مسألة 24 : الماء المستعمل فی رفع الخبث المسمّیٰ بـ «الغسالة» نجس مطلقاً.
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «نجس مطلقاً».
وفاقاً للمعروف الـمشهور بین الـمتأخّرین، وهو مختار «الـمبسوط» و«الـخلاف» وظاهر «الـمقنع» و«الـوسیلـة» وخلافاً لأکثر الـقدماء، وقد نسب إلـیٰ شیوخ الـمذهب، کالـسیّد، والـشیخ فی مسألـة الـولوغ من «الـمبسوط» وإلـیٰ أبناء أبی عقیل، وحمزة، وإدریس.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 117
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وهو ظاهر صاحب «الـجواهر» رحمه الله، والأشبـه إلـی الـقواعد؛ ضرورة أنّ مقتضی الاستصحاب وقاعدة الـطهارة ذلک، ولو نوقش فی الأوّل تسلم الـثانی عن الأصل الـحاکم.
وقد أوضحنا فساد الـوجوه الـخسمـة ـ الـتی یمکن الاتکاء علیـه لنجاستها ـ فی الـکتاب الـکبیر؛ فإنّ حدیث الإجماع، وإلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً، وارتکاز الـعرف علیٰ حمل الـماء نجاسـة الـمحلّ إلـی الـخارج، فیکون الـماء نجساً، غیر راجعـة إلـیٰ محصّل، حتّیٰ تکون دلیلاً وحجّـة، کی لا یصل الـشکّ فی الـحکم، حتّیٰ تشملـه الـقاعدة.
وأمّا قضیّـة مفهوم أخبار الـکرّ فهی ـ مضافاً إلـیٰ أنّ حجیّـة مفهـوم الـشرط أوّلاً، وحجّیـة الـقضیّـة الـشرطیّـة الـتی أداتها حروف وقتیّـة کـ «إذ» و«إذا».
ثانیاً، فإنّها أقرب إلـیٰ بیان قید للموضوع، دون الـتعلیق للحکم، محلّ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 118
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمنع ـ أنّ کشف الإطلاق للمفهوم ـ من جهات ـ محطّ الـنظر:
فأوّلاً: من جهـة أنّ کون کلمـة «شیء» أعمّ من الأعیان والـمتـنجّسات غیر واضح، فلا یثبت عموم الـدعویٰ بـه.
وثانیاً: أنّ مفاد الـمنطوق بعد کون کلمـة «شیء» کنایـة عن الـمنجِّس هو «أنّ الـماء إذا کان یبلغ کرّاً لا ینجّسـه منجِّس» وهذا غیر معقول بعد کونـه منجَّساً، فلابدّ أن اُرید بـه أنّـه لا ینجِّسـه ما یمکن أن یکون منجِّساً لغیره، وفی ناحیـة الـمفهوم یثبت إمکان الـتـنجّس؛ وهو الأعمّ.
وثالثاً: لیس مفهوم «لا ینجِّسه شیء» جملةً إثباتیّة کما فی کلام الـقوم؛ أی «ینجِّسـه شیء» بل الـمفهوم أیضاً سلب الـسلب جاء؛ أی «لیس لاینجِّسـه شیء» وهو ظاهر فی الـجزئیّـة.
وقد تحرّر: أنّ کلمـة «لیس» لا سور الـقضیّـة الـجزئیّـة، فالـخلاف بین الـعلمین رحمهماالله فی الـمسألـة الـکلّیـة ـ ولو کان خلافاً ـ مقیّد بها، لیس بخلاف فی خصوص هذه الـقضیّـة، ولا سیّما علی الـوجـه الأخیر؛ فإنّـه ولو کان الـنکرة قائمـة مقام أداة الـعموم، کی یستفاد هنا أنّ الـماء الـمذکور
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 119
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
لاینجّسـه کلّ شیء، ولکن إذا کان مفهومـه «ینجّسـه کلّ شیء» یثبت الـعموم الأفرادیّ، وفی الـمرحلـة الـثانیـة الـعموم الأحوالـیّ، کما هو مرام الـشیخ الأنصاریّ قدس سره.
إلاّ أنّ مفـهومـه هو «أنّـه لیس ینجّسـه کلّ شیء» وهو بحکم الإهمال، وإثبات الإطلاق لأجل الـفرار عن لغویّـة الإهمال ممنوع؛ لإمکان الأخذ بالـقدر الـمتیقّن؛ وهو الـقلیل الـمورود، لا الـوارد والـقلیل الـوارد الـباقی فیـه عین الـنجس مثلاً، لا الـزائل ولو کان ممّا لا یطهر إلاّ بالـتکرر، خلافاً لما ینسب إلـیٰ بعضهم من الـتفصیل بین الـغسلـة الاُولیٰ والـثانیـة، وبین الـغسلـة الـمزیلة وغیرها، کما أومیٰ فی الـمتن إلـیهما بقولـه: «مطلقاً».
فالـمهمّ فی الـمسألـة هی الأخبار الـخاصّـة، ومن بینها ما هو الـظاهر، کخبر الـعِیص بن الـقاسم، الـذی رواه الـشیخ فی «الـخلاف» والـصدوق فی «الـمقنع» علیٰ عادتـه، والـشهید فی «الـذکریٰ» والـمحقّق فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 120
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
«الـمعتبر» قال: سألتـه عن رجل أصابتـه قطرة من طشت فیـه وَضوء.
فقال: «إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه».
وفی «الـخلاف» قال: «وإن کان من وَضوء الصلاة فلا بأس».
وذهاب الـجلّ ـ وفیهم الـوالـد الـمحقّق ـ إلـیٰ أنّـه نقیّ الـسند؛ لظهور نقل الـشیخ عن کتابـه، وطریقـه إلـیـه حسن، بل صحیح کما یظهر من «الـفهرست» وصرّح بحسنـه «الـحدائق» وغیره ـ ویؤیده وجود مضمونها فی الـمقنع جدّاً، فلا یضرّ إضمارها ـ غیر تامّ عندی؛ لأنّ «الـخلاف» کتاب ألّفـه الـشیخ فی شبابـه، ولو کان عنده کتابـه لحکاها فی «الـتهذیبین» مع أنّـه أفتیٰ علیٰ خلافـه فی موضع علی الإطلاق، وفی موضع
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 121
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بالـتفصیل، فلم یعمل بـه هو ولا الـصدوق، مع ما نسب إلـی الـقدماء من الـقول: بالـطهارة.
هذا مع أنّ فی طریقـه إلـیـه ابن أبی جِید، وهو علیّ بن أحمد الـقمّی غیر الـمذکور بمدح ولا ذمّ.
وفی سائر الأخبار الـمستدلّ بها نظر واضح؛ لا یحتاج إلـی الـتدبّر.
هذا مع أنّ هذه الـمسألـة من الـمسائل الـمبتلیٰ بها، فلو کانت نجسـة لبانت غایتها، من غیر حاجـة إلـیٰ هذه الـدلائل الـساقطـة.
وقد أوضحنا الـمؤیّدات للقول بالـطهارة فی الـکتاب الـکبیر، وفی روایات الاستـنجاء أیضاً بعض الـشواهد الـقویّـة علی الـمسألـة، وقول
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 122
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـفقیـه الـهمدانیّ رحمه الله: «بأنّ من استثناء ماء الاستـنجاء یکشف نجاسـة الـغسالـة» من الـظرافـة فی الاستدلال، أو کشف الاتفاق الـمعلوم حالـه.
ولو وصلت الـنوبـة إلـیٰ تمسّکهم بالأخبار، تقع الـعارضـة بین ما مرّ وما یأتی فی مسائل الاستـنجاء إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، والـترجیح مع الـثانیـة؛ لذهاب الـمعروفین من الـعامّـة إلـی الـنجاسـة، مع أنّ الـقول بالـطهارة موافق للکتاب علیٰ وجـه، کما لا یخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 123