حکم ماء المطر

‏‏مسألة 17 : ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری، فلا ینجس ما لم‏‎ ‎‏یتغیّر. والأحوط اعتبار کونه بمقدار یجری علی الأرض الصلبة، وإن کان‏‎ ‎‏کفایة صدق «المطر» علیه لا یخلو من قوّة.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حکم ماء المطر‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «کالجاری».‏

‏‏هکذا وصل إلـینا من الـسلف، وفیـه ما لا یخفیٰ، إلاّ أنّ مرادهم معلوم؛‏‎ ‎‏وهو أنّ ماء الـمطر الـموجود فی الأرض وغیرها من الأوانی کالـجاری، إذا‏‎ ‎‏کان یتقاطر وینزل وتمطر الـسماء علیـه. وبالـجملـة لا شبهـة فی الـمسألـة.‏

‏‏بل ماء الـمطر هو الـقدر الـمتیقّن من الـکتاب‏‎[1]‎‏، فهو طهور‏‎ ‎‏بالـضرورة، وإنّما الاختلاف فی إطلاقـه وقیوده.‏

‏‏والـذی هو الـغامض فی الـمسألـة، وهی مشکلتـنا فی هذا الـمقام؛ أنّ‏‎ ‎‏قضیّـة طائفـة من الأخبار معتضدة بذهاب الأکثر إلـیها، عدمُ اعتبار شیء أزید‏‎ ‎‏من صدق «الـمطر» ففی مرسلـة الـکاهلیّ ـ الـتی توهّم انجبارها بعمل‏‎ ‎‏الأصحاب ـ عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال: قال: ‏‏«کلّ شیء یراه ماء المطر فقد‏‎ ‎‏طهر»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وفی مصحّح هشام بن سالـم: أنّـه سأل أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏... (إلیٰ أن یقول:)‏

‏‏فقال: ‏‏«لا بأس به؛ ما أصابه من الماء أکثر منه»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأصرح من هاتین الـروایتین فی کفایـة مطلق الـمطر، ما عن أبی بصیر‏‎ ‎‏قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـکنیف یکون خارجاً، فتمطر الـسماء، فتقطر‏‎ ‎‏علیّ الـقطرة.‏

‏‏قال: ‏‏«لیس به بأس»‏‎[4]‎‏... وغیر ذلک.‏

‏‏ومقتضی الـطائفـة الـثانیـة اشتراط الـجریان‏‎[5]‎‏، ومنها معتبر علیّ بن‏‎ ‎‏جعفر، عن أخیـه موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألته عن الـبیت یبال علیٰ ظهره، ویغتسل‏‎ ‎‏من الـجنابـة، ثمّ یصیبـه الـمطر، أیؤخذ من مائـه فیتوضّأ بـه للصلاة؟‏

‏‏فقـال : ‏‏«إذا جـریٰ فـلا بـأس بـه»‏‎[6]‎‏ وتشـبهـه الـروایتان‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الاُخـریان‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وقد أخذ کلّ مهرباً للجمع، ولم یأت بـه أحد إلاّ من أخذ بهما، فقال:‏‎ ‎‏باعتبار الـجریان، کما هو الـمحکیّ‏‎[8]‎‏ عن الـشیخ‏‎[9]‎‏ و«الـوسیلـة»‏‎[10]‎‏ علیٰ‏‎ ‎‏إشکال فی عبارتهما الـمحکیّـة عنهما.‏

‏‏والذی ظهر لی:‏‏ أنّ فی هذه الأخبار لوحظ حکم الـماءین: ماء الـمطر‏‎ ‎‏وهو الـماء الـموجود الـنازل من الـسماء، ونفس الـمطر الـنازل علی‏‎ ‎‏الـمتـنجّس، فما کان من الأوّل فلا یعتبر فیـه شیء؛ حسب الإطلاق والـتعلیل،‏‎ ‎‏وما کان من الـثانی فلا یکفی مجرّد الـتقطّر علی الـنجس، فلو کان موضع من‏‎ ‎‏الـبدن نجساً، فأصابتـه قطرة، فهی غیر کافیـة حسب الـطائفـة الـثانیـة.‏

‏‏وأمّا ماء الـمطر الـمجتمع غیر الـجاری، فهو معتصم وطاهر ومطهّر،‏‎ ‎‏وهو فی الـحقیقـة فی هذه الـصورة ـ وهو حال تقاطر الـسماء علیـه ـ بعید‏‎ ‎‏عندنا من الـماء ذی الـمادّة، وقد مرّ أنّـه لا یعتبر اتصال الـمادّة بالـماء‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـمعتصم بها مطلقاً، فعلیٰ هذا فصلت الـمخاصمـة بحمد اللّٰه.‏

‏‏والـخبر الأخیر مضافاً إلـیٰ ضعف سنده‏‎[11]‎‏ ـ لإهمال رجل هو فیـه ـ‏‎ ‎‏غیر تامّ دلالـة کما لا یخفیٰ؛ ضرورة أنّ الـقطرة لیست هی الـقطرة الـنازلـة‏‎ ‎‏بشخصها، فلا بُعْد فی کونها من الـماء الـموجود، لا الـمطر، فلیتدبّر.‏

‏‏وتصیر النتیجة: ‏‏عدم اعتبار شیء فی مطهّریـة ماء الـمطر، ویعتبر فی‏‎ ‎‏قطرة تنزل علی الـمتـنجّس وتسمّیٰ بـ «الـمطر» کما تریٰ فی الـطائفـة‏‎ ‎‏الـثانیـة، ولذلک عدّ قول الـقائل: بکفایـة الـقطرة من الـشواذّ جدّاً‏‎[12]‎‏، حتّیٰ‏‎ ‎‏حکی فی ترجمـة صاحبـه فی کتب الـتراجم‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وربّما یتوهّم تأیّد هذا الـنظر، بما فی الـباب 16 من أبواب الـنجاسات،‏‎ ‎‏حیث رویٰ الـصدوق بإسناده عن زید الـشحّام: أنّـه سأل أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏الـثوب یکون فیـه الـجنابـة، فتصیبنی الـسماء حتّیٰ یبتلّ علیّ.‏

‏‏فقال: ‏‏«لا بأس به»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فإذا کانت الـبلّـة مطهّرة، فالـقطرة أولیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ مضافاً إلـیٰ ما فی سنده إلـیٰ زید، عن أبی جمیلـة، الـذی‏‎ ‎‏عندی أمره مشکل ـ أنّها ربّما لا تقتضی مطهّریـة الـبلّ، بل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا بأس‏‎ ‎‏به» ‏‏لعدم کفایتـه لسرایـة الـنجاسـة إلـی الـبدن؛ لاعتبار الـقطرة فیـه،‏‎ ‎‏فاغتـنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفرقان (25) : 48 .
• )) الکافی 3 : 13 / 3 ، وسائل الشیعة 1 : 146 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 5 .
• )) الفقیه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشیعة 1 : 144 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 424 / 1348 ، وسائل الشیعة 1 : 147 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحدیث 8 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 144 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحدیث 2 و 3 و 9 .
• )) الفقیه 1 : 7 / 6 ، وسائل الشیعة 1 : 145 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب6 ، الحدیث 2 .
• )) قرب الإسناد : 177 / 654 ، وسائل الشیعة 1 : 145 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 6 ، الحدیث 3 ، مسائل علیّ بن جعفر علیه السلام : 130 / 115 ، وسائل الشیعة 1 : 148 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحدیث 9 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 411 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 63 / السطر 4 وجواهر الکلام 6 : 313 .
• )) الوسیلة : 73 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 147 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحدیث 8 .
• )) لاحظ روض الجنان : 139 / السطر 3 ، مستند الشیعة 1 : 7 / السطر 18 .
• )) لاحظ روضات الجنّات 2 : 294 .
• )) الفقیه 1 : 40 / 5 ، وسائل الشیعة 3 : 425 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب16 ، الحدیث 7 .