نجاسة الماء المستعمل فی رفع الخبث

‏‏مسألة 24 : الماء المستعمل فی رفع الخبث المسمّیٰ بـ «الغسالة»‏‎ ‎‏نجس مطلقاً.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «نجس مطلقاً».‏

‏‏وفاقاً للمعروف الـمشهور بین الـمتأخّرین‏‎[1]‎‏، وهو مختار‏‎ ‎‏«الـمبسوط»‏‎[2]‎‏ و«الـخلاف»‏‎[3]‎‏ وظاهر «الـمقنع»‏‎[4]‎‏ و«الـوسیلـة»‏‎[5]‎‎ ‎‏وخلافاً لأکثر الـقدماء‏‎[6]‎‏، وقد نسب إلـیٰ شیوخ الـمذهب، کالـسیّد‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏والـشیخ فی مسألـة الـولوغ من «الـمبسوط»‏‎[8]‎‏ وإلـیٰ أبناء أبی عقیل،‏‎ ‎‏وحمزة‏‎[9]‎‏، وإدریس‏‎[10]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وهو ظاهر صاحب «الـجواهر» ‏‏رحمه الله‏‎[11]‎‏، والأشبـه إلـی الـقواعد؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ مقتضی الاستصحاب وقاعدة الـطهارة ذلک، ولو نوقش فی الأوّل تسلم‏‎ ‎‏الـثانی عن الأصل الـحاکم.‏

‏‏وقد أوضحنا فساد الـوجوه الـخسمـة ـ الـتی یمکن الاتکاء علیـه‏‎ ‎‏لنجاستها ـ فی الـکتاب الـکبیر‏‎[12]‎‏؛ فإنّ حدیث الإجماع‏‎[13]‎‏، وإلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة عرفاً، وارتکاز الـعرف علیٰ حمل الـماء نجاسـة الـمحلّ إلـی‏‎ ‎‏الـخارج، فیکون الـماء نجساً، غیر راجعـة إلـیٰ محصّل، حتّیٰ تکون دلیلاً‏‎ ‎‏وحجّـة، کی لا یصل الـشکّ فی الـحکم، حتّیٰ تشملـه الـقاعدة.‏

‏‏وأمّا قضیّـة مفهوم‏‎[14]‎‏ أخبار الـکرّ‏‎[15]‎‏ فهی ـ مضافاً إلـیٰ أنّ حجیّـة‏‎ ‎‏مفهـوم الـشرط أوّلاً، وحجّیـة الـقضیّـة الـشرطیّـة الـتی أداتها حروف وقتیّـة‏‎ ‎‏کـ «إذ» و«إذا».‏

‏‏ثانیاً، فإنّها أقرب إلـیٰ بیان قید للموضوع، دون الـتعلیق للحکم، محلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـمنع ـ أنّ کشف الإطلاق للمفهوم ـ من جهات ـ محطّ الـنظر:‏

‏‏فأوّلاً:‏‏ من جهـة أنّ کون کلمـة ‏‏«شیء»‏‏ أعمّ من الأعیان والـمتـنجّسات‏‎ ‎‏غیر واضح، فلا یثبت عموم الـدعویٰ بـه.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ مفاد الـمنطوق بعد کون کلمـة ‏‏«شیء»‏‏ کنایـة عن الـمنجِّس‏‎ ‎‏هو «أنّ الـماء إذا کان یبلغ کرّاً لا ینجّسـه منجِّس» وهذا غیر معقول بعد کونـه‏‎ ‎‏منجَّساً، فلابدّ أن اُرید بـه أنّـه لا ینجِّسـه ما یمکن أن یکون منجِّساً لغیره، وفی‏‎ ‎‏ناحیـة الـمفهوم یثبت إمکان الـتـنجّس؛ وهو الأعمّ.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لیس مفهوم ‏‏«لا ینجِّسه شیء»‏‏ جملةً إثباتیّة کما فی کلام الـقوم؛‏‎ ‎‏أی «ینجِّسـه شیء» بل الـمفهوم أیضاً سلب الـسلب جاء؛ أی «لیس لاینجِّسـه‏‎ ‎‏شیء» وهو ظاهر فی الـجزئیّـة.‏

‏‏وقد تحرّر:‏‏ أنّ کلمـة «لیس» لا سور الـقضیّـة الـجزئیّـة‏‎[16]‎‏، فالـخلاف‏‎ ‎‏بین الـعلمین ‏‏رحمهماالله‏‎[17]‎‏ فی الـمسألـة الـکلّیـة ـ ولو کان خلافاً ـ مقیّد بها، لیس‏‎ ‎‏بخلاف فی خصوص هذه الـقضیّـة، ولا سیّما علی الـوجـه الأخیر؛ فإنّـه ولو‏‎ ‎‏کان الـنکرة قائمـة مقام أداة الـعموم، کی یستفاد هنا أنّ الـماء الـمذکور‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏لاینجّسـه کلّ شیء، ولکن إذا کان مفهومـه «ینجّسـه کلّ شیء» یثبت الـعموم‏‎ ‎‏الأفرادیّ، وفی الـمرحلـة الـثانیـة الـعموم الأحوالـیّ، کما هو مرام الـشیخ‏‎ ‎‏الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏إلاّ أنّ مفـهومـه هو «أنّـه لیس ینجّسـه کلّ شیء» وهو بحکم الإهمال،‏‎ ‎‏وإثبات الإطلاق لأجل الـفرار عن لغویّـة الإهمال ممنوع؛ لإمکان الأخذ‏‎ ‎‏بالـقدر الـمتیقّن؛ وهو الـقلیل الـمورود، لا الـوارد والـقلیل الـوارد الـباقی‏‎ ‎‏فیـه عین الـنجس مثلاً، لا الـزائل ولو کان ممّا لا یطهر إلاّ بالـتکرر، خلافاً لما‏‎ ‎‏ینسب إلـیٰ بعضهم من الـتفصیل بین الـغسلـة الاُولیٰ والـثانیـة‏‎[18]‎‏، وبین‏‎ ‎‏الـغسلـة الـمزیلة وغیرها‏‎[19]‎‏، کما أومیٰ فی الـمتن إلـیهما بقولـه: «مطلقاً».‏

‏‏فالـمهمّ فی الـمسألـة هی الأخبار الـخاصّـة، ومن بینها ما هو الـظاهر،‏‎ ‎‏کخبر الـعِیص بن الـقاسم، الـذی رواه الـشیخ فی «الـخلاف»‏‎[20]‎‏ والـصدوق‏‎ ‎‏فی «الـمقنع»‏‎[21]‎‏ علیٰ عادتـه، والـشهید فی «الـذکریٰ»‏‎[22]‎‏ والـمحقّق فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏«الـمعتبر»‏‎[23]‎‏ قال: سألتـه عن رجل أصابتـه قطرة من طشت فیـه وَضوء.‏

‏‏فقال: ‏‏«إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏وفی «الـخلاف» قال: ‏‏«وإن کان من وَضوء الصلاة فلا بأس»‏‎[25]‎‏.‏

‏‏وذهاب الـجلّ ـ وفیهم الـوالـد الـمحقّق‏‎[26]‎‏ ـ إلـیٰ أنّـه نقیّ الـسند؛‏‎ ‎‏لظهور نقل الـشیخ عن کتابـه، وطریقـه إلـیـه حسن، بل صحیح کما یظهر من‏‎ ‎‏«الـفهرست»‏‎[27]‎‏ وصرّح بحسنـه «الـحدائق»‏‎[28]‎‏ وغیره‏‎[29]‎‏ ـ ویؤیده وجود‏‎ ‎‏مضمونها فی الـمقنع‏‎[30]‎‏ جدّاً، فلا یضرّ إضمارها ـ غیر تامّ عندی؛ لأنّ‏‎ ‎‏«الـخلاف» کتاب ألّفـه الـشیخ فی شبابـه، ولو کان عنده کتابـه لحکاها فی‏‎ ‎‏«الـتهذیبین» مع أنّـه أفتیٰ علیٰ خلافـه فی موضع علی الإطلاق‏‎[31]‎‏، وفی موضع‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بالـتفصیل‏‎[32]‎‏، فلم یعمل بـه هو ولا الـصدوق، مع ما نسب إلـی الـقدماء من‏‎ ‎‏الـقول: بالـطهارة‏‎[33]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ فی طریقـه إلـیـه ابن أبی جِید، وهو علیّ بن أحمد الـقمّی‏‎[34]‎‎ ‎‏غیر الـمذکور بمدح ولا ذمّ.‏

‏‏وفی سائر الأخبار‏‎[35]‎‏ الـمستدلّ بها نظر واضح؛ لا یحتاج إلـی الـتدبّر.‏

‏‏هذا مع أنّ هذه الـمسألـة من الـمسائل الـمبتلیٰ بها، فلو کانت نجسـة‏‎ ‎‏لبانت غایتها، من غیر حاجـة إلـیٰ هذه الـدلائل الـساقطـة.‏

‏‏وقد أوضحنا الـمؤیّدات للقول بالـطهارة فی الـکتاب الـکبیر‏‎[36]‎‏، وفی‏‎ ‎‏روایات الاستـنجاء‏‎[37]‎‏ أیضاً بعض الـشواهد الـقویّـة‏‎[38]‎‏ علی الـمسألـة، وقول‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـفقیـه الـهمدانیّ ‏‏رحمه الله‏‏: «بأنّ من استثناء ماء الاستـنجاء یکشف نجاسـة‏‎ ‎‏الـغسالـة»‏‎[39]‎‏ من الـظرافـة فی الاستدلال، أو کشف الاتفاق الـمعلوم حالـه.‏

‏‏ولو وصلت الـنوبـة إلـیٰ تمسّکهم بالأخبار، تقع الـعارضـة بین ما مرّ‏‎ ‎‏وما یأتی فی مسائل الاستـنجاء إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، والـترجیح مع الـثانیـة؛‏‎ ‎‏لذهاب الـمعروفین من الـعامّـة إلـی الـنجاسـة‏‎[40]‎‏، مع أنّ الـقول بالـطهارة‏‎ ‎‏موافق للکتاب‏‎[41]‎‏ علیٰ وجـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 1 : 36 ، جامع المقاصد 1 : 128 ، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة 1: 25 / السطر 4 .
• )) المبسوط 1 : 11 و 92 .
• )) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .
• )) المقنع : 18 .
• )) الوسیلة : 74 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 90 / السطر 21 .
• )) الناصریّات ضمن الجوامع الفقهیّة : 215، المسألة الثالثة، راجع مدارک الأحکام 1: 119.
• )) المبسوط 1 : 15 / السطر 3 .
• )) الوسیلة : 74 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 90 / السطر 22 .
• )) جواهر الکلام 1 : 353 .
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة ، المقصد الأوّل ، المبحث التاسع ، فصل فی المستعمل فی رفع الخبث .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 229 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 229 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .
• )) تحریرات فی الاُصول 5 : 130 .
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 5 : 124 ـ 125 ، مطارح الأنظار : 173 / السطر 29 ، کتاب الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 318 ، هدایة المسترشدین : 291 / السطر 16.
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 90 / السطر 8 .
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 39 / السطر 3 .
• )) الخلاف 1 : 179 .
• )) المقنع : 18 .
• )) ذکری الشیعة : 9 / السطر 17 .
• )) المعتبر : 90 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 215 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحدیث 14.
• )) الخلاف 1 : 179 ، بتفاوتٍ فی ألفاظها .
• )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) ، اللنکرانی : 28 (مخطوط) .
• )) الفهرست ، الشیخ الطوسی : 121 .
• )) الحدائق الناضرة 1 : 479 .
• )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 322 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 231 .
• )) المقنع : 18 .
• )) الخلاف 1 : 181 ، المسألة 137 .
• )) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 90 / السطر 22 .
• )) لاحظ معجم رجال الحدیث 21 : 124، تنقیح المقال 2 : 267 / 8162 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 212 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحدیث 4 و14 ، والباب 11 ، و3 : 496 ، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 53، الحدیث1 .
• )) تحریرات فی الفقه، الطهارة ، المبحث التاسع ، فصل فی المستعمل فی رفع الخبث .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 86 / 228 ، وسائل الشیعة 1 : 222 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحدیث 4 .
• )) کما فی معتبر محمّد بن النعمان الأحول عن أبی عبدالله علیه السلام قال : قلت له : أستنجی ثمّ یقع ثوبی فیه وأنا جنب فقال : «لا بأس به» ، وسائل الشیعة 1 : 222 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحدیث 4 .
• )) مصباح الفقیه ، الطهارة : 64 / السطر 36 .
• )) لاحظ الخلاف 1: 179 و181، المسألة 135 و137، المجموع 1 : 158 و 2 : 585 .
• )) الفرقان : 48 .