18]‎‏؛ لما فی تأریخـه بعض الـکلام، ولذلک قیل: «فی توثیق الـشیخ‏‎ ‎
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏عند عدّه من أصحاب أبی الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏إشکال»‏‎[19]‎‏ لکونـه منهم غیر واضح، ولم‏‎ ‎‏یوثّقـه غیره إلاّ تبعاً لـه‏‎[20]‎‏، ولا هو إلاّ فی ذلک الـموضع.‏

‏‏ولکن مع ذلک کلّـه، لا یبعد اعتباره؛ لإمکان ما قیل فی حیاتـه من‏‎ ‎‏الـخدشـة‏‎[21]‎‏ فراجع، نعم هو من الـمعمّرین ظاهراً، ومع ذلک قلیل الروایة جدّاً.‏

‏‏وتوهّم الانجبار فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـشهرة أوّلاً علی الـطهارة غیر‏‎ ‎‏معلومـة، مع أنّها شهرة غیر عملیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «أحد أوصافه الثلاثة».‏

‏‏قد مرّ ما فیـه وما فی اختصاص الـحکم بالـثلاثـة‏‎[22]‎‏، فالاحتیاط‏‎ ‎‏لا یترک علی الإطلاق.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «متمیّزة».‏

‏‏لما فی روایاتها من الاختصاص بالـماء الـمستـنجیٰ بـه‏‎[23]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الـمتعارف وجودها فیـه، ودعویٰ أنّ وقوع الـثوب‏‎ ‎‏فی ذلک الـماء بعد تبدیل الـمکان، غیر واضحـة، مع أنّ الـسکوت وعدم ذکر‏‎ ‎
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـسؤال من قبل الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ فی هذه الـحال، أیضاً یؤکّد.‏

‏‏وبذلک یقع الـفرق بین ماء الـغسالـة وماء الاستـنجاء عندنا؛ فإنّ الأوّل‏‎ ‎‏طاهر بالـشرط، والـثانی غیر مشروط بما اُفید علی الأشبـه، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «من الغائط».‏

‏‏أی الـذی استنجی منـه، وأمّـا مـا هـو الـخارج الأجنبـیّ عنـه‏‎ ‎‏فالانفعـال قطعیّ.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لا یصدق معه الاستنجاء».‏

‏‏لا منع من صدقـه إذا کان یستـنجی بالـنسبـة إلـیٰ محلّ الـنجوة‏‎ ‎‏والـمحلّ الـمتعدّیٰ إلـیـه، فإنّـه یصدق، ومع ذلک یشکل؛ لصدق «الاستـنجاء»‏‎ ‎‏مقروناً بغسل الـمحلّ الآخر، فتدبّر.‏

‏‏هذا بناءً علیٰ نجاسـة الـغسالـة، وإلاّ فمع شرائط طهارة الـغسالـة فلا‏‎ ‎‏یضرّ الـتجاوز الـمذکور.‏

‏‏وربّما یتوهّم فی صورة اختلاط ماء الاستـنجاء مع ماء الـمحلّ الـزائد‏‎ ‎‏الـفاحش، تعارضُ الإطلاقین إذا صدق علی الـماء الـموجود الـواقع فیـه‏‎ ‎‏الـثوب «ماء الاستـنجاء» و«الـغسالـة».‏

‏‏وتخیّل تقدّم الإطلاق الـثانی علی الأوّل، فی غیر محلّـه، کما أنّ توهّم‏‎ ‎‏انصراف الإطلاق إلـیٰ غیر هذه الـصورة، ممنوع.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، إنکار الإطلاق لأخبار الـباب ـ من أجل أنّـه إطلاق سکوتیّ ـ‏‎ ‎‏ممکن؛ لأنّ الـغلبـة مع عدم الـتعدّی الـفاحش، فلا یحصل من ترک‏‎ ‎‏الاستفصال شیء، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «من خارج».‏

‏‏قد مرّ وجهـه، ولا یختصّ الـحکم بالـنجاسـة؛ فإنّ بحکمها المتـنجّس.‏

‏‏والأولیٰ أن یقال: ‏‏«وأن لا یتـنجَّس بمنجِّس آخر» فإنّـه یشمل صورة‏‎ ‎‏وصولها إلیـه، أو ورود الـماء علیها.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «مثل الدم».‏

‏‏یندرج ذلک فی الشرط الـسابق؛ لأنّـه شیء أجنبیّ خارج، کدم البواسیر‏‎ ‎‏والنواسیر وأمثالهما، فما فی بعض الکتب؛ من عدّه شرطاً آخر‏‎[24]‎‏، فی غیرمحلّه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «علی الأحوط».‏

‏‏فیما إذا کان یتبدّل الخرء بالدم فی الجوف، ربّما یشکل القول بنجاسته‏‎[25]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏ : بعدم ثبوت الإطلاق فی الـباب رأساً، فیرجع إلـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏أدلّـة انفعال الـقلیل، وما فی کلام الـقوم؛ من توهّم الإهمال من هذه الـجهـة‏‎ ‎‏فی أخبار الـمسألـة‏‎[26]‎‏، غیر تامّ، ولا تختلط.‏

‏‏وأمّا وجـه الاحتیاط فی صورة عدّه جزءً من الـخرء والـغائط فواضح؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّـه ـ قویّاً ـ یحتمل کون الـمورد وارداً فی محطّ الأخبار؛ ممّا یعدّ ماؤه‏‎ ‎‏من ماء الاستنجاء بالنسبة إلی الجزء الآخر، وقضیّة المعارضـة هو الاحتیاط؛‏‎ ‎‏لإمکان ترجیح کلّ من الإطلاقین علی الآخر کما مرّ، فلا تثبت المعارضـة حتّیٰ‏‎ ‎‏تندرج فی الأخبار الـعلاجیّـة. نعم، علیٰ ما عرفت منّا، یقدّم أخبار الانفعال.‏

‏‏نعم، فی ثبوت الإطلاق هناک أیضاً بحث، فاغتـنم.‏

‏‏ثمّ إنّ هاهنا شروطاً اُخر ذکرناها فی کتابنا الـکبیر‏‎[27]‎‏، وفی بعض‏‎ ‎‏تعالـیقنا علی «الـعروة الـوثقیٰ»‏‎[28]‎‏ فلیراجع، ومن تلک الـشرائط؛ الاستـنجاء‏‎ ‎‏فی الـمحلّ الـذی بال علیـه کما هو الـمتعارف، وترشّح من مائـه علیٰ ثوبـه‏‎ ‎‏مثلاً بعد ملاقاتـه لذلک الـمحلّ، فإنّـه ـ حسب ما یستظهر منهم ـ نجس؛ لکونـه‏‎ ‎‏ملاقیاً للنجاسـة الـخارجیّـة، إلاّ أنّ احتمال طهارتـه قویّ؛ للتعارف فی الـبول،‏‎ ‎‏کما مرّ فی الـغائط، اللهمّ إلاّ أن یقال: الـتعارف غیر معلوم، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المعتبر 1 : 91 ، تذکرة الفقهاء 1 : 37 ، الدروس الشرعیّة 1 : 122 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 93 / السطر 23 ، ذخیرة المعاد : 143 / السطر45.
• )) مدارک الأحکام 1 : 124 .
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة ، المبحث التاسع ، فصل فی ماء الاستنجاء .
• )) الکافی 3 : 17 / 4 ، وسائل الشیعة 1 : 323 ، کتاب الطهارة ، أبواب أحکام الخلوة ، الباب14 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 201 / 789 ، وسائل الشیعة 1 : 318 ، کتاب الطهارة ، أبواب أحکام الخلوة ، الباب 10 ، الحدیث 3 ، بتفاوت یسیر .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 20 / 50 ، وسائل الشیعة 1 : 282 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحدیث 2 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 51 / 150 ، وسائل الشیعة 1 : 283 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحدیث 4 .
• )) راجع التعلیقة رقم 117 .
• )) کتاب الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 346 ، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 360 .
• )) الفقیه 1 : 14 / 26 ، وسائل الشیعة 1 : 142 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب4 ، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 501 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 60 .
• )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 347 .
• )) مصباح الفقیه ، الطهارة : 65 / السطر 25 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 86 / 228 ، وسائل الشیعة 1 : 223 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحدیث 5 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 428 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 18 ـ 22 و30 و31 و40 ـ 47 .
• )) رجال الطوسی : 354 .
• )) وهو أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی الواقع فی طریق الصدوق رحمه الله إلیه ، مشیخة الفقیه 4 : 55 .
• )) لاحظ تنقیح المقال 2 : 160 / السطر 3 .
• )) لاحظ تنقیح المقال 2 : 159 .
• )) تنقیح المقال 2 : 160 .
• )) تقدّم فی الصفحة 28 و 33 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 221 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 .
• )) العروة الوثقی 1 : 47 ، فصل الماء المستعمل فی الوضوء ، المسألة 2 .
• s )) نفس المصدر .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 237 .
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة، المبحث التاسع، فصل فی شروط طهارة ماء الإستنجاء.
• )) تعلیقة علی العروة الوثقی : 70 ـ 71 وتحریر العروة الوثقی : 65 .