مسألة 16 : إذا کان الماء قلیلاً فصار کرّاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم یعلم سبق الملاقاة علی الکرّیة أو العکس، یحکم بطهارته،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یحکم بطهارته».
علی الـمعروف بین الـمتعرّضین للمسألـة.
وقیل: بالاحتیاط، بل وبالـنجاسـة؛ وذلک إمّا لأجل عدم جریان الاستصحابین ذاتاً فی مجهولی الـتأریخ خلافاً للتحقیق، أو لجریانهما وسقوطهما بالـمعارضـة، علی إشکال یأتی الإیماء إلـیـه، وعندئذٍ نحتاج فی الـطهارة إلـیٰ إحراز کریّتـه حین الـملاقاة؛ لحکم الـعقلاء، أو لأنّـه فی خصوص ما نحن فیـه وأمثالـه، لابدّ من إحراز الـمانع؛ نظراً إلـی الأدلّـة، لأنّ الـحکم بعدم الانفعال معلّق علیٰ أمر وجودیّ، وقد تحرّر فی الاُصول فساد الـتوهّمین ولو کانا من الـعلاّمتین رحمهماالله.
وعلیٰ هذا یحکم بالـطهارة، إلاّ أنّ دلیلـه استصحابها لا الـقاعدة؛ ضرورة أنّ الاستصحاب الـساقط بالـمعارضـة، غیر استصحاب طهارة الـماء الـمفروضـة، فلا تختلط.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 81
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ویمکن الـمناقشـة فی جریان استصحاب عدم الـملاقاة إلـیٰ عصر وجود الـکرّیـة لما لا أثر لـه إلاّ عقلاً؛ فإنّ نفی الـسبب والـموضوع ـ لأجل نفی الأثر ـ من الأحکام الـعقلیّـة، إلاّ أنّ بناءهم علیٰ جریانـه، ولا تنحلّ الـمشکلـة إلاّ بما تحرّر منّا؛ من حجّیـة الاُصول الـمثبتـة.
ویمکن منع جریانهما ذاتاً؛ لأجل انصراف دلیل الاستصحاب، دون حدیث عدم اتصال زمان الـشکّ بالـیقین، فإنّـه من الـغرائب الـواقعـة فی کلمات «الـکفایـة» وغیره، والـتفصیل فی محلّـه. هذا فی صورتی جهالـة تأریخهما.
وأمّا فی صورة الـعلم بتأریخ الـکرّیـة؛ وأنّها حدثت أوّل الـزوال مثلاً، فاستصحاب عدم الـملاقاة إلـی الـزوال یستلزم عدم الـنجاسـة؛ نظراً إلـیٰ نفی الـمسبّب أو الـحکم بنفی الـسبب أو الـموضوع، وقد اُشیر إلـیٰ ما فیـه علیٰ مسلکهم، ولکن لا وجـه لنجاسـة الـماء بعد جریان قاعدة الـطهارة ـ بل واستصحابها کما عرفت ـ وجهاً یعتدّ بـه.
نعم، إجراء أحکام الـکرّ علیـه مشکل؛ لأنّ الـکرّ الـموضوع
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 82
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
لأحکامـه، هو الّذی لم یتـنجّس وصار کرّاً، فیکون الموضوع مقیّداً، ولا یحرز ذلک بالاستصحاب أو الـقاعدة، إلاّ علی الـقول: بالأصل الـمثبت.
أو یقال: بعدم سریان الـقیود الـثبوتیّـة والـلبّیـة إلـی الإثبات، کما هو الـحقّ، فسلب الـملاقاة کافٍ، ولا نحتاج إلـیٰ إحراز الـقید الـلّبّی، کما حرّرناه فی أمثالـه، وذکرنا: أنّ بحث الـمرأة غیر الـقرشیّـة وحدیث غیر الـمذکّیٰ وأمثالـه، غیر واقع فی محلّـه؛ لأنّ الـعامّ الأوّلی لا ینفیٰ إثباتاً، والـعبرة بذلک، دون الـثبوت والـلّب الـمجهول کیفیّـة ورود الـقید علیـه، الـمحتمل فیـه أزید من عشرة احتمالات.
نعم، فی صورة کون الـدلیل الـمنفصل الـمتضمّن للقید، ناظراً إلـی الـعامّ فی محیط الـتقنین، یسری الـقید إلـیـه عرفاً، ولیلاحظ جیّداً.
وعندئذٍ تختلف صور مجهولی الـتأریخ، کما تختلف صور معلوم التأریخ ومجهولـه، فإنّـه ربّما یوجب جهالـة أحدهما جهالـةً فی معلوم الـتأریخ بالقیاس والنسبـة، فتـندرج فی مجهولی الـتأریخ بحسب جریان الاستصحاب.
وممّا لا ینبغی اختفاؤه، أنّـه کما یعارض استصحاب الـعدم الـنعتی الـعدم الـنعتی الآخر فی مجهولی الـتأریخ مثلاً، یعارض عدمـه الأزلیّ فی عَرْض ذلک، فتوهّم سقوط الـعدمین الـنعتیّـین، وجریانِ الـعدم الأزلیّ، فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 83
إلاّ إذا علم تأریخ الملاقاة دون الکرّیة. وأمّا إذا کان کرّاً فصار قلیلاً، وقد علم ملاقاته للنجاسة، ولم یعلم سبق الملاقاة علی القلّة أو العکس، فالظاهر الحکم بطهارته مطلقاً؛
______________________________________________________________________________
غیر محلّـه، والـتفصیل فی الاُصول وفی کتابنا الـکبیر.
قوله مدّ ظلّه: «إلاّ إذا علم».
علی الـمعروف بینهم، واحتاط بعضهم، وقیل: بالـطهارة، وقد تبیّن وجـه الـقول بالـنجاسـة؛ لعدم الـمعارضـة، أو لم یکن الاستصحاب جاریاً؛ لکونـه مثبتاً.
وقد عرفت: أنّ الأنسب استصحاب طهارة الـماء، وعندئذٍ لا یترتّب علیـه أحکام الـکرّ، کما مرّ وَمرّ وجـه ترتّبـه.
وأمّا وجـه الـطهارة والاحتیاط، فهو أنّ مجرّد عدم وقوع الـکرّیـة إلـی الـزوال ـ الّذی حصلت فیـه الملاقاة ـ غیر کافٍ؛ لأنّ موضوع النجاسـة لیس عنوان «ما لیس کرّاً» حتّیٰ یقال: بإحراز ملاقاة الـنجس لما لا یکون کرّاً إلـی الـزوال، بل موضوعـه الـقلیل، وهو غیر ثابت بـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 84
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
مع أنّـه لو کان الـموضوع هو الـعنوان الـمذکور، فلا إطلاق لأدلّـة الـکرّ مفهوماً حسب الـتحقیق، وما لـه الإطلاق موضوعـه الـعنوان الآخر، فما تریٰ من استصحاب عدم الـکرّیّـة إلـیٰ زمان علم فیـه تأریخ الـملاقاة، غیر تامّ، فلا وجـه لنجاستـه.
وممّا اُشیر إلیه ظهر وجه الاحتیاط؛ وهو أنّ لأدلّة الـکرّ مفهوماً ذا إطلاق احتمالاً قویّاً، فما لیس بکرّ ینفعل بالـملاقاة، أو لأنّ عنوان «الـقلیل» وعنوانَ «ما لیس بکرّ» واحد عرفاً فی محیط الأدلّة الاجتهادیّة، فیثبت المطلوب من غیر أن یلزم کونـه مثبتاً، وحیث أنّـه أمر غیر واضح فلابدّ من الاحتیاط.
والأشبـه بالـقواعد هو الـطهارة، وعدم ترتّب أحکام الـکرّیـة، ولکن حیث عرفت عدم سرایـة الـقید الـمنفصل إلـی الـمطلق أو الـعامّ إثباتاً، یمکن ترتیب أحکامها علیـه أیضاً، والـمسألـة لا تخلو عن عمق، فلا تغفل.
وربّما یتوهّم معارضـة استصحاب عدم الـکرّیـة إلـی الـزوال، باستصحاب عدم تحقّق الـملاقاة الّتی توجب النجاسـة؛فإنّ ما هو المعلوم هی ملاقاة النجس مع الـماء فی أوّل الـزوال، إلاّ أنّ الـملاقاة لها الأحوال، وما هی الـمفیدة هی الـملاقاة الـموجبـة لسرایـة الـنجاسـة إلـی الـماء، وهی ـ مقیّدةً بذلک الـقید ـ مشکوکةٌ؛ لاحتمال کون الـماء کرّاً، واستصحاب عدم الـکرّیة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 85
حتّیٰ فیما إذا علم تأریخ القلّة،
______________________________________________________________________________
إلـیٰ ما بعد الـزوال، لا یحرز الـقید الـمذکور إلاّ علی الـقول بالأصل المثبت.
وفیه: ـ مضافاً إلـیٰ أنّـه عندنا معتبر تبعاً للأشهَر بین الـسلف ـ أنّـه لا یکون الأصل مثبتاً؛ وذلک لأنّ الـقید الـمذکور مجرّد تخیّل من مقایسـة الأدلّـة فی مرحلـة الـثبوت والـلبّ.
وأمّا توهّم: أنّ الـشکّ الـمزبور ناشئ عن الـشکّ فی الـکرّیـة فی أوّل الـزوال، فیکفی الـثانی لرفع الأوّل، فهو فی غیر محلّـه کما لا یخفیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «تأریخ القلّة».
فی الـمسألـة أیضاً وجوه، تبیّن وجـه الـکلّ ممّا مضیٰ فی الـصّور الـثلاث؛ فإنّ فی مجهولی الـتأریخین یتعارض الاستصحابان، فتصل الـنوبـة إلـی استصحاب الـطهارة أو قاعدتها.
ویحتمل أن یکون الأصل الـمقتضی لتأخّر زوال الـکرّیـة عن الـملاقاة، الـمنتهی إلـیٰ نجاسـة الـماء، معارضاً للأصل الـجاری فی رتبتـه ولاستصحاب طهارة الـماء ولقاعدتها، فما مرّ منّا واشتهر بین أبناء الـتحصیل غیر صحیح؛ ضرورة أنّ ما مع الـمتقدّم لیس بمتقدّم، فیعارض الأصل الـمذکور تلک الاُصول الـثلاثـة.
ویحتمل عدم جریان استصحاب الـکرّیـة؛ لأنّ ما هو الـمجعول فی الـشرع؛ هو تنجّس الـقلیل، وأمّا اعتصام الـکثیر فلا تنالـه ید الـجعل، بل هو
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 86
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
أمر واقعیّ، فلا معارض لاستصحاب عدم الـملاقاة إلـیٰ زمان الـقلّـة، فتثبت الـنجاسـة؛ لأنّ أصل الـملاقاة قطعیّ.
وینعکس الأمر، بدعویٰ جریان استصحاب بقاء الـکرّیـة إلـیٰ زمان الـملاقاة، دون معارضـه؛ لأنّـه مثبت. ومجرّد الـتعبّد بعدم الـملاقاة غیر کافٍ، إلاّ بلحاظ نفی عدم الـتـنجّس.
وفی جریان الأصل فی سبب الـنجاسـة بالـتعبّد بعدمـه ـ لعدم الـحکم الّذی هو أیضاً عدمیّ ـ إشکال؛ لأنّ عدم الـتـنجّس لعدم الـکثیر، لیس مجعولاً شرعاً وإن أمکن فی الاعتبار ثبوتاً.
وبما ذکرنا یظهر وجـه صورتی معلومی الـتأریخ، سواء کان هو الـقلّـة أم الـملاقاة، وقد اشتهر نجاستـه فی صورة الـعلم بتأریخ الـقلّـة؛ نظراً إلـیٰ تأخّر الـحادث وهی الـملاقاة، إلاّ أنّ ذاتها لیست ذات أثر إلاّ باعتبار موجبیّتها لنجاسـة الـماء، فالـتعبّد بالـسبب لا یکفی لترتّب آثاره، بخلاف الـموضوع والـحکم، فتأمّل.
وربّما یخطر بالـبال قصور أدلّـة الاستصحاب عن شمول هذه الـموارد الّتی نقضت بالـیقین الّلاحق؛ فإنّ إطلاق: «انقضه بیقینٍ آخر» یشمل ما نحن فیـه، ولو لزم الإجمال بین الـصّدر والـذّیل فی بعض الأخبار، یشکل الـتمسّک بإطلاق سائر الأخبار؛ لسرایتـه إلـیها لأجل کونـه ناظراً إلـیها، کما حرّرناه فی الاُصول، فتأمّل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 87
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ثمّ إنّـه قد عرفت وجـه الـمناقشـة فی جواز ترتیب آثار الـکرّیـة ولو کان طاهراً بالاستصحاب أو بالـقاعدة فی بعض الـصور الّتی یمکن، مثل الصورة الاُولیٰ من الـصور الـثلاث.
وغیر خفیّ: أنّ مفروض مسائل الـمتن صور الـسبق والـلّحوق، وأمّا صور احتمال الاقتران بین حدوثهما بحسب الـزمان، فلها جهات مذکورة فی کتابنا الـکبیر؛ لاختلاف آثارها وأحکامها.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 88