شرائط مطهریّة المطر

‏‏مسألة 19 : یطهّر المطر کلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهیر؛‏‎ ‎‏من الماء والأرض والفرش والأوانی .‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ما أصابه».‏

‏‏أی ما استولیٰ علیـه، و لا یعتبر الـغسالـة فی حصول الـطهارة، فلو کان‏‎ ‎‏الـمتـنجّس تحت الـمطر بمقدار استولت علیـه الـقطرات، فالـظاهر ـ حسب‏‎ ‎‏الأخبار‏‎[1]‎‏ـ کفایتـه، دون الاعتبار فإنّـه الـمساعد ـ فی وجـه ـ لأن یکون‏‎ ‎‏الـماء حاملاً نجاستـه، ولأجل ذلک قیل: بنجاسـة الـغسالـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الـمتعارف فی الاغتسال بالـمطر حصول الـغسالـة،‏‎ ‎‏وإطلاق قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«کلّ شیء یراه ماء المطر...»‏‎[3]‎‏ غیر مأخوذ بـه فی‏‎ ‎‏الـجوامد، ولو لم یکن ماء الـمطر علیٰ ذلک الـوجـه لا یکون أکثر، بناءً علیٰ ما‏‎ ‎‏فی بعض أخبار‏‎[4]‎‏ من الـعبرة بالأکثریّـة، فالـقدر الـمتیقّن فی حصول الـطهارة‏‎ ‎‏بماء الـمطر الـنازل علی الـمتـنجّس؛ کونُـه علیٰ وجـه ینفصل عنـه بعد‏‎ ‎‏الإصابـة والـرؤیـة، ولا یکفی مجرّد الاستیلاء الـمحض، وهذا غیر الـجریان‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الفعلیّ أو الشأنیّ الـمعتبر عند جمع‏‎[5]‎‏، الـممنوع عندنا فی الـمطر، فلا تختلط.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «اعتبار الامتزاج».‏

‏‏قد مرّ:‏‏ أنّ الأشبـه عدم تطهیر الـمیاه الـنجسـة والـمائعات إلاّ‏‎ ‎‏بالاستهلاک‏‎[6]‎‏ الـعرفیّ، وقضیّةُ إطلاق الـعموم الـمخصوص بماء الـمطر، کفایةُ‏‎ ‎‏الـرؤیة‏‎[7]‎‏ والإصابـة‏‎[8]‎‏ حتّیٰ فی الـمائعات الاُخر، کالـنفط، والـزیت الـسائل،‏‎ ‎‏والـدبس الـمائع، ولا یقولون بـه، ومقتضی الأصل ما ذکرناه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مد ظلّه: «ونحوه».‏

‏‏أی کلّ شیء یقبل الـعصر، وفی کون الـفرش الـمتعارف فی الـعصر ممّا‏‎ ‎‏یقبل الـعصر تدبُّر، بل منع.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «إلی العصر».‏

‏‏لعدم الـدلیل علیـه کی یتمسّک بـه فی کلّ مقام.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ صدق «الـغسل» منوط بـه‏‎[9]‎‏، فی غیر محلّـه إذا غلب الـماء‏‎ ‎‏علیـه وانفصل منـه، فلو لم یکن إطلاق یعتـنیٰ بـه فی ناحیـة ماء الـمطر، یکفی‏‎ ‎‏إطلاق أدلّـة اعتبار الـغَسل‏‎[10]‎‏ بعد صدقـه.‏

‏‏نعم، لو شکّ فی صدقـه بدون الـعصر فیشکل؛ لإمکان الـتمسّک‏‎ ‎‏باستصحاب نجاسـة الـمغسول، إلاّ أنّـه لمکان کون الـشبهـة حکمیّـة ـ نظراً‏‎ ‎‏إلـیٰ إجمال الـنصّ ـ ففی جریان الاستصحاب تأمّل عندنا، فالـمرجع هی‏‎ ‎‏قاعدة الـطهارة ـ بناءً علیٰ جریانها فیها ـ وحدیث الـرفع.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ منشأ منع جریان الاستصحاب فی الـشبهات الـحکمیّـة‏‎ ‎‏الـکلّیـة الـعدمیّـة شیء، ومنشأَ عدم جریانـه فی الـکلّیـة الـوجودیّـة‏‎ ‎‏الـعنوانیّـة شیء آخر، ومنشأَ عدم جریانـه فی الـکلّیـة الـمضمونیّـة ـ کما‏‎ ‎‏نحن فیـه ـ شیء ثابت، إلاّ أنّ فی أخبار ماء الـمطر‏‎[11]‎‏ ما یکفیک، کما یأتی إن‏‎ ‎‏شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «والتعدّد».‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ مقتضی اعتبار الـتعدّد فی بعض الـنجاسات‏‎[12]‎‏، وقضیّةِ مصحّح‏‎ ‎‏ابن سالـم‏‎[13]‎‏ ومرسلـة الـکاهلی‏‎[14]‎‏ فی الـمقام، متکاذبان بالـعموم من وجـه،‏‎ ‎‏وقد اشتهر تقدیم جانب هذه الـمسألـة؛ فراراً عن الـلّغویـة، ولزومِ عدم‏‎ ‎‏خصوصیّـة للمطر، ولا عکس‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ الجمع بین الأخبار لیس ممّا یجب عقلاً أو بمقتضیٰ روایـة أو‏‎ ‎‏إجماع، حتّیٰ یتوسّل بالـطریقـة الـمعروفـة، وما هو بناء الـعقلاء وأرباب فهم‏‎ ‎‏الـقوانین الـعرفیـة، هو الـجمع بین الـعامّ والـخاصّ والـمطلق والـمقیّـد،‏‎ ‎‏وأمّا فیما نحن فیـه فلا عهد منهم، ولا أقلّ من الـشکّ، فالـمعارضـة باقیـة، وقد‏‎ ‎‏حرّرنا خروج الـعامّین من وجـه عن تحت الـروایات الـعلاجیّـة‏‎[16]‎‏، کما هو‏‎ ‎‏الـظاهر، فلابدّ من الـترجیح.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ولکن لو کان لدلیل بعض الـنجاسات إطلاق بالـنسبـة إلـی الـتعدّد‏‎[17]‎‏،‏‎ ‎‏من غیر ظهور لـه فی ماء خاصّ، کالـراکد والـقلیل الـوارد علیـه، وکان‏‎ ‎‏مقتضیٰ إطلاق سائر الـمیاه کفایـة الـمرّة‏‎[18]‎‏، یقدّم أخبار الـتعدّد طبعاً، ولا تلزم‏‎ ‎‏الـلّغویـة، ولها الـحکومـة علیها، ولا وجـه لتقدیم أخبار ماء الـمطر وسائر‏‎ ‎‏الـمیاه علیها؛ لتعرّض تلک الأخبار لما لا یتعرّض لـه روایات الـمیاه، وإن کان‏‎ ‎‏فی تلک الأخبار ما یدلّ علی اعتبار الـتعدّد بالـنسبـة إلـیٰ ماء خاصّ‏‎[19]‎‏، فلا‏‎ ‎‏إطلاق حتّیٰ تقع العارضـة بالـعَرَض، فالـمسألـة تطلب من أحکام النجاسات.‏

‏‏ثمّ إنّک عرفت فیما مرّ:‏‏ أنّ ماء الـمطر من الـمیاه الـتی تکون ذات مادّة،‏‎ ‎‏کالـحمّام والـبئر والـجاری، ولا خصوصیّـة إلاّ کونها ذات مادّة أعمّ من‏‎ ‎‏الـمتّصلـة والـمنفصلـة والـجعلیّـة والانجعالـیّـة، فإلـغاء خصوصیّـة الـمطر‏‎ ‎‏ممّا لا بأس بـه؛ فإنّ الأظهر من صحیح ابن بَزیع‏‎[20]‎‏؛ أنّ کلّ ما کان ذا مادّة،‏‎ ‎‏معتصم لا یفسده شیء، وماء الـمطر أیضاً من مصادیقـه.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «فی الأوانی».‏

‏‏سیظهر تحقیقـه فی محلّـه، کما أنّ محطّ الـمسألـة هناک، وإلاّ یلزم فی‏‎ ‎‏کلّ فصل ذکر هذه الـمسائل، فلا تغفل، وأساس الـبحث ما عرفت، والـمهمّ هو‏‎ ‎‏الـفحص عن إطلاق مخصوص بالأوانی.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لزوم التعفیر».‏

‏‏کما یأتی، واحتمال عدم الحاجـة إلیه؛ لإطلاق دلیل ماء المطر،‏‎ ‎‏فهو یسری إلـیٰ إطلاق دلیل ماء الـحمّام والـجاری والـبئر، بل وإطلاق دلیل‏‎ ‎‏الـماء الـقلیل، ولا ترجیح لتقدیم أدلّـة الـتعفیر‏‎[21]‎‏ علیٰ بعضها دون بعض،‏‎ ‎‏فأدلّـة الـتعفیر حاکمـة؛ لتعرّضها لما لا یتعرّض لـه دلیل ماء الـمطر.‏

‏‏ولو وصلت الـنوبـة إلـی الـمعارضـة، فجریان استصحاب الـنجاسـة‏‎ ‎‏محلّ إشکال؛ لأنّ الـشبهـة حکمیّـة، وأمّا تخیّل معارضتـه مع استصحاب عدم‏‎ ‎
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏جعل الـنجاسـة ـ کما عن الـنراقی ‏‏قدس سره‏‎[22]‎‏ فی الأحکام الـتکلیفیّـة ـ فهو غیر‏‎ ‎‏راجع إلـیٰ محصّل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «إلی التعدّد».‏

‏‏قد عرفت وجـه الـحاجـة إلـیـه؛ حسب الـصناعـة والاحتیاط.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یطهر».‏

‏‏قد مرّ:‏‏ أنّ مجرّد نزول الـمطر واستیلائـه غیر واضح کفایتـه، والأشبـه‏‎ ‎‏خروج شیء من الـمطر عنـه.‏

‏‏نعم، الـغسل فی ماء الـمطر، یکفی علی الـوجـه الـمذکور.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یطهر ما أصابه».‏

‏‏بالـشرط الـمذکور، وغیر خفیّ أنّـه فی هذا الـفرع والـفرع الـتالـی‏‎ ‎‏عند انقطاع الـمطر، تسری الـنجاسـة إلـی الـظاهر إذا کانت شرائطها موجودة.‏

‏‏نعم، تقف الـنجاسـة علی الـخطّ الـمتّصل، وسرایتها إلـیٰ سائر‏‎ ‎‏الـخطوط بوساطتـه محلّ شبهـة، ولا سیّما الـخطوط ذوات الـوسائط.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یکون».‏

‏‏أی یکون ما تقاطر طاهراً؛ بشرط عدم الـتغیّر علی الأحوط، وقد عرفت‏‎ ‎‏أنّ شرطیّـة الـتقاطر علی الـسطح الـمذکور ممنوعـة، ویکفی اتصال هذا‏‎ ‎‏الـماء الـنافذ بما یتقاطر علیـه من الـسماء.‏

‏‏وقوله:‏‏ «وتقاطر حال نزول الـمطر» موافق للتحقیق، ومخالـف لما مرّ‏‎ ‎‏منـه ـ مدّظلّـه ـ للزوم الـتقیـید الـمذکور.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «إذا احتمل».‏

‏‏لقاعدة الـطهارة، بل استصحابها، ولا وجـه للإشارة إلـیٰ هذه الـشبهات‏‎ ‎‏الـموضوعیّـة.‏

‏‏ویحتمل طهارة الـماء الـمتقاطر ولو علم أنّـه من الـمارّ علیٰ أحدهما‏‎ ‎‏بعد انقطاعـه، خلافاً لما فی الـمتن:‏

‏‏أمّا فی صورة الانقطاع والـنزول فوراً، فالـوجـه واضح.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا فی صورة الانقطاع الـکلّی؛ فلما مرّ‏‎[23]‎‏ أنّـه من تبعات مختار‏‎ ‎‏«الـجواهر» ‏‏رحمه الله‏‎[24]‎‏؛ لکونـه قریب الـوجود والـصدق بالـنسبـة إلـی الـمطر،‏‎ ‎‏فیکون مطراً عرفاً.‏

‏‏نعم، فی مورد الـفصل الـبعید بین الـقطع والـنزول فلا، ولکنّ الالتزام بها‏‎ ‎‏فی الـفرضین مشکل جدّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 1: 144 ، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحدیث 1 و 5.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 229 .
• )) الکافی 3 : 13 / 3 ، وسائل الشیعة 1 : 146 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 5 .
• )) الفقیه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشیعة 1 : 144 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 1 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 63 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 176 .
• )) راجع التعلیقة رقم 36 .
• )) الکافی 3 : 13 / 3 ، وسائل الشیعة 1 : 146 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 5 .
• )) الفقیه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشیعة 1 : 144 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 1 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 267 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 468 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 144 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشیعة 3 : 397 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
• )) الفقیه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشیعة 1 : 144 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 3 : 13 / 3 ، وسائل الشیعة 1 : 146 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 5 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 180 .
• )) لم نعثر علیه فیما بأیدینا من مباحثه الاُصولیّة .
• )) وسائل الشیعة 3 : 395 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 .
• )) وسائل الشیعة 1: 144، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 و7 و9 و14.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشیعة 3 : 397 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشیعة 1 : 172 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحدیث 7 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 226 ، کتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1 ، الحدیث 4 ، و3 : 415، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحدیث 2 ، و 3 : 516 ، أبواب النجاسات ، الباب70 ، الحدیث 1 ، مستدرک الوسائل 2 : 602 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب45.
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 121 .
• )) تقدّم فی الصفحة 97 ـ 98 .
• )) جواهر الکلام 6 : 320 و 319 .