مسألة 17 : ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری، فلا ینجس ما لم یتغیّر. والأحوط اعتبار کونه بمقدار یجری علی الأرض الصلبة، وإن کان کفایة صدق «المطر» علیه لا یخلو من قوّة.
______________________________________________________________________________
حکم ماء المطر
قوله مدّ ظلّه: «کالجاری».
هکذا وصل إلـینا من الـسلف، وفیـه ما لا یخفیٰ، إلاّ أنّ مرادهم معلوم؛ وهو أنّ ماء الـمطر الـموجود فی الأرض وغیرها من الأوانی کالـجاری، إذا کان یتقاطر وینزل وتمطر الـسماء علیـه. وبالـجملـة لا شبهـة فی الـمسألـة.
بل ماء الـمطر هو الـقدر الـمتیقّن من الـکتاب، فهو طهور بالـضرورة، وإنّما الاختلاف فی إطلاقـه وقیوده.
والـذی هو الـغامض فی الـمسألـة، وهی مشکلتـنا فی هذا الـمقام؛ أنّ قضیّـة طائفـة من الأخبار معتضدة بذهاب الأکثر إلـیها، عدمُ اعتبار شیء أزید من صدق «الـمطر» ففی مرسلـة الـکاهلیّ ـ الـتی توهّم انجبارها بعمل الأصحاب ـ عن أبی عبداللّٰه علیه السلامقال: قال: «کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر».
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 89
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وفی مصحّح هشام بن سالـم: أنّـه سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام... (إلیٰ أن یقول:)
فقال: «لا بأس به؛ ما أصابه من الماء أکثر منه».
وأصرح من هاتین الـروایتین فی کفایـة مطلق الـمطر، ما عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـکنیف یکون خارجاً، فتمطر الـسماء، فتقطر علیّ الـقطرة.
قال: «لیس به بأس»... وغیر ذلک.
ومقتضی الـطائفـة الـثانیـة اشتراط الـجریان، ومنها معتبر علیّ بن جعفر، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام قال: سألته عن الـبیت یبال علیٰ ظهره، ویغتسل من الـجنابـة، ثمّ یصیبـه الـمطر، أیؤخذ من مائـه فیتوضّأ بـه للصلاة؟
فقـال : «إذا جـریٰ فـلا بـأس بـه» وتشـبهـه الـروایتان
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 90
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الاُخـریان.
وقد أخذ کلّ مهرباً للجمع، ولم یأت بـه أحد إلاّ من أخذ بهما، فقال: باعتبار الـجریان، کما هو الـمحکیّ عن الـشیخ و«الـوسیلـة» علیٰ إشکال فی عبارتهما الـمحکیّـة عنهما.
والذی ظهر لی: أنّ فی هذه الأخبار لوحظ حکم الـماءین: ماء الـمطر وهو الـماء الـموجود الـنازل من الـسماء، ونفس الـمطر الـنازل علی الـمتـنجّس، فما کان من الأوّل فلا یعتبر فیـه شیء؛ حسب الإطلاق والـتعلیل، وما کان من الـثانی فلا یکفی مجرّد الـتقطّر علی الـنجس، فلو کان موضع من الـبدن نجساً، فأصابتـه قطرة، فهی غیر کافیـة حسب الـطائفـة الـثانیـة.
وأمّا ماء الـمطر الـمجتمع غیر الـجاری، فهو معتصم وطاهر ومطهّر، وهو فی الـحقیقـة فی هذه الـصورة ـ وهو حال تقاطر الـسماء علیـه ـ بعید عندنا من الـماء ذی الـمادّة، وقد مرّ أنّـه لا یعتبر اتصال الـمادّة بالـماء
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 91
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمعتصم بها مطلقاً، فعلیٰ هذا فصلت الـمخاصمـة بحمد اللّٰه.
والـخبر الأخیر مضافاً إلـیٰ ضعف سنده ـ لإهمال رجل هو فیـه ـ غیر تامّ دلالـة کما لا یخفیٰ؛ ضرورة أنّ الـقطرة لیست هی الـقطرة الـنازلـة بشخصها، فلا بُعْد فی کونها من الـماء الـموجود، لا الـمطر، فلیتدبّر.
وتصیر النتیجة: عدم اعتبار شیء فی مطهّریـة ماء الـمطر، ویعتبر فی قطرة تنزل علی الـمتـنجّس وتسمّیٰ بـ «الـمطر» کما تریٰ فی الـطائفـة الـثانیـة، ولذلک عدّ قول الـقائل: بکفایـة الـقطرة من الـشواذّ جدّاً، حتّیٰ حکی فی ترجمـة صاحبـه فی کتب الـتراجم.
وربّما یتوهّم تأیّد هذا الـنظر، بما فی الـباب 16 من أبواب الـنجاسات، حیث رویٰ الـصدوق بإسناده عن زید الـشحّام: أنّـه سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـثوب یکون فیـه الـجنابـة، فتصیبنی الـسماء حتّیٰ یبتلّ علیّ.
فقال: «لا بأس به».
فإذا کانت الـبلّـة مطهّرة، فالـقطرة أولیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 92
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وفیه: ـ مضافاً إلـیٰ ما فی سنده إلـیٰ زید، عن أبی جمیلـة، الـذی عندی أمره مشکل ـ أنّها ربّما لا تقتضی مطهّریـة الـبلّ، بل قولـه علیه السلام: «لا بأس به» لعدم کفایتـه لسرایـة الـنجاسـة إلـی الـبدن؛ لاعتبار الـقطرة فیـه، فاغتـنم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 93