مسألة 19 : یطهّر المطر کلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهیر؛ من الماء والأرض والفرش والأوانی .
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «ما أصابه».
أی ما استولیٰ علیـه، و لا یعتبر الـغسالـة فی حصول الـطهارة، فلو کان الـمتـنجّس تحت الـمطر بمقدار استولت علیـه الـقطرات، فالـظاهر ـ حسب الأخبارـ کفایتـه، دون الاعتبار فإنّـه الـمساعد ـ فی وجـه ـ لأن یکون الـماء حاملاً نجاستـه، ولأجل ذلک قیل: بنجاسـة الـغسالـة.
ویمکن دعویٰ: أنّ الـمتعارف فی الاغتسال بالـمطر حصول الـغسالـة، وإطلاق قولـه علیه السلام: «کلّ شیء یراه ماء المطر...» غیر مأخوذ بـه فی الـجوامد، ولو لم یکن ماء الـمطر علیٰ ذلک الـوجـه لا یکون أکثر، بناءً علیٰ ما فی بعض أخبار من الـعبرة بالأکثریّـة، فالـقدر الـمتیقّن فی حصول الـطهارة بماء الـمطر الـنازل علی الـمتـنجّس؛ کونُـه علیٰ وجـه ینفصل عنـه بعد الإصابـة والـرؤیـة، ولا یکفی مجرّد الاستیلاء الـمحض، وهذا غیر الـجریان
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 97
والأقویٰ اعتبار الامتزاج فی الأوّل، ولا یحتاج فی الفرش ونحوه إلی العصر
______________________________________________________________________________
الفعلیّ أو الشأنیّ الـمعتبر عند جمع، الـممنوع عندنا فی الـمطر، فلا تختلط.
قوله مدّ ظلّه: «اعتبار الامتزاج».
قد مرّ: أنّ الأشبـه عدم تطهیر الـمیاه الـنجسـة والـمائعات إلاّ بالاستهلاک الـعرفیّ، وقضیّةُ إطلاق الـعموم الـمخصوص بماء الـمطر، کفایةُ الـرؤیة والإصابـة حتّیٰ فی الـمائعات الاُخر، کالـنفط، والـزیت الـسائل، والـدبس الـمائع، ولا یقولون بـه، ومقتضی الأصل ما ذکرناه.
قوله مد ظلّه: «ونحوه».
أی کلّ شیء یقبل الـعصر، وفی کون الـفرش الـمتعارف فی الـعصر ممّا یقبل الـعصر تدبُّر، بل منع.
قوله مدّ ظلّه: «إلی العصر».
لعدم الـدلیل علیـه کی یتمسّک بـه فی کلّ مقام.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 98
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وتوهّم: أنّ صدق «الـغسل» منوط بـه، فی غیر محلّـه إذا غلب الـماء علیـه وانفصل منـه، فلو لم یکن إطلاق یعتـنیٰ بـه فی ناحیـة ماء الـمطر، یکفی إطلاق أدلّـة اعتبار الـغَسل بعد صدقـه.
نعم، لو شکّ فی صدقـه بدون الـعصر فیشکل؛ لإمکان الـتمسّک باستصحاب نجاسـة الـمغسول، إلاّ أنّـه لمکان کون الـشبهـة حکمیّـة ـ نظراً إلـیٰ إجمال الـنصّ ـ ففی جریان الاستصحاب تأمّل عندنا، فالـمرجع هی قاعدة الـطهارة ـ بناءً علیٰ جریانها فیها ـ وحدیث الـرفع.
وغیر خفیّ: أنّ منشأ منع جریان الاستصحاب فی الـشبهات الـحکمیّـة الـکلّیـة الـعدمیّـة شیء، ومنشأَ عدم جریانـه فی الـکلّیـة الـوجودیّـة الـعنوانیّـة شیء آخر، ومنشأَ عدم جریانـه فی الـکلّیـة الـمضمونیّـة ـ کما نحن فیـه ـ شیء ثابت، إلاّ أنّ فی أخبار ماء الـمطر ما یکفیک، کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 99
والتعدّد،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه : «والتعدّد».
اعلم: أنّ مقتضی اعتبار الـتعدّد فی بعض الـنجاسات، وقضیّةِ مصحّح ابن سالـم ومرسلـة الـکاهلی فی الـمقام، متکاذبان بالـعموم من وجـه، وقد اشتهر تقدیم جانب هذه الـمسألـة؛ فراراً عن الـلّغویـة، ولزومِ عدم خصوصیّـة للمطر، ولا عکس.
وفیه: أنّ الجمع بین الأخبار لیس ممّا یجب عقلاً أو بمقتضیٰ روایـة أو إجماع، حتّیٰ یتوسّل بالـطریقـة الـمعروفـة، وما هو بناء الـعقلاء وأرباب فهم الـقوانین الـعرفیـة، هو الـجمع بین الـعامّ والـخاصّ والـمطلق والـمقیّـد، وأمّا فیما نحن فیـه فلا عهد منهم، ولا أقلّ من الـشکّ، فالـمعارضـة باقیـة، وقد حرّرنا خروج الـعامّین من وجـه عن تحت الـروایات الـعلاجیّـة، کما هو الـظاهر، فلابدّ من الـترجیح.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 100
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولکن لو کان لدلیل بعض الـنجاسات إطلاق بالـنسبـة إلـی الـتعدّد، من غیر ظهور لـه فی ماء خاصّ، کالـراکد والـقلیل الـوارد علیـه، وکان مقتضیٰ إطلاق سائر الـمیاه کفایـة الـمرّة، یقدّم أخبار الـتعدّد طبعاً، ولا تلزم الـلّغویـة، ولها الـحکومـة علیها، ولا وجـه لتقدیم أخبار ماء الـمطر وسائر الـمیاه علیها؛ لتعرّض تلک الأخبار لما لا یتعرّض لـه روایات الـمیاه، وإن کان فی تلک الأخبار ما یدلّ علی اعتبار الـتعدّد بالـنسبـة إلـیٰ ماء خاصّ، فلا إطلاق حتّیٰ تقع العارضـة بالـعَرَض، فالـمسألـة تطلب من أحکام النجاسات.
ثمّ إنّک عرفت فیما مرّ: أنّ ماء الـمطر من الـمیاه الـتی تکون ذات مادّة، کالـحمّام والـبئر والـجاری، ولا خصوصیّـة إلاّ کونها ذات مادّة أعمّ من الـمتّصلـة والـمنفصلـة والـجعلیّـة والانجعالـیّـة، فإلـغاء خصوصیّـة الـمطر ممّا لا بأس بـه؛ فإنّ الأظهر من صحیح ابن بَزیع؛ أنّ کلّ ما کان ذا مادّة، معتصم لا یفسده شیء، وماء الـمطر أیضاً من مصادیقـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 101
بل لا یحتاج فی الأوانی أیضاً إلی التعدّد. نعم، إذا کان متنجّساً بولوغ الکلب، فالأقویٰ لزوم التعفیر أوّلاً، ثمّ یوضع تحت المطر، فإذا نزل علیه یطهر؛
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «فی الأوانی».
سیظهر تحقیقـه فی محلّـه، کما أنّ محطّ الـمسألـة هناک، وإلاّ یلزم فی کلّ فصل ذکر هذه الـمسائل، فلا تغفل، وأساس الـبحث ما عرفت، والـمهمّ هو الـفحص عن إطلاق مخصوص بالأوانی.
قوله مدّ ظلّه: «لزوم التعفیر».
کما یأتی، واحتمال عدم الحاجـة إلیه؛ لإطلاق دلیل ماء المطر، فهو یسری إلـیٰ إطلاق دلیل ماء الـحمّام والـجاری والـبئر، بل وإطلاق دلیل الـماء الـقلیل، ولا ترجیح لتقدیم أدلّـة الـتعفیر علیٰ بعضها دون بعض، فأدلّـة الـتعفیر حاکمـة؛ لتعرّضها لما لا یتعرّض لـه دلیل ماء الـمطر.
ولو وصلت الـنوبـة إلـی الـمعارضـة، فجریان استصحاب الـنجاسـة محلّ إشکال؛ لأنّ الـشبهـة حکمیّـة، وأمّا تخیّل معارضتـه مع استصحاب عدم
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 102
من دون حاجة إلی التعدّد.
______________________________________________________________________________
جعل الـنجاسـة ـ کما عن الـنراقی قدس سره فی الأحکام الـتکلیفیّـة ـ فهو غیر راجع إلـیٰ محصّل.
قوله مدّ ظلّه: «إلی التعدّد».
قد عرفت وجـه الـحاجـة إلـیـه؛ حسب الـصناعـة والاحتیاط.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 103
مسألة 20 : الفراش النجس إذا وصل إلیٰ جمیعه المطر، ونفذ فی جمیعه، یطهر ظاهراً وباطناً. ولو أصاب بعضه یطهر ما أصابه. ولو أصاب ظاهره ولم ینفذ فیه، یطهر ظاهره فقط.
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یطهر».
قد مرّ: أنّ مجرّد نزول الـمطر واستیلائـه غیر واضح کفایتـه، والأشبـه خروج شیء من الـمطر عنـه.
نعم، الـغسل فی ماء الـمطر، یکفی علی الـوجـه الـمذکور.
قوله مدّ ظلّه: «یطهر ما أصابه».
بالـشرط الـمذکور، وغیر خفیّ أنّـه فی هذا الـفرع والـفرع الـتالـی عند انقطاع الـمطر، تسری الـنجاسـة إلـی الـظاهر إذا کانت شرائطها موجودة.
نعم، تقف الـنجاسـة علی الـخطّ الـمتّصل، وسرایتها إلـیٰ سائر الـخطوط بوساطتـه محلّ شبهـة، ولا سیّما الـخطوط ذوات الـوسائط.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 104
مسألة 21 : إذا کان السطح نجساً، فنفذ فیه الماء، وتقاطر من السقف حال نزول المطر، یکون طاهراً وإن کان عین النجس موجوداً علی السطح، وکان الماء المتقاطر مارّاً علیه. وکذلک التقاطر بعد انقطاع المطر، إذا احتمل کونه من الماء المحتبس فی أعماق السقف، أو کونه غیر مارّ علیٰ عین النجس، ولا علیٰ ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر. وأمّا لو علم: أنّه من المارّ علیٰ أحدهما بعد انقطاعه، یکون نجساً.
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یکون».
أی یکون ما تقاطر طاهراً؛ بشرط عدم الـتغیّر علی الأحوط، وقد عرفت أنّ شرطیّـة الـتقاطر علی الـسطح الـمذکور ممنوعـة، ویکفی اتصال هذا الـماء الـنافذ بما یتقاطر علیـه من الـسماء.
وقوله: «وتقاطر حال نزول الـمطر» موافق للتحقیق، ومخالـف لما مرّ منـه ـ مدّظلّـه ـ للزوم الـتقیـید الـمذکور.
قوله مدّ ظلّه: «إذا احتمل».
لقاعدة الـطهارة، بل استصحابها، ولا وجـه للإشارة إلـیٰ هذه الـشبهات الـموضوعیّـة.
ویحتمل طهارة الـماء الـمتقاطر ولو علم أنّـه من الـمارّ علیٰ أحدهما بعد انقطاعـه، خلافاً لما فی الـمتن:
أمّا فی صورة الانقطاع والـنزول فوراً، فالـوجـه واضح.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 105
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وأمّا فی صورة الانقطاع الـکلّی؛ فلما مرّ أنّـه من تبعات مختار «الـجواهر» رحمه الله؛ لکونـه قریب الـوجود والـصدق بالـنسبـة إلـی الـمطر، فیکون مطراً عرفاً.
نعم، فی مورد الـفصل الـبعید بین الـقطع والـنزول فلا، ولکنّ الالتزام بها فی الـفرضین مشکل جدّاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 106