فی مقدار الکر

‏‏مسألة 14 : للکرّ تقدیران:‏

‏‏أحدهما: بحسب الوزن ... (إلیٰ أن یقول:)‏

‏‏وثانیهما: بحسب المساحة؛ وهو ما بلغ ثلاثة وأربعین شبراً إلاّ ثُمن شبر‏‎ ‎‏علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏ ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «لا یخلو من قوّة».‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ هذه الـمسألـة من الـمسائل الـخلافیّـة من بدو طلوع الإسلام‏‎ ‎‏إلـیٰ عصرنا، والّذی لا ینبغی الشکّ فیـه ولا یرتاب أحد حولـه ـ بعد التأمّل فی‏‎ ‎‏نواحیـه ـ انفعالُ الـماء الـقلیل فی الـجملـة، وإنّما الاختلاف فی حدّه.‏

‏‏وما یتوهّم من أنّ الـمسألـة من الـمستحدثات، کما یظهر من‏‎ ‎‏الـکاشانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ وغیره، فهو من قلّـة الـتدبّر؛ فإنّ الـمحکیّ عن ابن عبّاس،‏‎ ‎‏وابن عمر، وأبی هریرة، وسعید بن جبیر، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبی‏‎ ‎‏عُبیدة، وأبی ثور ـ الّذین هم فی القرن الأوّل ـ هو اعتبار القلّتین‏‎[2]‎‏، ویظهر منهم‏‎ ‎‏أنّهم یریدون من الـتحدید تنجّس ما دون الـحدّ.‏

‏‏وعن أبی حنیفـة الـتفصیل والـقول بالـنجاسـة نوعاً‏‎[3]‎‏، وبها یقول‏‎ ‎‏الـشافعیّ فـی أحـد قولیـه أو أقوالـه‏‎[4]‎‏، وقیـل : «الـمعروف عنـه هـی‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـنجاسـة»‏‎[5]‎‏، وهکذا ابن حنبل‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فإذا وصلت الـنوبـة إلـیٰ أرباب الـتألیف منّا، فذهبوا إلـی الـنجاسـة،‏‎ ‎‏وعلیها الإجماعات الـبالـغـة حدّ الـثلاثین أو أکثر، والـشهراتُ الـمحقّقـة فی‏‎ ‎‏الأعصار والأمصار، ویساعده الاعتبار جدّاً.‏

‏‏وعن الـعلاّمـة الـطباطبائیّ صاحب «الـریاض»: «أنّ روایات هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة تبلغ ثلاثمائـة»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ الـسیرة الـموجودة الـوسیعـة جدّاً، تکشف عن أنّ‏‎ ‎‏الـمسألـة، کانت من الـمسائل الـمتلقّاة من أصحاب الائمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ الأوّلین،‏‎ ‎‏فأصل تنجّس الـماء الـقلیل فی الـجملـة، ممّا لا سبیل إلـیٰ مناقشتـه، ولو‏‎ ‎‏کان مذهب بعض الـعامّـة الـطهارة‏‎[8]‎‏ أو بعضٍ من الـخاصّـة ـ کما نسب إلـی‏‎ ‎‏الـعمّانی‏‎[9]‎‏، والـقاضی نعمان أبی حنیفـة الـشیعیّ‏‎[10]‎‏ ـ فلا یضرّ.‏

‏‏ومن الـغریب، توهّم ذهاب الـکلینیّ والـصدوق إلـی الـطهارة، فما فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏«الـمقابیس»‏‎[11]‎‏ فی غیر محلّـه، کما أنّ کلام «مفتاح الـکرامـة» من نسبـة‏‎ ‎‏الـطهارة إلـیٰ مشهور الـعامّـة‏‎[12]‎‏، غیر تامّ.‏

‏‏فعلیٰ ما تحرّر:‏‏ لو فرضنا وجود طائفـة من الأخبار ظاهرة فی‏‎ ‎‏الـطهارة‏‎[13]‎‏، فهی إمّا معرض عنها، أو محمولـة علی الـتقیّـة، أو ساقطـة‏‎ ‎‏بالـمعارضـة.‏

‏‏نعم، هی موافقـة لإطلاق الـکتاب‏‎[14]‎‏ علیٰ تقدیر کون «الـطهور» بمعنی‏‎ ‎‏الـعصمـة، مع أنّ جمعاً من الـمیاه لیس من الـسماء، والـبحث أعمّ، فافهم.‏

‏‏إلاّ أنّ موافقة الشهرة مقدّمة علیها، مع أنّ الـنوبـة لا تصل إلـی الترجیح؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمسألـة من صغریات تمیـیز الـحجّـة عن الـلاّ حجّـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ولعمری، إنّ الـشکّ والـشبهـة فی هذه الـمسألـة، معلول الـتسویل،‏‎ ‎‏ویشبـه الـشکّ فی رکعتی الـفجر، ولا نحتاج إلـی الإجماع‏‎[15]‎‏ والـروایـة، کی‏‎ ‎‏یناقش فی الإجماع صغرویّاً، وفی الـروایـة کبرویّاً.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏واحتمال حدوث الاغتراس؛ لأجل فتوی الـفقهاء وإن کان ممکناً، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه بعد تلک الـمؤیّدات بعید جدّاً، ولا یقاس بحدیث نجاسـة ماء الـبئر إلـیٰ‏‎ ‎‏عصر ابن الـجهم والـعلاّمـة‏‎[16]‎‏، کما هو معلوم، فلا تخلط.‏

‏‏هذا تمام الـکلام حول انفعال الـقلیل.‏

‏‏وأمّا حدّه، فهو مورد الـخلاف جدّاً؛ فالـمنسوب إلـی الـمشهور أنّـه‏‎ ‎‏بحسب الـمساحـة ثلاثـة أشبار ونصف فی مثلـه‏‎[17]‎‏، فیصیر الـمجموع ما فی‏‎ ‎‏الـمتن، وإلـیٰ ذلک یرجع ما فی «الـناصریّات»‏‎[18]‎‏ و«الانتصار»‏‎[19]‎‎ ‎‏و«الـغنیـة»‏‎[20]‎‏ وعلیـه فیها الإجماع.‏

‏‏وعن الـصدوق: «أنّـه من دین الإمامیّـة»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏وعن «الـتـنقیح»: «أنّـه الـمشهور بین الأصحاب»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وذهب جمع إلـیٰ أنّـه ثلاثـة أشبار عرضاً وطولاً وعمقاً، وإلـیـه ذهب‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏«الـمختلف»‏‎[23]‎‏ و«الـروض»‏‎[24]‎‏ و«الـمجمع»‏‎[25]‎‏ وفی «الـسرائر» نسبتـه أیضاً‏‎ ‎‏إلـی الـقُمّیـین‏‎[26]‎‏.‏

‏‏وعن ابن جُنَید: ما بلغ مائـة شبرٍ؛ جمعاً‏‎[27]‎‏.‏

‏‏وعن الـراوندیّ: ما یبلغ عشر أشبار ونصف‏‎[28]‎‏.‏

‏‏وعن جماعـة من الـمعاصرین تبعاً «للمدارک»‏‎[29]‎‏: أنّـه ستّـة وثلاثون‏‎ ‎‏شبراً‏‎[30]‎‏.‏

‏‏وعن الاُستاذ فی حاشیة «المدارک»: أنّـه ثلاثـة وثلاثون شبراً تقریباً‏‎[31]‎‏.‏

‏‏وعن ابن طاوس: تجویز الـعمل بمجموع ما فی الأخبار‏‎[32]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وحیث أنّ الـمسألـة لیست بین الـقدماء واضحةً؛ لاختلاف کلمات‏‎ ‎‏الـناقلین والـمنقول عنهم فی الـمقدار والـمساحـة، بل والـمساحـة خصوصاً‏‎ ‎‏أیضاً، فلا مستـند إلاّ الأخبار الـموجودة، والـمتّبع هی الـصناعـة، فإنّها‏‎ ‎‏الـحجّـة.‏

‏‏ولأجل ذلک کانت هذه الـمسألـة ـ کجلّ الـمسائل الـفقهیّـة ـ بکراً،‏‎ ‎‏فأردت حلّ مشکلتها، بعد الـغور بعین الإنصاف فی روایاتها، وهو أنّ ممّا قرع‏‎ ‎‏سمعک من الـسلف؛ هو أنّ مسروقاً وابن سیرین، ذهبا إلـیٰ أنّ موضوع‏‎ ‎‏الـمنفعل والـمعتصم عرفیّ؛ وهو الـماء الـقلیل والـکثیر‏‎[33]‎‏، وعلیٰ هذا یحوّل‏‎ ‎‏الأمر إلـی الـعقلاء، کسائر الـمفاهیم.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏إرجاع الـعناوین الـکثیرة إلـی الـعنوان الـواحد، غیر‏‎ ‎‏جائز؛ لأنّـه یشبـه الـقیاس ، إلاّ إذا اقتضت الـقرائن الـخاصّـة، وقد صنع‏‎ ‎‏الـمشهور ذلک فی کثیر الـسفر من غیر وجود قرینـة، ولذلک عدل الـمتأخّرون‏‎ ‎‏عنـه إلـی الأخذ بتلک الـعناوین الـکثیرة الـمذکورة فی الـروایات‏‎[34]‎‏،‏‎ ‎‏کـ «الـجمّال» و«الـمکاری» و«الّذی یدور فی تجارتـه» وهکذا.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا فیما نحن فیـه، قد اضطربت الـمآثیر‏‎[35]‎‏ حسب بیان ما هو الـحدّ،‏‎ ‎‏وإرجاعُ هذه الـحدود الـمختلفـة إلـی الـواحد، أیضاً غیر جائز إلاّ مع‏‎ ‎‏الـقرینـة، فإذا قامت هی علیٰ أنّ ما هو الـموضوع للاعتصام هو الـماء‏‎ ‎‏الـکثیر، وما فی الأخبار تحدید صوریّ وتوضیح لمصادیق الـعنوان الـمذکور ـ‏‎ ‎‏من غیر دخالـة الـحدّ الـخاص فیـه ـ یتبیّن أنّ الـقلیل الـعرفیّ موضوع‏‎ ‎‏الانفعال.‏

‏‏والّذی یساعد ذلک: ‏‏أنّ الـموضوعات الـشرعیّـة ـ بحسب الـطبع ـ‏‎ ‎‏عرفیّـة، وقلیل منها مورد تدخّل الـشرع، وأنّ الأخذ بالـتحدید الـشرعیّ،‏‎ ‎‏یورث لزوم الـدقّـة الـعرفیّـة فی ذلک الـحدّ، وهذا ممّا یُطْعن فیـه بحسب‏‎ ‎‏الارتکاز الـبَدْویّ.‏

‏‏مع أنّ من ثمرات هذا الـمسلک، الأخذ بمجموع الأخبار، کما أومیٰ‏‎ ‎‏إلـیـه ابن طاوس‏‎[36]‎‏ أیضاً، ولکن لا یلزم اتباع ما فیها، فلو کان حدّ الـکثیر أقلّ‏‎ ‎‏من سبع وعشرین ـ کما هو رأی جمع من الـمعاصرین‏‎[37]‎‏ ـ یکون هو الـمتّبع،‏‎ ‎‏فالّذی هو الـمعتصم هو الـکثیر الـمعتـنیٰ بـه عرفاً، کالـموجود فی الـحیاض‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـصغار، والأوانی الـکبار، وأشباه ذلک، فما هو الـمهمّ هو الـغور فی تلک‏‎ ‎‏الـقرائن، وإلـیک نبذة منها، وتفصیلها فی کتابنا الـکبیر‏‎[38]‎‏.‏

‏‏ففی معتبر حَریز، عن زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال: قلت لـه: راویـة‏‎ ‎‏من ماء... إلـیٰ أن یقول: ‏

‏‏قال: ‏‏«إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضّـأ وصبّها، وإن کان‏‎ ‎‏غیر متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، وکذلک‏‎ ‎‏الجرّة وحبّ الماء والقِربة، وأشباه ذلک من أوعیة الماء».‏

‏‏قال: وقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجّسه شیء؛‏‎ ‎‏تفسّخ فیه، أو لم یتفسّخ...»‏‎[39]‎‏ الـحدیث.‏

‏‏وفی روایـة معتبرة مضت، قال: سألتـه عن الـدجاجـة والـحمامـة‏‎ ‎‏وأشباههما، تطأ الـعَذِرة، ثمّ تدخل فی الـماء، یتوضأ منه للصلاة؟‏

‏‏قال: ‏‏«لا، إلاّ أن یکون الماء کثیراً؛ قدر کرّ من ماء»‏‎[40]‎‏.‏

‏‏وفی معتبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، قال: ‏‏«لیس بفضل السِّنَّـوْر‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏بأس أن یُتوضّأ منه ویُشرب، ولا یشرب سؤر الکلب، إلاّ أن یکون حوضاً کبیراً‏‎ ‎‏یستقیٰ منه»‏‎[41]‎‏.‏

‏‏وفی خبر صفوان الـجمّال قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـحیاض‏‎ ‎‏الّتی ما بین مکّـة إلـی الـمدینـة؛ تردها الـسباع، وتلغ فیها الـکلاب، وتشرب‏‎ ‎‏منها الحمیر ، ویغتسل منها الـجنب، ویتوضّأ منه.‏

‏‏فقال: ‏‏«وکم قدر الماء؟».‏

‏‏قلتُ: إلـیٰ نصف الـساق، وإلـی الـرکبـة وأقلّ.‏

‏‏فقال: ‏‏«توضّأ منه»‏‎[42]‎‏.‏

‏‏وفی «الـکافی»: عن عبداللّٰه بن الـمغیرة، عن بعض أصحابنا، عنـه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال: ‏‏«الکرّ من الماء نحو حِبّی هذا»‏‏ وأشار إلـیٰ حِبٍّ من تلک الـحِباب الّتی‏‎ ‎‏تکون بالـمدینـة‏‎[43]‎‏.‏

‏‏وفیما سبق کفیٰ دلالـة علیٰ ما أشرنا إلـیـه، مع أنّ الأخیر له الحکومـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏علیٰ أخبار الـکرّ فی الـشرع؛ وأنّـه لیس لـه الـحدّ إلاّ الـکثرة الـعرفیّـة؛‏‎ ‎‏لاختلاف الـحِباب طبعاً.‏

‏‏وأیضاً فی «الـتهذیبین» عن ابن الـمغیرة، عن بعض أصحابـه، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏،‏‎ ‎‏قال: ‏‏«إذا کان الماء قدر قُلّتین لم ینجّسه شیء»‏‏ والـقلّتان: جرّتان‏‎[44]‎‏.‏

‏‏فیعلم منه وممّا سبق:‏‏ أنّ الـکثرة الـمتسامح فیها موضوع الاعتصام.‏

‏‏وفی معتبر محمّد بن مسلم قال: سَألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـثوب‏‎ ‎‏یصیبـه الـبول.‏

‏‏قال: ‏‏«اغسله فی المرکن...»‏‎[45]‎‏.‏

‏‏ویزیدک شاهداً نفس اختلاف أخبار الـتحدید للکرّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ تبیّن أنّ الـمتأمّل فی هذه الـطائفـة من الـمآثیر، یتبیّن لـه‏‎ ‎‏حال الـطوائف الاُخر‏‎[46]‎‏، وینکشف لدیـه أصل الـمسألـة بما لا مزید علیـه.‏

‏‏ولا منع من دعوی اختلاف الأخبار؛ بحسب اختلاف مقدار الـنجس کمّاً‏‎ ‎‏وکیفـاً واستعمالاً، إلاّ أنّ الـنتیجـة عـدم انفعال الـقلیل فی مورد، واعتصام‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـکرّ علی الـمشهور من کافّـة الـنجاسات کمّاً وکیفاً واستعمالاً، إلاّ إذا تغیّر.‏

‏‏ولکنّـه حیث تبیّن فساده، یظهر انفعال الـقلیل الـعرفیّ بالـقلیل، وعدم‏‎ ‎‏انفعال الـکثیر الـمعتـنیٰ بـه ـ ولو کان خمسمائـة رطل أو خمسـة وعشرین‏‎ ‎‏شبراً ـ بالـکثیر الـمذکور أنظاره فی الأخبار.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الوافی 6 : 20 .
• )) الخلاف 1 : 191 ، المغنی 1 : 24 ، المجموع 1 : 112 .
• )) الخلاف 1 : 192 ، المغنی 1 : 25 .
• )) الخلاف 1 : 191 ، المغنی 1 : 24 .
• )) مقابس الأنوار : 67 / السطر 14 .
• )) المغنی 1 : 24 ، المجموع 1 : 112 .
• )) اُنظر ریاض المسائل 1 : 5 / السطر 8 .
• )) الخلاف 1 : 192 ، المجموع 1 : 113 / السطر 4.
• )) مختلف الشیعة 1 : 176 ، تذکرة الفقهاء 1 : 22 .
• )) دعائم الإسلام 1 : 111 و 112 .
• )) مقابس الأنوار : 66 / السطر 22 و 26 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 74 / السطر 3 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 135 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحدیث8 والباب3 .
• )) الفرقان : 48 .
• )) لاحظ مفاتیح الشرائع 1 : 83 .
• )) جامع المدارک 1 : 7 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 71 / السطر 6 ، الروضة البهیّة 1 : 13 / السطر21 ، جواهر الکلام 1 : 173 .
• )) الناصریّات ضمن الجوامع الفقهیّة : 214 .
• )) الانتصار : 8 .
• )) الغنیة ضمن الجوامع الفقهیّة : 489 / السطر 33 .
• )) لاحظ مستند الشیعة 1 : 56 ، الأمالی للصدوق : 514 / المجلس 93.
• )) التنقیح الرائع 1 : 41 .
• )) مختلف الشیعة 1 : 184 .
• )) روض الجنان : 140 / السطر 24 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 260 .
• )) السرائر 1 : 60 .
• )) مختلف الشیعة 1 : 183 ، مستند الشیعة 1 : 61 .
• )) لاحظ مستند الشیعة 1 : 61 .
• )) مدارک الأحکام 1 : 51 .
• )) لاحظ العروة الوثقیٰ 1 : 35 ، کتاب الطهارة ، فصل الراکد بلا مادّة ، المسألة الخامسة ، الهامش5 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 72 / السطر 8 .
• )) لاحظ مستند الشیعة 1 : 61 .
• )) لاحظ التفسیر الکبیر ، الفخر الرازی 24 : 96 .
• )) وسائل الشیعة 8 : 484 ، کتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11.
• )) وسائل الشیعة 1 : 164 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 و 11 .
• )) مستند الشیعة 1 : 61 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 197 .
• )) تحریرات فی الفقه ، کتاب الطهارة ، المبحث الخامس ، الأمرالثامن .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 412 / 1298 ، وسائل الشیعة 1 : 139 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحدیث 8 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشیعة 1 : 155 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحدیث 13 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشیعة 1 : 226 ، کتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1 ، الحدیث 7 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 417 / 1317 ، وسائل الشیعة 1 : 162 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 12 .
• )) الکافی 3 : 3 / 8 ، وسائل الشیعة 1 : 166 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب10 ، الحدیث 7 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 415 / 1309 ، الاستبصار 1 : 7 / 6 ، وسائل الشیعة 1 : 166 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحدیث 8 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشیعة 3 : 397 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .